قوات الأمن تفرق إضراب سائقي (الراحة) بإطلاق الرصاص.. سائق:إلاضراب لإطلاق سراح 3 سائقين محتجزين منذ شهر تقريبا والشركة تنصلت منهم
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> أطلق صباح أمس مجموعة من رجال الأمن الرصاص أمام مقر شركة (الراحة) لسيارات الأجرة أثناء إضراب نفذه سائقو سيارات الأجرة التابعون للشركة، مما اضطرهم للاعتصام في مكان مقارب لمقر الشركة، مطالبين بسرعة الإفراج عن ثلاثة سائقين محتجزين في السجن بسبب حوادث وقعت لهم، وتلكؤ الشركة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم ومتابعة قضاياهم قبل الإجازه القضائية.
وطالب السائقون، في بيان موجه لإدارة الشركة، بتخفيض مبلغ ألف ريال من الهدف (تأجير مقابل مبلغ محدد يدفعه السائق يوميا) أو راتب شهري لايقل عن 15 ألف ريال، وإرجاع التأمين الشامل أو وضع صندوق تأمين داخلي في الشركه، وكذا إلغاء القرار الجديد بشأن تحميل السائق نسبة من الحادث أو دفع 25 % نقدا، وصرف عقود تمليك لكل سائق أساسي.
كما طالبوا بتغيير الكادر المالي وإلزامه بالانضباط ودقة المحاسبة فيما يتعلق بمديونية السائقين، وإلغاء 500 ريال المقررة للحوادث واحتسابها من رصيد سابق.
وكذا السماح للسائقين بتقسيط العجز مدة لاتقل عن 3 أيام والقبول بالضمانة الأولى للمبيت وتوفير كادر طوارئ متكامل برافعة بديلة عن رافعة المرور لمباشرة الحادث وتوفير ضباط أمن لتلبية النداء العاجل وتقوية الجهاز اللاسلكي لدى غرفة العمليات، وزيادة موظفي التوريد وإلغاء نقاط المخالفة والاكتفاء بالمبالغ المالية.
السائقون: استخفاف ومعاملة سيئة
وقال السائق شائف السنباني إن «إدارة الشركة تصدر أوامر عشوائية ولاتوجد لديها رقابة ومحاسبة وهناك استخفاف بالسائقين ومعاملة سيئة لهم ولايوجد مع السائقين عقود عمل، فقط أوامر تشغيل يمكن إلغاؤها في أية لحظة».
فيما أشار السائق خالد الحوشبي إلى «عدم توفير الشركة التأمين الصحي»، موضحا أن «إضراب جميع سائقي شركة (الراحة) بمن فيهم (توفير) كان من أجل إطلاق سراح السائقين الثلاثة المحتجزين، منذ شهر تقريبا، وضرورة متابعة قضيتهم من قبل الشركة التي تنصلت منهم، ولكي لايقضوا فترة رمضان وما بعدها أثناء الأجازة القضائية في السجن».
وأضاف: «المحتجزون هم: بسام النمري، الذي وقع في حادث راح ضحيته طفل. وعلي الحميقاني الذي صدم طفلة تتلقى الآن العلاج في مستشفى المتوكل، وطالب أهلها بالتحكيم القبلي، ودفع تكاليف المستشفى، ولم ترد الشركة عليهم، وكذا السائق علي الحميقاني».
سيارات تصرف غير جاهزة قد تؤدي لحوادث
وطالب مجموعة من السائقين بإنشاء نقابة سواقين خاصة بهم، موضحين أن الشركة أعطتهم الوعود الكثيرة دون تنفيذ أي منها، ورفع تكاليف الحوادث على السائقين حتى 90 % خلال هذا العام.
كما أشاروا إلى أن «السيارات التي تصرف لهم تكون أحيانا غير جاهزة ميكانيكيا، ويكون فيها أحيانا عطل فني قد يتسبب في الحوادث».
رد الشركة: القضية بسيطة وتم تضخيمها
ردا على ما طرحه السائقون أوضح لـ«الأيام» الأخ محمد الباشا رئيس مجلس الإدارة للشركة، بأن «هذا الإضراب أتى نتيجة احتقان سابق»، معتبرا «أن القضية بسيطة وتم تضخيمها». وأشار إلى أن «السائق في الشركة لايعد موظفا كأي موظف، فبحسب نظام الشركة هو يأخذ السيارة كنظام تأجير يومي مقابل مبلغ محدد يدفعه يوميا يدعى (الهدف)، وباقي المدخول يأخذه السائق، الذي يعمل بحسب وقته وطاقته، وهذا بمعرفة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولايوجد ارتباطات وفقا لذلك كعقد العمل».
