حضور محامي الأمن المركزي بدلا من الجنود الفارين في قضية شهيدي الصبيحة
> طور الباحة «الأيام» خاص:
> عقدت نيابة طور الباحة الابتدائية أمس جلسة التحقيق في قضية شهيدي الصبيحة يحيى الصوملي وحافظ الأصنج والقضايا الأخرى الداخلة في هذا الملف.
وعقدت الجلسة برئاسة القاضي عدنان جميع باقادر وكيل النيابة وعضوية القاضي وليد عبدالله محسن وحضور محامي أولياء دم الشهيدين يحيى الصوملي وحافظ الأصنج المحامي عارف أحمد علي الحالمي ومحامي وزارة الداخلية وأولياء دم الجندي القتيل من الأمن المركزي والمصابين الآخرين المحامي فارس الوجيه من مؤسسة الوجيه للمحاماة، وغياب المحامي إبراهيم يحيى محمد المهدي، محامي ضباط وجنود الأمن المركزي (حسب وكالته).
وحينما سأل المحامي الحالمي وكيل النيابة بشأن من أحضر الوكالة عن الأمن المركزي ومن أين، أجاب أن «المحامي مفوض عن الجنود والضباط من الأمن المركزي الخمسة عشر (ثمانية متهمون بقتل حافظ وسبعة متهمون بقتل الصوملي)، فرد المحامي الحالمي بحضور محامي الداخلية «نكرر طلبنا السابق لكم وإلى هذا المحامي الذي فوضته قيادة الأمن المركزي بأن يتعاون من أجل القانون، ويحضر هؤلاء الجنود الذين نعلم أنهم لم يحضروا لأسباب أمنية حسب قولهم».
ثم سأل وكيل النيابة محامي الداخلية عن الشاهدين اللذين ألزمه بإحضارهما في قضية قتيل الأمن المركزي وتقارير المصابين، وأفاد محامي الداخلية بأن «مدير الأمن كلف مدير البحث الجنائي للمحافظة العقيد عبدالسلام الرضي، ولم يتمكن من ذلك، وطلب مهلة لإحضارهما، وقد تم تسجيل إفادته تلك بالمحضر».
وأبدى المحامي الحالمي اعتراضه، مشيرا الى أن «التأجيل جرى أكثر من ست مرات»، ورفض وكيل النيابة سماع ذلك وتدوينه، إلا بعد استكمال إفادة محامي الداخلية الذي أوضح عدم تمكنه من إحضار الشاهدين والتقارير الطبية «بسبب معارك صعدة والجرحى الكثيرين».
ثم أعطى وكيل النيابة فرصة الكلام للمحامي الحالمي الذي تقدم بشهادة ميراث الشهيدين، وجرى تضمينها المحضر.
كما قام المحامي الحالمي بالرد على محامي الداخلية بأن «أقوال الشهود في قضية الشهيدين جرى استكمالها منذ أكثر من شهر ونصف، ويجب إحالة القضية للمحكمة الابتدائية في طور الباحة، أما شاهدا الداخلية في قضية الكمب فقد تم التأجيل لإحضارهم أكثر من ست جلسات وبأوامر قهرية وتكليف نفس مدير البحث الجنائي للمحافظة العقيد عبدالسلام الرضي ولم يحضرهما، وهذه مماطلة ولا داعي لإطالة مدة البحث، لأنه غير ذي جدوى، وقانونا يجب الإحالة».
وتبين فيما بعد وجود مدير أمن المقاطرة العقيد علي سالم مثنى الشيري، فتم أخذ أقواله، حيث أفاد بأنه ذهب مع لجنة من ضابطين من أمن المحافظة لاستلام وتسليم مهام مدير أمن مديرية المقاطرة، فاعترضته جماعة مسلحة بقيادة عضو مجلس محلي المقاطرة نبيل علي محمد، ومنعته هو وطقمين وسيارة هيلوكس تابعة للأمن من الدخول للمديرية، وكان ذلك في 2008/4/13، وأنه رفع تقرير بذلك يوجد لدى مدير الأمن بمحافظة لحج، وأنه لاتوجد له عداوة مع أحد، وأن عضو المجلس المحلي هو قائد المجموعة المسلحة.
وقال: «إذا حل عضو المجلس المحلي قضاياه مع أهله فأنا متنازل عن حقي، أما قضية الكمب فلا أعلم عنها، فقد كنت حينها في مديرية يهر».
