مجور:أعمال الشغب والتخريب والاعتصامات المخالفة للقانون قادتها قوى سياسية والنائب انصاف مايو لدى مناقشة مجلس النواب تقرير الحكومة حول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية:رئيس الوزراءلم يحدد متى سيقدم 15 نافذا وناهبا لاراضي عدن حسب تقرير باصرة -هلال
> صنعاء «سبأنت»/ خاص:
> قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور على محمد مجور إن الحكومة واجهت الأعمال التخريبية والإرهابية خلال الفترة الماضية بعدد من الإجراءات الحازمة أدت إلى ضبط أعداد كبيرة من العناصر الإرهابية وأحالتها إلى النيابة كما يجرى إعداد ملفات لبقية تلك العناصر تمهيدا لتقديمها إلى النيابة العامة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ضوء تقرير الحكومة الذي قدمه رئيس الوزراء إلى المجلس.
وقال رئيس الوزراء:«كما تعلمون لقد تعرضت الأوضاع الأمنية خلال الفترة الماضية لتحديات كبيرة تمثلت في الأعمال التخريبية والإرهابية في محافظة صعدة ومحاولة قيادة تلك العناصر الإرهابية نقل الأعمال التخريبية إلى مناطق أخرى تمثلت في الأعمال الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها الإرهابيون في مديرية بني حشيش، وكذا قطع الطرقات من وإلى صعدة من كافة الاتجاهات (حرف سفيان - خط الملاحيظ - خط البقع صعدة - خط علب صعدة )، وكان أخطر تلك الأعمال وجرائم الإرهاب التخريب في بني حشيش التي تم القضاء عليها نهائيا من قبل إخوانكم في القوات المسلحة والأمن والمواطنين من أبناء المديرية، كما توقفت أعمال الإرهاب والتخريب في محافظة صعدة بإعلان فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قراره الشجاع والحكيم إيقاف العمليات العسكرية وبدء مرحلة التنمية والإعمار في محافظة صعدة».
وأضاف «أما التحدي الثاني فهي الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها عناصر ما يسمى بتنظيم القاعدة التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في بلادنا وأساءت إلى سمعة اليمن الخارجية، أما التحدي الثالث فيتمثل في أعمال الشغب والتخريب والاعتصامات المخالفة للقانون التي قادتها بعض القوى السياسية في بعض المحافظات وهي الأعمال التي أدت إلى الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإقلاق الأمن والسكينة العامة وترويع المواطنين وأثرت على فرص الاستثمار والتنمية في اليمن».
وقال:«بالإضافة إلى تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية واجهت الأجهزة الأمنية تحديات تمثلت في أعمال الحرابة والاختطاف وغيرها من الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية الكبيرة، ولا شك أن تلك الجرائم الإرهابية والأفعال الجنائية تتطلب إجراءات أمنية حازمة وصارمة وهو ما اتخذته الحكومة».
وأكد على أهمية تكامل دور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في تنفيذ سياسة جنائية تأخذ في الحسبان التشريع وتشديد العقوبات، بالإضافة إلى دور المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام ليكون عونا للسلطة التنفيذية في أداء مهمتها.
وبين أن انتشار ظاهرة السلاح وعدم البت في قضية التعديل القانوني المعروض على مجلس النواب، بالإضافة إلى انتشار الأسلحة المتوسطة في أيدي المواطنين يجعل من مهمة الأمن غاية في الصعوبة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة إلى تضافر الجهود والتخلص من الكم الهائل من الأسلحة المتوسطة التي لدى المواطنين والتي تشجع بعض العناصر الخارجة عن القانون إلى الاحتماء بالسلاح والعصبية، وهو تحد يواجه الدولة.
وأكد على دور مجلس النواب في الوقوف مع السلطة التنفيذية لمواجهة تلك الظواهر والقضاء عليها، باعتبار أن تلك مهمة تتطلب الوقوف والاصطفاف في مواجهتها وعدم خضوعها للخلافات والتباينات الحزبية.
