المشاركون بحلقة النقاش حول البطالة بعدن يدعون الدولة للقيام بدورها في التنمية لحل المشكلة قبل أن تصبح أزمة كبيرة
> عدن «الأيام» خاص:
> دعا ما يزيد عن 100 مشارك ومشاركة في حلقة النقاش حول واقع البطالة ومعالجتها، المنظمة في صالون الفقيد الدكتور أمين ناشر بعدن، التي أقامها مركز تنمية الطفولة والشباب بالتعاون مع البرنامج الكندي لتنمية الجهود الذاتية المحلية في اليمن.. دعوا الدولة إلى تحمل مسئوليتها تجاه المجتمع وواجب دورها المنوط بها في عملية التنمية الشاملة التي تخدم الإنسان.
وطالب المشاركون من أكاديميين ومتخصصين وإعلاميين ومسئولين في السلطة المحلية بالمحافظة وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني بأن تعتمد سياسة التوظيفات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على الشفافية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للباحثين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية والمهنية، وضرورة رفع الوعي بين الشباب، ونشر الثقافة المجتمعية الجديدة لمواكبة المتغيرات، وتشجيع الشباب للانخراط في العمل المهني، والمشاركة الجادة في إقامة المشروعات الصغيرة والذاتية، وتوفير كافة التسهيلات المادية والعملية لإنجاح ذلك، والعمل على بناء القدرات الذاتية للشباب مع مراعاة النظر بواقع التعليم العام والعالي والمهني والفني، وإيجاد جودة في التعليم والمناهج والمسيرين لذلك.
وطالبوا الجامعات اليمنية بإيجاد رؤية منهجية وعلمية لمناصرة إقامة المشروعات الصغيرة للشباب، وإعادة النظر في التخصصات العلمية المتشابهة، التي لاتجد مخرجاتها طلبات في سوق العمل، مع ضرورة فتح أقسام جديدة تواكب متطلبات السوق كاللغات الحية والحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وخصائص البيئة المحلية، وتشجيع عمل المسوحات الميدانية، وحصر العاطلين عن العمل في الجمهورية من قبل منظمات غير حكومية لضمان الحيادية، وتقديم بيانات حقيقية وصحيحة لحجم ومعدل البطالة حتى يتم وضع خطة للحد منها.
وطالبوا أيضا المشرع اليمني بالنص على الحماية من البطالة بمشروع قانون العمل الجديد، ومطالبة الدولة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 168 لعام 1988 بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الـ 75 في يونيو 1988، واعتماد نظام جديد لسياسة التوظيفات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يعتمد على الشفافية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للباحثين عن العمل من الخريجين وحملة الشهادات الجامعية والمهنية، ودعوة المعلمين في الحكومة لتفعيل القرارات السابقة بمنح الأراضي والقروض للشباب كل في محافظته لتوفير فرص للعمل والاستثمار في المشروعات الصغيرة، حث القطاع الخاص على الاضطلاع بدوره للمساهمة في امتصاص البطالة من خلال إقامة المشروعات الكبيرة التي تستوعب أعدادا كبيرة من العاطلين عن العمل، مع أهمية تقديم الدولة الدعم اللازم وتشجيع هذا القطاع الحيوي بتوفير الحوافز المغرية، ضرورة تنبه الجهات الرسمية لمخاطر استفحال ظاهرة البطالة على الأوضاع الاجتماعية والأمنية والسياسية والاقتصادية.. إلخ، والعمل على وضع استراتيجيات محددة لمعالجة هذه الظاهرة، ضرورة تحمل الدولة مسئوليتها تجاه المجتمع ولعب دورها المنوط بها في عملية التنمية الشاملة التي تقوم أساسا على الإنسان، من خلال إقامة المشاريع الحيوية والاستراتيجية الكبيرة التي توفر فرص العمل ولايرغب القطاع الخاص الدخول فيها، تكليف مركز الشبا ب والطفولة برفع نتائج وتوصيات الحلقة إلى مجلس الوزراء والقطاع الخاص ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، وتشجيع القطاع الخاص لفتح مكاتب تشغيل خاصة للعمالة، بما في ذلك إنشاء مكاتب تشغيل خاصة بالشباب تقوم على البحث عن فرص عمل جديدة وتدريبهم ورفع مهاراتهم وتقديم المساعدة الممكنة لإنشاء مشاريع متوسطة وصغيرة، وما يرتبط بذلك من توفير إقراض وتسويق وتأمينات اجتماعية وفقا للقونين المتبعة في الجمهورية اليمنية.
