شاهدان يدليان بشهادتهما أمام النيابة يؤكدان فيها اقتحام منزل مواطن قرو
> عدن «الأيام» خاص:
> عقدت نيابة البريقة الابتدائية أمس جلسة تحقيق في شكوى زوجة المواطن محمود علي عوض ضد العقيد بدر الوجيهي، رئيس مباحث شرطة البريقة وعلي الحاصل، أحد نواب مدير أمن المصافي في عدن.
وعقدت الجلسة برئاسة القاضي محمد علي محرم وحضور المحامي شريف أحمد سعيد المناب عن المحامي عارف أحمد الحالمي، محامي الشاكية، وبحضور الشاكية، وفتحت الجلسة بناء على أمر رئيسة نيابة الاستئناف بمحافظة عدن بالتحقيق استقلالا في النيابة مباشرة.
وخلال الجلسة جرى سماع أقوال الشاكية، التي أفادت أن بدر الوجيهي وعلي الحاصل حضرا بسيارة شاص تابعة للمصافي ودخلا منزلها ولم يظهرا أي أمر قضائي بالتفتيش، ثم خرجا، وأنهما دخلا المنزل رغم رفضها وصراخها الذي سمعه الشهود، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لذلك ومعاقبتهم.
ثم تحدث في الجلسة شاهدان، هما رجل وإمرأة، وأقرا بصحة شكوى الشاكية.
عقب ذلك أغلق المحضر، وتوجه قاضي التحقيق محمد علي محرم إلى شرطة البريقة ووجد بلاغا جنائيا ضد المواطن في الشرطة ولم يجد أي أمر قضائي خاص بدخول المنزل وإجراء التفتيش.
وقد أجلت جلسة التحقيق للانعقاد صباح اليوم لسماع أقوال باقي الشهود.
من جهة أخرى عقدت أمس جلسة التحقيق التي تجريها نيابة الأموال العامة بشأن قضية قطع كهرباء المصافي، تم خلالها الإستماع إلى الشهود الواردة أسماؤهم في محضر جمع الاستدلالات الواردة من شرطة البريقة، وخلال جلسة التحقيق أفاد الشاهد الأول أن ما أدلى به من أقوال كانت تحت الضغط، وأن علي الحاصل وبدر الوجيهي ضغطا عليه، وأنه احتجز لمدة ثلاثة أيام، جرى خلالها إجباره على أن يبصم على أقوال انتزعت منه تحت التهديد.
أما الشاهد الثاني فقد ذكر أن المتهم محمود علي عوض، كان في حالة نفسية سيئة ولم يطلع على على الأقوال، وأن الوجيهي وعلي الحاصل كانا يدخلان ويخرجان من قاعة التحقيق بالشرطة.
أما الشاهد الثالث فقد قال إن حالة المتهم كانت مستقرة، وإنه لم يشاهد إلا المحقق، وإنهم أحضروه ليشهد على محضر الأقوال.
ثم تم تقديم طلب الإفراج وجرت الموافقة عليه من قبل النيابة، وتحويل الطلب إلى رئيس النيابة، كما تم التوجيه من رئيس نيابة الأموال العامة بإحالة الملف للفحص، وتأجيل الفصل بالطلب ليوم 2008/7/20.
وفي تصريح لـ «الأيام» قال المحامي عارف أحمد علي الحالمي، إن ما حصل في جلستي التحقيق «يؤكد مصداقية تصريحاتنا السابقة لـ «الأيام»، كما يؤكد أن أقوالنا وإجراءاتنا كانت قانونية، ولكن للأسف ما يتم من نائب مدير أمن المصافي ورئيس البحث غير قانوني، فالأول يهدد بعض أبناء قرو بقطع عيشهم في شركة المصافي، والآخر يمنع الزيارة رغم أن عضو نيابة الأموال العامة لم يمنع الزيارة».
وأضاف: «نحن لا هدف لنا في هذه القضية سوى إظهار الحقائق وفضح الاختلالات التي تتم في وضح النهار، وانتهاك حقوق وحريات المواطنين، كما أننا نكن كل الاحترام لرجال الأمن الملتزمين بالقانون، ونقف بشدة ضد من يجعل الوظيفة العامة مصدر نفوذ وتسلط غير مشروع».
