الخرطوم تهدد بطرد قوة السلام من دارفور اذا صدرت مذكرة توقيف بحق البشير
> اديس ابابا «الأيام» ا.ف.ب :
> حذر السودان أمس الجمعة من انه "يمكن" ان يطلب رحيل قوة السلام المشتركة الدولية الافريقية المنتشرة في دارفور في حال اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة الابادة في دارفور.
وقال بونال مالوال مستشار الرئيس السوداني للصحافيين في اديس ابابا "نقول للمجتمع الدولي انه في حال توجيه الاتهام الى رئيسنا عمر البشير، فانه لن يعود بامكاننا ان نكون مسؤولين عن وضع القوات الاجنبية في دارفور".
واضاف "يمكن ان نطلب منها (القوات) الانسحاب من اراضينا".
الا ان المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق خفف من وقع تصريحات مالوال.
وقال في تصريح لوكالة فرانس برس "نحن ملتزمون التزاما صريحا وواضحا باحترام واجباتنا الدولية ولاسيما منها قرار مجلس الامن 1769"، مشيرا بذلك الى القرار الصادر في 2007 والذي انشأ القوة المشتركة الدولية-الافريقية لحفظ السلام في دارفور.
واضاف "سنواصل تعاوننا مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة لانجاح عملية القوة المشتركة".
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو طلب في 14 تموز/يوليو من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة الابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وهي المرة الاولى التي يطلب فيها توقيف رئيس يباشر مهامه لاحالته على المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الدائمة الوحيدة التي تملك صلاحية محاكمة مرتكبي جرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة.
ولم يصدر القضاة حتى الان قرارهم.
واضاف المسؤول السوداني "اننا نرفض بالكامل هذا الاتهام. ولن نسمح بان يخضع رئيسنا الى اي استجواب امام هيئة لم ينضم السودان اليها"، في اشارة الى ان السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
ويقوم المستشار بجولة افريقية لدعم موقف رئيسه.
واثر طلب توجيه الاتهام للبشير، وضعت القوة المشتركة في دارفور بحالة تأهب وقالت انها ستجلي عناصرها غير الاساسيين مع ابقاء جنودها في الميدان.
ومنذ ان حلت القوة المشتركة محل قوة السلام الافريقية، لم تنشر هذه القوة فعليا في الميدان الا ثلث عديدها المفترض ان يبلغ 19500 جندي و6500 شرطي. وكانت استهدفت بعدة هجمات اوقعت تسعة قتلى في غضون سبعة اشهر.
ومنذ 2003 تقاتل القوات الحكومية ومليشيات الجنجويد حركات متمردة في دارفور. واوقع النزاع 300 الف قتيل بحسب الامم المتحدة وعشرة آلاف قتيل بحسب السلطات السودانية.
ولا يعترف السودان بالمحكمة الجنائية الدولية ويرفض تسليم وزير الشؤون الانسانية احمد هارون واحد قادة الجنجويد علي قشيب اللذين صدرت بحقهما مذكرتي توقيف العام الماضي بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور.
وقال بونال مالوال مستشار الرئيس السوداني للصحافيين في اديس ابابا "نقول للمجتمع الدولي انه في حال توجيه الاتهام الى رئيسنا عمر البشير، فانه لن يعود بامكاننا ان نكون مسؤولين عن وضع القوات الاجنبية في دارفور".
واضاف "يمكن ان نطلب منها (القوات) الانسحاب من اراضينا".
الا ان المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق خفف من وقع تصريحات مالوال.
وقال في تصريح لوكالة فرانس برس "نحن ملتزمون التزاما صريحا وواضحا باحترام واجباتنا الدولية ولاسيما منها قرار مجلس الامن 1769"، مشيرا بذلك الى القرار الصادر في 2007 والذي انشأ القوة المشتركة الدولية-الافريقية لحفظ السلام في دارفور.
واضاف "سنواصل تعاوننا مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة لانجاح عملية القوة المشتركة".
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو طلب في 14 تموز/يوليو من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة الابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وهي المرة الاولى التي يطلب فيها توقيف رئيس يباشر مهامه لاحالته على المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الدائمة الوحيدة التي تملك صلاحية محاكمة مرتكبي جرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة.
ولم يصدر القضاة حتى الان قرارهم.
واضاف المسؤول السوداني "اننا نرفض بالكامل هذا الاتهام. ولن نسمح بان يخضع رئيسنا الى اي استجواب امام هيئة لم ينضم السودان اليها"، في اشارة الى ان السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
ويقوم المستشار بجولة افريقية لدعم موقف رئيسه.
واثر طلب توجيه الاتهام للبشير، وضعت القوة المشتركة في دارفور بحالة تأهب وقالت انها ستجلي عناصرها غير الاساسيين مع ابقاء جنودها في الميدان.
ومنذ ان حلت القوة المشتركة محل قوة السلام الافريقية، لم تنشر هذه القوة فعليا في الميدان الا ثلث عديدها المفترض ان يبلغ 19500 جندي و6500 شرطي. وكانت استهدفت بعدة هجمات اوقعت تسعة قتلى في غضون سبعة اشهر.
ومنذ 2003 تقاتل القوات الحكومية ومليشيات الجنجويد حركات متمردة في دارفور. واوقع النزاع 300 الف قتيل بحسب الامم المتحدة وعشرة آلاف قتيل بحسب السلطات السودانية.
ولا يعترف السودان بالمحكمة الجنائية الدولية ويرفض تسليم وزير الشؤون الانسانية احمد هارون واحد قادة الجنجويد علي قشيب اللذين صدرت بحقهما مذكرتي توقيف العام الماضي بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور.