عينات من مرضى خضعوا للعلاج الطبي الخاطئ
غرفة في فندق بالشيخ عثمان بثلاثة آلاف ريال .. والفرق واضح
> «الأيام» أحمد سعيد كرامة:
> 
عندما يموت (الضمير) يظهر جليا الوجه القبيح، وتظهر الأنانية وتطغى شهوة جمع المال وبأي طريقة وفوق كل اعتبار.. ولقد هالني ما رأيت وتفاجأت بما سمعت وكأنني أقرأ قصة من قصص الخيال، فهذه بعض منشآتنا الطبية الخاصة في عدن التي كان يجب أن تكون الملاذ الآمن لكثير من المرضى الذين يجدون التقصير في المستشفيات الحكومية، ولكنهم (كالمستجير من الرمضاء بالنار)، فغالبية تلك المنشآت الطبية الخاصة أسوأ بكثير من المستشفيات الحكومية أكان من ناحية الكادر الطبي أم تجهيزات غرف العمليات أو النظافة أو التغذية أو الرعاية ما بعد العملية ناهيك عن المحاليل المنتهية صلاحياتها في المختبرات، لهذا تظهر نتائج تلك الفحوصات متضاربة من مختبر لآخر، إلى تسعيرة الغرف التي تضاهي أسعار غرف فنادق أربعة نجوم مع الفرق طبعا في نوعية الغرف وتجهيزاتها.
هناك بعض الأطباء من تعمد أو أهمل أثناء إجراء العملية وتسبب بإزهاق أرواح عديدة وعاهات مستديمة ولا نجد من يردعه ولا حتى كلمة اعتذار من قبل الطبيب أو إدارة المنشأة..وفي التحقيق الآتي استطلعنا آراء عينة من المرضى المجني عليهم، وكذا بعض المواطنين:
> شهاب غالب صالح علي:
«ذهبت لمستوصف خاص لغرض علاجي من تشققات في الدبر تسبب لي آلام، فدفعت رسوم المعاينة فإذا بها طبيبة فرفضت أن تعاينني، وأتت بطبيب آخر، وقالت: إنه جراح.. فعاينني وطلب أن أجري عملية بواسير في أسرع وقت.. ودخلت غرفة العمليات مع الطبيب الجراح، وتم تخديري كاملا بعد العملية، في اليوم الثاني تفاجأت بوجود الطبيبه نفسها مرة أخرى وطلبت أن تعاينني، فسألتها: من الذي أجرى لي العملية؟، فأجابت: أنا من أجرى العملية.. وبعدها عانيت من عدم التبرز لمدة أربعة أيام، وعدت إلى المستوصف وإذا بالدكتورة تجري لي عملية قشط مما يسبب لي تمزق العضلات القابضة وتسبب بعاهة مستديمة وهي عدم قدرتي على إمساك البراز، وكذا خروج الروائح الكريهة رغما عني، وعند ذهابي للمستوصف وجدت أن الدكتورة قد هربت وعرضوني على طبيبة جراحة أخرى، فقامت بإجراء عملية صغرى لي فشعرت ببعض التحسن وأخبرتني أن الجراحة السابقة لا تمت للمهنة بأي صفة وشهادتها مزورة..! وبعدها ذهبت إلى مكتب الصحة وإلى إدارة المنشآت الطبية الخاصة، وبعد سؤالهم في كلية الطب عن الطبيبة الهاربة تأكدوا بالفعل أن شهادتها مزورة، وقضيتي الآن منظورة أمام النيابة، فلم تتخذ أية إجراءات ضد ذلك المستوصف».
> عصام أحمد مهدي ثابت:
«ذهبت إلى مستشفى للعيون لعلاج المياه البيضاء (خاص) بعدن، وتم إجراء عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة عدسة للعين اليمنى، وعند إجراء العملية حدثت لي مضاعفات مما أدى إلى تمزق الجسم الزجاجي للعين وخروج الماء الزجاجي، وأصبت بالعمى في العين اليمنى، وهناك تقرير من الطبيب تؤكد إصابتي بالعمى، وأخبرني الدكتور بكل بساطة أن أنسى عيني، وذهبت إلى مكتب الصحة الذي حولني بدوره إلى النيابة والنيابة حولتني إلى المحكمة والمحكمة برأت الطبيب في المستشفى بحجة أن مثل هذا الخطاء غير متعمد، وتحدث مثل هذه الأخطاء أثناء العمليات بناء على تقرير اللجنة الطبية، وأصبحت أنا للأسف الجاني والمجني عليه!!».