وأضاف الدكتور مجور:«عملت الحكومة بكل جدية في التعامل مع كافة القضايا التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وبشكل خاص ما يتصل بسياسة اليمن الخارجية وعلاقتها مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي إطار هذه الجهود تعاملت الحكومة مع المصفوفة الوزارية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية ووضعت الآليات الفاعلة والنشطة لتحقيق الأهداف الواردة في البرنامج على الصعيد الخارجي ومع البعثات الدبلوماسية المتواجدة في اليمن، وركزت الجهود على تحسين مستوى أداء الدبلوماسية اليمنية من حيث تفعيل الاتفاقيات الثنائية والدولية ورفع المكانة السياسية لليمن من خلال الأدوار البارزة التي لعبتها في إطار المصالحة الفلسطينية واللبنانية والصومالية».
وتابع قائلا:«كما أن تلك الجهود لقيت ترحيبا إقليميا ودوليا ولا تزال الجهود مستمرة في إنجاح المساعي الأخرى، ومن أهم المستجدات في هذا الجانب الزيارات الأخيرة للرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل والتي نتج عنها دعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح إلى سمو الشيخ حمد بن خليفة أمير دولة قطر بالدعوة إلى مؤتمر للتوفيق بين حركتي فتح وحماس.
كما كان لدور فخامة الأخ الرئيس والمشاركة اليمنية دور فاعل في تحقيق المصالحة في لبنان وفي نفس الوقت استمرت اليمن في جهودها للتوفيق بين الحكومة الصومالية وتحالف المعارضة وكان آخرها الاجتماع الذي عقدته أطراف المحاكم الإسلامية في صنعاء للتوافق على صيغة لاعتماد اتفاقية جيبوتي وعملت الحكومة على متابعة قضايا المعتقلين في جوانتانامو والمطالبة بالإفراج عنهم دون أي شروط مسبقة للإفراج وكذلك الحال مع متابعة قضايا المغتربين».
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعرب في مستهل تقريره المقدم إلى المجلس عن سعادته لحضور هذه الجلسة لاستعراض أبرز التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أمام نواب الشعب.
وقال:«إنها لمناسبة طيبة أن أستعرض معكم اليوم في هذا الصرح الديمقراطي الشامخ التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي جاءت انعكاسا للسياسات والإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مصفوفة الإصلاحات الوطنية الشاملة بهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتسريع وتيرة الإصلاحات الوطنية وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز وتطوير جوانب التعاون مع شركاء التنمية».
بدوره عبر مجلس النواب عن تقديره لرئيس وأعضاء الحكومة على تجاوبهم مع المجلس بتقديم تقرير عن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد والتقرير التنفيذي السنوي للعام 2007م الذي عبر عن خلاصة تأشيرية لتنفيذ المهام والأهداف الواردة في البرنامج العام للحكومة الذي منحت بموجبه الثقة من قبل مجلس النواب ومترجم لمحاور البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي نال بموجبه ثقة أغلبية الشعب.
واعتبر المجلس هذه الخطوات الجادة إسهاما فاعلا في تعزيز العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيزاً لأسس الثقة والحرص المتبادل على تطوير أدواتها وبما يخدم المصالح الوطنية العليا للوطن والشعب اليمني.
وأقر مجلس النواب إحالة التقرير الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء حول أبرز الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية إلى لجانه الدائمة كل فيما يخصها لدارسته ومتابعة ما جاء فيه في نطاق اختصاص كل منها.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.
ردود أفعال النواب على تقرير الحكومة وكلمة رئيسها
وإزاء ما قدمته الحكومة ورئيسها في مجلس النواب أمس تحدث عدد من النواب بينهم الأخ النائب انصاف علي مايو الذي قال: «فيما يتعلق بالإنجازات والنجاحات التي وردت في تقرير رئيس مجلس الوزراء وخاصة في الوضع الاقتصادي، فليست لها وجود في حياة الناس فالبطالة في تزايد والفقر في زيادة وغلاء الأسعار في ارتفاع دائم».
وأضاف النائب انصاف متحدثا:«لكن القضية التي أثارت استغرابنا فيما يخص حديث الأخ رئيس الوزراء عن الحريات العامة وخاصة في المحافظات الجنوبية فلم يكن رئيس الوزراء موفقا عندما وصف المعتصمين والاعتصامات بالمخربين ومثيري الشغب، فمن غير المعقول أن يوصف من يطرد من عمله وتنهب أرضه ويؤكل راتبه بالمخرب والمشاغب، فكنت أتوقع أن يقدم رئيس الوزراء الشكر والتقدير لهم، لأنهم كانوا سببا في تذكير الحكومة للقيام بواجباتها تجاه شريحة كبيرة من أبناء الوطن ممن نهبت وظائفهم ورواتبهم.. والغريب أن يطرح رئيس الوزراء بحماس كبير أن الحكومة بصدد تقديم ملفات سجناء الرأي ومعتقلين على ذمة الاعتصامات إلى النيابة العامة لمحاكمتهم إلا أن رئيس الوزراء لم يحدد متى سيقدم الخمسة عشر نافذا وناهبا للأراضي في محافظة عدن الذين وردت أسماؤهم في تقرير باصرة- هلال، بدلا من محاكمة أصحاب الحقوق، وكنت أتوقع أيضا أن يحدد رئيس الوزراء متى سيقدم قتلة الشهيد الصوملي بطور الباحة وقتلة الشهيد البكري في ساحة الهاشمي بالشيخ عثمان إلى المحاكمة لينالوا عقابهم؟».
وانتقد النائب محمد الحميري معالجة الفقر بضمان اجتماعي لا يزيد عن 4 آلاف ريال مطابا بإعادة النظر في ذلك،كما انتقد عدم قيام الحكومة بدورها كما ينبغي في توفير الأمن الغذائي.
وطالب النائب عبد الرحمن المحبشي المؤسسة الاقتصادية بتوفير القمح إلى مختلف مدن وقرى الجمهورية.
النائب نبيل باشا أوضح أنه مع إيقاف حرب صعدة، لكنه شكك في أن الحكومة كانت قادرة على إنهاء الحرب، مشيرا إلى وجود أطراف إقليمية تصفي حساباتها في اليمن على حساب دماء اليمنيين.
وتساءل النائب نبيل باشا عن إغفال كلمة رئيس الوزراء لقضية سياسية قال إنها هامة تتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، مبديا قلقه من حدوث فراغ قانوني إذا لم يحسم أمر اللجنة مع اقتراب الفترة القانونية لعملية تسجيل وتصحيح سجلات قيد الناخبين الشهر القادم.
واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح الدكتور عبد الرحمن بافضل تقرير الحكومة مغالطة مقصودة لم تحصل في أي بلد.
وقال بافضل الذي انسحب من جلسة أمس احتجاجا على عدم سماح هيئة رئاسة المجلس له باستكمال طرح ملاحظاته، إن التقرير يحمل معلومات مخالفة للواقع، مشيرا إلى زيادة رقعتي الفقر والبطالة وازدياد الفساد وصعوبة انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي بسبب أوضاعها المتدهورة.
ورد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب على رئيس الحكومة بالقول إن من اعتبرهم رئيس الوزراء مثيري شغب يمارسون نشاطا سياسيا مشروعا وقانونيا، مشيرا إلى أن من مارسوا القتل والتدمير محميون من قبل السلطة متهما الدولة بالتستر على المجرمين والقتلة.
ودعا النقيب إلى وفاق وطني لمعالجة مشكلات الحرب وإلى مبادرة لمعالجة قضايا الجنوب وإيقاف المظاهر المسلحة وعسكرة الحياة فيها على غرار مبادرة إيقاف الحرب في صعدة.
رئيس كتلة التنظيم الناصري النائب سلطان العتواني اقترح إحالة تقرير الحكومة إلى لجان المجلس لدراسته، مشيرا إلى أن الواقع يؤكد عدم نجاح التدابير في الحد من انخفاض الأسعار وليس العكس حسب تقرير الحكومة.
