حول المشروع الأولي للتعديلات الدستورية المحال إلى مجلس الشورى من رئيس الجمهورية.. محمد دماج:أرى أن تكون انتخابات الشورى مباشرة ويكفينا ما حصل لانتخابات المحافظين من تندر وضحك
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> دار نقاش مستفيض ليومين متتاليين في مجلس الشورى حول المشروع الأولي للتعديلات الدستورية المحال إلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى من فخامة رئيس الجمهورية للاطلاع والدراسة وإبداء الرأي.
وفي جلسة أمس وبعد قراءة رسالة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح والمذكرة الإيضاحية الخاصة بالتعديلات الدستورية المتعلقة بالمادة (62) من الدستور الهادفة إلى تطوير السلطة التشريعية والأخذ بنظام المجلسين (النواب والشورى) وما يترتب عليها من تعديلات لمواد أخرى.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى مبدأ التعديل الذي تضمنه المشروع، والأهداف التي يسعى لتحقيقها، التي تتمثل في الأسباب والمبررات التالية:
- إحداث تطوير مهم للبناء المؤسسي الدستوري للسلطة التشريعية، بالانتقال إلى تطبيق نظام السلطة التشريعية المكون من غرفتين هما (مجلس النواب ومجلس الشورى)، عن طريق تطوير مجلس الشورى ليكون غرفة ثانية للبرلمان.
- توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار، وتطوير عملية التشريع، وتحقيق أكبر قدر من استقرار التشريع، وجعله أكثر واقعية عبر إفساح المجال للاستفادة من ذوي الخبرات والكفاءات الوطنية.
- بقاء مجلس النواب الممارس للرقابة على أداء الحكومة ومحاسبتها وفقا للدستور، وتوجيه الاتهام والإحالة للمحاكمة لمسئولي السلطة التنفيذية.
- إن التعديل يتضمن إصلاحا سياسيا ودستوريا جديدا يعزز من عملية بناء الدولة الحديثة ويوفر له ديمقراطية تساهم في فتح آفاق جديدة أمام المشاركة الشعبية في صنع القرار، من خلال تشكيل غالبية مجلس الشورى بالانتخابات لعدد متساوٍ في كل محافظة.
وتناولت المذكرة الإيضاحية أيضا التعديل الدستوري حول توسيع صلاحيات المجالس المحلية تحت جملة من الأهداف هي:
- توسيع الديمقراطية كنظام في حياة المجتمع.
- تمكين مجالس الحكم المحلي من إدارة وتسيير شؤونها المحلية التنموية الشاملة.
- توظيف وتنمية الموارد المالية على المستوى المحلي في مختلف المجالات التنموية.
- رفع كفاءة تشغيل وصيانة المرافق المعنية بخدمة المواطن وتنفيذ سياسة الحكم المحلي.
- إيجاد أسس وآليات فاعلة للتخفيف من الفقر والحد من البيروقراطية والاختلالات الإدارية والحفاظ على الأموال العامة وتنميتها في مصلحة الوطن.
تلا ذلك توضيح المذكرة للصلاحيات والمهام لانتخاب رؤساء وحدات الحكم المحلي، والموارد المالية وسلطة التوظيف، وإدارة الموارد البشرية، وتكوين الشرطة المحلية التي تتبع المجالس المحلية.
وفي مداخلات أعضاء المجلس طالب الأستاذ عبدالسلام العنسي بعدم إخضاع الدستور كل مرة للتعديلات لكي لاتنتقص مكانته التي يجب أن لاتتزحزح إلا لظروف قاهرة، مقترحا أن يكون قوام أعضاء مجلس الشورى 200 شخصية، 50 % منها بالتعيين، و 50 % بالانتخاب.
أما د.علي لطف الثور فقد انتقد إنشاء جهاز للرقابة المالية فقط، وقال: «لابد أن ننشئ جهازا للرقابة المالية والإدارية، فالفساد استشرى في كل مفاصل الحياة الإدارية، والمواطنون بحاجة إلى مادة تلزم الجهات الحكومية إلحاق الشباب بفرص العمل».
أما الأستاذ محمد دماج فقال: «أرجو أن لانستعجل في اتخاذ أي قرار حول التعديلات، وأرى أن تبقى المدة (7) سنوات لكل الانتخابات لعدة اعتبارات، منها أن لاتكلف الخزينة العامة خسارات متسارعة، وأن لاتبقى أجهزة الدولة مشغولة بالانتخابات، وتنسى ميدان التنمية، وأن يبقى المواطن في مأمن من المنازعات الانتخابية.
وأرى أن تكون انتخابات الشورى مباشرة، ويكفينا ما حصل لانتخابات المحافظين من التندر والضحك الأكبر من الجميع».
أما الأستاذ حسين المسوري فقال: «لكي يكون نقاشنا مفيدا أقترح أن يناقش التعديل الدستوري كل مادة على حدة، وأفضل ثلاثة محاور للمناقشة هي:
- يجب أن نعطي المجلس ما هو له ولا نلغي الآخرين.
