أراضي الضالع تحمل الأوقاف مسئولية المعالجة لـ 382 مستأجرا
> الضالع «الأيام» خاص:
> وجه الأخ علي قاسم طالب محافظ محافظة الضالع مكتب الأوقاف والإرشاد في المحافظة بسرعة التنفيذ لبنود المحضر الموقع بين قيادتي وزارة الأوقاف والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وكذا المحضر الموقع بين مكتب الوزارة وفرع الهيئة في الضالع المصادق عليه من الأخ محافظ المحافظة يوم 2008/2/3.
جاء هذا التوجيه للأخ المحافظ بناء على مطالبة مدير عام فرع هيئة الأراضي في الضالع م.هاني نعمان الشريف بشأن المشكلة القائمة منذ سنوات حول العقود المصروفة من مكتب الأوقاف في أرض مملوكة للدولة، تم تحديدها بـ 382 عقدا عملت لها المعالجات والحلول في المحضرين اللذين كان آخرهما في فبراير الماضي، والتزم بموجبه مكتب الأوقاف والإرشاد بتسليم فرع الهيئة المبالغ المالية والمحصلة كرسوم المأذونيات والإيجارات، إلى جانب مسودة صافي بيت المال التابعة للدولة مع أصول السندات والعقود وغيرها من الوثائق التي يطالب بها مكتب الهيئة للبدء في عملية التنفيذ لهذه العقود المصروفة من جهة الأوقاف وفق المعالجات والحلول الموقع عليها، وكذا قرار الهيئة الإدارية رقم 88 في الدورة الثامنة للعام 2008، القاضي بإلزام مكتب الأوقاف بتسليم المبالغ المحصلة كرسوم المأذونية والإيجارات لعدد 382 عقدا إلى فرع الهيئة العامة للأراضي.
وأكد م.هاني الشريف مدير فرع هيئة الأراضي في مذكرته أن «مكتب الأوقاف لم يلتزم بالتنفيذ لما اتفق عليه»، الأمر الذي جعله يطلب تدخل قيادة المحافظة لحسم الأمر، خاصة بعد مضي خمسة أشهر على الاتفاق، كثر خلالها تردد المستأجرين على فرع الهيئة بقصد تمكينهم من حقهم في الانتفاع بهذه الأرض، إلا أن عدم إيفاء مكتب الأوقاف بما عليه أخر البت في استكمال إجراءات هذه العقود.
جاء هذا التوجيه للأخ المحافظ بناء على مطالبة مدير عام فرع هيئة الأراضي في الضالع م.هاني نعمان الشريف بشأن المشكلة القائمة منذ سنوات حول العقود المصروفة من مكتب الأوقاف في أرض مملوكة للدولة، تم تحديدها بـ 382 عقدا عملت لها المعالجات والحلول في المحضرين اللذين كان آخرهما في فبراير الماضي، والتزم بموجبه مكتب الأوقاف والإرشاد بتسليم فرع الهيئة المبالغ المالية والمحصلة كرسوم المأذونيات والإيجارات، إلى جانب مسودة صافي بيت المال التابعة للدولة مع أصول السندات والعقود وغيرها من الوثائق التي يطالب بها مكتب الهيئة للبدء في عملية التنفيذ لهذه العقود المصروفة من جهة الأوقاف وفق المعالجات والحلول الموقع عليها، وكذا قرار الهيئة الإدارية رقم 88 في الدورة الثامنة للعام 2008، القاضي بإلزام مكتب الأوقاف بتسليم المبالغ المحصلة كرسوم المأذونية والإيجارات لعدد 382 عقدا إلى فرع الهيئة العامة للأراضي.
وأكد م.هاني الشريف مدير فرع هيئة الأراضي في مذكرته أن «مكتب الأوقاف لم يلتزم بالتنفيذ لما اتفق عليه»، الأمر الذي جعله يطلب تدخل قيادة المحافظة لحسم الأمر، خاصة بعد مضي خمسة أشهر على الاتفاق، كثر خلالها تردد المستأجرين على فرع الهيئة بقصد تمكينهم من حقهم في الانتفاع بهذه الأرض، إلا أن عدم إيفاء مكتب الأوقاف بما عليه أخر البت في استكمال إجراءات هذه العقود.