وأكدوا على أهمية وجود سياسة واضحة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية بالقوى العاملة وسوق العمل وإعداد خطة للقوى العاملة وإعادة توزيعها والمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وخطة عاجلة لتشغيل العاطلين عن العمل والباحثين عنه من الشباب ذكورا وإناثا، وكذا تشجيع سياسة الإقراض للمشروعات الصغيرة للشباب من مختلف جهات التمويل الداخلية والخارجية والمصارف والبنوك المخصصة لذلك، بما في ذلك الاستفادة من أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية والأوقاف وصندوق الشباب من أجل تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لرفع المهـارات للخريجين بقصد مواكبة سوق العمل.
وعلى مدى يومين ناقشت الحلقة التي ترأس جلساتها كل من الأستاذة رضية شمشير والدكتورة رخصانة إسماعيل والمحامية راقية حميدان والأستاذة فاطمة مريسي أربع أوراق عمل رئيسة، هي:
(العمالة المنتجة وتخفيف البطالة بين الشباب) قدمت من قبل الأستاذ محمد السروري، في حين قدمت ورقة (واقع البطالة وفق الإحصاءات الرسمية) من قبل الأستاذ عبدالحكيم محمد صالح ممثل مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة عدن، كما قدمت مداخلة (رؤية عن مشكلة البطالة) من قبل الشاب فارس عبدالقوي أحمد الأمين العام المساعد في اللجنة الاستشارية للطفولة والشباب بمحافظة عدن.
وقدمت كذلك ورقة عن (بطالة الشباب.. الواقع والرؤى) من قبل الدكتورة أسمهان العلس، وقدم الأخ وضاح حريري مداخلة عن الجوانب العملية لدور منظمات المجتمع المدني في معالجة المشكلة، كما بحثت موضوع البطالة وسبل وضع مقترحات عملية لمعالجتها وسط الشباب.
وقد ناقش المشاركون بالحلقة على مدى يومين 30-29 يونيو 2008م مشكلة البطالة وسط الشباب والواقع المتفاقم لهذه المعضلة التي تهدد مستقبل التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية.. إلخ.
وتطرقت الحلقة النقاشية إلى جملة المعوقات والصعوبات التي تواجه الشباب في الحصول على العمل، والمخاطر التي تواجههم.
وطالب المشاركون من أكاديميين ومتخصصين وإعلاميين ومسئولين في السلطة المحلية بالمحافظة وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني بأن تعتمد سياسة التوظيفات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على الشفافية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للباحثين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية والمهنية، وضرورة رفع الوعي بين الشباب، ونشر الثقافة المجتمعية الجديدة لمواكبة المتغيرات، وتشجيع الشباب للانخراط في العمل المهني، والمشاركة الجادة في إقامة المشروعات الصغيرة والذاتية، وتوفير كافة التسهيلات المادية والعملية لإنجاح ذلك، والعمل على بناء القدرات الذاتية للشباب مع مراعاة النظر بواقع التعليم العام والعالي والمهني والفني، وإيجاد جودة في التعليم والمناهج والمسيرين لذلك.
وطالبوا الجامعات اليمنية بإيجاد رؤية منهجية وعلمية لمناصرة إقامة المشروعات الصغيرة للشباب، وإعادة النظر في التخصصات العلمية المتشابهة، التي لاتجد مخرجاتها طلبات في سوق العمل، مع ضرورة فتح أقسام جديدة تواكب متطلبات السوق كاللغات الحية والحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وخصائص البيئة المحلية، وتشجيع عمل المسوحات الميدانية، وحصر العاطلين عن العمل في الجمهورية من قبل منظمات غير حكومية لضمان الحيادية، وتقديم بيانات حقيقية وصحيحة لحجم ومعدل البطالة حتى يتم وضع خطة للحد منها.
