في ختام الدورة التدريبية لكوادر الشركات الوطنية المنتجة للأدوية
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> 
اتهم وزير الصحة العامة والسكان د.عبدالكريم يحيى راصع أصحاب الشركات الوطنية المنتجة للأدوية بأنهم يبحثون عن الربح السريع.
وطالبهم في كلمة ألقاها في ختام الدورة التدريبية لكوادر هذه الشركات حول: (ثباتية المستحضرات الصيدلانية) التي اختتمت صباح أمس الأول بمقر الشركة اليمنية (يدكو)، بالتركيز على جودة ونوعية الأدوية المصنعة محليا.
وأعلن عن توجيهه للهيئة العليا للأدوية بتكثيف الرقابة على مصانع الأدوية المحلية، وإغلاق المصانع التي لا تلتزم بالمعايير المحددة للجودة، ونزول لجان تفتيش، وعدم التعاون مع أي مصنع مخالف لذلك.
واستعرض في كلمته زيارته بعض المصانع في الخارج، ومنها مصر وتركيا وتطورها وخطوط الإنتاج المتوفرة لديها، غير الموجودة في اليمن، وبالذات الأدوية التي تحتاجها اليمن بشكل كبير، مثل: الانسولين وأدوية السكر وأدوية الأمراض المزمنة الغائبة عن رؤية أصحاب المصانع الوطنية.
وخاطب أصحاب هذه المصانع قائلا: «لن تستطيعوا الصمود أمام المنافسة إذا لم يكن هناك تغيير في الرؤى والأفكار وتتكاملوا فيما بينكم، وعدم التكرار في بعض المنتجات التي لا معنى لها».
ودعا إلى ضرورة تكميل القوائم الأساسية للاحتياج الدوائي في اليمن، مشيرا إلى نجاح التجربة السورية التي بدأت مؤخرا والتي تغطي اليوم أكثر من %80 من احتياج السوق السوري، بينما المصانع اليمنية لا تغطي %7 من الاحتياج اليمني.
وحول دعم وزارة الصحة لهذه المصانع الوطنية تحدث قائلا:«وجهنا في المرة الأولى بذلك، وكانت النتيجة سلبية، وكان هناك نوع من التفكير التجاري لذا وجهنا هذا العام بشراء الأدوية عبر المنظمات الدولية، فعند تشجيعنا لهذه المصانع يكون هناك احتيال في الأسعار وموازنة الدواء شحيحة ومحدودة».
وزير الصحة: أصحاب الشركات الوطنية المنتجة للأدوية يبحثون عن الربح السريع
د. العلفي: أي حكومة لا تنحاز إلى الإنتاج الدوائي الوطني هي غير مؤتمنة
وأعلن عن استعداده لتوجيه منظمة اليونيسف لشراء الأدوية من السوق المحلية بشروطها المهتمة بمعيار الجودة بالدرجة الأولى والأسعار الأقل.
كما أكد على إعطاء الوزارة للمصانع الوطنية للأدوية فرصة أخرى، وفتح صفحة جديدة في حال استعدادها الالتزام بالربح المعقول، وتغيير وجهات نظرها في التصنيع، وأن تفكر في خطوط إنتاج وصناعة أدوية تكلف الدولة مبالغ طائلة منها أدوية الضغط والبلهارسيا وغيرها.
فيما دعا العميد علي محمد الكحلاني رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية وزير الصحة أن يعطي مساحة من سوق الدواء الحكومي للمنتجات الوطنية، لأنها بدأت تضيق في السنوات الأخيرة، كما دعا الشركات الدوائية أن تنافس منافسة شريفة وآمنة.
وعلى هامش الاختتام رد د.إحسان حسين الرباحي نائب رئيس اتحاد منتجي الأدوية ونائب رئيس الغرفة التجارية صنعاء، ورئيس مجلس إدارة شركة سبأ فارما للأدوية علىما طرحه وزير الصحة قائلا: «إن مستثمري صناعة الدواء كالمغامرين، لأن اليمن ليست بالبلد الصناعي، ولا يوجد فيها أي مقومات صناعية أو خبرات فنية تدعم هذه الصناعة».
