هدوء في غزة عقب اشتباكات "الشجاعية" وسط استمرار لتبادل الاتهامات بين فتح وحماس
> غزة «الأيام» د.ب.أ :
>
ساد الهدوء المناطق الشرقية لمدينة غزة التي تضم حي الشجاعية أمس الأحد بعد أن كانت شهدت مواجهات عنيفة أمس الأول بين شرطة الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة حماس وعائلة "حلس" الموالية لحركة فتح وذلك في وقت أعادت فيه إسرائيل نحو 32 من أفراد العائلة الذين فروا مع آخرين إليها هربا من القتال.
وقالت مصادر حقوقية إن الاشتباكات "الدامية" بين الشرطة المقالة ومسلحين من عائلة "حلس" التي استمرت قرابة 12 ساعة وانتهت باقتحام كامل لشرطة حماس لمنازل العائلة أسفرت عن مقتل 11 فلسطينيا، اثنين من الشرطة المقالة وثمانية من عائلة حلس وإصابة 103 آخرين.
وكانت الاشتباكات اندلعت على خلفية رفض عائلة حلس مطالب الحكومة المقالة في غزة بتسليمهم عددا من المشتبه بهم في اعتداءات على سيادة القانون، ومن بينها تفجير شاطئ غزة الذي وقع بتاريخ 25 من الشهر الماضي وأودى بحياة طفلة وخمسة نشطاء في كتائب القسام وذلك وفقا لمصادر وزارة الداخلية المقالة.
وعقب إنهاء العملية، أعلنت الشرطة المقالة حي الشجاعية منطقة أمنية مقالة لإجراء التمشيط الأمني فيها.
ولم يمنع هذا الإغلاق من تدفق عشرات المواطنين على منطقة المواجهات لتفقد منازل وتجمعات عائلة حلس والتي أصيب بأضرار مادية جسيمة وحرق عدد كبير منها.
كما سارعت أطقم المؤسسات المختصة المختلفة إلى معالجة ما نتج من أضرار كبيرة في المنطقة ومعالجة ما يمكن وفق إمكانيتها من حريق ودمار أصاب طرقات فرعية وأماكن عامة نتيجة تصاعد الاشتباكات التي استخدم فيها الأسلحة الثقيلة والقذائف.
وقال سكان من منطقة الشجاعية إن الاشتباكات في المنطقة كانت "الأعنف" التي تشهدها المنقطة، وذكروا أن صوت القذائف المضادة للدروع والعبوات الناسفة "طغت على صوت الرصاص".
وقد كان من بين المصابين العديد من المدنيين الذين وجدوا أنفسهم في دائرة المواجهات الدامية عنوة.
ومن هؤلاء مواطن يدعى ماهر شكري أسليم وهو صاحب محل لبيع الدواجن وقد سقطت قذيفة هاون في ساعات المواجهة الأولى على محله مما أدى إلي إصابة 9 أشخاص بينهم مالك المحل ونجليه.
كما سقطت قذيفة أخرى في منزل مدني قريب من المواجهات أسفر عن إصابة ستة من أفراد سكان المنزل بينهم ثلاثة أطفال وامرأة.
وأكدت شرطة الحكومة المقالة أنها عثرت صبيحة اليوم خلال حملة التفتيش التي تقوم بها في حي الشجاعية بعد استسلام عائلة حلس مساء أمس الأول على ورشة لتصنيع العبوات الناسفة، وقالت إن "البحث ما زال مستمرا عن الأسلحة والذخائر.
كما أعلنت أنها اعتقلت "المشتبه الأبرز" في تفجيرات شاطئ بحر غزة ويدعى زكي السكني، مؤكدة أنه المطلوب الأكبر لها وكان يحتمي بعائلة "حلس".
إلا أن كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح قالت إن المعتقل السكني هو مسئولها في غزة، ورفضت اتهامات حماس له، وذكرت أنه مصاب وأن حالته الصحية حرجة، مطالبة بإخراجه إلى مصر لتلقي العلاج هناك.
وكان العشرات من أفراد عائلة حلس تمكنوا من الفرار من منطقة المواجهات القريبة من الحدود الشرقية لقطاع غزة، باتجاه معبر (ناحل عوز) شرق حي الشجاعية، إلى داخل الخط الأخضر بغرض نقلهم إلى الضفة الغربية.