وبعد أخذ الأقوال قال الوكيل: «إن قضية مدير الأمن مع قضايا أخرى». فاعترضه مدير الأمن وقال إنه «يريد فصل قضيته»، وهو ما أيده فيه المحامي الحالمي الذي قال لوكيل النيابة: «نحن طلبنا إحالة كل قضية لوحدها، فكل قضية لها مجني عليه ومتهمون يختلفون عن القضايا الأخرى حتى في الموضوع والزمان والمكان». وهنا أقفل الوكيل المحضر وقرر إجابة طلبات الأطراف حول استيفاء المطلوب للقضايا كإحضار جنود الأمن المركزي المتهمين بقتل الصوملي وحافظ، حيث قرر الآتي: -1 إرفاق مذكرة رئيس النيابة رقم (2610) في ملف القضية، وكذا المذكرة رقم (2608) الموجهة للمستشفى العسكري في صنعاء. -2 تحرير مذكرة للأستاذ رئيس النيابة بشأن طلب مد فترة البحث- حسب المذكرة- حول خمسة وعشرين متهما من الأمن المركزي بقتل الشهيدين حافظ والصوملي، وعشرة في قضية الكمب والاعتداء على المدير العام. -3 إرفاق دعوى الحق الشخصي والمدني من محامي الداخلية ضد خمسة عشر متهما تبدأ بمنصور ثابت سعيد وتنتهي بنبيل علي محمد. -4 إرفاق انحصار وراثة يحيى الصوملي وحافظ محمد حسن، المقدمة من المحامي عارف الحالمي. -5 إرفاق طلب المتهم مفيد علي أمين من المحامي هاني أحمد هائل بشأن الإفراج عن سيارة موكله. -6 إرفاق طلب تصوير محضر الجلستين المقدم من محامي وزارة الداخلية. -7 إرفاق طلب محامي المجني عليهما يحيى الصولمي وحافظ الأصنج بصورة المحضر ودعوة الحق الشخصي والمدني للداخلية. -8 إعطاء فرصة أخيرة لمحامي وزارة الداخلية بشأن إحضار شهود الإثبات طالب محمد قايد ومحمد أحمد سعيد النجدي، وكذلك الرسمة الكروكية الخاصة بمقتل الجندي بدر علي يحيى رسام والتقرير التفصيلي عن الأضرار المادية التي لحقت بالأطقم العسكرية. -9 سرعة التعاطي مع الشعبة الجزائية للفصل بالطلب المقدم من محامي وزارة الداخلية.-10 التخاطب مع رئيس النيابة بشأن ما آلت إليه القضية، ولما تعثر من إجراءات تتعلق باستيفاء المطلوب وسرعة التصرف والفصل بالقضية، والعرض عند ورود المطلوب.. وتم تأجيل الجلسة إلى 16 يوليو الجاري.
وعقدت الجلسة برئاسة القاضي عدنان جميع باقادر وكيل النيابة وعضوية القاضي وليد عبدالله محسن وحضور محامي أولياء دم الشهيدين يحيى الصوملي وحافظ الأصنج المحامي عارف أحمد علي الحالمي ومحامي وزارة الداخلية وأولياء دم الجندي القتيل من الأمن المركزي والمصابين الآخرين المحامي فارس الوجيه من مؤسسة الوجيه للمحاماة، وغياب المحامي إبراهيم يحيى محمد المهدي، محامي ضباط وجنود الأمن المركزي (حسب وكالته).
وحينما سأل المحامي الحالمي وكيل النيابة بشأن من أحضر الوكالة عن الأمن المركزي ومن أين، أجاب أن «المحامي مفوض عن الجنود والضباط من الأمن المركزي الخمسة عشر (ثمانية متهمون بقتل حافظ وسبعة متهمون بقتل الصوملي)، فرد المحامي الحالمي بحضور محامي الداخلية «نكرر طلبنا السابق لكم وإلى هذا المحامي الذي فوضته قيادة الأمن المركزي بأن يتعاون من أجل القانون، ويحضر هؤلاء الجنود الذين نعلم أنهم لم يحضروا لأسباب أمنية حسب قولهم».
ثم سأل وكيل النيابة محامي الداخلية عن الشاهدين اللذين ألزمه بإحضارهما في قضية قتيل الأمن المركزي وتقارير المصابين، وأفاد محامي الداخلية بأن «مدير الأمن كلف مدير البحث الجنائي للمحافظة العقيد عبدالسلام الرضي، ولم يتمكن من ذلك، وطلب مهلة لإحضارهما، وقد تم تسجيل إفادته تلك بالمحضر».
وأبدى المحامي الحالمي اعتراضه، مشيرا الى أن «التأجيل جرى أكثر من ست مرات»، ورفض وكيل النيابة سماع ذلك وتدوينه، إلا بعد استكمال إفادة محامي الداخلية الذي أوضح عدم تمكنه من إحضار الشاهدين والتقارير الطبية «بسبب معارك صعدة والجرحى الكثيرين».