وطالب العتواني بتفاصيل عن إيقاف حرب صعدة حتى لا تعود مجددا باتصال هاتفي كما أوقفت باتصال هاتفي، كما طالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الاحتجاجات السلمية في مختلف المحافظات خاصة في المحافظات الجنوبية وكذلك إطلاق من سجنوا بمخالفة للدستور والقانون.
رئيس كتلة المستقلين علي عبد ربه القاضي قال إن ما وصلت إليه البلاد خلال السنوات القليلة الماضية لا يجب السكوت عنه خصوصا في المجال الأمني.
وأشار إلى أن حرب صعدة استمرت أربع سنوات وانتهت ولا أحد يعلم في مجلس النواب لماذا بدأت وكيف انتهت، مؤكدا أن الأوضاع في الجنوب لا تبشر بخير، مؤكدا أن المكابرة والمضي قدما في الأوضاع الحالية يجر البلاد إلى الهاوية.
وأرجع القاضي سوء الأوضاع القائمة في البلد إلى انفراد المؤتمر بالحكم دون سواه من الكوادر والكفاءات الوطنية، قائلا: آن للفارس أن يترجل عن الحصان.
نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح زيد الشامي نصح رئيس الوزراء بمراجعة التقارير التي تصل إليه كونها تخالف الواقع حيث تتحدث التقارير عن انخفاض الفقر في حين يزداد عدد الفقراء وتتسع مساحة البطالة.
وذكر الشامي رئيس الوزراء بأنه وعد بإنهاء مشاكل الكهرباء نهاية العام 2007 في حين شارف العام 2008 على الانتهاء والكهرباء تزداد سوءا.
كما دعا وزارة الداخلية إلى معالجة الأوضاع الأمنية التي قال إنها تزداد سوءا كل يوم،كما شدد على إطلاق السجناء السياسيين وغيرهم ممن اعتقلوا وسجنوا بمخالفة للدستور والقانون، مشيرا إلى أن سجل الحكومة في مجال الحقوق والحريات غير سليم وينبغي مراجعته فالظلم نهايته وخيمة والضغط يولد الانفجار.
وقال البعداني أين هي الإنجازات والاختطافات تتكرر دون اتخاذ الحكومة أية إجراءات حيالها.
مشيرا إلى أن حرب صعدة التي أعلنت السلطة إيقافها لم يقدم للمجلس شيء بشأنها رغم أن المجلس سبق أن فوض الحكومة بالحسم العسكري.
وانتقد البعداني إسكات الرأي العام عبر الاعتقالات والمحاكمات الكيدية مستشهدا على ذلك بمحاكمة الفنان فهد القرني.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ضوء تقرير الحكومة الذي قدمه رئيس الوزراء إلى المجلس.
وقال رئيس الوزراء:«كما تعلمون لقد تعرضت الأوضاع الأمنية خلال الفترة الماضية لتحديات كبيرة تمثلت في الأعمال التخريبية والإرهابية في محافظة صعدة ومحاولة قيادة تلك العناصر الإرهابية نقل الأعمال التخريبية إلى مناطق أخرى تمثلت في الأعمال الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها الإرهابيون في مديرية بني حشيش، وكذا قطع الطرقات من وإلى صعدة من كافة الاتجاهات (حرف سفيان - خط الملاحيظ - خط البقع صعدة - خط علب صعدة )، وكان أخطر تلك الأعمال وجرائم الإرهاب التخريب في بني حشيش التي تم القضاء عليها نهائيا من قبل إخوانكم في القوات المسلحة والأمن والمواطنين من أبناء المديرية، كما توقفت أعمال الإرهاب والتخريب في محافظة صعدة بإعلان فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قراره الشجاع والحكيم إيقاف العمليات العسكرية وبدء مرحلة التنمية والإعمار في محافظة صعدة».
وأضاف «أما التحدي الثاني فهي الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها عناصر ما يسمى بتنظيم القاعدة التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في بلادنا وأساءت إلى سمعة اليمن الخارجية، أما التحدي الثالث فيتمثل في أعمال الشغب والتخريب والاعتصامات المخالفة للقانون التي قادتها بعض القوى السياسية في بعض المحافظات وهي الأعمال التي أدت إلى الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإقلاق الأمن والسكينة العامة وترويع المواطنين وأثرت على فرص الاستثمار والتنمية في اليمن».
