المعتقلان العسل والقمع في شكوى لوزيرة حقوق الإنسان والنائب العام:نطالب عدالتكم أن تجعلوا من القانون قوة مهابة للمسئول قبل المواطن
من اليمين أحمد القمع و عباس العسل
> زنجبار «الأيام» خاص:
> تلقت «الأيام» رسالة شكوى وطلب الإنصاف، من المعتقلين عباس العسل عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ناشط سياسي، وأحمد القمع كاتب صحفي وناشط سياسي، موجهة إلى د. هدى البان وزيرة حقوق الإنسان ود. عبدالله العلفي النائب العام قالا فيها:
«نتقدم إليكم نحن المعتقلين السياسيين القابعين في سجون محافظة أبين على ذمة الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، حيث تم اختطافنا في محافظة عدن، ونحن في طريق وجهتنا على طريقة (قطاع الطرق) في سيارة مدنية ومن قبل أشخاص يرتدون زيا مدنيا، وبدون أوامر من النيابة والقضاء كجهة اختصاص في ذلك، ثم جرى نقلنا مكبلين بالأغلال إلى سجن أبين منذ قرابة ثلاثة أشهر دون وجه قانوني، وقيدت حريتنا التي انتهكت من قبل الأجهزة الأمنية ممثلة بمدير عام أمن المحافظة، الذي مازال يصر على بقائنا في السجن غير آبه بالنيابة والقضاء التي أكدت مرارا وتكررا من خلال توجيهاتها سرعة إطلاق سراحنا، غير أن مدير الأمن يرفض تنفيذ أوامر القضاء والنيابة بإطلاق سراحنا، مستمرا في تقييد حريتنا ومصادرة حقوقنا المنصوص عليها في المادة 49 من الدستور النافذ ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يجعل تلك التصرفات بحقنا تجعل الوطن فاقدا معناه في الوجدان».
وأضافا: «إننا نطالب عدالتكم بأن تجعلوا من القانون قوة مهابة للمسئول قبل المواطن العادي، ودون ذلك لن يستوي لنا حال ولن يستقيم لنا أمر، كما نطالبكم بمحاسبتهم لمخالفة نصوص الدستور والقانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموقعة عليه بلادنا، ونحتفظ بحقنا في مقاضاتهم والسلام عليكم».
ووزعت الرسالة إلى المرصد اليمني لحقوق الإنسان ومنظمة هود ومنظمة هيومن رايتس ووتش (منظمة حقوق الإنسان) ومنظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان و«الأيام».
من اليمين أحمد القمع و عباس العسل
«نتقدم إليكم نحن المعتقلين السياسيين القابعين في سجون محافظة أبين على ذمة الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، حيث تم اختطافنا في محافظة عدن، ونحن في طريق وجهتنا على طريقة (قطاع الطرق) في سيارة مدنية ومن قبل أشخاص يرتدون زيا مدنيا، وبدون أوامر من النيابة والقضاء كجهة اختصاص في ذلك، ثم جرى نقلنا مكبلين بالأغلال إلى سجن أبين منذ قرابة ثلاثة أشهر دون وجه قانوني، وقيدت حريتنا التي انتهكت من قبل الأجهزة الأمنية ممثلة بمدير عام أمن المحافظة، الذي مازال يصر على بقائنا في السجن غير آبه بالنيابة والقضاء التي أكدت مرارا وتكررا من خلال توجيهاتها سرعة إطلاق سراحنا، غير أن مدير الأمن يرفض تنفيذ أوامر القضاء والنيابة بإطلاق سراحنا، مستمرا في تقييد حريتنا ومصادرة حقوقنا المنصوص عليها في المادة 49 من الدستور النافذ ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يجعل تلك التصرفات بحقنا تجعل الوطن فاقدا معناه في الوجدان».
وأضافا: «إننا نطالب عدالتكم بأن تجعلوا من القانون قوة مهابة للمسئول قبل المواطن العادي، ودون ذلك لن يستوي لنا حال ولن يستقيم لنا أمر، كما نطالبكم بمحاسبتهم لمخالفة نصوص الدستور والقانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموقعة عليه بلادنا، ونحتفظ بحقنا في مقاضاتهم والسلام عليكم».
ووزعت الرسالة إلى المرصد اليمني لحقوق الإنسان ومنظمة هود ومنظمة هيومن رايتس ووتش (منظمة حقوق الإنسان) ومنظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان و«الأيام».