وطالب المحامي الحالمي نيابة البريقة ورئيس نيابة استئناف محافظة عدن ورئيس نيابة الأموال العامة بسرعة البت في هذه القضية قبل حلول الإجازة القضائية في 2008/8/1، ليطمئن المواطنون في قرو وكذلك أبناؤهم الذين فرحوا بقرارات رئيس نيابة الأموال العامة ورئيسة نيابة استئناف محافظة عدن.
وعقدت الجلسة برئاسة القاضي محمد علي محرم وحضور المحامي شريف أحمد سعيد المناب عن المحامي عارف أحمد الحالمي، محامي الشاكية، وبحضور الشاكية، وفتحت الجلسة بناء على أمر رئيسة نيابة الاستئناف بمحافظة عدن بالتحقيق استقلالا في النيابة مباشرة.
وخلال الجلسة جرى سماع أقوال الشاكية، التي أفادت أن بدر الوجيهي وعلي الحاصل حضرا بسيارة شاص تابعة للمصافي ودخلا منزلها ولم يظهرا أي أمر قضائي بالتفتيش، ثم خرجا، وأنهما دخلا المنزل رغم رفضها وصراخها الذي سمعه الشهود، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لذلك ومعاقبتهم.
ثم تحدث في الجلسة شاهدان، هما رجل وإمرأة، وأقرا بصحة شكوى الشاكية.
عقب ذلك أغلق المحضر، وتوجه قاضي التحقيق محمد علي محرم إلى شرطة البريقة ووجد بلاغا جنائيا ضد المواطن في الشرطة ولم يجد أي أمر قضائي خاص بدخول المنزل وإجراء التفتيش.
وقد أجلت جلسة التحقيق للانعقاد صباح اليوم لسماع أقوال باقي الشهود.
من جهة أخرى عقدت أمس جلسة التحقيق التي تجريها نيابة الأموال العامة بشأن قضية قطع كهرباء المصافي، تم خلالها الإستماع إلى الشهود الواردة أسماؤهم في محضر جمع الاستدلالات الواردة من شرطة البريقة، وخلال جلسة التحقيق أفاد الشاهد الأول أن ما أدلى به من أقوال كانت تحت الضغط، وأن علي الحاصل وبدر الوجيهي ضغطا عليه، وأنه احتجز لمدة ثلاثة أيام، جرى خلالها إجباره على أن يبصم على أقوال انتزعت منه تحت التهديد.
أما الشاهد الثاني فقد ذكر أن المتهم محمود علي عوض، كان في حالة نفسية سيئة ولم يطلع على على الأقوال، وأن الوجيهي وعلي الحاصل كانا يدخلان ويخرجان من قاعة التحقيق بالشرطة.
أما الشاهد الثالث فقد قال إن حالة المتهم كانت مستقرة، وإنه لم يشاهد إلا المحقق، وإنهم أحضروه ليشهد على محضر الأقوال.
ثم تم تقديم طلب الإفراج وجرت الموافقة عليه من قبل النيابة، وتحويل الطلب إلى رئيس النيابة، كما تم التوجيه من رئيس نيابة الأموال العامة بإحالة الملف للفحص، وتأجيل الفصل بالطلب ليوم 2008/7/20.
وفي تصريح لـ «الأيام» قال المحامي عارف أحمد علي الحالمي، إن ما حصل في جلستي التحقيق «يؤكد مصداقية تصريحاتنا السابقة لـ «الأيام»، كما يؤكد أن أقوالنا وإجراءاتنا كانت قانونية، ولكن للأسف ما يتم من نائب مدير أمن المصافي ورئيس البحث غير قانوني، فالأول يهدد بعض أبناء قرو بقطع عيشهم في شركة المصافي، والآخر يمنع الزيارة رغم أن عضو نيابة الأموال العامة لم يمنع الزيارة».
وأضاف: «نحن لا هدف لنا في هذه القضية سوى إظهار الحقائق وفضح الاختلالات التي تتم في وضح النهار، وانتهاك حقوق وحريات المواطنين، كما أننا نكن كل الاحترام لرجال الأمن الملتزمين بالقانون، ونقف بشدة ضد من يجعل الوظيفة العامة مصدر نفوذ وتسلط غير مشروع».
وطالب المحامي الحالمي نيابة البريقة ورئيس نيابة استئناف محافظة عدن ورئيس نيابة الأموال العامة بسرعة البت في هذه القضية قبل حلول الإجازة القضائية في 2008/8/1، ليطمئن المواطنون في قرو وكذلك أبناؤهم الذين فرحوا بقرارات رئيس نيابة الأموال العامة ورئيسة نيابة استئناف محافظة عدن.