> اكد الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس الأربعاء ان التعامل مع الازمة الناجمة عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السوداني عمر البشير ينبغي ان يرتكز الى المبدأ القانوني المتعلق ب "حصانة روساء الدول" والى اعتبارات سياسية تتعلق بالازمة في دارفور.

وقال موسى في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مع وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية السماني الوسيلة ان "الموقف (العربي) في التعامل مع الازمة ينطلق من عدة اعتبارات تتعلق بحصانة رؤساء الدول ومعالجة ازمة دارفور".

واكد موسى ان وزراء الخارجية العرب سيناقشون في اجتماعهم الطارئ المخصص للازمة السودانية السبت المقبل "الموقف على ضوء هذه الاعتبارات السياسية والقانونية وعدم عضوية السودان في المحكمة الجنائية الدولية".

يذكر ان القانون الدولي يقر بحصانة رؤساء الدول وعدم جواز محاكمتهم جنائيا امام في اي دولة اجنبية او امام اي هيئة قضائية اجنبية ليست دولهم اعضاء فيها.

واعتبر موسى ان الجامعة العربية تجري "مشاورات حاليا مع الاتحاد الافريقي ومجلس الامن والسلم الافريقي للتعامل مع هذا الوضع الخطير الناجم عن الاتهام الموجه من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية" لويس مورينو اوكامبو وطلبه توقيف الرئيس السوداني.

وكان مورينو اوكامبو طلب الاثنين توقيف الرئيس البشير متهما اياه "بتعبئة كل اجهزة الدولة السودانية بقصد" ارتكاب جريمة ابادة جماعية في دارفور.

وقال اوكامبو ان البشير استخدم ثلاثة اسلحة لارتكاب جريمته في المخيمات التي تأوي قرابة 2،2 مليون نازح في دارفور هي "الترهيب والاغتصاب والتجويع".

واكد موسى انه سيزور الخرطوم الاحد بعد اجتماع الوزراء العرب للتباحث مع المسؤولين السودانيين "حول كيفية التعامل مع هذا الاتهام في ضوء القرار الذي يتفق عليه الوزراء العرب".

واعتبر موسى ان "الوضع خطير والمنطقة عربية تواجه تحديات كثيرة ويجب التعامل معها بحذر ورصانة".