> قال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي أمس الأربعاء ان العراق ينتظر زيارة العاهل الاردني الملك عبد الله وأيضا زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

وسيكون الملك عبد الله بذلك أول زعيم عربي يزور العاصمة العراقية منذ الغزو الامريكي للعراق عام 2003 .

وصرح زيباري بأن الزيارتين المرتقبتين هما مؤشر على عودة الاوضاع الطبيعية الى العراق. ولم يعط المزيد من التفاصيل عنهما.

وقال زيباري في مؤتمر صحفي ان ثقة المجتمع الدولي والدول العربية زادت في العراق وفي قدرته على تحقيق الاستقرار والنهوض من شرور الحرب الطائفية وفي التحرك قدما.

وتعهدت دول خليجية عربية في الاشهر القليلة الماضية بانعاش الروابط الدبلوماسية الرفيعة المستوى مع العراق وشجع على ذلك تراجع العنف الى ادنى مستوياته منذ أربع سنوات.

ونأت الحكومات العربية السنية بنفسها عن العراق بدرجة كبيرة منذ ان غزته الولايات المتحدة عام 2003 وبررت ذلك بالمخاوف الامنية. ولا يوجد اي سفير عربي دائم في العراق منذ خطف المبعوث المصري وقتله بعد فترة وجيزة من وصوله عام 2005.

ويقول محللون ان اعتماد بغداد على القوات الامريكية وقربها من ايران التي تقطنها اغلبية شيعية غير عربية هما ايضا وراء احجام الدول العربية السنية عن تطبيع العلاقات مع العراق الذي أصبح الان الدولة العربية الوحيدة التي يقودها الشيعة.

وصرح زيباري بأن عددا من كبار الزعماء سيزورون العراق قريبا وانه من المتوقع ان يزور الملك عبد الله بغداد ليصبح أول زعيم عربي يزور العاصمة العراقية.

وتحدث زيباري عن انفتاحة دبلوماسية في العراق وقال ان هذا مشجع جدا.

كما صرح بأنه يتوقع زيارة أردوغان قريبا. وتوترت العلاقات بين بغداد وأنقرة في احيان بسبب الهجمات التي يشنها الجيش التركي على متمردين اكراد داخل اراضي العراق.

وأضاف زيباري ان نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي سيزور قريبا دولة الامارات العربية المتحدة والمانيا وايطاليا.

وأرجع نمو ثقة الحكومات العربية في العراق الى التقدم الذي حققته الحكومة التي يقودها الشيعة في المصالحة مع الاقلية السنية بعد الاشتباكات الطائفية التي دفعت البلاد الى شفا حرب أهلية عام 2006 واوائل عام 2007,ويقول منتقدون ان هناك حاجة الى عمل المزيد.

وأمس الأول حصل المالكي فيما يبدو على دفعة حين أعلنت الكتلة الرئيسية للسنة العرب في العراق أنها على وشك الانضمام مرة اخرى الى الحكومة التي يقودها الشيعة في خطوة من شأنها أن تمثل انفراجة سياسية طال انتظارها.

وينظر على نطاق واسع الى اعادة جبهة التوافق الى صفوف الحكومة العراقية بعد انسحابها منها قبل نحو عام على انها خطوة هامة على طريق المصالحة بين الفصائل العراقية بعد سنوات من الصراع الطائفي.

وقالت الجبهة إن الكثير من مطالبها نفذت فيما يتعلق باقتسام المسؤولية واصدار قانون العفو. وأقر القانون في فبراير شباط الماضي وافرج بموجبه عن كثير من السجناء الذين ينتمون إلى الأقلية العربية السنية.

وكانت المملكة العربية السعودية ودول عربية سنية اخرى قد طالبت حكومة المالكي بالتعامل بجدية أكبر مع قضية المصالحة مع الاقلية السنية.

وقال زيباري ان هناك مناخا جديدا في العراق يتسم بالمصالحة يسمح بالعمل معا والتخلي عن المواقف الطائفية. واعرب عن امله ان يعود اعضاء جبهة التوافق الى الحكومة لتحقق تمثيلا اوسع نطاقا.

وصرح بأن كلا من الاردن والامارات عين سفيرا في العراق.

ووعدت الامارات والسعودية والبحرين باعادة فتح سفاراتها في بغداد وتعيين سفراء هناك.

لكن في حين تقترب الكتلة السنية من الانضمام مجددا للحكومة يتزايد احتمال تأخير الانتخابات البلدية التي من المتوقع ان تدعم مشاركة العرب السنة على مستوى محلي بسبب عقبات في اقرار قانون انتخابي.

وحدد المالكي يوم اول اكتوبر تشرين الاول موعدا لاجراء الانتخابات لكن مشرعين قالوا الشهر الماضي ان الفرصة محدودة لاقرار القانون قبل وقت كاف يتيح اكمال الاستعدادات للانتخابات بحلول ذلك الموعد.

وقال المبعوث الخاص للامم المتحدة الى بغداد شتافان دي ميستورا انه سيكون هناك وقت لاجراء الانتخابات قبل نهاية العام اذا أقر البرلمان القانون هذا الشهر.

واضاف "لا يوجد سبب يحول دون صدور هذا القانون لأن معظم القضايا يمكن حلها. ما زال أمامنا شهر واحد ولكنه شهر مهم."

ومن المقرر ان يبدأ البرلمان عطلة الصيف في اغسطس اب.

وتقول واشنطن ان الانتخابات ستدعم المصالحة بتعزيز مشاركة الاقلية من العرب السنة في الحياة السياسية. وقاطع العرب السنة الانتخابات المحلية السابقة في يناير كانون الثاني 2005.

وقال مشرعون ان النقاش بشأن قانون الانتخابات تعطل بسبب نزاع بين المشرعين حول ما ينبغي عمله بشأن التصويت في مدينة كركوك النفطية المتنازع عليها في شمال العراق. رويترز