في اختتام دورة المجلس المحلي لمحافظة حضرموت المنعقد في سيئون.. المطالبة بإنشاء وحدة خفر سواحل ومعالجة الانهيارات الصخرية في عمد وساه وإقامة ورشة عمل لقضايا الأرض
> «الأيام» علوي بن سميط:
> اختتمت أمس دورة المجلس المحلي بمحافظة حضرموت بمدينة سيئون التي بدأت أعمالها الإثنين الماضي برئاسة الأخ سالم أحمد الخنبشي رئيس المجلس محافظ حضرموت، والتي ناقشت عددا من القضايا وكرست أهمها لمناقشة قضايا الأرض الزراعية والسكنية بالساحل والوادي.
«الأيام» حضرت الجلسة الأخيرة أمس، وكان المتوقع أن يتخذ المجلس قرارات حاسمة بشأن الأراضي، خصوصا أنه من الملفات (الملتهبة)، إلا أن القرارات جاءت بشيء من العمومية، ولكن مع هذا فإنها ستظل قضية ساخنة كسخونة حرارة جو وادي حضرموت.
وعقب اختتام الجلسة مباشرة سألت «الأيام» الأخ المحافظ سالم الخنبشي، لم تكن الدورة بذلك الحسم المنتظر بشأن الأراضي كتعويضات المزارعين التي لم يشر لها مشروع القرارات، أيضا تعويضات الملاك الذين لم يعوضوا حتى الآن.. معذرة، هذا ملف شائك فما هي الأولوية؟ فأجاب المحافظ: «لو حضرتم بالأمس (أمس الأول) لكنتم استمعتم للمناقشات القوية المطروحة من الإخوة الأعضاء على تقارير الأراضي الزراعية والسكنية والمعالجات التي اتخذناها، لهذا لاننتظر أن الدورة ستصدر قرارات على شكل لائحة تنفيذية، نحن نصدر قرارا عاما نحدد المحددات والاتجاهات العامة التي يفترض أن نسلكها ونتخذها لتنظيم هذا الأمر، وتترك التفاصيل للهيئات والمكاتب التنفيذية في الإجراءات، عندنا أربع قضايا فيما يخص العقارات، اتخذنا قرارا، ما هي أراضي زراعية تترك للزراعة ويمنع استحداث أي بناء فيها، وأمس (أمس الأول) تحدثت شخصيا في هذا الموضوع بالتفصيل، الأرض الأخرى المحددة للبناء حددناها بمجموعة قضايا، هناك أراض بنيت عليها مبان بطريقة عشوائية، ولدينا إجراءات اتخذناها في قيادة المحافظة، أيضا الوثائق المصروفة في أرض ولم يستلمها أصحابها فعليا مكنا الناس فيها، وإذا وجدت إشكاليات فالمفترض العمل على تعويضهم».
وأضاف: «هناك صرف مزدوج وفق أولوية الصرف، أما الاستمارات الصادرة مخالفة للنظام فهي غير معتمدة، أما عن أراضي الاستثمارات فالبعض حول أراضي الاستثمار للمضاربة في تجارة العقارات، نحن ضد هذا الاستثمار الوهمي، وأكدنا على أن تعطى فرصة لكل من صرفت لهم أرض استثمارية أن يشرعوا في الإجراءات لكي يبنوا مشاريعهم، ما لم سنضطر لأخذ هذه الأراضي، ونحولها لصالح بناء بنى تحتية في المديريات والمحافظة، أعرف أن أراضي أو مصالح عامة أخذت على ملاك، سنتعاطى مع هذا الموضوع، وسندرس كيفية تعويضهم».
وكانت أبرز القرارات والتوصيات المتخذة في المجلس المحلي بالمحافظة أمس 29 قرارا وتوصية ومطالبات منها: طالب أعضاء محلي حضرموت بإنشاء وحدة خفر سواحل بالمحافظة، ومتابعة موضوع الاتصالات الخاص بالصيادين لإيجاد شفرة تخصهم، وإقامة ورشة عمل بشأن قضايا الأرض عموما، ومعالجة الانهيارات الصخرية بمديريات عمد وساه، وتكليف أمين عام مديرية شبام ولجنة من محلي حضرموت لمعالجة ظاهرة التلوث بوادي بن علي في شبام برئاسة عضو المجلس المحلي بمحافظة حضرموت د.محمد سعيد المشجري، الذي يعد من خبراء البيئة المعروفين في حضرموت، ومطالبة الجهات المختصة الحكومية بإيجاد دراسة علمية للاستفادة من الطاقة البديلة لتخفيف الأعباء على الطاقة الاعتيادية بالمحافظة.
وأدان أعضاء المجلس المحلي ما وقع من اعتداءات وتفجيرات على نقاط أمنية في وقت سابق، واستنكر أعضاء المجلس ما وقع من اختطاف للشيخ محمد سالمين بن يمين، مؤكدين الوقوف أمام هذه الظواهر ومحاسبة مرتكبيها.
