انور ابراهيم يرى انه على الطريق لتولي السلطة
> كوالالمبور «الأيام» ديفيد تشانس وجليل حامد :
>
يبدي أنور ابراهيم زعيم المعارضة في ماليزيا ثقة في قدرته على كسب تأييد عدد كاف من نواب الحكومة في البرلمان في تصويت يجري في سبتمبر ايلول لانهاء أكثر من 50 عاما من حكم الحزب الواحد.
وقال أنور في حديث مع رويترز أمس الأول انه في حالة رئاسته للحكومة سيحرر الاقتصاد ويحارب الفساد حتى يكسب من جديد ثقة المستثمر الاجنبي.
لكن مهمته الملحة الان هي تفادي السجن عن مزاعم يقول ان وراءها دوافع سياسية عن ممارسة اللواط مع احد مساعديه وهي تهمة قد تصل عقوبتها الى السجن 20 عاما في دولة ماليزيا التي تعيش فيها غالبية مسلمة.
وقال أنور (61 عاما) وهو نائب رئيس وزراء اسبق "لا أرى كيف يستطيعون المضي في القضية لكن فريقي القانوني يرى ان علينا الاستعداد للأسوأ."
وأراد أنور منذ فترة طويلة الوصول الى أعلى مركز سياسي في ماليزيا لكنه سجن لاتهامات بالفساد واقيل من منصبه كوزير عام 1998,كما حوكم أيضا بتهمة ممارسة اللواط وكسب القضية في الاستئناف.
وسعى بقوة ائتلاف المعارضة بزعامة أنور الى الوصول الى السلطة منذ خروجه من السجن عام 2004 وتمكن من حرمان الحكومة من اغلبية الثلثين في البرلمان خلال الانتخابات التي جرت في مارس اذار الماضي.
وتطرح المعارضة طلبا بسحب الثقة من الحكومة في البرلمان يوم 16 سبتمبر ايلول وتحتاج الى تأييد 30 من نواب الحكومة وانقلابهم على رئيس الوزراء عبد الله احمد بدوي في مجلس النواب الذي يضم 222 مقعدا. وتأمل المعارضة ان تجتذب نوابا للحزب الحاكم في ولايتين غنيتين بالموارد لاسقاط حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو من السلطة لاول مرة منذ استقلال ماليزيا عام 1957 .
وقال أنور "نزلنا الى القاعدة. ونلتقي مع النواب ومن بينهم نواب صباح وساراواك. ومازالوا ملتزمين بجدول اعمال اصلاحي."
وأثرت المخاوف السياسية على الاسواق وأخافت المستثمرين.
لكن أنور طلب من المستثمرين الاجانب الا يخافوا من تغير السلطة وقال انه سيتبنى سياسات صديقة للسوق ليستعيد ثقة المستثمرين لكنه سيعيد أيضا تطبيق دعم البنزين الذي خفضته الحكومة الحالية.
وقال أنور "سيكون لدينا برنامج اقتصادي أكثر شفافية.سياسة المشتريات والعقود...والتي ستكون أكثر جاذبية للمستثمرين الاجانب."
وصرح أنور بأن سياسات ماليزيا المطبقة منذ عقود التي تميز غالبية الملايي العرقية في الوظائف والاعمال والتعليم ستخضع للمراجعة.
وقال أنور الذي يخوض انتخابات فرعية في دائرة تنازلت عنها زوجته انه واثق من الفوز.
وقال "اذا افترضنا الحرية والنزاهة لن اواجه اي مشكلة."
ويجب ان تجري الانتخابات خلال 60 يوما ومن المقرر ان تجتمع اللجنة الانتخابية غدا الاربعاء لتحديد موعدها. رويترز
وقال أنور في حديث مع رويترز أمس الأول انه في حالة رئاسته للحكومة سيحرر الاقتصاد ويحارب الفساد حتى يكسب من جديد ثقة المستثمر الاجنبي.
لكن مهمته الملحة الان هي تفادي السجن عن مزاعم يقول ان وراءها دوافع سياسية عن ممارسة اللواط مع احد مساعديه وهي تهمة قد تصل عقوبتها الى السجن 20 عاما في دولة ماليزيا التي تعيش فيها غالبية مسلمة.
وقال أنور (61 عاما) وهو نائب رئيس وزراء اسبق "لا أرى كيف يستطيعون المضي في القضية لكن فريقي القانوني يرى ان علينا الاستعداد للأسوأ."
وأراد أنور منذ فترة طويلة الوصول الى أعلى مركز سياسي في ماليزيا لكنه سجن لاتهامات بالفساد واقيل من منصبه كوزير عام 1998,كما حوكم أيضا بتهمة ممارسة اللواط وكسب القضية في الاستئناف.
وسعى بقوة ائتلاف المعارضة بزعامة أنور الى الوصول الى السلطة منذ خروجه من السجن عام 2004 وتمكن من حرمان الحكومة من اغلبية الثلثين في البرلمان خلال الانتخابات التي جرت في مارس اذار الماضي.
وتطرح المعارضة طلبا بسحب الثقة من الحكومة في البرلمان يوم 16 سبتمبر ايلول وتحتاج الى تأييد 30 من نواب الحكومة وانقلابهم على رئيس الوزراء عبد الله احمد بدوي في مجلس النواب الذي يضم 222 مقعدا. وتأمل المعارضة ان تجتذب نوابا للحزب الحاكم في ولايتين غنيتين بالموارد لاسقاط حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو من السلطة لاول مرة منذ استقلال ماليزيا عام 1957 .
وقال أنور "نزلنا الى القاعدة. ونلتقي مع النواب ومن بينهم نواب صباح وساراواك. ومازالوا ملتزمين بجدول اعمال اصلاحي."
وأثرت المخاوف السياسية على الاسواق وأخافت المستثمرين.
لكن أنور طلب من المستثمرين الاجانب الا يخافوا من تغير السلطة وقال انه سيتبنى سياسات صديقة للسوق ليستعيد ثقة المستثمرين لكنه سيعيد أيضا تطبيق دعم البنزين الذي خفضته الحكومة الحالية.
وقال أنور "سيكون لدينا برنامج اقتصادي أكثر شفافية.سياسة المشتريات والعقود...والتي ستكون أكثر جاذبية للمستثمرين الاجانب."
وصرح أنور بأن سياسات ماليزيا المطبقة منذ عقود التي تميز غالبية الملايي العرقية في الوظائف والاعمال والتعليم ستخضع للمراجعة.
وقال أنور الذي يخوض انتخابات فرعية في دائرة تنازلت عنها زوجته انه واثق من الفوز.
وقال "اذا افترضنا الحرية والنزاهة لن اواجه اي مشكلة."
ويجب ان تجري الانتخابات خلال 60 يوما ومن المقرر ان تجتمع اللجنة الانتخابية غدا الاربعاء لتحديد موعدها. رويترز