الحكم بسجن الفنان القرني عاما ونصف العام وتغريمه نصف مليون ريال
جانب من الجماهير التي احتشدت أمام المحكمة
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
> أصدرت محكمة التعزية الابتدائية بمحافظة تعز أمس حكما بـ «ثبوت كل التهم المنسوبة إلى الفنان فهد القرني في قرار الاتهام» وقضت بسجنه لمدة عام ونصف من تاريخ القبض عليه، إضافة إلى غرامة مالية بلغت 500 ألف ريال، منها 300 ألف للمؤتمر الشعبي العام و200 ألف لمكتب الثقافة، وكذا مصادرة جميع السيديهات وأشرطة الكاسيت التي تحتوي مسرحيات وأناشيد الفنان فهد القرني.
وأثبت الحكم الصفة للمؤتمر الشعبي العام ومكتب الثقافة في الدعوى.
وقد تلا منطوق الحكم فضيلة القاضي عبدالعزيز الورد في تمام الساعة الثامنة صباحا، وهو ما اعتبره مناصرو الفنان القرني مفاجئا، لحدوثه في وقت مبكر على غير ما جرت عليه العادة.
وأثار الحكم ردود أفعال واسعة، حيث تجمهرت حشود كبيرة من الحاضرين أمام مبنى المحكمة، رفعت اللافتات المنددة بمحاكمة واعتقال القرني، قاطعة بذلك الشارع العام المؤدي إلى المحكمة، الأمر الذي دفع بعض الجنود إلى إطلاق نار في الهواء، وجرى اعتقال أربعة من المتجمهرين، هم عدنان الورافي ومحمد حسين الجلادي ومراسل (مأرب برس) جبر صبر، وصالح الصريمي رئيس تحرير (القضائية نت).
النائب فؤاد دحابة أوضح لـ «الأيام» حول ما تعرض له من مضايقات، قائلا: «حدث ذلك بسبب دفاعي عن مواطن حاول الجنود اعتقاله بدون وجه حق»، مؤكدا أنه تم الاعتذار له من قبل إدارة الأمن.
وقال: «المهم من هذا كله هو إنصاف فهد القرني الذي تعرض للظلم في أبشع صوره».
أما محامي الدفاع علي محمد المنصوب فقد أدلى بتصريح لـ «الأيام» قال فيه: «إن إجراءات هذه القضية سارت بشكل غير طبيعي، حيث بدأت بشكوى من مكتب الثقافة، جرى إثرها الاعتقال من قبل الأمن السياسي، ثم أرسلت القضية إلى النيابة العامة التي طورت الشكوى من مخالفة فنية إلى الاتهام بإثارة العصيان المسلح وغيرها من التهم غير المعقولة، حيث تحولت المسرحية إلى عصيان مسلح، وتحول النقد المكفول دستورا إلى سب وإهانة لرئيس الدولة والوزراء والهيئات البرلمانية والعسكرية والقضائية، والدعوة إلى التضامن مع أبناء الجنوب ضد المؤتمر الشعبي العام.. إلخ!».
وعن انعقاد الجلسات قال المنصوب: «المحكمة خضعت لتوجيهات بعقدها جلسات مغلقة منعت خلالها حضور وسائل الإعلام ومعظم محاميي الدفاع، وعقدت جلسات استثنائية وغير علنية، وانتهت المحكمة بعقد جلسة أقرت خلالها التهم المنسوبة للفنان فهد القرني، دون دليل شرعي وقانون صحيح، وهو ما يجعل هذا الحكم واحدا من الأحكام الباطلة والغريبة ضمن سلسلة أحكام أصدرها القضاء مؤخرا بحق كتاب ومثقفين وناشطين سياسيين ـ يعلم الجميع بطلانها ـ مما يجعلنا نشعر بقلق شديد إزاء الوضع الذي يراد للقضاء أن يكون فيه».
من جانبه أفاد منسق عون القضائي المحامي رياض عامر، بالقول إن الحكم «جاء متناغما مع المخالفات القانونية التي رافقت قضية الفنان فهد القرني، ومثل الحكم قرارا سياسيا بغرض تصفية حسابات قديمة، وإبقاء القرني رهن الاعتقال حتى انتهاء الانتخابات النيابية القادمة».