وقال:«بالإضافة إلى تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية واجهت الأجهزة الأمنية تحديات تمثلت في أعمال الحرابة والاختطاف وغيرها من الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية الكبيرة، ولا شك أن تلك الجرائم الإرهابية والأفعال الجنائية تتطلب إجراءات أمنية حازمة وصارمة وهو ما اتخذته الحكومة».
وأكد على أهمية تكامل دور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في تنفيذ سياسة جنائية تأخذ في الحسبان التشريع وتشديد العقوبات، بالإضافة إلى دور المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام ليكون عونا للسلطة التنفيذية في أداء مهمتها.
وبين أن انتشار ظاهرة السلاح وعدم البت في قضية التعديل القانوني المعروض على مجلس النواب، بالإضافة إلى انتشار الأسلحة المتوسطة في أيدي المواطنين يجعل من مهمة الأمن غاية في الصعوبة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة إلى تضافر الجهود والتخلص من الكم الهائل من الأسلحة المتوسطة التي لدى المواطنين والتي تشجع بعض العناصر الخارجة عن القانون إلى الاحتماء بالسلاح والعصبية، وهو تحد يواجه الدولة.
وأكد على دور مجلس النواب في الوقوف مع السلطة التنفيذية لمواجهة تلك الظواهر والقضاء عليها، باعتبار أن تلك مهمة تتطلب الوقوف والاصطفاف في مواجهتها وعدم خضوعها للخلافات والتباينات الحزبية.
وأضاف الدكتور مجور:«عملت الحكومة بكل جدية في التعامل مع كافة القضايا التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وبشكل خاص ما يتصل بسياسة اليمن الخارجية وعلاقتها مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي إطار هذه الجهود تعاملت الحكومة مع المصفوفة الوزارية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية ووضعت الآليات الفاعلة والنشطة لتحقيق الأهداف الواردة في البرنامج على الصعيد الخارجي ومع البعثات الدبلوماسية المتواجدة في اليمن، وركزت الجهود على تحسين مستوى أداء الدبلوماسية اليمنية من حيث تفعيل الاتفاقيات الثنائية والدولية ورفع المكانة السياسية لليمن من خلال الأدوار البارزة التي لعبتها في إطار المصالحة الفلسطينية واللبنانية والصومالية».
وتابع قائلا:«كما أن تلك الجهود لقيت ترحيبا إقليميا ودوليا ولا تزال الجهود مستمرة في إنجاح المساعي الأخرى، ومن أهم المستجدات في هذا الجانب الزيارات الأخيرة للرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل والتي نتج عنها دعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح إلى سمو الشيخ حمد بن خليفة أمير دولة قطر بالدعوة إلى مؤتمر للتوفيق بين حركتي فتح وحماس.
كما كان لدور فخامة الأخ الرئيس والمشاركة اليمنية دور فاعل في تحقيق المصالحة في لبنان وفي نفس الوقت استمرت اليمن في جهودها للتوفيق بين الحكومة الصومالية وتحالف المعارضة وكان آخرها الاجتماع الذي عقدته أطراف المحاكم الإسلامية في صنعاء للتوافق على صيغة لاعتماد اتفاقية جيبوتي وعملت الحكومة على متابعة قضايا المعتقلين في جوانتانامو والمطالبة بالإفراج عنهم دون أي شروط مسبقة للإفراج وكذلك الحال مع متابعة قضايا المغتربين».
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعرب في مستهل تقريره المقدم إلى المجلس عن سعادته لحضور هذه الجلسة لاستعراض أبرز التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أمام نواب الشعب.
وقال:«إنها لمناسبة طيبة أن أستعرض معكم اليوم في هذا الصرح الديمقراطي الشامخ التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي جاءت انعكاسا للسياسات والإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مصفوفة الإصلاحات الوطنية الشاملة بهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتسريع وتيرة الإصلاحات الوطنية وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز وتطوير جوانب التعاون مع شركاء التنمية».