وطالبوا أيضا المشرع اليمني بالنص على الحماية من البطالة بمشروع قانون العمل الجديد، ومطالبة الدولة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 168 لعام 1988 بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الـ 75 في يونيو 1988، واعتماد نظام جديد لسياسة التوظيفات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يعتمد على الشفافية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للباحثين عن العمل من الخريجين وحملة الشهادات الجامعية والمهنية، ودعوة المعلمين في الحكومة لتفعيل القرارات السابقة بمنح الأراضي والقروض للشباب كل في محافظته لتوفير فرص للعمل والاستثمار في المشروعات الصغيرة، حث القطاع الخاص على الاضطلاع بدوره للمساهمة في امتصاص البطالة من خلال إقامة المشروعات الكبيرة التي تستوعب أعدادا كبيرة من العاطلين عن العمل، مع أهمية تقديم الدولة الدعم اللازم وتشجيع هذا القطاع الحيوي بتوفير الحوافز المغرية، ضرورة تنبه الجهات الرسمية لمخاطر استفحال ظاهرة البطالة على الأوضاع الاجتماعية والأمنية والسياسية والاقتصادية.. إلخ، والعمل على وضع استراتيجيات محددة لمعالجة هذه الظاهرة، ضرورة تحمل الدولة مسئوليتها تجاه المجتمع ولعب دورها المنوط بها في عملية التنمية الشاملة التي تقوم أساسا على الإنسان، من خلال إقامة المشاريع الحيوية والاستراتيجية الكبيرة التي توفر فرص العمل ولايرغب القطاع الخاص الدخول فيها، تكليف مركز الشبا ب والطفولة برفع نتائج وتوصيات الحلقة إلى مجلس الوزراء والقطاع الخاص ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، وتشجيع القطاع الخاص لفتح مكاتب تشغيل خاصة للعمالة، بما في ذلك إنشاء مكاتب تشغيل خاصة بالشباب تقوم على البحث عن فرص عمل جديدة وتدريبهم ورفع مهاراتهم وتقديم المساعدة الممكنة لإنشاء مشاريع متوسطة وصغيرة، وما يرتبط بذلك من توفير إقراض وتسويق وتأمينات اجتماعية وفقا للقونين المتبعة في الجمهورية اليمنية.
وأكدوا على أهمية وجود سياسة واضحة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية بالقوى العاملة وسوق العمل وإعداد خطة للقوى العاملة وإعادة توزيعها والمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وخطة عاجلة لتشغيل العاطلين عن العمل والباحثين عنه من الشباب ذكورا وإناثا، وكذا تشجيع سياسة الإقراض للمشروعات الصغيرة للشباب من مختلف جهات التمويل الداخلية والخارجية والمصارف والبنوك المخصصة لذلك، بما في ذلك الاستفادة من أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية والأوقاف وصندوق الشباب من أجل تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لرفع المهـارات للخريجين بقصد مواكبة سوق العمل.
وعلى مدى يومين ناقشت الحلقة التي ترأس جلساتها كل من الأستاذة رضية شمشير والدكتورة رخصانة إسماعيل والمحامية راقية حميدان والأستاذة فاطمة مريسي أربع أوراق عمل رئيسة، هي:
(العمالة المنتجة وتخفيف البطالة بين الشباب) قدمت من قبل الأستاذ محمد السروري، في حين قدمت ورقة (واقع البطالة وفق الإحصاءات الرسمية) من قبل الأستاذ عبدالحكيم محمد صالح ممثل مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة عدن، كما قدمت مداخلة (رؤية عن مشكلة البطالة) من قبل الشاب فارس عبدالقوي أحمد الأمين العام المساعد في اللجنة الاستشارية للطفولة والشباب بمحافظة عدن.
وقدمت كذلك ورقة عن (بطالة الشباب.. الواقع والرؤى) من قبل الدكتورة أسمهان العلس، وقدم الأخ وضاح حريري مداخلة عن الجوانب العملية لدور منظمات المجتمع المدني في معالجة المشكلة، كما بحثت موضوع البطالة وسبل وضع مقترحات عملية لمعالجتها وسط الشباب.
وقد ناقش المشاركون بالحلقة على مدى يومين 30-29 يونيو 2008م مشكلة البطالة وسط الشباب والواقع المتفاقم لهذه المعضلة التي تهدد مستقبل التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية.. إلخ.
وتطرقت الحلقة النقاشية إلى جملة المعوقات والصعوبات التي تواجه الشباب في الحصول على العمل، والمخاطر التي تواجههم.