وأكد أن «الصناعات الدوائية نجحت بجهود جبارة وليست عادية»، وقال: «يؤسفنا أن المسئولين في وزارة الصحة لا يستوعبون هذا الجهد، ولم يطلعوا عليه، ولم يزر وزير الصحة أي مصنع وطني حتى اليوم، بينما زار مصانع في سوريا وتركيا والأردن والمغرب، فلماذا لا يكلف نفسه زيارة أي مصنع وطني؟!».
واتهم وزارة الصحة بعدم معرفتها شيئا عن صناعة الأدوية في اليمن، مشيرا إلى أن «الهيئة العليا للأدوية متفاهمة ومتعاملة معهم، وتقدر جهودهم».
واتهم د.إحسان وزير الصحة أيضا أنه «يتخيل كل ما يقوله أو يتوقعه».
وقال عنه:«لا نقبل أن يتحدث عن الصناعة الدوائية بطريقة تنم عن إلمامه بها، فالصناعة الدوائية اليمنية معترف بها من قبل اليونيسف، وسبأ فارما معترف بها من قبل عشرين مصنعا في العالم، تزود اليونيسف بالأدوية، وهذا يكفيها فخرا لو يعلم ذلك».
وأشار إلى أن «الأدوية اليمنية توزع في كل القرن الأفريقي والإمارات وقريبا السعودية، وهي مسجلة في أكثر من عشر دول في العالم».
وأوضح أن «منظمة الصحة العالمية زارت مصنع سبأ فارما في بداية 2000م وتم اعتماده من قبل (WHO) وهؤلاء الخبراء أحضرتهم وزارة الصحة وليس الاتحاد».
وحول قضية الربحية واتهام الوزير لأصحاب الشركات برفع الأسعار رد قائلا: «الوزير عندما تحدث عن قضية رفع الأسعار، السوق منافسة إذا رفعنا الأسعار لن نستطيع البيع، ولو اعتمدنا على وزارة الصحة في بيعنا كنا قد أغلقنا المصانع قبل عشرة أعوام، والوزارة تقوم بشراء أردأ الأدوية وأن المنظمات الإنسانية تشتري من مصادر سيئة».
وتحدى د.إحسان الوزير تحديا علميا أن تكون الأدوية ذات جودة عالية.
وأضاف: «تجمل الوزير في إعطائنا مناقصة، وجعلنا نخفض الأسعار حتى فزنا بالمناقصة كلها بمائتي ألف دولار ثم أخبرنا أن أسعارنا مرتفعة، فطلبنا منه أن يترك المناقصة مفتوحة للجميع، وعندما فعل ذلك فزنا بثلاثمائة وواحد وخمسين ألف دولار كشركة سبأ فارما وحدها، وفي المناقصة فزنا بمبلغ أكبر فأخذ المقارنة ما بين المناقصة الأولى في عام 2000م والمناقصة الثانية في عام 2006م وقال نحن نبالغ في رفع الأسعار، متناسيا أن هناك ستة أعوام فيها فوارق أسعار، وارتفعت الأسعار ثلاثة أضعاف، ويريدنا أن نبيع بسعر عام 2000م!!».
وأشار إلى أن «المصانع الوطنية نظيفة وقوية، ولولا ذلك لما استطاعت أن تنافس وتصل إلى السوق، رغم أن سوق الأدوية مشبع ومفرق، ولم تتخذ وزارة الصحة أي إجراء بصدد ذلك».
وقال: «نحن مواطنون وأصحاب البلد ومستثمرون، ويجب أن يعي وزير الصحة أن المستثمر يخسر ويتعب، وأن هذه الصناعة إذا لم تكن ذات جودة لن تنجح، ونحن لا نعتبر وزارة الصحة زبونا لنا بالأصل فهي زبون للشركات الرديئة أما أدويتنا فهي أنظف مما يحضره الوزير».
