> تقدم أحد المحامين بعريضة طعن للمحكمة العليا للجمهورية بشأن بطلان إعلان فوز عبدالله محمد راجح بمنصب النقيب وفق نتائج انتخابات الجمعية العمومية لنقابة المحامين المنعقدة في صنعاء من 2008/6/29-25م.

وقال المحامي ياسين عبدالرزاق العامري، في عريضة الطعن المقدمة:«أعلن فوز المطعون ضده بمنصب نقيب المحامين رغم عدم توافر الشروط القانونية الواجب توافرها فيه، وفق القواعد القانونية الملزمة له الواجب اتباعها ولأنه خالفها فإننا قد امتلكنا في مواجهته أساس هذه الدعوى أو الطعن، بل أن تلك القواعد محل المخالفة تقطع بفقدان المطعون ضده صفته كمحام من سنوات وتحديدا من تاريخ 2001/6/29م وفق حكم الاستثناء الوارد في المادة (36) من القانون (31) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة، مع علمه ومخالفته لأحكامها مهنيا ونقابيا صفة ومرشحا ولم يتم مراعاة هذه المراكز المنعدمة في شخص المطعون ضده، مما جعل لنا مصلحة في طرح الطعن أمام قضائكم وفق حكم المادة (2/101) من قانون المحاماة».

وأضاف:«لقد تعرض المحامون من تصرفات المطعون ضده الذي استغل وظيفته الجمركية صباحا ورئيسا لفرع صنعاء مساء في غفلة من الزمن ليحول فرع نقبتنا إلى أداة للدعاية التجارية لبنك التسليف الزراعي والكبوس لبيع الشاي ومروجا سلع هاتين البيتين التجاريتين لمصلحته الخاصة عاقدا معهما بصورة أساسية صفقات تمويل مطبوعات دعائية متعددة للترويج لأعمال وسلع تلك المؤسسات وقد كشفت موازنة فرع صنعاء مدى فداحة الأخطاء المالية للمطعون ضده بالعملات الأجنبية وبالعمله الوطنية».