لقاء تشاوري للشخصيات الاجتماعية والشيوخ والأعيان بأحور يناقش قضايا الانفلات الأمني بالمديرية
> أحور «الأيام» خاص:
> عقد عدد من الشخصيات الاجتماعية والشيوخ وأعيان باكازم وشباب كوادر منطقة أحور بمحافظة أبين صباح أمس الأول لقاء تشاوريا كرس لمناقشة ما وصف بـ «استفزازات إدارة الأمن وتطاولاتها وتعمدها إقلاق السكينة العامة على خلفية قيام نائب مدير أمن أحور المدعو سيف وثلة من مرافقيه بإطلاق النار بكثافة بجانب مستشفى أحور بتاريخ 5 أغسطس الجاري دون مسوغ قانوني».
وقد أصدر المشاركون في اللقاء بلاغا - حصلت «الأيام» على نسخة منه - جاء فيه:
«لايستيطع كائن من كان أن يزايد على وطنيتنا وتمسكنا بالنظام والقانون والحفاظ على السكنية العامة والسلم الاجتماعي والمواطنة المتساوية التي كفلها القانون والدستور في مقابل الانفلات الأمني ونهب المال العام الذي يقوم به الخارجون عن القانون في ظل صمت وعجز قيادات الأمن بالمديرية وازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا المواطنين».
وأضاف البلاغ قائلا: «لقد صدق المجلس المحلي السابق في خطابه الموجه إلى محافظ أبين ومدير أمن المحافظة الذي نحتفظ بصورة منه عندما شبه قيادة أمن المديرية المتلاعبين بقضايا المواطنين بأنهم يمثلون دور قطاع الطرق».
واستعرض البلاغ عددا من الجرائم والكوارث والمآسي، قال إن إدارات الأمن المتعاقبة على المديرية قد تعمدت حدوثها وخلقت إشكالياتها وتداعياتها، معبرا في الوقت نفسه عن الأسف «لعدم قيام وزارة الداخلية بمحاسبة من ارتكب هذه الجرائم».
وقال البلاغ:«إن عدم المحاسبة يؤكد النهج الذي مازالت مديرية تعاني من آثاره وتداعياته في ظل الصمت المطبق والتستر على جرائم تلك القيادات الفاشلة العابثة بالنظام والقانون والمستهترة بدماء باكازم دون أدنى شعور بالمسئولية بسبب ضعف إجراءات المحاسبة».
وأكد البلاغ أن ما حدث من قبل نائب مدير الأمن وثلثة من مرافقيه كان يقودهم في حرم المستشفى من هدم وتكسير وأطلاق الرصاص الحي «إنما يعكس الهمجية والبلطجة والاستعلاء والاستفزاز وتعمد الاحتكاك الذي لامبرر له»، موضحا أنه تم التعامل مع هذا المسئول وثلته بأسلوب حضاري مسئول وبحكمة تجنب حدوث الفتنة التي تعمدها.
واختتم البلاغ قائلا: «ما لم تتم محاسبة هذا العبث والإستهتار بحكم قبلي وقانوني سيكون لنا موقف حاسم تجاه العابثين بأمن واستقرار مديريتنا والمستبيحين لدماء أبنائها وليعلموا أن دماء أبناء باكازم ليست رخيصة».
وقد أصدر المشاركون في اللقاء بلاغا - حصلت «الأيام» على نسخة منه - جاء فيه:
«لايستيطع كائن من كان أن يزايد على وطنيتنا وتمسكنا بالنظام والقانون والحفاظ على السكنية العامة والسلم الاجتماعي والمواطنة المتساوية التي كفلها القانون والدستور في مقابل الانفلات الأمني ونهب المال العام الذي يقوم به الخارجون عن القانون في ظل صمت وعجز قيادات الأمن بالمديرية وازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا المواطنين».
وأضاف البلاغ قائلا: «لقد صدق المجلس المحلي السابق في خطابه الموجه إلى محافظ أبين ومدير أمن المحافظة الذي نحتفظ بصورة منه عندما شبه قيادة أمن المديرية المتلاعبين بقضايا المواطنين بأنهم يمثلون دور قطاع الطرق».
واستعرض البلاغ عددا من الجرائم والكوارث والمآسي، قال إن إدارات الأمن المتعاقبة على المديرية قد تعمدت حدوثها وخلقت إشكالياتها وتداعياتها، معبرا في الوقت نفسه عن الأسف «لعدم قيام وزارة الداخلية بمحاسبة من ارتكب هذه الجرائم».
وقال البلاغ:«إن عدم المحاسبة يؤكد النهج الذي مازالت مديرية تعاني من آثاره وتداعياته في ظل الصمت المطبق والتستر على جرائم تلك القيادات الفاشلة العابثة بالنظام والقانون والمستهترة بدماء باكازم دون أدنى شعور بالمسئولية بسبب ضعف إجراءات المحاسبة».
وأكد البلاغ أن ما حدث من قبل نائب مدير الأمن وثلثة من مرافقيه كان يقودهم في حرم المستشفى من هدم وتكسير وأطلاق الرصاص الحي «إنما يعكس الهمجية والبلطجة والاستعلاء والاستفزاز وتعمد الاحتكاك الذي لامبرر له»، موضحا أنه تم التعامل مع هذا المسئول وثلته بأسلوب حضاري مسئول وبحكمة تجنب حدوث الفتنة التي تعمدها.
واختتم البلاغ قائلا: «ما لم تتم محاسبة هذا العبث والإستهتار بحكم قبلي وقانوني سيكون لنا موقف حاسم تجاه العابثين بأمن واستقرار مديريتنا والمستبيحين لدماء أبنائها وليعلموا أن دماء أبناء باكازم ليست رخيصة».