وبخصوص الحوادث رد علينا قائلا: «تحصل هناك حوادث فيها إهمال كبير من السائقين ونظام الشركة يمنع خروج السيارات من مدينة صنعاء، لأن الطرق الطويلة محفوفة بالمخاطر، وهناك حوادث كثيرة وانقلاب للسيارات، وهناك سائقون توفوا، وعندما يخترق السائق هذا النظام نشدد عليه».
(تأمين ذاتي) بعد خسارة شركة التأمين
وقال الباشا: «كانت شركتنا متعاقدة مع شركة تأمين بسبب إهمال من السائقين وخسرت شركة التأمين معنا بسبب عدم وجود المسئولية لدى السائقين فاضطررنا لعمل تأمين داخل الشركة (تأمين ذاتي) وحملنا السائق جزءا من الحادث، 15 % على السائق و85 % على الشركة، لتكون رادعا له في المستقبل وليساعد في تقليل نسبة الحوادث، وهذا ما حدث فعلا، ولدينا يوميا معدل 5-3 حوادث ما بين بسيطة ومتوسطة وكبيرة، ويجب أن يكون هناك نوع من الضبط الإداري لتستمر الشركة. ونسبة الحوادث المرتفعة تجعلنا تحت ضغط شديد من السائقين ومن أهالي المتضررين، وكذا إدارة الشركة».
وأضاف: «فصلنا عددا كبيرا من السائقين بسبب الإهمال، ويأتي أحدهم وهو تحت تأثير مخدر ويرتكب حادثا، أو يقود بسرعة جنونية، وليست القضية بيدنا كاملة، ولكنها بيد المتضررين والمرور وجهات أخرى، ولانستطيع حلها بسهولة».
وقال: «هناك نظام عقوبات على حسب المشكلة تبدأ بلفت النظر إلى غرامة وتنتهي بالفصل، والقضايا الأخلاقية عقوبتها الفصل بدون سابق إنذار وإنهاء خدمة السائق بشكل مباشر». وحول قيمة الهدف، قال: «أعلى هدف لدينا هو 5500 ريال وأقل هدف 4000 ريال وهو هدف مناسب بعد دراسة السوق، وهو متوازن أيضا بين إيراد الشركة ومصروفاتها وما تحتها هو خط أحمر».
وأشار إلى «وجود 50 سيارة محجوزة في المرور بسبب مخالفات مرورية».
وقد وعد الباشا السائقين المضربين «بالنظر في طلباتهم، ووجه بسرعة حل مشكلة السائقين المحتجزين للإفراج عنهم».
الجدير بالذكر أن شركة (الراحة) لسيارات الأجرة بدأت مزاولة نشاطها في فبراير 2005 بـ 100 سيارة أجرة لتصل اليوم إلى 900 سيارة، ولديها فرع في عدن، ويعمل فيها حوالى 165 موظفا و850 سائقا، وهي أول تجربة من نوعها في اليمن في مجال سيارات الأجرة.
وطالب السائقون، في بيان موجه لإدارة الشركة، بتخفيض مبلغ ألف ريال من الهدف (تأجير مقابل مبلغ محدد يدفعه السائق يوميا) أو راتب شهري لايقل عن 15 ألف ريال، وإرجاع التأمين الشامل أو وضع صندوق تأمين داخلي في الشركه، وكذا إلغاء القرار الجديد بشأن تحميل السائق نسبة من الحادث أو دفع 25 % نقدا، وصرف عقود تمليك لكل سائق أساسي.
كما طالبوا بتغيير الكادر المالي وإلزامه بالانضباط ودقة المحاسبة فيما يتعلق بمديونية السائقين، وإلغاء 500 ريال المقررة للحوادث واحتسابها من رصيد سابق.
وكذا السماح للسائقين بتقسيط العجز مدة لاتقل عن 3 أيام والقبول بالضمانة الأولى للمبيت وتوفير كادر طوارئ متكامل برافعة بديلة عن رافعة المرور لمباشرة الحادث وتوفير ضباط أمن لتلبية النداء العاجل وتقوية الجهاز اللاسلكي لدى غرفة العمليات، وزيادة موظفي التوريد وإلغاء نقاط المخالفة والاكتفاء بالمبالغ المالية.
السائقون: استخفاف ومعاملة سيئة
وقال السائق شائف السنباني إن «إدارة الشركة تصدر أوامر عشوائية ولاتوجد لديها رقابة ومحاسبة وهناك استخفاف بالسائقين ومعاملة سيئة لهم ولايوجد مع السائقين عقود عمل، فقط أوامر تشغيل يمكن إلغاؤها في أية لحظة».
فيما أشار السائق خالد الحوشبي إلى «عدم توفير الشركة التأمين الصحي»، موضحا أن «إضراب جميع سائقي شركة (الراحة) بمن فيهم (توفير) كان من أجل إطلاق سراح السائقين الثلاثة المحتجزين، منذ شهر تقريبا، وضرورة متابعة قضيتهم من قبل الشركة التي تنصلت منهم، ولكي لايقضوا فترة رمضان وما بعدها أثناء الأجازة القضائية في السجن».
