انتخاب الشعيبي نقيبا للمعلمين في الضالع والمؤتمر يطالب بحقوق المعلم وإطلاق سجناء الرأي والاعتراف بالقضية الجنوبية
> الضالع «الأيام» خاص:
> 
عقد المؤتمر العام الخامس لنقابة المعلمين في محافظة الضالع صباح أمس الأول بقاعة الجامعة الوطنية تحت شعار: (نحو عمل نقابي فاعل لحماية الحقوق وتطوير المواهب والقدرات) بمشاركة 90 مندوبا يمثلون المديريات التسع، الذين انتخبوا هيئة إدارية جديدة في المحافظة مكونة من تسعة أعضاء وثلاثة للرقابة والتفتيش وسبعة إلى المؤتمر العام للجمهورية، المزمع انعقاده في صنعاء خلال يومي 21-20 أغسطس.
وفي جلسة افتتاح المؤتمر كان الأخوان ردمان الجومري عضو الهيئة الإدارية العليا ومحمد عبدالمجيد نقيب المعلمين الأسبق قد ألقيا كلمتين في المؤتمر، أكدتا على أن انعقاده «في ظل أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة جراء السياسات الخاطئة والناتجة عن القمع وانتهاك الحقوق والحريات، التي بلغت ذروتها باعتقال المئات من النقابيين والسياسيين وأصحاب الرأي، حيث مازال النقابي التربوي الأستاذ عيدروس الدهبلي رئيس اللجنة النقابية الأساسية في مديرية ردفان يقبع في سجن الأمن السياسي بصنعاء منذ قرابة أربعة أشهر ونصف، وبدون أية تهمة، وكذا اعتقال العشرات من التربويين والنقابيين في عدن وصنعاء، وهم يمارسون حقهم في التعبير السلمي عن مطالبهم».
وطالبت الكلمتان «بضرورة التعامل مع الحراك السلمي وحرية الرأي والتعبير والتنظيم وفقا للدستور والقانون، وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين وأصحاب الرأي واحترام حق المجتمع وفئاته في التعبير السلمي عن حقوقهم السياسية والمهنية والمعيشية، وبإلغاء الأحكام القضائية المسيسة كافة».
وعقب جلسة الافتتاح التي حضرها عدد من قيادات الأحزاب والمنظمات المدنية تم قراءة تقرير الهيئة الإدارية ومناقشته والموافقة عليه قبل استقالة الهيئة، ومن ثم فتح باب الترشيح لانتخاب النقيب وكذا لعضوية الهيئة ولجنة الرقابة، وكانت النتيجة على النحو الآتي: يحيى صالح عبدالله الشعيبي نقيبا للمعلمين في الضالع وعبدالرحمن عبدالدائم محمد أمينا عاما، عبدالرحمن هادي علي مسئولا ماليا، مروان محمد مثنى المفلحي مسئولا للجان النقابية وعبدالفتاح أحمد حيدرة للإعلام والثقافة وعبدالعزيز سفيان لشؤون المعلمين وإلهام مساعد سيف لشؤون المعلمات وعبدالحكيم محسن ناجي المرفدي للشؤون الاجتماعية والعلاقات ونبيل علي شائف عبيد للتدريب والتأهيل.
فيما تكونت لجنة الرقابة من الإخوة سيف عبده الحميدي رئيسا وعبده صالح المشرقي عضوا ومحسن طالب أحمد عضوا، والأعضاء إلى المؤتمر العام عبده خالد صالح وعبدالناصر صالح المسيكي وفارس مثنى حسين صالح وصادق طالب علي وإبراهيم علي ناجي ويحيى محمد أبوطالب ورفيقة خالد عبادي.
وأكد المؤتمرون في ختام المؤتمر على مواصلة النضال السلمي لانتراع الحقوق المشروعة للمعلمين كاملة دون نقصان، وأحقية الإداريين والتربويين في صرف طبيعة العمل أسوة بزملائهم المعلمين، وسرعة صرف بدل طبيعة العمل للمعلمين والموجهين، الذين سقطت أسماؤهم من الكشوفات إلى جانب عدد من المطالب الحقوقية التي ذكرها البيان الختامي، الذي ثمن الجهود المشرفة التي قامت بها الهيئة الإدارية السابقة، وطالب السلطة برفع جميع المظاهر العسكرية المسلحة، وسرعة إعادة الحياة المدنية في المحافظة إلى طبيعتها.
وأدان المؤتمر «الأساليب القمعية ضد المواطنين العزل الذين يعبرون عن آرائهم وحقوقهم بالطرق السلمية، باعتبارها طرقا تستوجب الاحترام والاستجابة حتى لايتجه الناس إلى أساليب أخرى للتعبير والمطالبة بحقوقهم».
