الكشف عن حدوث جملة من المخالفات والتجاوزات في كهرباء شبوة
> عتق «الأيام» خاص:
> كشفت لـ«الأيام» مصادر مطلعة عن حدوث جملة من المخالفات والتجاوزات في فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة شبوة تمثل أبرزها في عدم توريد مبالغ قانونية بمبلغ قدره 18.207.488 ريالا وهي مستحقات تم استقطاعها من مرتبات العمال والموظفين للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وذلك حتى تاريخ 2007/12/31م وكذا عدم توريد مبلغ بأكثر من 8.000.000 ريال لمكتب الضرائب ومبلغ 4.071.757 ريالا خاص بقروض على العمال تم استقطاعها من مرتباتهم لمكتب الاتصالات ومبلغ بأكثر من 400.000 ريال خاصة بقروض للمؤسسة الاقتصادية. ومن المخالفات الأخرى أظهرت نتائج الجرد الذي تم في تاريخ 2007/12/31م للصندوق العام وجود إشعارات إيداع مكررة قيدت مرتين لصالح الصندوق العام بينما وردت في كشف البنك المركزي عتق مرة واحدة وقد بلغ عدد هذه الإشعارات المكررة ستة إشعارات كما تم قيد إيداعين اثنين لصالح المحصل العام يخصان بنك التسليف الزراعي ببيحان وقد بلغ إجمالي المبالغ للإشعارات الثمانية تلك 16.069.735 ريالا ولوحظ أيضا من خلال الجرد وجود عجز على المحصل العام (م.أ.س.أ) بمبلغ قدره 16.090.129 ريالا.
بالإضافة إلى عدد من المخالفات منها القيام باستئجار عدد من سيارات المواطنين للعمل مع الكهرباء مقابل مبلغ شهري 271.000 ريال بالرعم من وجود سيارات تملكها المؤسسة وموزعة على بعض الموظفين بصفة عهدة ولا تقوم بأي أعمال للمؤسسة وتصرف لها محروقات وقطع غيار وإطارات، كما تم أثناء الانتخابات الرئاسة الأخيرة في عام 2006م توظيف أكثر من ثمانين شخصا البعض منهم أبناء مسئولين ومدراء وأغلب هؤلاء الموظفين غير موجودين ويشاهدون فقط عند تسليم المرتبات التي هي الأخرى تعاني مشكلة استمرار تأخر صرفها على الموظفين وعدم صرفها كل شهر إلا في منتصف الشهر التالي وذلك بخلاف مستحقات المدراء التي تصرف في حينها.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن العمال والموظفين حاولوا إطلاع الأخ علي حسن الأحمدي محافظ المحافظة على جميع تلك المخالفات والتجاوزات في تقرير لم يتمكنوا من تسليمه له عند زيارته التي قام بها لمحطة كهرباء عتق بسبب عدم السماح لهم بمقابلة المحافظ والجلوس معه وتسليمه التقرير المرفوع له من قبلهم حول أوضاع الكهرباء في المحافظة وما تعانيه من حالة ترد في جميع الجوانب ومنها كان الجانب الفني الذي ذكروا بشأنه أن جميع المولدات في محطة كهرباء عتق متوقفة عن العمل ولايعمل غير مولدين اثنين والأخرى لا تعمل منذ أكثر من عامين، مشيرين في تقريرهم إلى عدم وجود أي معالجة لهذا الأمر وأن المحطة تشتغل حاليا بمولدات المستثمر وهي الشركة البريطانية (أجريكو) «مع العلم بأن هناك اعتمادات لإعادة تأهيل المحطة القديمة لا يعرف أين ذهبت».
مؤكدين أن هناك كثيرا من المخالفات التي كما قالوا «إن التقرير لا يتسع لضمها ونكتفي بما ورد في هذا التقرير» الذي لم يتمكنوا من تسليمه للأخ المحافظ الأحمدي لكي يتم إطلاعه على تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
بالإضافة إلى عدد من المخالفات منها القيام باستئجار عدد من سيارات المواطنين للعمل مع الكهرباء مقابل مبلغ شهري 271.000 ريال بالرعم من وجود سيارات تملكها المؤسسة وموزعة على بعض الموظفين بصفة عهدة ولا تقوم بأي أعمال للمؤسسة وتصرف لها محروقات وقطع غيار وإطارات، كما تم أثناء الانتخابات الرئاسة الأخيرة في عام 2006م توظيف أكثر من ثمانين شخصا البعض منهم أبناء مسئولين ومدراء وأغلب هؤلاء الموظفين غير موجودين ويشاهدون فقط عند تسليم المرتبات التي هي الأخرى تعاني مشكلة استمرار تأخر صرفها على الموظفين وعدم صرفها كل شهر إلا في منتصف الشهر التالي وذلك بخلاف مستحقات المدراء التي تصرف في حينها.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن العمال والموظفين حاولوا إطلاع الأخ علي حسن الأحمدي محافظ المحافظة على جميع تلك المخالفات والتجاوزات في تقرير لم يتمكنوا من تسليمه له عند زيارته التي قام بها لمحطة كهرباء عتق بسبب عدم السماح لهم بمقابلة المحافظ والجلوس معه وتسليمه التقرير المرفوع له من قبلهم حول أوضاع الكهرباء في المحافظة وما تعانيه من حالة ترد في جميع الجوانب ومنها كان الجانب الفني الذي ذكروا بشأنه أن جميع المولدات في محطة كهرباء عتق متوقفة عن العمل ولايعمل غير مولدين اثنين والأخرى لا تعمل منذ أكثر من عامين، مشيرين في تقريرهم إلى عدم وجود أي معالجة لهذا الأمر وأن المحطة تشتغل حاليا بمولدات المستثمر وهي الشركة البريطانية (أجريكو) «مع العلم بأن هناك اعتمادات لإعادة تأهيل المحطة القديمة لا يعرف أين ذهبت».
مؤكدين أن هناك كثيرا من المخالفات التي كما قالوا «إن التقرير لا يتسع لضمها ونكتفي بما ورد في هذا التقرير» الذي لم يتمكنوا من تسليمه للأخ المحافظ الأحمدي لكي يتم إطلاعه على تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.