عدد من مشايخ وأعيان قبائل ردفان في مذكرة إلى وزير الدفاع:نطالبكم التدخل بالتوجيه إلى قيادة القطاع العسكري بردفان باحترام أحكام القضاء وتسليم الجندي المحكوم عليه
> ردفان «الأيام» غازي محسن العلوي:
> رفع عدد من مشايخ وأعيان قبائل مديرية ردفان محافظة لحج مذكرة عبر «الأيام» إلى الأخ وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد طالبوه فيها «التوجيه بإلزام قيادة القطاع العسكري المرابط في مدينة الحبيلين باحترام أحكام القضاء القاضي بتسليم أحد منتسبي القطاع المتهمين بالاعتداء على مسجد الحارة بمنطقة الصويمعة في حبيل جبر، والاعتداء على أحد الشباب».
وقالوا في مذكرتهم:«نحن مشايخ وأعيان قبائل ردفان نرفع إليكم بمذكرتنا هذه عبر صحيفة «الأيام» معبرين عن استيائنا الشديد لرفض قيادة القطاع العسكري بمديرية ردفان توجيهات وكيل النيابة بردفان، وكذا رفضها تنفيذ أحكام القضاء القاضي بتسليم المدعو محمد صالح ثابت أحد أفراد القطاع العسكري الذي تمت محاكمته أمام محكمة حبيل الجبر الابتدائية كمتهم فار من وجه العدالة والذي صدر حكم قضائي بحسبه إلا أن قيادة القطاع العسكري رفضت تنفيذ عدة توجيهات صادرة عن النيابة العامة بتسليم المحكوم عليه تنفيذا لحكم المحكمة».
وأضافوا: «لذا فإننا نناشدكم التدخل في إصدار توجيهات واضحة وصريحة إلى القطاع العسكري في ردفان باحترام أحكام القضاء وتسليم الجندي المحكوم عليه وفقا للقانون».
يذكر أن محكمة حبيل جبر الابتدائية قد قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 2008/6/22 بإدانة سبعة أشخاص بالتهمة المنسوبة إليهم في قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة وهي الإيذاء المتعمد والاعتداء على حرمة العقيدة، وقضت بسجنهم مددا متفاوتة ومن بين المتهمين أحد أفراد القطاع العسكري المشار إليه في الخبر.
وقالوا في مذكرتهم:«نحن مشايخ وأعيان قبائل ردفان نرفع إليكم بمذكرتنا هذه عبر صحيفة «الأيام» معبرين عن استيائنا الشديد لرفض قيادة القطاع العسكري بمديرية ردفان توجيهات وكيل النيابة بردفان، وكذا رفضها تنفيذ أحكام القضاء القاضي بتسليم المدعو محمد صالح ثابت أحد أفراد القطاع العسكري الذي تمت محاكمته أمام محكمة حبيل الجبر الابتدائية كمتهم فار من وجه العدالة والذي صدر حكم قضائي بحسبه إلا أن قيادة القطاع العسكري رفضت تنفيذ عدة توجيهات صادرة عن النيابة العامة بتسليم المحكوم عليه تنفيذا لحكم المحكمة».
وأضافوا: «لذا فإننا نناشدكم التدخل في إصدار توجيهات واضحة وصريحة إلى القطاع العسكري في ردفان باحترام أحكام القضاء وتسليم الجندي المحكوم عليه وفقا للقانون».
يذكر أن محكمة حبيل جبر الابتدائية قد قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 2008/6/22 بإدانة سبعة أشخاص بالتهمة المنسوبة إليهم في قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة وهي الإيذاء المتعمد والاعتداء على حرمة العقيدة، وقضت بسجنهم مددا متفاوتة ومن بين المتهمين أحد أفراد القطاع العسكري المشار إليه في الخبر.