مجلس النواب اللبناني بدأ مناقشة البيان الوزاري للحكومة
> بيروت «الأيام» ا.ف.ب :
> 
بدأ مجلس النواب اللبناني مساء الجمعة مناقشة البيان الوزاري الذي اقرته حكومة الوحدة الوطنية السبت الفائت، ومحوره القضية الشائكة لسلاح حزب الله الشيعي.
وهي المرة الثانية يلتئم فيها مجلس النواب خلال 22 شهرا، بعدما عقد جلسة في 25 ايار/مايو الفائت لانتخاب رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
واصيب عمل البرلمان بالشلل لاكثر من عامين جراء ازمة سياسية حادة بين الغالبية المناهضة لسوريا والمدعومة من الغرب والمعارضة القريبة من دمشق وطهران، على خلفية تقاسم السلطة.
وقبل ان يتوالى النواب اللبنانيون على الكلام، تلا رئيس الوزراء فؤاد السنيورة نص البيان الوزاري الذي يمنح البرلمان على اساسه ثقته للحكومة في ختام جلسات المناقشة.
ثم القى السنيورة كلمة مكتوبة اكد فيها انه "ما عاد مقبولا ارتهان ارواح المواطنين واستقرارهم وامنهم بذريعة اي هدف كان، فالغاية لا تبرر الوسيلة، ووطننا ليس حقل تجارب او ساحات. ما عادت المغامرة ممكنة، ولا عادت الخسارة مقبولة. ما عاد المواطن اللبناني يتحمل المجازفات".
وكان يشير في ذلك الى الحرب التي شنتها اسرائيل على لبنان في صيف 2006 ردا على قيام حزب الله باسر اثنين من جنودها في عملية على الحدود اللبنانية الاسرائيلية.
وقد استمر هذا النزاع العسكري 33 يوما ولم ينته الا بصدور القرار الدولي 1701 الذي نص على انهاء الاعمال الحربية.
واضاف السنيورة "يريد اللبنانيون مرجعية واحدة ووحيدة يأمنون اليها وتحمي حقوقهم ومصالحهم".
واثار هذا الكلام اعتراض نواب حزب الله الذين كانوا حاضرين في الجلسة.
وعقدت لجنة صياغة البيان التي شكلتها الحكومة اربع عشرة جلسة خلال 22 يوما لحسم الخلاف بين الفريقين حول البند المتعلق بسلاح حزب الله.
وتضمن البند المتعلق بالمقاومة "تؤكد الحكومة حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني المحتل من قرية الغجر او استرجاعها والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة".
وطلب وزراء يمثلون الاكثرية اضافة عبارة "في كنف الدولة" الى هذا البند، لكن هذا الاقتراح لم يؤخذ في الاعتبار.
واصرت المعارضة على تضمين البيان نصا صريحا يشرع مقاومة حزب الله المسلحة لاسرائيل، فيما تمسكت الاكثرية بوضع هذا الحق في يد الدولة او بعدم ذكر المقاومة وترحيل قضيتها الى الحوار الوطني الذي سيدعو اليه رئيس الجمهورية.
وسلاح حزب الله هو من الموضوعات الخلافية التي ادت الى ازمة سياسية استمرت نحو عام ونصف عام وانتهت باتفاق الدوحة الذي ابرم في 21 ايار/مايو الماضي وسمح بانتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ استمر ستة اشهر في سدة الرئاسة وبتشكيل حكومة وحدة وطنية تطلب الاتفاق عليها 45 يوما.
وهي المرة الثانية يلتئم فيها مجلس النواب خلال 22 شهرا، بعدما عقد جلسة في 25 ايار/مايو الفائت لانتخاب رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
واصيب عمل البرلمان بالشلل لاكثر من عامين جراء ازمة سياسية حادة بين الغالبية المناهضة لسوريا والمدعومة من الغرب والمعارضة القريبة من دمشق وطهران، على خلفية تقاسم السلطة.
وقبل ان يتوالى النواب اللبنانيون على الكلام، تلا رئيس الوزراء فؤاد السنيورة نص البيان الوزاري الذي يمنح البرلمان على اساسه ثقته للحكومة في ختام جلسات المناقشة.
ثم القى السنيورة كلمة مكتوبة اكد فيها انه "ما عاد مقبولا ارتهان ارواح المواطنين واستقرارهم وامنهم بذريعة اي هدف كان، فالغاية لا تبرر الوسيلة، ووطننا ليس حقل تجارب او ساحات. ما عادت المغامرة ممكنة، ولا عادت الخسارة مقبولة. ما عاد المواطن اللبناني يتحمل المجازفات".
وكان يشير في ذلك الى الحرب التي شنتها اسرائيل على لبنان في صيف 2006 ردا على قيام حزب الله باسر اثنين من جنودها في عملية على الحدود اللبنانية الاسرائيلية.
وقد استمر هذا النزاع العسكري 33 يوما ولم ينته الا بصدور القرار الدولي 1701 الذي نص على انهاء الاعمال الحربية.
واضاف السنيورة "يريد اللبنانيون مرجعية واحدة ووحيدة يأمنون اليها وتحمي حقوقهم ومصالحهم".
واثار هذا الكلام اعتراض نواب حزب الله الذين كانوا حاضرين في الجلسة.
وعقدت لجنة صياغة البيان التي شكلتها الحكومة اربع عشرة جلسة خلال 22 يوما لحسم الخلاف بين الفريقين حول البند المتعلق بسلاح حزب الله.
وتضمن البند المتعلق بالمقاومة "تؤكد الحكومة حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني المحتل من قرية الغجر او استرجاعها والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة".
وطلب وزراء يمثلون الاكثرية اضافة عبارة "في كنف الدولة" الى هذا البند، لكن هذا الاقتراح لم يؤخذ في الاعتبار.
واصرت المعارضة على تضمين البيان نصا صريحا يشرع مقاومة حزب الله المسلحة لاسرائيل، فيما تمسكت الاكثرية بوضع هذا الحق في يد الدولة او بعدم ذكر المقاومة وترحيل قضيتها الى الحوار الوطني الذي سيدعو اليه رئيس الجمهورية.
وسلاح حزب الله هو من الموضوعات الخلافية التي ادت الى ازمة سياسية استمرت نحو عام ونصف عام وانتهت باتفاق الدوحة الذي ابرم في 21 ايار/مايو الماضي وسمح بانتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ استمر ستة اشهر في سدة الرئاسة وبتشكيل حكومة وحدة وطنية تطلب الاتفاق عليها 45 يوما.