النائب عيدروس:الحزب الحاكم يمارس نوعا من الحذاقة والتذاكي كأنه الحاكم للأبد
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
أكد د.عيدروس نصر النقيب، رئيس كتلة الاشتراكي بمجلس النواب أن الكتلة ترفض أي مناقشة في موضوع تعديل قانون الانتخابات، وقال:«قبل أن أعلق على موضوع التعديلات أود أن أشير إلى أن هناك مشكلة في طريقة التفكير بما يتصل بالحياة السياسية في اليمن وهناك من يفكر كيف نعيد عملية الانتخابات ولا يهم أوضاع البلاد والبلد ينهار ويتجه نحو الكارثة والاقتصاد يتدهور.
الناس تنهار والمجاعة والفقر يزدادان والأخوة ليسوا مشغولين إلا بقضية واحدة وهي كيف يعيدون انتخاب أنفسهم إلى مجلس النواب ونحن نعتقد أن هذا عمل لا يتحمل المسئولية».
وكان د.عيدروس نصر النقيب يتحدث أمس في تصريح لـ«الأيام» موضحا «أن هناك أيضا قضايا أخرى متصلة بالحريات، متصلة بالاعتقالات والأوضاع الأمنية ومطاردة الناس والاعتقالات الجماعية وجلد الناس وصعقهم بالكهرباء في السجون وهناك أيضا حرب صعدة، التي لم تنته بعد وإن كانت قد وقفت الحرب كل هذه القضايا تجعل البيئة الانتخابية غير سوية وغير سليمة ولا يمكن الحديث عن انتخابات وعن إعادة الانتخابات وعن ترشيحات، وأنا شخصيا أخجل أنني أنزل أخاطب الناخبين وهم يعانون من الجوع ومشردين وغير قادرين على أن يمارسوا حرياتهم وجزء كبير من أهاليهم في السجون ولأسباب سياسية وهذا ما جعلنا نرفض التعديلات من حيث المبدأ».
وأضاف النائب النقيب قائلا:«من حيث التفاصيل لنا وجهة نظر على كثير من القضايا فأولا علمنا أن هناك اتفاقات بين الأخوة القادة السياسيين والأخ رئيس الجمهورية بخصوص التعديلات ويفترض بالأخوة القانونيين أن يحولوها إلى نصوص قانونية وما رأيناه في اتجاه النصوص المعدلة هو الذهاب بالاتجاه الأسوأ وليس باتجاه إحداث انفراج في الحياة البرلمانية وتحويل الانتخابات إلى أداة فاعلة لإحداث تغيير في الحياة المعيشية للناس».
وأكد أن التعديل «لم يشر إلى الانتقال إلى نظام القائمة النسبية وهو موضوع اتفقت عليه الأحزاب عندما وقعت على توصية البعثة الأوروبية السابقة وجرى التنصل منها، وثانيا لم تشر التعديلات إطلاقا إلى موضوع تمثيل المرأة ونحن نرى أن الحزب الحاكم قد نجح في إقصاء المرأة إقصاء نهائيا من البرلمان وحول وجودها إلى وجود شكلي بعد أن كانت في البرلمان عام 90م (11) امرأة واليوم واحدة وعام 2009م لا أدري كم ستكون هناك امرأة، ثم إن هناك نصوصا كثيرة تسير بصالح اتجاه الدولة ومؤسساتها لصالح الحزب الحاكم سواء الحزب الحاكم المؤتمر أو غيره وتشير هذه النصوص إلى تدخل قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والمحافظين للتصويت للحزب الذي ينتمون إليه تكليفا رسميا، كما أن هناك نصا يكلف فيه المحافظ تكليفا رسميا بالتصويت لصالح حزبه».
وقال النائب د.عيدروس نصر ناصر، في ختام تصريحه:«أنا اعتقد أن هناك نوعا من الحذاقة والتذاكي يمارسه الحزب الحاكم على المنظومة الانتخابية وكأنهم هم الحكام للأبد ويعملون على أن تفصل القوانين على مقاس الحاكم ويتصورون أن الحزب حقهم هو الحزب الحاكم وحده ولا حزب غيره ونحن ندعو إلى إصلاحات تجعل القانون في خدمة الحيادية».
الناس تنهار والمجاعة والفقر يزدادان والأخوة ليسوا مشغولين إلا بقضية واحدة وهي كيف يعيدون انتخاب أنفسهم إلى مجلس النواب ونحن نعتقد أن هذا عمل لا يتحمل المسئولية».
وكان د.عيدروس نصر النقيب يتحدث أمس في تصريح لـ«الأيام» موضحا «أن هناك أيضا قضايا أخرى متصلة بالحريات، متصلة بالاعتقالات والأوضاع الأمنية ومطاردة الناس والاعتقالات الجماعية وجلد الناس وصعقهم بالكهرباء في السجون وهناك أيضا حرب صعدة، التي لم تنته بعد وإن كانت قد وقفت الحرب كل هذه القضايا تجعل البيئة الانتخابية غير سوية وغير سليمة ولا يمكن الحديث عن انتخابات وعن إعادة الانتخابات وعن ترشيحات، وأنا شخصيا أخجل أنني أنزل أخاطب الناخبين وهم يعانون من الجوع ومشردين وغير قادرين على أن يمارسوا حرياتهم وجزء كبير من أهاليهم في السجون ولأسباب سياسية وهذا ما جعلنا نرفض التعديلات من حيث المبدأ».
وأضاف النائب النقيب قائلا:«من حيث التفاصيل لنا وجهة نظر على كثير من القضايا فأولا علمنا أن هناك اتفاقات بين الأخوة القادة السياسيين والأخ رئيس الجمهورية بخصوص التعديلات ويفترض بالأخوة القانونيين أن يحولوها إلى نصوص قانونية وما رأيناه في اتجاه النصوص المعدلة هو الذهاب بالاتجاه الأسوأ وليس باتجاه إحداث انفراج في الحياة البرلمانية وتحويل الانتخابات إلى أداة فاعلة لإحداث تغيير في الحياة المعيشية للناس».
وأكد أن التعديل «لم يشر إلى الانتقال إلى نظام القائمة النسبية وهو موضوع اتفقت عليه الأحزاب عندما وقعت على توصية البعثة الأوروبية السابقة وجرى التنصل منها، وثانيا لم تشر التعديلات إطلاقا إلى موضوع تمثيل المرأة ونحن نرى أن الحزب الحاكم قد نجح في إقصاء المرأة إقصاء نهائيا من البرلمان وحول وجودها إلى وجود شكلي بعد أن كانت في البرلمان عام 90م (11) امرأة واليوم واحدة وعام 2009م لا أدري كم ستكون هناك امرأة، ثم إن هناك نصوصا كثيرة تسير بصالح اتجاه الدولة ومؤسساتها لصالح الحزب الحاكم سواء الحزب الحاكم المؤتمر أو غيره وتشير هذه النصوص إلى تدخل قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والمحافظين للتصويت للحزب الذي ينتمون إليه تكليفا رسميا، كما أن هناك نصا يكلف فيه المحافظ تكليفا رسميا بالتصويت لصالح حزبه».
وقال النائب د.عيدروس نصر ناصر، في ختام تصريحه:«أنا اعتقد أن هناك نوعا من الحذاقة والتذاكي يمارسه الحزب الحاكم على المنظومة الانتخابية وكأنهم هم الحكام للأبد ويعملون على أن تفصل القوانين على مقاس الحاكم ويتصورون أن الحزب حقهم هو الحزب الحاكم وحده ولا حزب غيره ونحن ندعو إلى إصلاحات تجعل القانون في خدمة الحيادية».