بدوره عبر مجلس النواب عن تقديره لرئيس وأعضاء الحكومة على تجاوبهم مع المجلس بتقديم تقرير عن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد والتقرير التنفيذي السنوي للعام 2007م الذي عبر عن خلاصة تأشيرية لتنفيذ المهام والأهداف الواردة في البرنامج العام للحكومة الذي منحت بموجبه الثقة من قبل مجلس النواب ومترجم لمحاور البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي نال بموجبه ثقة أغلبية الشعب.
واعتبر المجلس هذه الخطوات الجادة إسهاما فاعلا في تعزيز العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيزاً لأسس الثقة والحرص المتبادل على تطوير أدواتها وبما يخدم المصالح الوطنية العليا للوطن والشعب اليمني.
وأقر مجلس النواب إحالة التقرير الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء حول أبرز الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية إلى لجانه الدائمة كل فيما يخصها لدارسته ومتابعة ما جاء فيه في نطاق اختصاص كل منها.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.
ردود أفعال النواب على تقرير الحكومة وكلمة رئيسها
وإزاء ما قدمته الحكومة ورئيسها في مجلس النواب أمس تحدث عدد من النواب بينهم الأخ النائب انصاف علي مايو الذي قال: «فيما يتعلق بالإنجازات والنجاحات التي وردت في تقرير رئيس مجلس الوزراء وخاصة في الوضع الاقتصادي، فليست لها وجود في حياة الناس فالبطالة في تزايد والفقر في زيادة وغلاء الأسعار في ارتفاع دائم».
وأضاف النائب انصاف متحدثا:«لكن القضية التي أثارت استغرابنا فيما يخص حديث الأخ رئيس الوزراء عن الحريات العامة وخاصة في المحافظات الجنوبية فلم يكن رئيس الوزراء موفقا عندما وصف المعتصمين والاعتصامات بالمخربين ومثيري الشغب، فمن غير المعقول أن يوصف من يطرد من عمله وتنهب أرضه ويؤكل راتبه بالمخرب والمشاغب، فكنت أتوقع أن يقدم رئيس الوزراء الشكر والتقدير لهم، لأنهم كانوا سببا في تذكير الحكومة للقيام بواجباتها تجاه شريحة كبيرة من أبناء الوطن ممن نهبت وظائفهم ورواتبهم.. والغريب أن يطرح رئيس الوزراء بحماس كبير أن الحكومة بصدد تقديم ملفات سجناء الرأي ومعتقلين على ذمة الاعتصامات إلى النيابة العامة لمحاكمتهم إلا أن رئيس الوزراء لم يحدد متى سيقدم الخمسة عشر نافذا وناهبا للأراضي في محافظة عدن الذين وردت أسماؤهم في تقرير باصرة- هلال، بدلا من محاكمة أصحاب الحقوق، وكنت أتوقع أيضا أن يحدد رئيس الوزراء متى سيقدم قتلة الشهيد الصوملي بطور الباحة وقتلة الشهيد البكري في ساحة الهاشمي بالشيخ عثمان إلى المحاكمة لينالوا عقابهم؟».
وانتقد النائب محمد الحميري معالجة الفقر بضمان اجتماعي لا يزيد عن 4 آلاف ريال مطابا بإعادة النظر في ذلك،كما انتقد عدم قيام الحكومة بدورها كما ينبغي في توفير الأمن الغذائي.
وطالب النائب عبد الرحمن المحبشي المؤسسة الاقتصادية بتوفير القمح إلى مختلف مدن وقرى الجمهورية.
النائب نبيل باشا أوضح أنه مع إيقاف حرب صعدة، لكنه شكك في أن الحكومة كانت قادرة على إنهاء الحرب، مشيرا إلى وجود أطراف إقليمية تصفي حساباتها في اليمن على حساب دماء اليمنيين.
وتساءل النائب نبيل باشا عن إغفال كلمة رئيس الوزراء لقضية سياسية قال إنها هامة تتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، مبديا قلقه من حدوث فراغ قانوني إذا لم يحسم أمر اللجنة مع اقتراب الفترة القانونية لعملية تسجيل وتصحيح سجلات قيد الناخبين الشهر القادم.
واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح الدكتور عبد الرحمن بافضل تقرير الحكومة مغالطة مقصودة لم تحصل في أي بلد.
وقال بافضل الذي انسحب من جلسة أمس احتجاجا على عدم سماح هيئة رئاسة المجلس له باستكمال طرح ملاحظاته، إن التقرير يحمل معلومات مخالفة للواقع، مشيرا إلى زيادة رقعتي الفقر والبطالة وازدياد الفساد وصعوبة انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي بسبب أوضاعها المتدهورة.
ورد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب على رئيس الحكومة بالقول إن من اعتبرهم رئيس الوزراء مثيري شغب يمارسون نشاطا سياسيا مشروعا وقانونيا، مشيرا إلى أن من مارسوا القتل والتدمير محميون من قبل السلطة متهما الدولة بالتستر على المجرمين والقتلة.
ودعا النقيب إلى وفاق وطني لمعالجة مشكلات الحرب وإلى مبادرة لمعالجة قضايا الجنوب وإيقاف المظاهر المسلحة وعسكرة الحياة فيها على غرار مبادرة إيقاف الحرب في صعدة.
رئيس كتلة التنظيم الناصري النائب سلطان العتواني اقترح إحالة تقرير الحكومة إلى لجان المجلس لدراسته، مشيرا إلى أن الواقع يؤكد عدم نجاح التدابير في الحد من انخفاض الأسعار وليس العكس حسب تقرير الحكومة.
وطالب العتواني بتفاصيل عن إيقاف حرب صعدة حتى لا تعود مجددا باتصال هاتفي كما أوقفت باتصال هاتفي، كما طالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الاحتجاجات السلمية في مختلف المحافظات خاصة في المحافظات الجنوبية وكذلك إطلاق من سجنوا بمخالفة للدستور والقانون.
رئيس كتلة المستقلين علي عبد ربه القاضي قال إن ما وصلت إليه البلاد خلال السنوات القليلة الماضية لا يجب السكوت عنه خصوصا في المجال الأمني.
وأشار إلى أن حرب صعدة استمرت أربع سنوات وانتهت ولا أحد يعلم في مجلس النواب لماذا بدأت وكيف انتهت، مؤكدا أن الأوضاع في الجنوب لا تبشر بخير، مؤكدا أن المكابرة والمضي قدما في الأوضاع الحالية يجر البلاد إلى الهاوية.
وأرجع القاضي سوء الأوضاع القائمة في البلد إلى انفراد المؤتمر بالحكم دون سواه من الكوادر والكفاءات الوطنية، قائلا: آن للفارس أن يترجل عن الحصان.
نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح زيد الشامي نصح رئيس الوزراء بمراجعة التقارير التي تصل إليه كونها تخالف الواقع حيث تتحدث التقارير عن انخفاض الفقر في حين يزداد عدد الفقراء وتتسع مساحة البطالة.
وذكر الشامي رئيس الوزراء بأنه وعد بإنهاء مشاكل الكهرباء نهاية العام 2007 في حين شارف العام 2008 على الانتهاء والكهرباء تزداد سوءا.
كما دعا وزارة الداخلية إلى معالجة الأوضاع الأمنية التي قال إنها تزداد سوءا كل يوم،كما شدد على إطلاق السجناء السياسيين وغيرهم ممن اعتقلوا وسجنوا بمخالفة للدستور والقانون، مشيرا إلى أن سجل الحكومة في مجال الحقوق والحريات غير سليم وينبغي مراجعته فالظلم نهايته وخيمة والضغط يولد الانفجار.
وقال البعداني أين هي الإنجازات والاختطافات تتكرر دون اتخاذ الحكومة أية إجراءات حيالها.
مشيرا إلى أن حرب صعدة التي أعلنت السلطة إيقافها لم يقدم للمجلس شيء بشأنها رغم أن المجلس سبق أن فوض الحكومة بالحسم العسكري.
وانتقد البعداني إسكات الرأي العام عبر الاعتقالات والمحاكمات الكيدية مستشهدا على ذلك بمحاكمة الفنان فهد القرني.