المبادرة الديمقراطية لنساء عدن: بعض منظمات المجتمع المدني في صنعاء تتجاهل نظيراتها في عدن
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت المبادرة الديمقراطيه لنساء عدن، أمس، بلاغا صحفيا، جاء فيه: «في وسط حشد هائل من النساء عقدت المبادرة الديمقراطية لنساء عدن لقاءها مساء أمس مستهلة نقاشها في المواضيع السابقة التي تم تنفيذها والمواضيع الحالية المتفق عليها.
وهي قضية المتقاعدات الأرامل والمطلقات وضرورة سرعة البت فيها ومتابعتها، كما تطرقت إلى الموقف الذي سلكته بعض منظمات المجتمع المدني في صنعاء، والتي أشاحت بوجهها عن العديد من منظمات المجتمع المدني الأخرى العاملة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان في خطابها لفخامة الرئيس حول قائمة الكوتا المتمثلة بـ15 % من قوام المرشحين للنساء.
وكذا ترشيح امرأة ضمن قوام اللجنة العليا للانتخابات، وهي إذ تؤيد هذه المطالب إلا أنها ترى في ذلك تفردا لهذه المنظمات بخطابها متجاهلة تواجد العديد من منظمات المجتمع المدني في عدن والمحافظات الأخرى، وتستغرب المبادرة تلك المفارقات التي تتم بين منظمات المجتمع المدني على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم التعامل وفقا لمنطق (الأقربون أولى بالمعروف) فتلك المنظمات هي الأقرب من صناع القرار في العاصمة صنعاء، وبالتالي هي الأقرب للمنظمات المانحة بغض النظر عن مدى توافق ذلك مع أدبيات المجتمع المدني أو عدم توافقه وتطابقه مع الدستور.
في حين يتم فرض التزام منظمات المجتمع المدني بالقانون والدستور والأدبيات فقط في محافظة عدن، وبالتالي فإن المواصفات المطلوبة للمرشحات حتما ستكون من طيف واحد ولون واحد وتيار واحد ومكان واحد، بغض النظر عن الكفاءات والخبرة.
كما تطالب المبادرة بتحقيق النسبة المتفق عليها دوليا، والصادرة عن مؤتمر بكين 1995 والمحددة بـ 30 %.
ووقفت المبادرة أمام الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الشيخ علي عبداللاه عاطف دون مبرر مقنع يتفق وصحيح القانون، وتتقدم بالعزاء إلى أفراد أسرته وأهله وذويه.
وقد وضعت المبادرة بألم شديد مصير ضحايا مجزرة مسجد النور التي أسفرت عن مقتل وجرح عدد من المواطنين العزل في منطقة الشيخ عثمان بيد السلطات، متساءلة عمن هو المسئول عن قتل المواطنين في ظل حملة منع حمل السلاح؟.
وتناشد بذلك السلطة السياسية والمحلية بوضع حد لظاهرة حمل السلاح في م.عدن وضرورة السعي وبذل الجهود لوضع حد لتلك المفارقات، والنظر بعين المساواة للمواطنين في عموم الجمهورية، لكي يستعيد النظام هيبته والقانون سيادته، ونحيا في ظل مواطنة متساوية وعدالة شاملة وأمن وأمان».
وهي قضية المتقاعدات الأرامل والمطلقات وضرورة سرعة البت فيها ومتابعتها، كما تطرقت إلى الموقف الذي سلكته بعض منظمات المجتمع المدني في صنعاء، والتي أشاحت بوجهها عن العديد من منظمات المجتمع المدني الأخرى العاملة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان في خطابها لفخامة الرئيس حول قائمة الكوتا المتمثلة بـ15 % من قوام المرشحين للنساء.
وكذا ترشيح امرأة ضمن قوام اللجنة العليا للانتخابات، وهي إذ تؤيد هذه المطالب إلا أنها ترى في ذلك تفردا لهذه المنظمات بخطابها متجاهلة تواجد العديد من منظمات المجتمع المدني في عدن والمحافظات الأخرى، وتستغرب المبادرة تلك المفارقات التي تتم بين منظمات المجتمع المدني على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم التعامل وفقا لمنطق (الأقربون أولى بالمعروف) فتلك المنظمات هي الأقرب من صناع القرار في العاصمة صنعاء، وبالتالي هي الأقرب للمنظمات المانحة بغض النظر عن مدى توافق ذلك مع أدبيات المجتمع المدني أو عدم توافقه وتطابقه مع الدستور.
في حين يتم فرض التزام منظمات المجتمع المدني بالقانون والدستور والأدبيات فقط في محافظة عدن، وبالتالي فإن المواصفات المطلوبة للمرشحات حتما ستكون من طيف واحد ولون واحد وتيار واحد ومكان واحد، بغض النظر عن الكفاءات والخبرة.
كما تطالب المبادرة بتحقيق النسبة المتفق عليها دوليا، والصادرة عن مؤتمر بكين 1995 والمحددة بـ 30 %.
ووقفت المبادرة أمام الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الشيخ علي عبداللاه عاطف دون مبرر مقنع يتفق وصحيح القانون، وتتقدم بالعزاء إلى أفراد أسرته وأهله وذويه.
وقد وضعت المبادرة بألم شديد مصير ضحايا مجزرة مسجد النور التي أسفرت عن مقتل وجرح عدد من المواطنين العزل في منطقة الشيخ عثمان بيد السلطات، متساءلة عمن هو المسئول عن قتل المواطنين في ظل حملة منع حمل السلاح؟.
وتناشد بذلك السلطة السياسية والمحلية بوضع حد لظاهرة حمل السلاح في م.عدن وضرورة السعي وبذل الجهود لوضع حد لتلك المفارقات، والنظر بعين المساواة للمواطنين في عموم الجمهورية، لكي يستعيد النظام هيبته والقانون سيادته، ونحيا في ظل مواطنة متساوية وعدالة شاملة وأمن وأمان».