وقد احتاج هذا الأمر من هؤلاء تعريض حياتهم للخطر الشديد نظرا لطول المسافة التي تفصل المنطقة السكنية لشرق غزة والسياج الفاصل الذي يتمركز فيه الجيش الإسرائيلي.
وبدا هؤلاء عرضه لإطلاق نار إسرائيلي محتمل والملاحقة المستمرة لعناصر الشرطة المقالة.
وبعد تنسيق مباشر من السلطة الفلسطينية في رام الله أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سمح بعبور نحو 180 من أفراد عائلة حلس إلى معبر "ناحل عوز" بينهم أحمد حلس القيادي البارز في حركة فتح والذي أصيب بجراح.
لكن متحدث عسكري إسرائيلي قال إن الجيش أعاد في وقت لاحق 32 من عناصر فتح وعائلة حلس الذين فروا إليها، في وقت أعلن فيه عن قيام شرطة حماس باعتقال خمسة منهم لإجراء تحقيقات معهم.
وذكر المتحدث أن 20 من عائلة حلس لا زالوا في مستشفيات إسرائيل يتلقون العلاج، واعتبرت إسرائيل سماحها بإدخال الفارين إلى أراضيها "بادرة إنسانية" إثر موجة القتال الدامية.
بدوره قال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس إن حركته تدعو من فروا من القتال إلى إسرائيل العودة إلى غزة.
وقال "كل من ليس له علاقة بالإخلال بالأمن سيجري الإفراج عنهم فورا وإعادتهم إلى أهلهم وبيوتهم".
في المقابل قال حلس، من على أحد أسرة مستشفي سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع مع عدد من أبناء عائلته، إن ما ارتكبته حماس في قطاع غزة ضد حركته وعائلته "حماقة لن تعالج أبدا".
وأضاف حلس "أن حماس توجه سلاحها إلى أبناء الشعب الفلسطيني بعد أن أوقفت المقاومة وعقدت التهدئة مع إسرائيل"، مشيرا إلى قيامها بحملة اعتقالات واسعة شملت جميع قيادات وكوادر فتح.
ووسط استمرار تبادل الاتهامات بين فتح وحماس، طالبت مؤسسات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني بالتحقيق الجاد في الاشتباكات المستمرة بين الحركتين، ومغادرة حالة المراوحة السياسية عبر الشروع الفوري في حوار وطني شامل يتجاوز الحركتين إلى مكونات الحركة السياسية الفلسطينية كافة "كون ذلك المدخل الوحيد لإخراج النظام السياسي من أزمته".
وقالت مصادر حقوقية إن الاشتباكات "الدامية" بين الشرطة المقالة ومسلحين من عائلة "حلس" التي استمرت قرابة 12 ساعة وانتهت باقتحام كامل لشرطة حماس لمنازل العائلة أسفرت عن مقتل 11 فلسطينيا، اثنين من الشرطة المقالة وثمانية من عائلة حلس وإصابة 103 آخرين.
وكانت الاشتباكات اندلعت على خلفية رفض عائلة حلس مطالب الحكومة المقالة في غزة بتسليمهم عددا من المشتبه بهم في اعتداءات على سيادة القانون، ومن بينها تفجير شاطئ غزة الذي وقع بتاريخ 25 من الشهر الماضي وأودى بحياة طفلة وخمسة نشطاء في كتائب القسام وذلك وفقا لمصادر وزارة الداخلية المقالة.
وعقب إنهاء العملية، أعلنت الشرطة المقالة حي الشجاعية منطقة أمنية مقالة لإجراء التمشيط الأمني فيها.
ولم يمنع هذا الإغلاق من تدفق عشرات المواطنين على منطقة المواجهات لتفقد منازل وتجمعات عائلة حلس والتي أصيب بأضرار مادية جسيمة وحرق عدد كبير منها.
كما سارعت أطقم المؤسسات المختصة المختلفة إلى معالجة ما نتج من أضرار كبيرة في المنطقة ومعالجة ما يمكن وفق إمكانيتها من حريق ودمار أصاب طرقات فرعية وأماكن عامة نتيجة تصاعد الاشتباكات التي استخدم فيها الأسلحة الثقيلة والقذائف.
وقال سكان من منطقة الشجاعية إن الاشتباكات في المنطقة كانت "الأعنف" التي تشهدها المنقطة، وذكروا أن صوت القذائف المضادة للدروع والعبوات الناسفة "طغت على صوت الرصاص".
وقد كان من بين المصابين العديد من المدنيين الذين وجدوا أنفسهم في دائرة المواجهات الدامية عنوة.
ومن هؤلاء مواطن يدعى ماهر شكري أسليم وهو صاحب محل لبيع الدواجن وقد سقطت قذيفة هاون في ساعات المواجهة الأولى على محله مما أدى إلي إصابة 9 أشخاص بينهم مالك المحل ونجليه.
كما سقطت قذيفة أخرى في منزل مدني قريب من المواجهات أسفر عن إصابة ستة من أفراد سكان المنزل بينهم ثلاثة أطفال وامرأة.
وأكدت شرطة الحكومة المقالة أنها عثرت صبيحة اليوم خلال حملة التفتيش التي تقوم بها في حي الشجاعية بعد استسلام عائلة حلس مساء أمس الأول على ورشة لتصنيع العبوات الناسفة، وقالت إن "البحث ما زال مستمرا عن الأسلحة والذخائر.
كما أعلنت أنها اعتقلت "المشتبه الأبرز" في تفجيرات شاطئ بحر غزة ويدعى زكي السكني، مؤكدة أنه المطلوب الأكبر لها وكان يحتمي بعائلة "حلس".
إلا أن كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح قالت إن المعتقل السكني هو مسئولها في غزة، ورفضت اتهامات حماس له، وذكرت أنه مصاب وأن حالته الصحية حرجة، مطالبة بإخراجه إلى مصر لتلقي العلاج هناك.
وكان العشرات من أفراد عائلة حلس تمكنوا من الفرار من منطقة المواجهات القريبة من الحدود الشرقية لقطاع غزة، باتجاه معبر (ناحل عوز) شرق حي الشجاعية، إلى داخل الخط الأخضر بغرض نقلهم إلى الضفة الغربية.
وقد احتاج هذا الأمر من هؤلاء تعريض حياتهم للخطر الشديد نظرا لطول المسافة التي تفصل المنطقة السكنية لشرق غزة والسياج الفاصل الذي يتمركز فيه الجيش الإسرائيلي.
وبعد تنسيق مباشر من السلطة الفلسطينية في رام الله أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سمح بعبور نحو 180 من أفراد عائلة حلس إلى معبر "ناحل عوز" بينهم أحمد حلس القيادي البارز في حركة فتح والذي أصيب بجراح.
لكن متحدث عسكري إسرائيلي قال إن الجيش أعاد في وقت لاحق 32 من عناصر فتح وعائلة حلس الذين فروا إليها، في وقت أعلن فيه عن قيام شرطة حماس باعتقال خمسة منهم لإجراء تحقيقات معهم.
وذكر المتحدث أن 20 من عائلة حلس لا زالوا في مستشفيات إسرائيل يتلقون العلاج، واعتبرت إسرائيل سماحها بإدخال الفارين إلى أراضيها "بادرة إنسانية" إثر موجة القتال الدامية.
بدوره قال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس إن حركته تدعو من فروا من القتال إلى إسرائيل العودة إلى غزة.
وقال "كل من ليس له علاقة بالإخلال بالأمن سيجري الإفراج عنهم فورا وإعادتهم إلى أهلهم وبيوتهم".
في المقابل قال حلس، من على أحد أسرة مستشفي سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع مع عدد من أبناء عائلته، إن ما ارتكبته حماس في قطاع غزة ضد حركته وعائلته "حماقة لن تعالج أبدا".
وأضاف حلس "أن حماس توجه سلاحها إلى أبناء الشعب الفلسطيني بعد أن أوقفت المقاومة وعقدت التهدئة مع إسرائيل"، مشيرا إلى قيامها بحملة اعتقالات واسعة شملت جميع قيادات وكوادر فتح.
ووسط استمرار تبادل الاتهامات بين فتح وحماس، طالبت مؤسسات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني بالتحقيق الجاد في الاشتباكات المستمرة بين الحركتين، ومغادرة حالة المراوحة السياسية عبر الشروع الفوري في حوار وطني شامل يتجاوز الحركتين إلى مكونات الحركة السياسية الفلسطينية كافة "كون ذلك المدخل الوحيد لإخراج النظام السياسي من أزمته".