وأضاف: «المحتجزون هم: بسام النمري، الذي وقع في حادث راح ضحيته طفل. وعلي الحميقاني الذي صدم طفلة تتلقى الآن العلاج في مستشفى المتوكل، وطالب أهلها بالتحكيم القبلي، ودفع تكاليف المستشفى، ولم ترد الشركة عليهم، وكذا السائق علي الحميقاني».
سيارات تصرف غير جاهزة قد تؤدي لحوادث
وطالب مجموعة من السائقين بإنشاء نقابة سواقين خاصة بهم، موضحين أن الشركة أعطتهم الوعود الكثيرة دون تنفيذ أي منها، ورفع تكاليف الحوادث على السائقين حتى 90 % خلال هذا العام.
كما أشاروا إلى أن «السيارات التي تصرف لهم تكون أحيانا غير جاهزة ميكانيكيا، ويكون فيها أحيانا عطل فني قد يتسبب في الحوادث».
رد الشركة: القضية بسيطة وتم تضخيمها
ردا على ما طرحه السائقون أوضح لـ«الأيام» الأخ محمد الباشا رئيس مجلس الإدارة للشركة، بأن «هذا الإضراب أتى نتيجة احتقان سابق»، معتبرا «أن القضية بسيطة وتم تضخيمها». وأشار إلى أن «السائق في الشركة لايعد موظفا كأي موظف، فبحسب نظام الشركة هو يأخذ السيارة كنظام تأجير يومي مقابل مبلغ محدد يدفعه يوميا يدعى (الهدف)، وباقي المدخول يأخذه السائق، الذي يعمل بحسب وقته وطاقته، وهذا بمعرفة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولايوجد ارتباطات وفقا لذلك كعقد العمل».
وبخصوص الحوادث رد علينا قائلا: «تحصل هناك حوادث فيها إهمال كبير من السائقين ونظام الشركة يمنع خروج السيارات من مدينة صنعاء، لأن الطرق الطويلة محفوفة بالمخاطر، وهناك حوادث كثيرة وانقلاب للسيارات، وهناك سائقون توفوا، وعندما يخترق السائق هذا النظام نشدد عليه».
(تأمين ذاتي) بعد خسارة شركة التأمين
وقال الباشا: «كانت شركتنا متعاقدة مع شركة تأمين بسبب إهمال من السائقين وخسرت شركة التأمين معنا بسبب عدم وجود المسئولية لدى السائقين فاضطررنا لعمل تأمين داخل الشركة (تأمين ذاتي) وحملنا السائق جزءا من الحادث، 15 % على السائق و85 % على الشركة، لتكون رادعا له في المستقبل وليساعد في تقليل نسبة الحوادث، وهذا ما حدث فعلا، ولدينا يوميا معدل 5-3 حوادث ما بين بسيطة ومتوسطة وكبيرة، ويجب أن يكون هناك نوع من الضبط الإداري لتستمر الشركة. ونسبة الحوادث المرتفعة تجعلنا تحت ضغط شديد من السائقين ومن أهالي المتضررين، وكذا إدارة الشركة».
وأضاف: «فصلنا عددا كبيرا من السائقين بسبب الإهمال، ويأتي أحدهم وهو تحت تأثير مخدر ويرتكب حادثا، أو يقود بسرعة جنونية، وليست القضية بيدنا كاملة، ولكنها بيد المتضررين والمرور وجهات أخرى، ولانستطيع حلها بسهولة».
وقال: «هناك نظام عقوبات على حسب المشكلة تبدأ بلفت النظر إلى غرامة وتنتهي بالفصل، والقضايا الأخلاقية عقوبتها الفصل بدون سابق إنذار وإنهاء خدمة السائق بشكل مباشر». وحول قيمة الهدف، قال: «أعلى هدف لدينا هو 5500 ريال وأقل هدف 4000 ريال وهو هدف مناسب بعد دراسة السوق، وهو متوازن أيضا بين إيراد الشركة ومصروفاتها وما تحتها هو خط أحمر».
وأشار إلى «وجود 50 سيارة محجوزة في المرور بسبب مخالفات مرورية».
وقد وعد الباشا السائقين المضربين «بالنظر في طلباتهم، ووجه بسرعة حل مشكلة السائقين المحتجزين للإفراج عنهم».
الجدير بالذكر أن شركة (الراحة) لسيارات الأجرة بدأت مزاولة نشاطها في فبراير 2005 بـ 100 سيارة أجرة لتصل اليوم إلى 900 سيارة، ولديها فرع في عدن، ويعمل فيها حوالى 165 موظفا و850 سائقا، وهي أول تجربة من نوعها في اليمن في مجال سيارات الأجرة.