> منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكومة البريطانية من تسليم أمام المسجد السابق المتطرف أبو حمزة المصري إلى الولايات المتحدة قبل أن تنظر في النقض الذي قدمه إليها.

وأعلنت المحكمة الأوروبية في بيان نشر أمس في ستراسبورغ أنها قبلت الالتماس الذي قدمه أبو حمزة المتهم بالارتباط بالقاعدة وطلب فيه اتخاذ إجراءات عاجلة وطلبت من الحكومة البريطانية عدم تسليمه إلى الولايات المتحدة «طالما أن المحكمة لم تنظر في القضية».

وذكر الإمام السابق في التماس وجهه في الأول من أغسطس إلى المحكمة الأوروبية أنه سيتعرض لمعاملة غير إنسانية أو مهينة في حال تسليمه «لأنه يواجه عقوبة بالسجن المؤبد بدون إمكانية الإفادة من إطلاق سراح مشروط».

كما أفاد أبو حمزة الذي فقد عينا ويدا في انفجار لغم في أفغانستان عام 1993، أنه يخشى أن يودع سجنا تفرض فيه إجراءات أمنية مشددة بالرغم من مشكلاته الصحية، ما سيشكل كذلك انتهاكا للمعاهدة الأوروبية التي تحظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة.

وطلبت الولايات المتحدة تسليمه لمحاكمته بتهمة خطف رهائن في اليمن (1999-1998) والتآمر بهدف إقامة معسكر تدريب إرهابي في أوريغون (أكتوبر 1999 إلى أبريل 2000) وتقديم الدعم لأعمال إرهابية في أفغانستان (2001-1999).

وخسر أبو حمزة الأربعاء الماضي في بريطانيا آخر التماس لمنع تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ويقضي أبو حمزة (51 عاما) وهو بريطاني من أصل مصري، حاليا عقوبة بالسجن سبع سنوات في سجن خاضع لحراسة أمنية مشددة في لندن، بموجب حكم صدر في حقه في فبراير 2006 بتهمة التحريض على القتل وعلى الحقد العرقي.

وفي حال تم تسليمه، سيحاكم أبو حمزة في الولايات المتحدة قبل أن يعود إلى بريطانيا ليمضي ما تبقى من عقوبته البريطانية.

ثم سينقل مجددا إلى الولايات المتحدة لتمضيـة أي عقوبـة يقررها القضاء الأميركي.

وستنظر المحكمة الأوروبية الآن في مضمون التماس أبو حمزة ضمن مهلة غير محددة.