هيئة التنسيق للفعاليات السياسية والمدنية والشخصيات الاجتماعية بمحافظة عدن:قناعتنا التامة بأن قضية المعتقلين من نشطاء الحراك السلمي هي قضية سجناء رأي
> عدن «الأيام» خاص:
> أعلنت هيئة التنسيق للفعاليات السياسية والمدنية والشخصيات الاجتماعية في محافظة عدن في بيان لها «رفضنا واستنكارنا للوضع القائم المفروض بالقوة على اتفاق الوحدة السلمية الطوعية، والمبنية على أسس الحوار والشراكة والديمقراطية».
وكانت هيئة التنسيق للفعاليات السياسية.. قد عقدت سلسلة من اللقاءات للوقوف أمام «مستجدات الأحداث والمظالم التي يعاني منها مواطنو عدن وبقية المحافظات الجنوبية».
واعتبرت الهيئة في بيانها أن «الوضع الحالي لا يمت إلى الوحدة بصلة، رافضين القبول بحياة الذل والخنوع على حساب كرامتنا وحريتنا ومستقبل أجيالنا القادمة».
واختتمت الهيئة بيانها بالقول: «وفي ظل هذه الأوضاع المأساوية والكارثية فإننا في هيئة التنسيق للفعاليات السياسية والمدنية والشخصيات الاجتماعية في محافظة عدن نؤكد على التالي:
-1 التمسك بالقضية الجنوبية، باعتبارها قضية عادلة ومشروعة وناجمة عن عملية الانقلاب على مشروع الوحدة، مع التأكيد على ضرورة انتهاج وتصعيد النضال السلمي الديمقراطي باعتباره الوسيلة المثلى للوصول إلى حل عادل لهذه القضية، يعيد الحق إلى أصحابه بكافة شرائحهم وتوجهاتهم السياسية وانتماءاتهم الجغرافية دون إلغاء أو تهميش لأي مكون من مكونات الجنوب، ودون استحواذ أو تفرد من قبل أي فئة أو جماعة أو منظمة.
-2 العمل مع بقية القوى الخيرة لترسيخ ونشر قيم التصالح والتسامح والتضامن بين الجميع، واعتماد الحوار وسيلة وآلية لحل الخلافات والتعارضات، والإقرار بالرأي الآخر والتعددية السياسية، ورفض العنف والتطرف والنزعات الشمولية وثقافة الكراهية والعداء للآخر.
-3 التضامن غير المحدود مع أسر الشهداء للنضال السلمي والتصالح والتسامح الذين سقطوا ظلما وعدوانا بيد قوات السلطة، واعتبار مهمة إجراء المحاكمات للقتلة والمسئولين عن هذه الجرائم أمام القضاء المحلي أو الدولي ستظل أحد أهم محاور وأهداف نضالنا السلمي.
-4 قناعتنا التامة بأن قضية المعتقلين من نشطاء ورموز الحراك الجنوبي السلمي هي قضية سجناء الرأي السياسي، مارسوا حقوقهم الدستورية التي جسدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما نجدد مطالبتنا للمنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالضغط على السلطة لإطلاق سراحهم وكافة سجناء الضمير من الكتاب والفنانين والصحفيين فورا، ودون قيد أو شرط، وكذا إيقاف المحاكمات الصورية والسياسية، ومحاسبة كل من تسبب في ترويع الآمنين من أفراد وأسر المعتقلين (الأطفال والنساء والشيوخ)، ونحمل السلطة كامل المسئولية عن سلامتهم وحياتهم، واعتبرت الهيئة جميع المعتقلين من نشطاء الحراك السلمي في محافظة عدن أعضاء في سكرتارية الهيئة.
-5 رفع حالة الطوارئ وعسكرة الحياة المدنية وفك الحصار عن المناطق والمدن، وعودة القوات إلى ثكناتها، ووقف ملاحقة النشطاء والاعتداء على الفعاليات السلمية، والسماح للمواطنين بممارسة حقوقهم المكفولة بما فيها حق التنظيم والاحتجاج السلمي، وكذا وقف فوري للعمليات العسكرية في محافظة صعدة، وتطبيق اتفاقية الدوحة لإحلال السلام، وإغاثة النازحين والمشردين من هذه الحرب الظالمة بما يكفل الحفاظ على آدميتهم وإنسانيتهم.
