تسلمت «الأيام» تعقيبا من المحامية عفراء الحريري، ردا على تصريح مدير أمن ردفان المنشور في العدد (5444) بتاريخ 2/7/2008م حول قضية (عركل)، وقالت: «يؤسفني أن أتقدم بالتعليق عليه عبر هذه الصحيفة الغالية عليّ باعتباري ضمن هيئة الدفاع عن المعتقل فضل عركل وحفاظا على حق سيادة القانون المفقودة الممثلة بالقضاء والنيابة العامة.

فقد تناست الأجهزة الأمنية في ردفان ممثلة بمدير أمنها أن الحق في وصف الفعل الجرمي وتحديد جسامته ليس من شأن الأمن بل من شأن السلطة القضائية (النيابة العامة) القضاء الواقف، كما وأنه يدرك ما تم في الجلسة الأخيرة لمحكمة المعتقل عركل المنعقدة بتاريخ 29/6/2008م من إجراءات ليس لها علاقة بالقانون ولم تتم بموجبه وبالتالي ليس من حق أحد أن يدعي باطلا بالاستناد إلى القانون، ولكن فيما يبدو أن الأجهزة الأمنية وهي الشاهد الوحيد في قضية (عركل) والتي حضر فيها الأخ المدير شخصيا معرفا لأحد جنوده الذي قدم بلا هوية كما قام بالتمثيل في قضية لم يورد اسمه فيها ألا يعلم الأخ العزيز بأن تلك الإجراءات مخالفة للقانون والعدالة المفقودة؟ تلك الشهادة وما قبلها والتي طعنت هيئة الدفاع فيها وذلك الطعن الذي بموجبه تصرف مدير الأمن فمنع أولاد (عركل) من زيارته في نفس اليوم، ولكن يتضح أن الأجهزة الأمنية تعلم بعلم هي وحدها التي تراه وتطبقه كما تعلم حتى بالنوايا التقديرية لحكم القاضي وتوجهات النيابة العامة مثلما هو حال الجهات الأمنية بتجاوزها للقانون (موضوع وإجراء) وذلك أمر لا يخفى على الرأي العام ولا يجهله المجتمع.

ولولا حيز مساحة النشر لكنت قد سردت الإجراءات التي تمت بحق المواطن (عركل) في الجلسة الأخيرة (29/6/2008م) واستعرضت ملف القضية الجنائية التي قدم فيها (عركل) تفصيليا وإن كان هناك قضاء مستقل وعادل سواء أكان واقفا (النيابة العامة) أو جالسا (القضاة) لما أصبحت الأجهزة الأمنية هي (الجاني والمجني عليه وهي الخصم والشاهد ولسان حال القضاء في كل قضايا المعتقلين).

وعليه نرجو عدم الافتراء على القانون وعلى العدالة إلا حينما يتم تطبيقها والاستناد إليهما في جميع المحاكمات والمحاكم».