> المواطن ثابت علي ناجي الحبيشي:
«إن ما يحدث في وقتنا الراهن هو عبارة عن ظلم يرتكب في حقنا.. أين التأمين الصحي كباقي دول العالم الذي يخصم من رواتبنا، ومن ينقذنا من فرض تلك الأسعار الخيالية التي تفرض علينا في العيادات الخاصة، فقد ذهبت إلى عيادة أسنان لتركيب طقم أسنان للفك العلوي والسفلي، فطلبوا مني مبلغ وقدره(120) ألف ريال.. وإذا كنا قد تحملنا ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية وغيرها فمجبرين ولكننا لا نستطيع أن نتحمل نفقات العلاج في وقتنا الراهن».
> وذهبنا إلى د. أحمد مثنى البيشي مدير إدارة المنشآت الطبية والصحية الخاصة، في مكتب الصحة بعدن، فقال:«لقد قمنا بإنشاء لجنة لتقييم الكادرالطبي والفني والتمريضي الأجنبي واليمني، ووجدنا أن هناك أطباء يدعون أنهم اختصاصيون وهم ليسوا باختصاصيين، فقمنا بترحيلهم بالنسبة للأجانب، أما الموطن فيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وبعد ثبوت مخالفات المنشأة الطبية الخاصة، ويتم تغريم المنشأة وإغلاقها إذا دعت الضرورة، إلا أننا نعاني للأسف من تدخل بعض الجهات في عملنا، وعليه ندعو الجميع إلى احترام عمل الآخرين، كما نهيب بالمواطنين للإبلاغ عن أية منشأة مخالفة.. وسيتم إعادة النظر في بعض المنشآت غير المطابقة للمواصفات ولائحة عمل المنشآت، وهناك مستوصفات ترتكب عدة مخالفات جسيمة وقضاياها منظورة أمام المحكمة، وللأسف مازالت مفتوحة وضاربة بالقرارات عرض الحائط.. وجدنا شهادات مزورة لكثير من الأطباء المحليين والأجانب، ونحن نقوم بتصحيح ما يقارب من 80% من الأوضاع السلبية السابقة كون مدتنا قصيرة في هذه الإدارة إذ لا تتجاوز العامين مقارنة بحجم التراكمات السابقة منذ عام 1990م.
بالنسبة للتسعيرة التي يضعها الأطباء واختلافها من طبيب لآخر، وكذا تسعيرة العمليات الصغرى والكبرى وأيضا من طبيب لآخر، لذا نطالب وزارة الصحة بسرعة تشريع قانون يحدد تلك التسعيرات لكي نستطيع أن نضبط الأمور وبمساعدة الجميع ومن بينهم مدراء عموم المديريات، وكذا مكتب الخارجية وإدارة الهجرة والجوازات للحد من صرف التأشيرات للأطباء الأجانب إلا بعد التصريح من قبلنا، وللأسف نكتشف وجود أطباء أجانب في المستوصفات وبدون علمنا، ونحن نحذر أصحاب المنشآت الطبية الخاصة بأن القانون سيطبق على الجميع وبدون استثناء، سيتم إحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص.. وللأسف أن كثيرا من الأطباء ينظرون إلى الإيراد فقط ولا ينظر إلى ماهو مطلوب منه كطبيب كعيادة كمستوصف كمستشفى من توفير أبسط المستلزمات، وعندما تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية تقوم الدنيا ولا تقعد.. إننا نريد تفعيل المجلس الطبي الأعلى وإعادة النظر فيه شريطة أن تكون الكوادر القائمة عليه من أنزه وأفضل الكفاءات الطبية من الناحية الأكاديمية والمهنية، كما نعاني من ازدواجية صرف التراخيص بالنسبة للأطباء الأجانب، فيتم الصرف من قبل مكتب العمل وهو بالأساس من اختصاصنا».
> وصرح مصدر مسئول في إدارة الهجرة والجوازات عدن بالقول:«يقتصر عملنا في التأكد من صحة التأشيرة ومدة الإقامة التي لا تتجاوز الشهر بالنسبة للزائر وتجدد إلى شهرين فقط، ومن ثم يتم ترحيلهم، أما بخصوص مزاولة المهنة في المستوصفات والمستشفيات الخاصة فهذا ليس من عملنا وإنما هناك جهات أخرى هي صاحبة الاختصاص في صرف ترخيص مزاولة المهنة، ونحن لا نقوم بصرف أية تأشيرة للأطباء إلا بعد موافقة مكتب الصحة ومكتب العمل، وهناك مكاتب تقوم باستقدام العمالة من الخادمة إلى الطبيب ودون أي رقيب».
