وزير الخدمة المدنية والتأمينات يوجه بصرف الفوارق المالية المستحقة للموظفين الفائضين
> الحوطة «الأيام» محمد السلامي:
> وجه د.يحيى الشعيبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات بصرف الفوارق المالية المستحقة للموظفين الفائضين بموجب المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات، وكذا تدشين إجراءات معالجة أوضاع الدفعة السادسة من الموظفين الفائضين ابتداءً من يوم 11 أغسطس الجاري.
جاء ذلك في مذكرة وجهها الوزير إلى محافظ لحج ومدير عام مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة للعمل على مساعدة وتسهيل مهام الفريق المكلف بهذه المهمة.
وجاء في مذكرة الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات الموجهة إلى محافظ لحج: «نود إبلاغكم أنه وتحت إشرافكم مع مكتب الخدمة المدنية والتأمينات في المحافظة والجهات ذات العلاقة ابتداءً من 2008/8/11 ولمدة لاتتجاوز أيام بتنفيذ فعاليات صرف الفوارق المالية والمستحقة لعدد 597 موظفا وبمبلغ إجمالي 11.956.044 ريالا، وكذا توزيع استمارات إخطار الموظفين الفائضين المشمولين بالمعالجة في إطار الدفعة السادسة بحسب نظام الصندوق (تقاعد مبكر، تعويض مالي) لعدد 29 موظفا لتمكينهم من الاطلاع على بياناتهم وتحديد رغباتهم بالمعالجة المناسبة استنادا إلى قانون العام 2004 بشأن إنشاء صندوق الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 397 لسنة 2007 بشأن الإجراءات التنفيذية للمرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وفي ضوء قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 8 لسنة 2008 بشان استكمال إجراءات صرف الفوارق المالية المستحقة للموظفين الفائضين بموجب المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وتدشين إجراءات معالجة أوضاع الدفعة السادسة من الموظفين الفائضين».
فيما وجه الأخ محسن علي النقيب محافظ لحج بإيجاد حل حاسم لـ 8 معلمين من المعينين الجدد ضمن الدرجات الوظيفية المعتمدة للعام 2008، لم تستكمل إجراءات توظيفهم، لكون مدير عام مكتب المالية بالمحافظة يريد فتوى توظيف جديدة بدلا من خطاب تصحيح الأسماء الموجه من قبل مكتب الخدمة المدنية، الذي اعتبر إصدار فتوى أخرى للمذكورين مخالفا للقانون.
حيث جاء في توجيهات الأخ محافظ لحج الموجهة إلى مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة ومدير عام مكتب المالية بالمحافظة: «على ضوء الشكوى المقدمة من قبل الثمانية المعلمين بإيجاد حل حاسم للمذكورين وعددهم 8 بالتصحيح أو الفتوى بدون الأخذ والرد».
جاء ذلك في مذكرة وجهها الوزير إلى محافظ لحج ومدير عام مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة للعمل على مساعدة وتسهيل مهام الفريق المكلف بهذه المهمة.
وجاء في مذكرة الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات الموجهة إلى محافظ لحج: «نود إبلاغكم أنه وتحت إشرافكم مع مكتب الخدمة المدنية والتأمينات في المحافظة والجهات ذات العلاقة ابتداءً من 2008/8/11 ولمدة لاتتجاوز أيام بتنفيذ فعاليات صرف الفوارق المالية والمستحقة لعدد 597 موظفا وبمبلغ إجمالي 11.956.044 ريالا، وكذا توزيع استمارات إخطار الموظفين الفائضين المشمولين بالمعالجة في إطار الدفعة السادسة بحسب نظام الصندوق (تقاعد مبكر، تعويض مالي) لعدد 29 موظفا لتمكينهم من الاطلاع على بياناتهم وتحديد رغباتهم بالمعالجة المناسبة استنادا إلى قانون العام 2004 بشأن إنشاء صندوق الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 397 لسنة 2007 بشأن الإجراءات التنفيذية للمرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وفي ضوء قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 8 لسنة 2008 بشان استكمال إجراءات صرف الفوارق المالية المستحقة للموظفين الفائضين بموجب المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وتدشين إجراءات معالجة أوضاع الدفعة السادسة من الموظفين الفائضين».
فيما وجه الأخ محسن علي النقيب محافظ لحج بإيجاد حل حاسم لـ 8 معلمين من المعينين الجدد ضمن الدرجات الوظيفية المعتمدة للعام 2008، لم تستكمل إجراءات توظيفهم، لكون مدير عام مكتب المالية بالمحافظة يريد فتوى توظيف جديدة بدلا من خطاب تصحيح الأسماء الموجه من قبل مكتب الخدمة المدنية، الذي اعتبر إصدار فتوى أخرى للمذكورين مخالفا للقانون.
حيث جاء في توجيهات الأخ محافظ لحج الموجهة إلى مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة ومدير عام مكتب المالية بالمحافظة: «على ضوء الشكوى المقدمة من قبل الثمانية المعلمين بإيجاد حل حاسم للمذكورين وعددهم 8 بالتصحيح أو الفتوى بدون الأخذ والرد».