ثم أعطى وكيل النيابة فرصة الكلام للمحامي الحالمي الذي تقدم بشهادة ميراث الشهيدين، وجرى تضمينها المحضر.
كما قام المحامي الحالمي بالرد على محامي الداخلية بأن «أقوال الشهود في قضية الشهيدين جرى استكمالها منذ أكثر من شهر ونصف، ويجب إحالة القضية للمحكمة الابتدائية في طور الباحة، أما شاهدا الداخلية في قضية الكمب فقد تم التأجيل لإحضارهم أكثر من ست جلسات وبأوامر قهرية وتكليف نفس مدير البحث الجنائي للمحافظة العقيد عبدالسلام الرضي ولم يحضرهما، وهذه مماطلة ولا داعي لإطالة مدة البحث، لأنه غير ذي جدوى، وقانونا يجب الإحالة».
وتبين فيما بعد وجود مدير أمن المقاطرة العقيد علي سالم مثنى الشيري، فتم أخذ أقواله، حيث أفاد بأنه ذهب مع لجنة من ضابطين من أمن المحافظة لاستلام وتسليم مهام مدير أمن مديرية المقاطرة، فاعترضته جماعة مسلحة بقيادة عضو مجلس محلي المقاطرة نبيل علي محمد، ومنعته هو وطقمين وسيارة هيلوكس تابعة للأمن من الدخول للمديرية، وكان ذلك في 2008/4/13، وأنه رفع تقرير بذلك يوجد لدى مدير الأمن بمحافظة لحج، وأنه لاتوجد له عداوة مع أحد، وأن عضو المجلس المحلي هو قائد المجموعة المسلحة.
وقال: «إذا حل عضو المجلس المحلي قضاياه مع أهله فأنا متنازل عن حقي، أما قضية الكمب فلا أعلم عنها، فقد كنت حينها في مديرية يهر».
وبعد أخذ الأقوال قال الوكيل: «إن قضية مدير الأمن مع قضايا أخرى». فاعترضه مدير الأمن وقال إنه «يريد فصل قضيته»، وهو ما أيده فيه المحامي الحالمي الذي قال لوكيل النيابة: «نحن طلبنا إحالة كل قضية لوحدها، فكل قضية لها مجني عليه ومتهمون يختلفون عن القضايا الأخرى حتى في الموضوع والزمان والمكان». وهنا أقفل الوكيل المحضر وقرر إجابة طلبات الأطراف حول استيفاء المطلوب للقضايا كإحضار جنود الأمن المركزي المتهمين بقتل الصوملي وحافظ، حيث قرر الآتي: -1 إرفاق مذكرة رئيس النيابة رقم (2610) في ملف القضية، وكذا المذكرة رقم (2608) الموجهة للمستشفى العسكري في صنعاء. -2 تحرير مذكرة للأستاذ رئيس النيابة بشأن طلب مد فترة البحث- حسب المذكرة- حول خمسة وعشرين متهما من الأمن المركزي بقتل الشهيدين حافظ والصوملي، وعشرة في قضية الكمب والاعتداء على المدير العام. -3 إرفاق دعوى الحق الشخصي والمدني من محامي الداخلية ضد خمسة عشر متهما تبدأ بمنصور ثابت سعيد وتنتهي بنبيل علي محمد. -4 إرفاق انحصار وراثة يحيى الصوملي وحافظ محمد حسن، المقدمة من المحامي عارف الحالمي. -5 إرفاق طلب المتهم مفيد علي أمين من المحامي هاني أحمد هائل بشأن الإفراج عن سيارة موكله. -6 إرفاق طلب تصوير محضر الجلستين المقدم من محامي وزارة الداخلية. -7 إرفاق طلب محامي المجني عليهما يحيى الصولمي وحافظ الأصنج بصورة المحضر ودعوة الحق الشخصي والمدني للداخلية. -8 إعطاء فرصة أخيرة لمحامي وزارة الداخلية بشأن إحضار شهود الإثبات طالب محمد قايد ومحمد أحمد سعيد النجدي، وكذلك الرسمة الكروكية الخاصة بمقتل الجندي بدر علي يحيى رسام والتقرير التفصيلي عن الأضرار المادية التي لحقت بالأطقم العسكرية. -9 سرعة التعاطي مع الشعبة الجزائية للفصل بالطلب المقدم من محامي وزارة الداخلية.-10 التخاطب مع رئيس النيابة بشأن ما آلت إليه القضية، ولما تعثر من إجراءات تتعلق باستيفاء المطلوب وسرعة التصرف والفصل بالقضية، والعرض عند ورود المطلوب.. وتم تأجيل الجلسة إلى 16 يوليو الجاري.