> قال مسؤول في إدارة لتوزيع الصحف بمصر إن السلطات صادرت عدد أمس الأحد من صحيفة الدستور اليومية المستقلة التي تنتقد الرئيس حسني مبارك وقال مسؤول في الصحيفة إن إدارتها علمت بالمصادرة من خلال اتصالات قراء وصحفيين يراسلونها من المحافظات.

وقال المسؤول بإدارة التوزيع "صدرت تعليمات بمنع توزيع العدد بعد طبعه وشحن نسخ منه في قطار متجه إلى جنوب البلاد مساء (أمس الأول)."

ومضى قائلا لرويترز إنه لا يعرف سبب مصادرة العدد. لكن رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة إبراهيم منصور قال إنه يعتقد أن سبب المصادرة هو خبر عن احتمال تورط شخصية اقتصادية ونيابية مصرية كبيرة مقربة من المسؤولين في مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي في يوليو تموز الماضي.

وكان النائب العام عبد لمجيد محمود أصدر يوم الخميس أمرا بحظر النشر فيما يتعلق بتحقيقات جارية في مصر حول احتمال تورط مصريين في قتل سوزان تميم.

ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط لمصدر رسمي قوله إن النيابة العامة تحقق بشأن ما قال إنها "مخالفة" ارتكبتها صحيفة الدستور بنشر انباء عن القضية.

ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط لمصدر رسمي قوله إن النيابة العامة تجري تحقيقا حول "مخالفة الجريدة (الدستور) لأمر النائب العام بحظر النشر."

كما نسبت إليه القول إن السلطات لم تصادر الصحيفة. لكن الوكالة لم تقدم تفسيرا لاختفاء نسخ الصحيفة من الأسواق.

وقبل حوالي عامين رفعت الدستور سقف انتقاداتها للحكومة لتصل إلى مبارك وأسرته.

وتنظر محكمتان استئنافيتان حكمين بحبس رئيس تحرير الصحيفة إبراهيم عيسى أدين في أحدهما في مارس آذار بنشر أخبار عن صحة مبارك قالت المحكمة الابتدائية التي أصدرته إنها أخبار كاذبة وأضرت باقتصاد البلاد.

وقال عيسى في مقال نشر في الصحيفة في أغسطس آب من العام الماضي إن هناك تقارير عن مرض مبارك بقصور في الدورة الدموية يتسبب في إصابته باختلال التوازن.

ويبرر عيسى انتقاد مبارك وأسرته بأن حكام الدول يجب ألا يحاطوا بقداسة.

وفي الحكم الثاني الذي تنظره ايضا محكمة استئناف كان عيسى أحد أربعة رؤساء تحرير حكمت عليهم محكمة جنح بالحبس لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه (3800 دولار) في سبتمبر أيلول من العام الماضي لإدانتهم بإهانة مبارك وابنه جمال العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وهناك العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة على عيسى بسبب بعض مقالاته وتقارير نشرتها الصحيفة.

وقال رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الدستور لرويترز "لم يصل إلينا أي إخطار رسمي بمصادرة العدد. علمنا بالمصادرة من اتصالات القراء ومراسلي الصحيفة في المحافظات الذين قالوا إن النسخ لم تصل إلى الموزعين هناك."

وأضاف "أعتقد أن سبب المصادرة هو الخبر المنشور فيها عن احتمال تورط شخصية كبيرة في قتل سوزان تميم."

لكن صحيفة العربي الأسبوعية الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي العربي الناصري التي تصدر يوم الأحد من كل أسبوع لم تتعرض للمصادرة برغم أنه نشرت تقريرا في صدر صفحتها الأولى بعنوان "اتهام ملياردير مقرب من جمال مبارك بالتحريض على قتل المطربة سوزان تميم."

ولم تذكر وكالة انباء الشرق الاوسط ما إذا كانت النيابة العامة تحقق أيضا حول ما نشر في صحيفة العربي عن التحقيقات الجارية حول احتمال تورط مصريين في مقتل المطربة اللبنانية.

وكان النائب العام أصدر ايضا يوم الخميس الماضي أمرا بحظر نشر التحقيقات في قضية متعلقة بطلب تبادل مجرمين.

وقالت مصادر قضائية إن حظر النشر متصل بتحقيقات مع رجلي أمن بفندق يمكن أن يكونا شاركا في قتل المغنية اللبنانية بتحريض من الشخصية المصرية التي سبق أن ربطتها علاقة بالقتيلة.

وقالت الدستور في روايتها التي نشرت في موقعها على الإنترنت إن قضية تميم "قنبلة جديدة انفجرت في الساحة المصرية السياسية والاقتصادية... خاصة أنها ترتبط باسم شخصية مصرية نافذة التأثير في عالم السياسة والمال وقريبة إن لم تكن لصيقة بدوائر الحكم."

وقالت الصحيفة إن قرار حظر النشر "كان الهدف منه هو التكتم علي التحقيقات الجارية في القاهرة مع ضابط شرطة سابق متهم بقتل المطربة اللبنانية."

وأضافت أن الضابط "أدلي باعتراف أذهل الجميع وهو أنه قد قتلها لحساب شخصية مصرية مهمة."

وقالت الصحيفة إن أحد المقبوض عليهما اعترف بالحصول على مليوني دولار مقابل قتل سوزان تميم. رويترز