كما عزى رئيس المجلس والأعضاء بوفاة الرياضي والتربوي القدير عبدالله سرور في المكلا، وأحد القادة العسكرين السابقين عبدالله القيسي بن مطحس اللذين وافتهما المنية خلال هذين اليومين، حيث نعاهم المجلس في ختام دورته أمس.
«الأيام» حضرت الجلسة الأخيرة أمس، وكان المتوقع أن يتخذ المجلس قرارات حاسمة بشأن الأراضي، خصوصا أنه من الملفات (الملتهبة)، إلا أن القرارات جاءت بشيء من العمومية، ولكن مع هذا فإنها ستظل قضية ساخنة كسخونة حرارة جو وادي حضرموت.
وعقب اختتام الجلسة مباشرة سألت «الأيام» الأخ المحافظ سالم الخنبشي، لم تكن الدورة بذلك الحسم المنتظر بشأن الأراضي كتعويضات المزارعين التي لم يشر لها مشروع القرارات، أيضا تعويضات الملاك الذين لم يعوضوا حتى الآن.. معذرة، هذا ملف شائك فما هي الأولوية؟ فأجاب المحافظ: «لو حضرتم بالأمس (أمس الأول) لكنتم استمعتم للمناقشات القوية المطروحة من الإخوة الأعضاء على تقارير الأراضي الزراعية والسكنية والمعالجات التي اتخذناها، لهذا لاننتظر أن الدورة ستصدر قرارات على شكل لائحة تنفيذية، نحن نصدر قرارا عاما نحدد المحددات والاتجاهات العامة التي يفترض أن نسلكها ونتخذها لتنظيم هذا الأمر، وتترك التفاصيل للهيئات والمكاتب التنفيذية في الإجراءات، عندنا أربع قضايا فيما يخص العقارات، اتخذنا قرارا، ما هي أراضي زراعية تترك للزراعة ويمنع استحداث أي بناء فيها، وأمس (أمس الأول) تحدثت شخصيا في هذا الموضوع بالتفصيل، الأرض الأخرى المحددة للبناء حددناها بمجموعة قضايا، هناك أراض بنيت عليها مبان بطريقة عشوائية، ولدينا إجراءات اتخذناها في قيادة المحافظة، أيضا الوثائق المصروفة في أرض ولم يستلمها أصحابها فعليا مكنا الناس فيها، وإذا وجدت إشكاليات فالمفترض العمل على تعويضهم».
وأضاف: «هناك صرف مزدوج وفق أولوية الصرف، أما الاستمارات الصادرة مخالفة للنظام فهي غير معتمدة، أما عن أراضي الاستثمارات فالبعض حول أراضي الاستثمار للمضاربة في تجارة العقارات، نحن ضد هذا الاستثمار الوهمي، وأكدنا على أن تعطى فرصة لكل من صرفت لهم أرض استثمارية أن يشرعوا في الإجراءات لكي يبنوا مشاريعهم، ما لم سنضطر لأخذ هذه الأراضي، ونحولها لصالح بناء بنى تحتية في المديريات والمحافظة، أعرف أن أراضي أو مصالح عامة أخذت على ملاك، سنتعاطى مع هذا الموضوع، وسندرس كيفية تعويضهم».
وكانت أبرز القرارات والتوصيات المتخذة في المجلس المحلي بالمحافظة أمس 29 قرارا وتوصية ومطالبات منها: طالب أعضاء محلي حضرموت بإنشاء وحدة خفر سواحل بالمحافظة، ومتابعة موضوع الاتصالات الخاص بالصيادين لإيجاد شفرة تخصهم، وإقامة ورشة عمل بشأن قضايا الأرض عموما، ومعالجة الانهيارات الصخرية بمديريات عمد وساه، وتكليف أمين عام مديرية شبام ولجنة من محلي حضرموت لمعالجة ظاهرة التلوث بوادي بن علي في شبام برئاسة عضو المجلس المحلي بمحافظة حضرموت د.محمد سعيد المشجري، الذي يعد من خبراء البيئة المعروفين في حضرموت، ومطالبة الجهات المختصة الحكومية بإيجاد دراسة علمية للاستفادة من الطاقة البديلة لتخفيف الأعباء على الطاقة الاعتيادية بالمحافظة.
وأدان أعضاء المجلس المحلي ما وقع من اعتداءات وتفجيرات على نقاط أمنية في وقت سابق، واستنكر أعضاء المجلس ما وقع من اختطاف للشيخ محمد سالمين بن يمين، مؤكدين الوقوف أمام هذه الظواهر ومحاسبة مرتكبيها.
كما عزى رئيس المجلس والأعضاء بوفاة الرياضي والتربوي القدير عبدالله سرور في المكلا، وأحد القادة العسكرين السابقين عبدالله القيسي بن مطحس اللذين وافتهما المنية خلال هذين اليومين، حيث نعاهم المجلس في ختام دورته أمس.