وقال محامي مكتب الثقافة في تعز الأخ صادق محمد قائد الصبري: «نحن امتثلنا للقضاء، ولايجوز لنا التدخل في أعماله، ونترك له إبداء الرأي بكامل حريته، ومن له أي اعتراض يقدم ما لديه من طعون أمام المحكمة الاستئنافية تجسيدا لمبدأ سيادة القانون وولاية القضاء».
تجدر الإشارة إلى أن محامي الدفاع احتفظ بحق الاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية.
جانب من الجماهير التي احتشدت أمام المحكمة
وأثبت الحكم الصفة للمؤتمر الشعبي العام ومكتب الثقافة في الدعوى.
وقد تلا منطوق الحكم فضيلة القاضي عبدالعزيز الورد في تمام الساعة الثامنة صباحا، وهو ما اعتبره مناصرو الفنان القرني مفاجئا، لحدوثه في وقت مبكر على غير ما جرت عليه العادة.
وأثار الحكم ردود أفعال واسعة، حيث تجمهرت حشود كبيرة من الحاضرين أمام مبنى المحكمة، رفعت اللافتات المنددة بمحاكمة واعتقال القرني، قاطعة بذلك الشارع العام المؤدي إلى المحكمة، الأمر الذي دفع بعض الجنود إلى إطلاق نار في الهواء، وجرى اعتقال أربعة من المتجمهرين، هم عدنان الورافي ومحمد حسين الجلادي ومراسل (مأرب برس) جبر صبر، وصالح الصريمي رئيس تحرير (القضائية نت).
النائب فؤاد دحابة أوضح لـ «الأيام» حول ما تعرض له من مضايقات، قائلا: «حدث ذلك بسبب دفاعي عن مواطن حاول الجنود اعتقاله بدون وجه حق»، مؤكدا أنه تم الاعتذار له من قبل إدارة الأمن.
وقال: «المهم من هذا كله هو إنصاف فهد القرني الذي تعرض للظلم في أبشع صوره».
أما محامي الدفاع علي محمد المنصوب فقد أدلى بتصريح لـ «الأيام» قال فيه: «إن إجراءات هذه القضية سارت بشكل غير طبيعي، حيث بدأت بشكوى من مكتب الثقافة، جرى إثرها الاعتقال من قبل الأمن السياسي، ثم أرسلت القضية إلى النيابة العامة التي طورت الشكوى من مخالفة فنية إلى الاتهام بإثارة العصيان المسلح وغيرها من التهم غير المعقولة، حيث تحولت المسرحية إلى عصيان مسلح، وتحول النقد المكفول دستورا إلى سب وإهانة لرئيس الدولة والوزراء والهيئات البرلمانية والعسكرية والقضائية، والدعوة إلى التضامن مع أبناء الجنوب ضد المؤتمر الشعبي العام.. إلخ!».
وعن انعقاد الجلسات قال المنصوب: «المحكمة خضعت لتوجيهات بعقدها جلسات مغلقة منعت خلالها حضور وسائل الإعلام ومعظم محاميي الدفاع، وعقدت جلسات استثنائية وغير علنية، وانتهت المحكمة بعقد جلسة أقرت خلالها التهم المنسوبة للفنان فهد القرني، دون دليل شرعي وقانون صحيح، وهو ما يجعل هذا الحكم واحدا من الأحكام الباطلة والغريبة ضمن سلسلة أحكام أصدرها القضاء مؤخرا بحق كتاب ومثقفين وناشطين سياسيين ـ يعلم الجميع بطلانها ـ مما يجعلنا نشعر بقلق شديد إزاء الوضع الذي يراد للقضاء أن يكون فيه».
من جانبه أفاد منسق عون القضائي المحامي رياض عامر، بالقول إن الحكم «جاء متناغما مع المخالفات القانونية التي رافقت قضية الفنان فهد القرني، ومثل الحكم قرارا سياسيا بغرض تصفية حسابات قديمة، وإبقاء القرني رهن الاعتقال حتى انتهاء الانتخابات النيابية القادمة».
وقال محامي مكتب الثقافة في تعز الأخ صادق محمد قائد الصبري: «نحن امتثلنا للقضاء، ولايجوز لنا التدخل في أعماله، ونترك له إبداء الرأي بكامل حريته، ومن له أي اعتراض يقدم ما لديه من طعون أمام المحكمة الاستئنافية تجسيدا لمبدأ سيادة القانون وولاية القضاء».
تجدر الإشارة إلى أن محامي الدفاع احتفظ بحق الاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية.