> طالب الشيخ طالب باعوضة، رئيس شورى الإصلاح المحلية بشبوة برفع وتيرة النضال السلمي مشبها محاكمة قيادات الحراك السلمي الجنوبي بالمسرحية الهزيلة والكوميدية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في حفل افتتاح دورة هيئة شورى الإصلاح المحلية الثالثة أمس الأول الخميس.

وقال باعوضة في كلمة ألقاها:«إن انعقاد هذه الدورة يأتي ووضعنا في هذا البلد لازال يمر بمرحلة حرجة بالغة التعقيد أوصلتنا إليها السياسات الفاشلة للحزب الحاكم الذي أصبح ينظر لهذا الوطن كملكية خاصة له رافضاً السماع لكل الدعوات الهادفة إلى إصلاح البلاد من خلال حوار وطني جاد يتحمل الجميع مسئوليته الوطنية حيث أفرغ المؤتمر الحوار من قيمته الأصلية وجعل منه مجرد ملهاة يشغل بها خصومه ويستمتع هو بالإمساك بالسلطة».

وأضاف قائلا:«إن العبث بالبلاد بهذه الصورة وإدارة البلاد بعقلية التملك والتفرد قد أدى إلى إغراق البلاد في كثير من الأزمات في جميع مناحي الحياة، ففي الجانب الاقتصادي والمعيشي ارتفعت الأسعار ومازالت تواصل الارتفاع يوماً بعد يوم مما زاد الفقر ، وارتفعت نسبة البطالة ، وظهرت مشاكل اجتماعية كبيرة بسبب ذلك منها عمالة الأطفال والاتجار بهم وتهريبهم إلى دول الجور وانتشار الفساد الأخلاقي بسبب الفقر والحاجة وغير ذلك من الظواهر الاجتماعية الخطيرة

وفي جانب الحقوق والحريات فإن السلطة تنتهك هذه الحقوق والحريات صباح مساء بلا رادع ولا حسيب فقد ملئت السجون بالمناضلين الشرفاء تحت ذريعة محاكمات هزلية أشبه ما تكون بالتمثيليات الكوميدية، وأريقت دماء الأبرياء وبدون ذنب سوى أنهم طالبوا بحقوقهم، وضيقت الحريات الصحفية والإعلامية حتى لا تفضح جرائم السلطة وأصبحت البلاد في حالة طوارئ غير معلنة».

واشار باعوضة إلى أن «إيقاف هذا العبث والتصدي لهذه السياسات أصبح ضرورة ملحة ولابد من رفع وتيرة النضال السلمي وتبيين الحقائق للناس وتوسيع دائرة الحوار مع كل الفئات الخيرة في المجتمع لإنقاذ البلاد من نظام بات غير صالح للبقاء».

وكانت هيئة شورى الإصلاح بمحافظة شبوة قد أصدرت بيانا دعت فيه السلطة إلى التعاطي مع قضايا الحراك السلمي في الجنوب بلغة الحوار بعيدا عن لغة القمع والتهديد والاعتقالات.

إلى ذلك طالبت الهيئة السلطة بإعطاء محافظة شبوة نصيبها من النفط.

كما وقفت هيئة الشورى المحلية للإصلاح بمحافظة تعز، في دورتها الاعتيادية الثالثة أمس الأول، أمام القضايا المحلية بما في ذلك المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وما وصلت إليه الأوضاع من ترد عام وتدهور شامل في مختلف المجالات، كما ناقشت الهيئة مشكلة المياه والمطار وميناء المخا والاستاد الرياضي وإصلاح شبكة الطرقات والتخطيط الحضري.

وأبدت الهيئة أسفها إزاء عملية «الإفقار الشامل التي تمارسها قوى الفساد النافذة والتي وصلت إلى حد منع الفقراء من معونات الأشقاء كما هو الحال في معونات القمح الإماراتي، والمحاولة المكشوفة في التلاعب بحالات الضمان الاجتماعي وتسخيرها لخدمة المصالح الحزبية ورشاوى انتخابية ناهيك عن حرمان المواطن نصيبه من ثروات وطنه وخيرات بلاده، تمدد الفشل الحكومي إلى كل مرافق الحكومة».

وحملت الهيئة السلطة «نتائج هذا الفشل العام الذي ينتج الفقر والبطالة والإحباط، ويدعوها إلى عدم الجمع بين الفشل القاتل وانتهاك الحقوق والحريات والكف عن ممارسة القمع والاعتقالات السياسية وتسييس القضاء».

وأوصت الهيئة في ختام جلستها «بالإفراج الفوري وغير المشروط لكافة المعتقلين السياسيين في كافة المحافظات وفي مقدمتهم المناضلون: فهد القرني، علي منصر، عبدالكريم الخيواني، علي هيثم الغريب، حسن باعوم، عيدروس الدهبلي ويحيى الشعيبي، وتأييد ما ذهب إليه اللقاء المشترك في تشكيل اللجنة العليا للتشاور الوطني، داعية عموم الشعب للالتفاف حول الحوار الوطني الواسع لإنقاذ البلاد والخروج برؤية وطنية وفي مقدمتها مشكلة المياه، التعليم، الصحة والمشاريع الحيوية الأخرى، تؤيد هيئة الشورى وقف الحرب في صعدة بلا تحفظ وتطالب بتعويض المتضررين من هذه الحرب، وتدعو كافة شرائح المجتمع إلى الانتصار للحق والانخراط في مسيرة النضال السلمي».

كما أدانت الهيئة «الانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة والصحفيون، بما في ذلك الخروقات الدستورية المتمثلة في احتكار الوظيفة العامة والمسئولية الإدارية، ضرورة رفع مستوى الأداء وتشجيع الإبداع والمبدعين داخل الإصلاح والمجتمع».

وفي تصريح لـ«الأيام» أكد الأخ عبدالحافظ الفقيه رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بتعز «أن تطبيع الحياة العامة لايتم إلا من خلال حل الأزمة الاقتصادية بإيجاد العيش الكريم لكل مواطن»، مؤكدا أن «حل القضية السياسية (القضية الجنوبية) هو المدخل الرئيس لحل الأزمة السياسية، وكذا الحل الجذري لمشكلة صعدة، إضافة إلى تصحيح المنظومة الانتخابية كاملة وإطلاق المعتقلين السياسيين جميعا».

وشدد الفقيه على «تقديم الجناة الذين قاموا بقمع النضال السلمي في عموم المحافظات للقضاء».