مشاورات دولية في موريتانيا بعد اربعة ايام من الانقلاب
> نواكشوط «الأيام» مالك روحي با :
> 
يجري موفدون للمجتمع الدولي أمس الأحد مشاورات في نواكشوط "لمساعدة موريتانيا في الخروج من الازمة"، وذلك بعد اربعة ايام من انقلاب قاده محمد ولد عبد العزيز الذي يؤكد انه تدخل "لانقاذ" البلاد.
واتخذ مجلس يضم 11 عسكريا من القصر الرئاسي في وسط العاصمة الموريتانية التي يقطنها 800 الف شخص، مقرا له. ويستقبل رئيس المجلس منذ الجمعة العديد من السفراء والموفدين الذين يمثلون منظمات دولية.
وفي هذا الاطار، اجرى الجنرال ولد عبد العزيز صباح أمس الأحد مشاورات طويلة مع مفوض الاتحاد الافريقي للسلم والامن رامتان لامامرا.
وقال لامامرا لدى خروجه من المكتب الرئاسي "جئنا لنشجع ما اسميه يقظة للقلوب والعقول لكي يتجاوز الموريتانيون الظروف الصعبة ويتوحدوا لصون المكتسبات الديموقراطية وتعزيز دولة القانون وفتح افاق واعدة".
واضاف ان "الحل لا يمكن ان ينبع الا من الموريتانيين انفسهم".
وكان الاتحاد الافريقي اعلن مساء الجمعة انه "سيعلق" عضوية موريتانيا في المنظمة "حتى تشكيل حكومة دستورية في البلاد". وذكر لامامرا بان "موقف الاتحاد الافريقي ينبع من النصوص الاساسية لمنظمتنا".
وتابع "المهم خصوصا تفادي وقوع موريتانيا في دوامة لا خروج منها، بحيث تتعمق الازمة ويضطر المجتمع الدولي الى اتخاذ تدابير وخيمة العواقب على حياة الشعب الموريتاني ومستقبله".
واعلن الامين العام المساعد للجامعة العربية احمد بن حلي ان "اجتماعا تنسيقيا" سيعقد في نواكشوط بين الجامعة العربية والامم المتحدة والاتحاد الافريقي "لمساعدة موريتانيا في الخروج من الازمة".
واستقبل ولد عبد العزيز أمس الأول الممثل الخاص للامم المتحدة في غرب افريقيا سعيد دجينيت، ولم يتم كشف مضمون اللقاء.
وصرح دجينيت اثر الاجتماع ان "الامم المتحدة تنضم الى كل المؤسسات التي تدعو للعودة الى النظام الدستوري" في موريتانيا، معربا عن اسفه للاطاحة بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله.
وقال "كنا نتمنى ان تتم معالجة الصعوبات بين المؤسسات في اطار هذه المؤسسات".
ودافع رئيس المجلس العسكري في الايام الاخيرة عما قام به، متهما الرئيس السابق بانه "تحرك لتدمير البلاد وعرقلة المؤسسات".
وكان ولد عبد العزيز عضوا في المجلس العسكري الذي ادار البلاد بين 2005 و2007,وقد دعم ترشيح سيدي ولد الشيخ عبدالله للانتخابات الرئاسية في اذار/مارس 2007، ثم اصبح قائدا للحرس الجمهوري الذي يتولى امن الرئيس.
وصباح الاربعاء الفائت، رضخ الرئيس الموريتاني لنفوذ الجنرالات عبر تعيينه ضباطا جددا على رأس الحرس الجمهوري وقيادة الاركان الوطنية والحرس الوطني. وفي اليوم نفسه، تمت الاطاحة به.
وقال ولد عبد العزيز لاذاعة +ار اف اي+ "تولينا السلطة عرضا، وفقط لخدمة البلاد".
واعلن حزب الرئيس المخلوع العهد الوطني للديموقراطية والتنمية أمس الأحد انه سمح له باعادة فتح مكاتبه بعدما اغلقتها الشرطة منذ الانقلاب.
