رئيس الوزراء البريطاني يقول انه يريد خفض القوات في العراق
> بغداد «الأيام» أدريان كروفت ودين ييتس :
> 
توجه رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الى بغداد أمس السبت وقال انه يريد خفض مستويات القوات البريطانية في العراق لكنه رفض وضع اي جدول زمني لرحيلهم.
وفي وقت لاحق توجه الى البصرة مركز انتاج النفط في الجنوب لزيارة القوات البريطانية التي سيطرت على المدينة الى ان سلمتها لقوات الامن العراقية في ديسمبر كانون الاول الماضي.
وتراجع العنف في العراق بدرجة كبيرة وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لمجلة المانية انه يؤيد اقتراح المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الامريكية باراك اوباما بوجوب مغادرة القوات الامريكية للعراق في غضون 16 شهرا.
وبراون هو الاحدث في سلسلة زيارات قام بها مسؤولون كبار حاولوا تعزيز حكومة المالكي وتشجيع الاستثمار بعد ان تراجعت الهجمات الى أقل معدل لها منذ اوائل عام 2004 .
وأرسلت بريطانيا 45 ألف جندي للمشاركة في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق عام 2003 للإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين ولكن يتبقى الآن نحو أربعة آلاف جندي بريطاني فقط في مطار قرب مدينة البصرة حيث يدربون قوات الامن العراقية.
وقال براون للصحفيين المسافرين معه بعد لقاء مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "نيتنا بالتأكيد هي خفض اعداد قواتنا لكني لست بصدد اعطاء جدول زمني زائف الان."
واضاف "الاختبارات التي سنواجهها ستكون في كيفية وفائنا بالاهداف التي وضعناها. ما هو التقدم الذي يمكن ان نعرضه؟"
وقال مكتب المالكي في بيان ان براون أشاد بالتحسن الامني في العراق.
وتتزامن زيارة براون مع ثقة الحكومة العراقية المتنامية في قدرتها على تأمين البلاد.
وفي مقابلة مع مجلة ديرشبيجل نشرت في عددها الصادر أمس السبت قال المالكي انه يريد ان تنسحب القوات الامريكية من العراق بأسرع وقت ممكن.
واوضح المالكي ان اوباما تحدث عن 16 شهرا وان الحكومة تعتقد انه الاطار الزمني الصحيح لسحب القوات مع امكان ادخال تعديلات طفيفة.
وهذه هي المرة الاولى التي يدعم فيها المالكي الجدول الزمني للانسحاب الذي طرحه اوباما الذي يزور افغانستان ومن المقرر ان يذهب الى العراق في اطار جولة اوروبية وشرق اوسطية,ورحبت حملة اوباما بتأييد المالكي.
وقالت سوزان رايس كبيرة مستشاري الامن القومي لاوباما في بيان عبر البريد الالكتروني "تمثل هذه فرصة مهمة لنقل المسؤولية الى العراق بينما نستعيد قواتنا ونزيد من تعهداتنا لانهاء المعركة في أفغانستان."
وفيما يؤكد ثقة بغداد المتزايدة اتفق المالكي والرئيس الأمريكي جورج بوش الأسبوع الماضي على تحديد "أفق زمني" لخفض القوات الأمريكية في العراق.
وكان هذا الاتفاق هو الأقرب لاعتراف إدارة بوش بالحاجة إلى وضع جدول زمني لخفض القوات الأمريكية في العراق. وعارض بوش لفترة طويلة وضع جداول زمنية لانسحاب القوات.
ومن المتوقع أن تصدر حكومة براون التي تراجعت شعبيتها في استطلاعات الرأي بيانا للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل يتعلق بدور بريطانيا المستقبلي في العراق.
وأعلنت بريطانيا في أكتوبر تشرين الأول الماضي عزمها خفض عدد قواتها إلى 2500 بحلول إبريل نيسان من العام الحالي لتخفض من مستوى مشاركتها في حرب لا تحظى بالتأييد بين كثير من البريطانيين الامر الذي ساهم في التقاعد المبكر لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.
ولكن الحكومة أرجأت الخطوة بعد أن قاومت ميليشيات شيعية بشدة حملة القمع العسكرية العراقية في البصرة في مارس آذار الماضي.
واوضح رئيس الوزراء البريطاني ان من بين الاهداف الرئيسية التي يجب الوفاء بها من اجل خفص اعداد القوات التأكد من قدرة العراق على اجراء انتخابات محلية متوقعة هذا العام وتعزيز التنمية في البصرة مركز البلاد النفطي.
وفي انفراجة سياسية عاودت جبهة التوافق العراقية وهي أكبر تكتل سني في العراق اليوم الانضمام للحكومة العراقية بقيادة الشيعة بعد أن قبل البرلمان مرشحي الجبهة لشغل المناصب الوزارية الشاغرة.
وكان ينظر إلى عودة الجبهة من جديد بعد استقالتها من الحكومة قبل عام في خلاف بشأن اقتسام السلطة كنقطة حيوية تجاه رأب صدع الانقسامات العميقة بين الأغلبية الشيعية والأقلية من العرب السنة.
وليس للعرب السنة صوت يذكر في مجلس الوزراء الحالي الذي يهيمن عليه الشيعة والأكراد.