-6 بمرور أربعة عشر عاما على قيام حرب صيف 94م الظالمة والمدمرة لقيم ومبادئ الوحدة.. ندعو جماهير وأبناء محافظة عدن الأحرار إلى التعبير عن رفضهم واستنكارهم لهذه الحرب ونتائجها الكارثية على الوطن والمواطن برفع الشارات السوداء يوم الإثنين 2008/7/7، والمشاركة الفاعلة في الفعالية المنددة بهذه الحرب والتي سيعلن عن مكانها لاحقا».
وكانت هيئة التنسيق للفعاليات السياسية.. قد عقدت سلسلة من اللقاءات للوقوف أمام «مستجدات الأحداث والمظالم التي يعاني منها مواطنو عدن وبقية المحافظات الجنوبية».
واعتبرت الهيئة في بيانها أن «الوضع الحالي لا يمت إلى الوحدة بصلة، رافضين القبول بحياة الذل والخنوع على حساب كرامتنا وحريتنا ومستقبل أجيالنا القادمة».
واختتمت الهيئة بيانها بالقول: «وفي ظل هذه الأوضاع المأساوية والكارثية فإننا في هيئة التنسيق للفعاليات السياسية والمدنية والشخصيات الاجتماعية في محافظة عدن نؤكد على التالي:
-1 التمسك بالقضية الجنوبية، باعتبارها قضية عادلة ومشروعة وناجمة عن عملية الانقلاب على مشروع الوحدة، مع التأكيد على ضرورة انتهاج وتصعيد النضال السلمي الديمقراطي باعتباره الوسيلة المثلى للوصول إلى حل عادل لهذه القضية، يعيد الحق إلى أصحابه بكافة شرائحهم وتوجهاتهم السياسية وانتماءاتهم الجغرافية دون إلغاء أو تهميش لأي مكون من مكونات الجنوب، ودون استحواذ أو تفرد من قبل أي فئة أو جماعة أو منظمة.
-2 العمل مع بقية القوى الخيرة لترسيخ ونشر قيم التصالح والتسامح والتضامن بين الجميع، واعتماد الحوار وسيلة وآلية لحل الخلافات والتعارضات، والإقرار بالرأي الآخر والتعددية السياسية، ورفض العنف والتطرف والنزعات الشمولية وثقافة الكراهية والعداء للآخر.
-3 التضامن غير المحدود مع أسر الشهداء للنضال السلمي والتصالح والتسامح الذين سقطوا ظلما وعدوانا بيد قوات السلطة، واعتبار مهمة إجراء المحاكمات للقتلة والمسئولين عن هذه الجرائم أمام القضاء المحلي أو الدولي ستظل أحد أهم محاور وأهداف نضالنا السلمي.
-4 قناعتنا التامة بأن قضية المعتقلين من نشطاء ورموز الحراك الجنوبي السلمي هي قضية سجناء الرأي السياسي، مارسوا حقوقهم الدستورية التي جسدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما نجدد مطالبتنا للمنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالضغط على السلطة لإطلاق سراحهم وكافة سجناء الضمير من الكتاب والفنانين والصحفيين فورا، ودون قيد أو شرط، وكذا إيقاف المحاكمات الصورية والسياسية، ومحاسبة كل من تسبب في ترويع الآمنين من أفراد وأسر المعتقلين (الأطفال والنساء والشيوخ)، ونحمل السلطة كامل المسئولية عن سلامتهم وحياتهم، واعتبرت الهيئة جميع المعتقلين من نشطاء الحراك السلمي في محافظة عدن أعضاء في سكرتارية الهيئة.
-5 رفع حالة الطوارئ وعسكرة الحياة المدنية وفك الحصار عن المناطق والمدن، وعودة القوات إلى ثكناتها، ووقف ملاحقة النشطاء والاعتداء على الفعاليات السلمية، والسماح للمواطنين بممارسة حقوقهم المكفولة بما فيها حق التنظيم والاحتجاج السلمي، وكذا وقف فوري للعمليات العسكرية في محافظة صعدة، وتطبيق اتفاقية الدوحة لإحلال السلام، وإغاثة النازحين والمشردين من هذه الحرب الظالمة بما يكفل الحفاظ على آدميتهم وإنسانيتهم.
-6 بمرور أربعة عشر عاما على قيام حرب صيف 94م الظالمة والمدمرة لقيم ومبادئ الوحدة.. ندعو جماهير وأبناء محافظة عدن الأحرار إلى التعبير عن رفضهم واستنكارهم لهذه الحرب ونتائجها الكارثية على الوطن والمواطن برفع الشارات السوداء يوم الإثنين 2008/7/7، والمشاركة الفاعلة في الفعالية المنددة بهذه الحرب والتي سيعلن عن مكانها لاحقا».