ويشكل هذا الحزب جزءا من جبهة الدفاع والديموقراطية التي "تناضل" للافراج عن الرئيس السابق المحتجز حاليا واستعادة النظام و"عودة العسكريين الى ثكناتهم". (أ.ف.ب)
واتخذ مجلس يضم 11 عسكريا من القصر الرئاسي في وسط العاصمة الموريتانية التي يقطنها 800 الف شخص، مقرا له. ويستقبل رئيس المجلس منذ الجمعة العديد من السفراء والموفدين الذين يمثلون منظمات دولية.
وفي هذا الاطار، اجرى الجنرال ولد عبد العزيز صباح أمس الأحد مشاورات طويلة مع مفوض الاتحاد الافريقي للسلم والامن رامتان لامامرا.
وقال لامامرا لدى خروجه من المكتب الرئاسي "جئنا لنشجع ما اسميه يقظة للقلوب والعقول لكي يتجاوز الموريتانيون الظروف الصعبة ويتوحدوا لصون المكتسبات الديموقراطية وتعزيز دولة القانون وفتح افاق واعدة".
واضاف ان "الحل لا يمكن ان ينبع الا من الموريتانيين انفسهم".
وكان الاتحاد الافريقي اعلن مساء الجمعة انه "سيعلق" عضوية موريتانيا في المنظمة "حتى تشكيل حكومة دستورية في البلاد". وذكر لامامرا بان "موقف الاتحاد الافريقي ينبع من النصوص الاساسية لمنظمتنا".
وتابع "المهم خصوصا تفادي وقوع موريتانيا في دوامة لا خروج منها، بحيث تتعمق الازمة ويضطر المجتمع الدولي الى اتخاذ تدابير وخيمة العواقب على حياة الشعب الموريتاني ومستقبله".
واعلن الامين العام المساعد للجامعة العربية احمد بن حلي ان "اجتماعا تنسيقيا" سيعقد في نواكشوط بين الجامعة العربية والامم المتحدة والاتحاد الافريقي "لمساعدة موريتانيا في الخروج من الازمة".
واستقبل ولد عبد العزيز أمس الأول الممثل الخاص للامم المتحدة في غرب افريقيا سعيد دجينيت، ولم يتم كشف مضمون اللقاء.
وصرح دجينيت اثر الاجتماع ان "الامم المتحدة تنضم الى كل المؤسسات التي تدعو للعودة الى النظام الدستوري" في موريتانيا، معربا عن اسفه للاطاحة بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله.
وقال "كنا نتمنى ان تتم معالجة الصعوبات بين المؤسسات في اطار هذه المؤسسات".
ودافع رئيس المجلس العسكري في الايام الاخيرة عما قام به، متهما الرئيس السابق بانه "تحرك لتدمير البلاد وعرقلة المؤسسات".
وكان ولد عبد العزيز عضوا في المجلس العسكري الذي ادار البلاد بين 2005 و2007,وقد دعم ترشيح سيدي ولد الشيخ عبدالله للانتخابات الرئاسية في اذار/مارس 2007، ثم اصبح قائدا للحرس الجمهوري الذي يتولى امن الرئيس.
وصباح الاربعاء الفائت، رضخ الرئيس الموريتاني لنفوذ الجنرالات عبر تعيينه ضباطا جددا على رأس الحرس الجمهوري وقيادة الاركان الوطنية والحرس الوطني. وفي اليوم نفسه، تمت الاطاحة به.
وقال ولد عبد العزيز لاذاعة +ار اف اي+ "تولينا السلطة عرضا، وفقط لخدمة البلاد".
واعلن حزب الرئيس المخلوع العهد الوطني للديموقراطية والتنمية أمس الأحد انه سمح له باعادة فتح مكاتبه بعدما اغلقتها الشرطة منذ الانقلاب.
ويشكل هذا الحزب جزءا من جبهة الدفاع والديموقراطية التي "تناضل" للافراج عن الرئيس السابق المحتجز حاليا واستعادة النظام و"عودة العسكريين الى ثكناتهم". (أ.ف.ب)