> الأخ ضرام عبدالله سبولة رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي لمديرية صيرة:
«إن ما يميز المنشآت الطبية الخاصة هي الرعاية الطبية المتميزة التي يجب أن يحصل عليها المريض مقابل المبالغ المالية المرتفعة المفروضة عليه، إلا إنه للأسف ولانعدام المحاسبة لكثير من المنشآت الطبية الخاصة جلعتها محل تقصير أكان من ناحية الكادر الطبي غير المؤهل جيدا أم من ناحية الأجهزة الطبية غير الصالحة للاستخدام في بعض المنشآت الطبية التي كان من المفترض أن تكون حديثة ومواكبة لتطور الطب، وهذه هي المميزات التي يجب أن تميزها عن المستشفيات الحكومية.. وللأسف يتم استنزاف المبالغ المالية في عمل فحوصات لا تتعلق بأعراض المرض الذي يشكو منه المريض».
> أما مدير عام مكتب وزارة الخارجية عدن فقد تعذر علينا مقابلته لظروف عمله الكثيرة، وقد كنا ننوي سؤاله على أي أساس يتم إعطاء تأشيرات للأطباء الأجانب وخاصة القادمين من دول وسط وشرق آسيا دون الرجوع إلى مكتب العمل، وكذا وزارة الصحة ممثلة بإدارة المنشآت الطبية الخاصة.
> وذهبنا إلى د. نجاة عبدالرحمن الحكيمي رئيس فرع نقابة الأطباء في عدن وسألنها عن تلك التجاوزات التي يقع بها بعض الأطباء اليمنيين من أخطاء ترتكب بحق المرضى.. فأجابت:
«لا توجد أي شكوى ترد إلينا من قبل أي فرد أو جهة صحية كانت. ولا يوجد حتى الآن أي طبيب أدين من قبل الجهات ذات الاختصاص حتى نتخذ ضده أي إجراء.. ودورنا كنقابة أن نقف إلى جانب الطبيب إذا ثبت لنا أنه لم يرتكب أي خطأ متعمد أو إهمال في جانب عمله.
وسبب ركود عمل النقابة هو عدم تسلمنا أي وثائق من قبل النقابة السابق، وكذا عدم استلام مقر النقابة السابقة، والعدد التقريبي للأطباء في عدن حوالي ألف طبيب، ولم نتسلم من صنعاء إلا خمسين بطاقة نقابية، مع العلم أن غالبية الأطباء لديهم بطاقات سابقة، وكذا صرف 15 تصريحا لمزاولة المهنة وهذا العدد غير كاف».
غرفة عمليات لمستوصف في خورمكسر وتظهر في الصورة الأدوات الجراحية
هناك بعض الأطباء من تعمد أو أهمل أثناء إجراء العملية وتسبب بإزهاق أرواح عديدة وعاهات مستديمة ولا نجد من يردعه ولا حتى كلمة اعتذار من قبل الطبيب أو إدارة المنشأة..وفي التحقيق الآتي استطلعنا آراء عينة من المرضى المجني عليهم، وكذا بعض المواطنين:
> شهاب غالب صالح علي:
«ذهبت لمستوصف خاص لغرض علاجي من تشققات في الدبر تسبب لي آلام، فدفعت رسوم المعاينة فإذا بها طبيبة فرفضت أن تعاينني، وأتت بطبيب آخر، وقالت: إنه جراح.. فعاينني وطلب أن أجري عملية بواسير في أسرع وقت.. ودخلت غرفة العمليات مع الطبيب الجراح، وتم تخديري كاملا بعد العملية، في اليوم الثاني تفاجأت بوجود الطبيبه نفسها مرة أخرى وطلبت أن تعاينني، فسألتها: من الذي أجرى لي العملية؟، فأجابت: أنا من أجرى العملية.. وبعدها عانيت من عدم التبرز لمدة أربعة أيام، وعدت إلى المستوصف وإذا بالدكتورة تجري لي عملية قشط مما يسبب لي تمزق العضلات القابضة وتسبب بعاهة مستديمة وهي عدم قدرتي على إمساك البراز، وكذا خروج الروائح الكريهة رغما عني، وعند ذهابي للمستوصف وجدت أن الدكتورة قد هربت وعرضوني على طبيبة جراحة أخرى، فقامت بإجراء عملية صغرى لي فشعرت ببعض التحسن وأخبرتني أن الجراحة السابقة لا تمت للمهنة بأي صفة وشهادتها مزورة..! وبعدها ذهبت إلى مكتب الصحة وإلى إدارة المنشآت الطبية الخاصة، وبعد سؤالهم في كلية الطب عن الطبيبة الهاربة تأكدوا بالفعل أن شهادتها مزورة، وقضيتي الآن منظورة أمام النيابة، فلم تتخذ أية إجراءات ضد ذلك المستوصف».