وطالب وزارة الصحة ممثلة بالوزير النزول الميداني للمصانع الوطنية «ليرى الحقيقة على الواقع، وإذا لم تكن الأفضل فليغلقها كما قال»، مشيرا إلى أن الاتهامات التي وجهها الوزير إلى هذه المصانع «تنعكس انعكاسا سلبيا على استثمارات الصناعات الدوائية في اليمن».
وقال : «حينما وصل راصع إلى وزارة الصحة وعدنا بأن يكون مستقبل الصناعات الدوائية الوطنية ذهبيا، ولكننا شعرنا بالعكس، وذلك نتيجة مناقصة أعطاه مستشاروه معلوات خاطئة عنا وحاولت إفهامه الحقيقة ولكنه لم يستوعب ذلك».
وأوضح أن «هناك ستة إلى سبعة مصانع مجودة منذ ثمانية أعوام، ولم يتم فتح أي مصنع جديد نتيجة انحسار الاستثمار في الصناعة». وعن عشوائية تخزين الأدوية، التي تغير من ثباتية وجودة الأدوية رد قائلا:«الصناعات الخارجية تنتقل من بلدها إلى بلدنا في البحر وسط (كونتينر) ساخنة وتظل في الحديدة أقل شيء عشرين يوما ولا تصل إلى المستهلك إلا وقد انتهى نصف صلاحيتها ، أما الصناعات المحلية فتنتقل طازجة لو حملت في سيارة عادية لن تستغرق عدة ساعات، ونحن نعمل دراسات على ثبات وقدرة تحمل المنتج درجات الحرارة العالية، فالدواء اليمني بالمقارنة بالعلاج الأجنبي لا مجال للمقارنة في الثباتية، لأنه لا يتعرض لظروف سيئة نهائيا، يصنع في مصانع كلها في صنعاء وجوها جاف وحرارتها منخفضة، وينتقل في ساعات قليلة من المصنع إلى الصيدلية، أما بعد ذلك فهي مسئولية وزارة الصحة في التأكد من التخزين الجيد، ونحن نبيع الأدوية للصيدليات المرخصة فقط».
وأشار إلى أن «هناك عزم أربعة إلى خمسة مصانع الإغلاق بسبب الخسائر التي لاقتها، وكذا قيام شركة سبأ فارما بإنشاء مصنع في السودان، لأن حكومة السودان تدعم المصانع السودانية للأدوية وتدفع %40 مقدما لكي يشتري المستثمر المواد الخام، وتمنع استيراد الأدوية المنافسة لهم، وتعطي فرصا في المناقصات، وفي اليمن وزير الصحة يتفق مع شركات عالمية لكي يحرم الأدوية اليمنية من الشراء».
إلى ذلك أضاف م.عبدالرحمن العلفي مستشار الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية أن «هناك حربا غير معلنة بين المستوردين والمصنعين، وبالذات المستوردين من دول جنوب شرق آسيا والهند وبعض البلدان التي لا تلتزم بقواعد الجودة، والهيئة العليا تمارس الرقابة والإشراف على النشاط الصناعي الوطني بشكل مستمر، والاتحاد يتمنى أن ترتفع أهمية الرقابة والتفتيش على الأدوية التي تصل إلى اليمن بنفس الرقابة والإشراف على الدواء المنتج محليا».
وقال:«هناك تجربة سوريا ومصر والأردن والمغرب والسودان، وهي أدلة ناجحة على الانحياز الكامل للإنتاج الوطني، أي حكومة لا تنحاز إلى الإنتاج الدوائي الوطني غير مؤتمنة وغير جديرة بأن يظل السكوت عنها إلى ما لا نهاية».
