> منع صحفيون وناشطون حقوقيون أمس الأول من الوصول إلى الشارع المؤدي إلى وزارة العدل للاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى، وذلك بعد أن حالت جموع من الأمن العام والأمن المركزي وشرطة النجدة والشرطة الراجلة- لاتعرف سبب منع أي شخص من المرور في شارع العدل- كما قال بعضهم لمراسل «الأيام» الذي حدثه أحد رجال الشرطة الراجلة، ويدعى من اسمه المكتوب على صدر زيه العسكري علي أحمد النزيلي، والغضب يملأ وجهه بعد أن عرف أن الزميل عبدالفتاح حيدرة من «الأيام» قائلا: «أقبلت أم المصايب»، وتابع حديثه موجها كلامه للزميل حيدرة بقوله: «قلنا ممنوع متى با تفهموا كلمة ممنوع؟» طلب بعدها رجل الأمن تسليم الكاميرا أو مغادرة المكان قائلا:«لا أبسر وجهك هنا».

حالت تلك الجموع الأمنية دون وصول المعتصمين، وقيام من يرغب عبور الشارع بإبراز بطاقة عمله أو هويته باستثناء الصحفيين المعتصمين الذين يمثلون عدة جهات، منها: منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ومنتدى الحوار ومنظمة التغيير للحقوق والحريات والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات ومنتدى الإعلاميات والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي اتخذوا (مكانا قصيا) بجوار بقالة تدعى (بقالة العنسي).

وعلمت «الأيام» أن المعتصمين انتقلوا بعد ذلك إلى نقابة الصحفيين للاعتصام أمامها، وذلك للمطالبة بالتحقيق في واقعة تحوير منطوق الحكم في قضية الصحفي عبدالكريم الخيواني من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في 9 يونيو2008، الذي قضى بحبسه 6 سنوات.

وفي رسالتهم التي يحملونها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي، والتي نقلها لـ«الأيام» الأخ عبدالرشيد الفقيه، ترجى المعتصمون من فضيلة القاضي «الاطلاع على كافة الحيثيات والتوجيه بالتحقيق في واقعة الحكم الابتدائي»، مشيرين إلى تفاجئهم بإضافة فقرة تحمل رقم (17) أكدت على النفاذ المعجل للحكم الذي يشمله الحكم الابتدائي، وهي الفقرة التي شملت حكما بالإعدام على أحد المتهمين، معتبرين شمول الحكم بالنفاذ يمثل سابقة خطيرة تحرمه باقي درجات التقاضي.