> عصام أحمد مهدي ثابت:
«ذهبت إلى مستشفى للعيون لعلاج المياه البيضاء (خاص) بعدن، وتم إجراء عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة عدسة للعين اليمنى، وعند إجراء العملية حدثت لي مضاعفات مما أدى إلى تمزق الجسم الزجاجي للعين وخروج الماء الزجاجي، وأصبت بالعمى في العين اليمنى، وهناك تقرير من الطبيب تؤكد إصابتي بالعمى، وأخبرني الدكتور بكل بساطة أن أنسى عيني، وذهبت إلى مكتب الصحة الذي حولني بدوره إلى النيابة والنيابة حولتني إلى المحكمة والمحكمة برأت الطبيب في المستشفى بحجة أن مثل هذا الخطاء غير متعمد، وتحدث مثل هذه الأخطاء أثناء العمليات بناء على تقرير اللجنة الطبية، وأصبحت أنا للأسف الجاني والمجني عليه!!».
غرفة في مستوصف فيها خمسة أسرة..ألفا ريال لكل سرير
«إن ما يحدث في وقتنا الراهن هو عبارة عن ظلم يرتكب في حقنا.. أين التأمين الصحي كباقي دول العالم الذي يخصم من رواتبنا، ومن ينقذنا من فرض تلك الأسعار الخيالية التي تفرض علينا في العيادات الخاصة، فقد ذهبت إلى عيادة أسنان لتركيب طقم أسنان للفك العلوي والسفلي، فطلبوا مني مبلغ وقدره(120) ألف ريال.. وإذا كنا قد تحملنا ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية وغيرها فمجبرين ولكننا لا نستطيع أن نتحمل نفقات العلاج في وقتنا الراهن».
> وذهبنا إلى د. أحمد مثنى البيشي مدير إدارة المنشآت الطبية والصحية الخاصة، في مكتب الصحة بعدن، فقال:«لقد قمنا بإنشاء لجنة لتقييم الكادرالطبي والفني والتمريضي الأجنبي واليمني، ووجدنا أن هناك أطباء يدعون أنهم اختصاصيون وهم ليسوا باختصاصيين، فقمنا بترحيلهم بالنسبة للأجانب، أما الموطن فيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وبعد ثبوت مخالفات المنشأة الطبية الخاصة، ويتم تغريم المنشأة وإغلاقها إذا دعت الضرورة، إلا أننا نعاني للأسف من تدخل بعض الجهات في عملنا، وعليه ندعو الجميع إلى احترام عمل الآخرين، كما نهيب بالمواطنين للإبلاغ عن أية منشأة مخالفة.. وسيتم إعادة النظر في بعض المنشآت غير المطابقة للمواصفات ولائحة عمل المنشآت، وهناك مستوصفات ترتكب عدة مخالفات جسيمة وقضاياها منظورة أمام المحكمة، وللأسف مازالت مفتوحة وضاربة بالقرارات عرض الحائط.. وجدنا شهادات مزورة لكثير من الأطباء المحليين والأجانب، ونحن نقوم بتصحيح ما يقارب من 80% من الأوضاع السلبية السابقة كون مدتنا قصيرة في هذه الإدارة إذ لا تتجاوز العامين مقارنة بحجم التراكمات السابقة منذ عام 1990م.