- اقتراح المجلس بأن يكون 50 % من أعضاء النواب.
- السؤال عن الرقابة.
لذلك أقترح أن تتم مناقشة مشروع التعديل هذا في الجامعات اليمنية وبين القيادات الحزبية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني ليأخذ حقه».
وفي جلسة أمس وبعد قراءة رسالة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح والمذكرة الإيضاحية الخاصة بالتعديلات الدستورية المتعلقة بالمادة (62) من الدستور الهادفة إلى تطوير السلطة التشريعية والأخذ بنظام المجلسين (النواب والشورى) وما يترتب عليها من تعديلات لمواد أخرى.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى مبدأ التعديل الذي تضمنه المشروع، والأهداف التي يسعى لتحقيقها، التي تتمثل في الأسباب والمبررات التالية:
- إحداث تطوير مهم للبناء المؤسسي الدستوري للسلطة التشريعية، بالانتقال إلى تطبيق نظام السلطة التشريعية المكون من غرفتين هما (مجلس النواب ومجلس الشورى)، عن طريق تطوير مجلس الشورى ليكون غرفة ثانية للبرلمان.
- توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار، وتطوير عملية التشريع، وتحقيق أكبر قدر من استقرار التشريع، وجعله أكثر واقعية عبر إفساح المجال للاستفادة من ذوي الخبرات والكفاءات الوطنية.
- بقاء مجلس النواب الممارس للرقابة على أداء الحكومة ومحاسبتها وفقا للدستور، وتوجيه الاتهام والإحالة للمحاكمة لمسئولي السلطة التنفيذية.
- إن التعديل يتضمن إصلاحا سياسيا ودستوريا جديدا يعزز من عملية بناء الدولة الحديثة ويوفر له ديمقراطية تساهم في فتح آفاق جديدة أمام المشاركة الشعبية في صنع القرار، من خلال تشكيل غالبية مجلس الشورى بالانتخابات لعدد متساوٍ في كل محافظة.
وتناولت المذكرة الإيضاحية أيضا التعديل الدستوري حول توسيع صلاحيات المجالس المحلية تحت جملة من الأهداف هي:
- توسيع الديمقراطية كنظام في حياة المجتمع.
- تمكين مجالس الحكم المحلي من إدارة وتسيير شؤونها المحلية التنموية الشاملة.
- توظيف وتنمية الموارد المالية على المستوى المحلي في مختلف المجالات التنموية.
- رفع كفاءة تشغيل وصيانة المرافق المعنية بخدمة المواطن وتنفيذ سياسة الحكم المحلي.
- إيجاد أسس وآليات فاعلة للتخفيف من الفقر والحد من البيروقراطية والاختلالات الإدارية والحفاظ على الأموال العامة وتنميتها في مصلحة الوطن.
تلا ذلك توضيح المذكرة للصلاحيات والمهام لانتخاب رؤساء وحدات الحكم المحلي، والموارد المالية وسلطة التوظيف، وإدارة الموارد البشرية، وتكوين الشرطة المحلية التي تتبع المجالس المحلية.
وفي مداخلات أعضاء المجلس طالب الأستاذ عبدالسلام العنسي بعدم إخضاع الدستور كل مرة للتعديلات لكي لاتنتقص مكانته التي يجب أن لاتتزحزح إلا لظروف قاهرة، مقترحا أن يكون قوام أعضاء مجلس الشورى 200 شخصية، 50 % منها بالتعيين، و 50 % بالانتخاب.
أما د.علي لطف الثور فقد انتقد إنشاء جهاز للرقابة المالية فقط، وقال: «لابد أن ننشئ جهازا للرقابة المالية والإدارية، فالفساد استشرى في كل مفاصل الحياة الإدارية، والمواطنون بحاجة إلى مادة تلزم الجهات الحكومية إلحاق الشباب بفرص العمل».
أما الأستاذ محمد دماج فقال: «أرجو أن لانستعجل في اتخاذ أي قرار حول التعديلات، وأرى أن تبقى المدة (7) سنوات لكل الانتخابات لعدة اعتبارات، منها أن لاتكلف الخزينة العامة خسارات متسارعة، وأن لاتبقى أجهزة الدولة مشغولة بالانتخابات، وتنسى ميدان التنمية، وأن يبقى المواطن في مأمن من المنازعات الانتخابية.
وأرى أن تكون انتخابات الشورى مباشرة، ويكفينا ما حصل لانتخابات المحافظين من التندر والضحك الأكبر من الجميع».
أما الأستاذ حسين المسوري فقال: «لكي يكون نقاشنا مفيدا أقترح أن يناقش التعديل الدستوري كل مادة على حدة، وأفضل ثلاثة محاور للمناقشة هي:
- يجب أن نعطي المجلس ما هو له ولا نلغي الآخرين.
- اقتراح المجلس بأن يكون 50 % من أعضاء النواب.
- السؤال عن الرقابة.
لذلك أقترح أن تتم مناقشة مشروع التعديل هذا في الجامعات اليمنية وبين القيادات الحزبية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني ليأخذ حقه».