ويرجع محللون الفضل في تراجع أعمال العنف في العراق إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام إلى زيادة القوات الأمريكية وموقف القوات الأمنية العراقية الأكثر حزما.
(شارك في التغطية تيم كوكس) رويترز
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون
وفي وقت لاحق توجه الى البصرة مركز انتاج النفط في الجنوب لزيارة القوات البريطانية التي سيطرت على المدينة الى ان سلمتها لقوات الامن العراقية في ديسمبر كانون الاول الماضي.
وتراجع العنف في العراق بدرجة كبيرة وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لمجلة المانية انه يؤيد اقتراح المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الامريكية باراك اوباما بوجوب مغادرة القوات الامريكية للعراق في غضون 16 شهرا.
وبراون هو الاحدث في سلسلة زيارات قام بها مسؤولون كبار حاولوا تعزيز حكومة المالكي وتشجيع الاستثمار بعد ان تراجعت الهجمات الى أقل معدل لها منذ اوائل عام 2004 .
وأرسلت بريطانيا 45 ألف جندي للمشاركة في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق عام 2003 للإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين ولكن يتبقى الآن نحو أربعة آلاف جندي بريطاني فقط في مطار قرب مدينة البصرة حيث يدربون قوات الامن العراقية.
وقال براون للصحفيين المسافرين معه بعد لقاء مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "نيتنا بالتأكيد هي خفض اعداد قواتنا لكني لست بصدد اعطاء جدول زمني زائف الان."
واضاف "الاختبارات التي سنواجهها ستكون في كيفية وفائنا بالاهداف التي وضعناها. ما هو التقدم الذي يمكن ان نعرضه؟"
وقال مكتب المالكي في بيان ان براون أشاد بالتحسن الامني في العراق.
وتتزامن زيارة براون مع ثقة الحكومة العراقية المتنامية في قدرتها على تأمين البلاد.
وفي مقابلة مع مجلة ديرشبيجل نشرت في عددها الصادر أمس السبت قال المالكي انه يريد ان تنسحب القوات الامريكية من العراق بأسرع وقت ممكن.
واوضح المالكي ان اوباما تحدث عن 16 شهرا وان الحكومة تعتقد انه الاطار الزمني الصحيح لسحب القوات مع امكان ادخال تعديلات طفيفة.
وهذه هي المرة الاولى التي يدعم فيها المالكي الجدول الزمني للانسحاب الذي طرحه اوباما الذي يزور افغانستان ومن المقرر ان يذهب الى العراق في اطار جولة اوروبية وشرق اوسطية,ورحبت حملة اوباما بتأييد المالكي.
وقالت سوزان رايس كبيرة مستشاري الامن القومي لاوباما في بيان عبر البريد الالكتروني "تمثل هذه فرصة مهمة لنقل المسؤولية الى العراق بينما نستعيد قواتنا ونزيد من تعهداتنا لانهاء المعركة في أفغانستان."
وفيما يؤكد ثقة بغداد المتزايدة اتفق المالكي والرئيس الأمريكي جورج بوش الأسبوع الماضي على تحديد "أفق زمني" لخفض القوات الأمريكية في العراق.
وكان هذا الاتفاق هو الأقرب لاعتراف إدارة بوش بالحاجة إلى وضع جدول زمني لخفض القوات الأمريكية في العراق. وعارض بوش لفترة طويلة وضع جداول زمنية لانسحاب القوات.
ومن المتوقع أن تصدر حكومة براون التي تراجعت شعبيتها في استطلاعات الرأي بيانا للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل يتعلق بدور بريطانيا المستقبلي في العراق.
وأعلنت بريطانيا في أكتوبر تشرين الأول الماضي عزمها خفض عدد قواتها إلى 2500 بحلول إبريل نيسان من العام الحالي لتخفض من مستوى مشاركتها في حرب لا تحظى بالتأييد بين كثير من البريطانيين الامر الذي ساهم في التقاعد المبكر لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.
ولكن الحكومة أرجأت الخطوة بعد أن قاومت ميليشيات شيعية بشدة حملة القمع العسكرية العراقية في البصرة في مارس آذار الماضي.
واوضح رئيس الوزراء البريطاني ان من بين الاهداف الرئيسية التي يجب الوفاء بها من اجل خفص اعداد القوات التأكد من قدرة العراق على اجراء انتخابات محلية متوقعة هذا العام وتعزيز التنمية في البصرة مركز البلاد النفطي.
وفي انفراجة سياسية عاودت جبهة التوافق العراقية وهي أكبر تكتل سني في العراق اليوم الانضمام للحكومة العراقية بقيادة الشيعة بعد أن قبل البرلمان مرشحي الجبهة لشغل المناصب الوزارية الشاغرة.
وكان ينظر إلى عودة الجبهة من جديد بعد استقالتها من الحكومة قبل عام في خلاف بشأن اقتسام السلطة كنقطة حيوية تجاه رأب صدع الانقسامات العميقة بين الأغلبية الشيعية والأقلية من العرب السنة.
وليس للعرب السنة صوت يذكر في مجلس الوزراء الحالي الذي يهيمن عليه الشيعة والأكراد.
ويرجع محللون الفضل في تراجع أعمال العنف في العراق إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام إلى زيادة القوات الأمريكية وموقف القوات الأمنية العراقية الأكثر حزما.
(شارك في التغطية تيم كوكس) رويترز