بالنسبة للتسعيرة التي يضعها الأطباء واختلافها من طبيب لآخر، وكذا تسعيرة العمليات الصغرى والكبرى وأيضا من طبيب لآخر، لذا نطالب وزارة الصحة بسرعة تشريع قانون يحدد تلك التسعيرات لكي نستطيع أن نضبط الأمور وبمساعدة الجميع ومن بينهم مدراء عموم المديريات، وكذا مكتب الخارجية وإدارة الهجرة والجوازات للحد من صرف التأشيرات للأطباء الأجانب إلا بعد التصريح من قبلنا، وللأسف نكتشف وجود أطباء أجانب في المستوصفات وبدون علمنا، ونحن نحذر أصحاب المنشآت الطبية الخاصة بأن القانون سيطبق على الجميع وبدون استثناء، سيتم إحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص.. وللأسف أن كثيرا من الأطباء ينظرون إلى الإيراد فقط ولا ينظر إلى ماهو مطلوب منه كطبيب كعيادة كمستوصف كمستشفى من توفير أبسط المستلزمات، وعندما تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية تقوم الدنيا ولا تقعد.. إننا نريد تفعيل المجلس الطبي الأعلى وإعادة النظر فيه شريطة أن تكون الكوادر القائمة عليه من أنزه وأفضل الكفاءات الطبية من الناحية الأكاديمية والمهنية، كما نعاني من ازدواجية صرف التراخيص بالنسبة للأطباء الأجانب، فيتم الصرف من قبل مكتب العمل وهو بالأساس من اختصاصنا».
> وصرح مصدر مسئول في إدارة الهجرة والجوازات عدن بالقول:«يقتصر عملنا في التأكد من صحة التأشيرة ومدة الإقامة التي لا تتجاوز الشهر بالنسبة للزائر وتجدد إلى شهرين فقط، ومن ثم يتم ترحيلهم، أما بخصوص مزاولة المهنة في المستوصفات والمستشفيات الخاصة فهذا ليس من عملنا وإنما هناك جهات أخرى هي صاحبة الاختصاص في صرف ترخيص مزاولة المهنة، ونحن لا نقوم بصرف أية تأشيرة للأطباء إلا بعد موافقة مكتب الصحة ومكتب العمل، وهناك مكاتب تقوم باستقدام العمالة من الخادمة إلى الطبيب ودون أي رقيب».
غرفة في فندق بالشيخ عثمان بثلاثة آلاف ريال .. والفرق واضح
«إن ما يميز المنشآت الطبية الخاصة هي الرعاية الطبية المتميزة التي يجب أن يحصل عليها المريض مقابل المبالغ المالية المرتفعة المفروضة عليه، إلا إنه للأسف ولانعدام المحاسبة لكثير من المنشآت الطبية الخاصة جلعتها محل تقصير أكان من ناحية الكادر الطبي غير المؤهل جيدا أم من ناحية الأجهزة الطبية غير الصالحة للاستخدام في بعض المنشآت الطبية التي كان من المفترض أن تكون حديثة ومواكبة لتطور الطب، وهذه هي المميزات التي يجب أن تميزها عن المستشفيات الحكومية.. وللأسف يتم استنزاف المبالغ المالية في عمل فحوصات لا تتعلق بأعراض المرض الذي يشكو منه المريض».
> أما مدير عام مكتب وزارة الخارجية عدن فقد تعذر علينا مقابلته لظروف عمله الكثيرة، وقد كنا ننوي سؤاله على أي أساس يتم إعطاء تأشيرات للأطباء الأجانب وخاصة القادمين من دول وسط وشرق آسيا دون الرجوع إلى مكتب العمل، وكذا وزارة الصحة ممثلة بإدارة المنشآت الطبية الخاصة.
> وذهبنا إلى د. نجاة عبدالرحمن الحكيمي رئيس فرع نقابة الأطباء في عدن وسألنها عن تلك التجاوزات التي يقع بها بعض الأطباء اليمنيين من أخطاء ترتكب بحق المرضى.. فأجابت:
«لا توجد أي شكوى ترد إلينا من قبل أي فرد أو جهة صحية كانت. ولا يوجد حتى الآن أي طبيب أدين من قبل الجهات ذات الاختصاص حتى نتخذ ضده أي إجراء.. ودورنا كنقابة أن نقف إلى جانب الطبيب إذا ثبت لنا أنه لم يرتكب أي خطأ متعمد أو إهمال في جانب عمله.
وسبب ركود عمل النقابة هو عدم تسلمنا أي وثائق من قبل النقابة السابق، وكذا عدم استلام مقر النقابة السابقة، والعدد التقريبي للأطباء في عدن حوالي ألف طبيب، ولم نتسلم من صنعاء إلا خمسين بطاقة نقابية، مع العلم أن غالبية الأطباء لديهم بطاقات سابقة، وكذا صرف 15 تصريحا لمزاولة المهنة وهذا العدد غير كاف».