كما طالب البيان بسرعة إطلاق سراح سجناء الرأي من صحفيين وفنانين ونقابيين وغيرهم.
ودعا شركاء العملية السياسية سلطة ومعارضة للعودة إلى طاولة الحوار الوطني البناء لإنقاذ البلاد مما تعانيه، واعتراف السلطة بالقضية الجنوبية، ومعالجتها بما يضمن إعادة جميع الحقوق إلى أصحابها ومحاسبة المتسبين بمعاناة المواطنين.
وفي جلسة افتتاح المؤتمر كان الأخوان ردمان الجومري عضو الهيئة الإدارية العليا ومحمد عبدالمجيد نقيب المعلمين الأسبق قد ألقيا كلمتين في المؤتمر، أكدتا على أن انعقاده «في ظل أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة جراء السياسات الخاطئة والناتجة عن القمع وانتهاك الحقوق والحريات، التي بلغت ذروتها باعتقال المئات من النقابيين والسياسيين وأصحاب الرأي، حيث مازال النقابي التربوي الأستاذ عيدروس الدهبلي رئيس اللجنة النقابية الأساسية في مديرية ردفان يقبع في سجن الأمن السياسي بصنعاء منذ قرابة أربعة أشهر ونصف، وبدون أية تهمة، وكذا اعتقال العشرات من التربويين والنقابيين في عدن وصنعاء، وهم يمارسون حقهم في التعبير السلمي عن مطالبهم».
وطالبت الكلمتان «بضرورة التعامل مع الحراك السلمي وحرية الرأي والتعبير والتنظيم وفقا للدستور والقانون، وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين وأصحاب الرأي واحترام حق المجتمع وفئاته في التعبير السلمي عن حقوقهم السياسية والمهنية والمعيشية، وبإلغاء الأحكام القضائية المسيسة كافة».
وعقب جلسة الافتتاح التي حضرها عدد من قيادات الأحزاب والمنظمات المدنية تم قراءة تقرير الهيئة الإدارية ومناقشته والموافقة عليه قبل استقالة الهيئة، ومن ثم فتح باب الترشيح لانتخاب النقيب وكذا لعضوية الهيئة ولجنة الرقابة، وكانت النتيجة على النحو الآتي: يحيى صالح عبدالله الشعيبي نقيبا للمعلمين في الضالع وعبدالرحمن عبدالدائم محمد أمينا عاما، عبدالرحمن هادي علي مسئولا ماليا، مروان محمد مثنى المفلحي مسئولا للجان النقابية وعبدالفتاح أحمد حيدرة للإعلام والثقافة وعبدالعزيز سفيان لشؤون المعلمين وإلهام مساعد سيف لشؤون المعلمات وعبدالحكيم محسن ناجي المرفدي للشؤون الاجتماعية والعلاقات ونبيل علي شائف عبيد للتدريب والتأهيل.
فيما تكونت لجنة الرقابة من الإخوة سيف عبده الحميدي رئيسا وعبده صالح المشرقي عضوا ومحسن طالب أحمد عضوا، والأعضاء إلى المؤتمر العام عبده خالد صالح وعبدالناصر صالح المسيكي وفارس مثنى حسين صالح وصادق طالب علي وإبراهيم علي ناجي ويحيى محمد أبوطالب ورفيقة خالد عبادي.
وأكد المؤتمرون في ختام المؤتمر على مواصلة النضال السلمي لانتراع الحقوق المشروعة للمعلمين كاملة دون نقصان، وأحقية الإداريين والتربويين في صرف طبيعة العمل أسوة بزملائهم المعلمين، وسرعة صرف بدل طبيعة العمل للمعلمين والموجهين، الذين سقطت أسماؤهم من الكشوفات إلى جانب عدد من المطالب الحقوقية التي ذكرها البيان الختامي، الذي ثمن الجهود المشرفة التي قامت بها الهيئة الإدارية السابقة، وطالب السلطة برفع جميع المظاهر العسكرية المسلحة، وسرعة إعادة الحياة المدنية في المحافظة إلى طبيعتها.
كما طالب البيان بسرعة إطلاق سراح سجناء الرأي من صحفيين وفنانين ونقابيين وغيرهم.
ودعا شركاء العملية السياسية سلطة ومعارضة للعودة إلى طاولة الحوار الوطني البناء لإنقاذ البلاد مما تعانيه، واعتراف السلطة بالقضية الجنوبية، ومعالجتها بما يضمن إعادة جميع الحقوق إلى أصحابها ومحاسبة المتسبين بمعاناة المواطنين.