> يتذكر ألميس يحيى إبراهيم حين واتته وصديقاه فكرة بناء جامعة في واحدة من أكثر أركان المعمورة معاناة من الإهمال..

دولة أرض الصومال.

راودتهم فكرة إنشاء جامعة القرن الإفريقي الدولية في شتاء عام 1997 أثناء تجمعهم على إحدى مقاهي هلسنكي عاصمة فنلندا.

وبعد أربعة أعوام عاد الرجال الثلاثة وصديق آخر كان في ماليزيا لوطنهم مسلحين بشهادات جامعية ومدخرات تحدوهم رغبة في إحداث فرق لبناء حلمهم.

وتقف الجامعة الآن في هرجيسة عاصمة أرض الصومال.

قال إبراهيم رئيس الجامعة:«كانت حياتنا ووظائفنا في أوروبا أفضل». وتابع:«لم يكن قرار ترك كل هذا والعودة إلى أرض دمرتها حرب أهلية كليا سهلا». واستثمارات اللاجئين العائدين شريان حياة للملايين في أرض الصومال التي لا تحصل على أي مساعدة أجنبية مباشرة لعدم الاعتراف بها دوليا.

بدأ اتجاه عودة الأفارقة لأوطانهم يتنامي بشكل مبدئي في العديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ومع تجنب الدول ويلات الحروب وتبني حكم رشيد والاستفادة من الطفرة في أسعار السلع الأولية بدأت عودة لاجئين سابقين وأفارقة في الشتات بدافع الوطنية وفرص الاستثمار في المنطقة التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو بنسبة 6.5 في المئة هذا العام.

وفي سيراليون وليبيريا ونيجيريا وإثيوبيا وأماكن أخرى يستغل مواطنون عائدون مهارات اكتسبوها في الخارج ومعرفتهم بالواقع المحلي لإدارة الأعمال.

وقال عبد الله علي الذي يقود سيارة أجرة مملوكة للاجئ عائد إلى هرجيسة:«غير العائدون أرض الصومال». وانفصلت أرض الصومال المحمية البريطانية السابقة عن الصومال في عام 1991 إثر الإطاحة بالدكتاتور السابق محمد سياد بري لتهوى البلاد في براثن حالة من الفوضى.

وبدأ بعض اللاجئين العودة في منتصف التسعينات.

ويقول المسؤولون إن أعداد العائدين بالآلاف الآن وأنها تجتذب صوماليين من مناطق أخرى بفضل الاستقرار النسبي.

وغادر إبراهيم في الثمانينات وتوجه أولا لمصر ومنها لفنلندا.

وفر زميله الآخر من أرض الصومال واثنان آخران من الصومال.

تتمتع أرض الصومال بسلام ورخاء نسبيين وأجريت انتخابات ديمقراطية ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة في العام المقبل.

ويقول محللون إنها لم تحظ باعتراف دولي نتيجة مخاوف من أن يؤدي أي تغيير لحدود الحقبة الاستعمارية لفتح باب لا يمكن إغلاقه أمام مطالب الانفصال.

تبلغ الميزانية السنوية لأرض الصومال ما بين 35 إلى 40 مليون دولار.

ويقول محللون إن نحو 80 في المئة تأتي من رسوم الجمارك وإيرادات ميناء بربره على خليج عدن ويساهم مواطنون في الشتات بتحويلات تقدر بحوالي 450 مليون سنويا.

وفي خطوة لجذب لاجئين لوطنهم أعلنت الإدارة عن إعفاء ضريبي على الاستثمارات الجديدة لتعزيز النمو.

ونصف أعضاء الحكومة والبرلمان في أرض الصومال لاجئون سابقون عادوا من أوروبا والولايات المتحدة.

وأضحى اللاجئون السابقون أصحاب مصانع صغيرة أو أقاموا أنشطة في قطاعات مثل الاتصالات.

ولدى إبراهيم رئيس الجامعة حلم أكبر تغيير أسلوب قادة المستقبل.

ويقول:«ليس لدينا قادة في بلدنا لدينا مديرون.

هدفنا أن نفرز قادة لديهم رؤية للمستقبل يمكنهم أن يعيدوا الأمل وتوحيد شعبنا وهناك رغبة كبيرة في مثل هذه القيادة ونأمل أن تكون المصدر.

واستخدم إبراهيم وأصدقاؤه مدخراتهم لبناء جامعة وبعد افتتاحها حصلوا على منح من بنوك إسلامية ومؤسسات من دول الخليج بصفة أساسية.

وتشير تقديراته إلى إنفاق حوالي 500 ألف دولار حتى الآن فيما تساهم المنح في تمويل تسيير الأمور اليومية للجامعة بما في ذلك دفع أجور العاملين.

ويأتي محاضرون من أوغندا وكينيا ودول آسيوية للتدريس في الجامعة التي تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع جامعة ماليزيا المفتوحة.

ويدفع نحو 500 طالب 450 دولارا في الفصل الدراسي الواحد في المتوسط.

ورغم الفقر تتيح أرض الصومال والمنطقة فرص استثمار لمن لديه الشجاعة الكافية للعودة.

وتفيد دراسة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز بأن المنطقة بها مصادر كبيرة غير مستغلة من النفط والفحم والمعادن مثل الذهب والبلاتين والنحاس والنيكل والزنك.

كما أن ساحل أرض الصومال وطوله 850 كيلومترا يتيح إمكانات لصناعة الصيد.

ويقول رئيس بلدية هرجيسة محمد جير وهو لاجئ سابق عاش في بريطانيا إن الاستثمارات الجديدة غذت طفرة البناء في المدينة التي مازال بها أنقاض مبان قصفت في عام 1988.

ويملك جير المهندس شركة بناء تشيد نحو 50 مبنى جديدا في العاصمة كل شهر ويقول: «نعفي قطع غيار للمصانع وسلعا أخرى من الضرائب لتشجيع استثمارات من عدد أكبر من المواطنين في الشتات.

الاقتصاد يعتمد عليهم إنهم بمثابة شريان الحياة»، مشيرا لمن يعودون من الخارج أو يحولون أموالهم للبلاد.رويترز