وأشار إلى أن «الإغراق في سوق الدواء يعد كارثة، ليست فقط للصناعة الدوائية بل للاقتصاد الوطني والبيئة، حيث إن الأدوية التي تصل إلى اليمن وتفقد جودتها يتم التخلص منها في البيئة والمجاري، وتعتبر سموما تهدد البلاد والبيئة، والمفروض على وزارة الصحة أن تضع استراتيجية وطنية بحيث تحدد ما موقع الدواء الوطني ضمن هذه الاستراتيجية، وكيف تتعامل وزارة الصحة مع الدواء الآمن والاستثمار الوطني والعلماء والباحثين والمهتمين بالصناعات الدوائية».واصفا السوق المحلية للأدوية بـ«الأبواب المخلوعة، ولا يوجد أي شكل من أشكال الترشيد في البلد»، مشيرا إلى «عدم وجود أي تشريع فيما يخص الأدوية ووجود لوائح يعمل بها فقط».
واستغرب رأي وزير الصحة في الصناعة الدوائية اليمنية، مستشهدا بزيارة رئيس الهيئة العامة للاستثمار لمصنع سبأ فارما، وقال:«عند رؤيته طرق البحث والتطوير وخطوط الإنتاج قال: أنا لن أشتري غير الدواء اليمني. وكذلك زيارة الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية للمصانع الوطنية في اليمن، وقال حينها أمام رئيس الوزراء: أنا أتشرف وأفتخر بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه الصناعة الدوائية اليمنية.. وشهد بأننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة».
وطالبهم في كلمة ألقاها في ختام الدورة التدريبية لكوادر هذه الشركات حول: (ثباتية المستحضرات الصيدلانية) التي اختتمت صباح أمس الأول بمقر الشركة اليمنية (يدكو)، بالتركيز على جودة ونوعية الأدوية المصنعة محليا.
وأعلن عن توجيهه للهيئة العليا للأدوية بتكثيف الرقابة على مصانع الأدوية المحلية، وإغلاق المصانع التي لا تلتزم بالمعايير المحددة للجودة، ونزول لجان تفتيش، وعدم التعاون مع أي مصنع مخالف لذلك.
واستعرض في كلمته زيارته بعض المصانع في الخارج، ومنها مصر وتركيا وتطورها وخطوط الإنتاج المتوفرة لديها، غير الموجودة في اليمن، وبالذات الأدوية التي تحتاجها اليمن بشكل كبير، مثل: الانسولين وأدوية السكر وأدوية الأمراض المزمنة الغائبة عن رؤية أصحاب المصانع الوطنية.
وخاطب أصحاب هذه المصانع قائلا: «لن تستطيعوا الصمود أمام المنافسة إذا لم يكن هناك تغيير في الرؤى والأفكار وتتكاملوا فيما بينكم، وعدم التكرار في بعض المنتجات التي لا معنى لها».
ودعا إلى ضرورة تكميل القوائم الأساسية للاحتياج الدوائي في اليمن، مشيرا إلى نجاح التجربة السورية التي بدأت مؤخرا والتي تغطي اليوم أكثر من %80 من احتياج السوق السوري، بينما المصانع اليمنية لا تغطي %7 من الاحتياج اليمني.
وحول دعم وزارة الصحة لهذه المصانع الوطنية تحدث قائلا:«وجهنا في المرة الأولى بذلك، وكانت النتيجة سلبية، وكان هناك نوع من التفكير التجاري لذا وجهنا هذا العام بشراء الأدوية عبر المنظمات الدولية، فعند تشجيعنا لهذه المصانع يكون هناك احتيال في الأسعار وموازنة الدواء شحيحة ومحدودة».
وزير الصحة: أصحاب الشركات الوطنية المنتجة للأدوية يبحثون عن الربح السريع
د. العلفي: أي حكومة لا تنحاز إلى الإنتاج الدوائي الوطني هي غير مؤتمنة
وأعلن عن استعداده لتوجيه منظمة اليونيسف لشراء الأدوية من السوق المحلية بشروطها المهتمة بمعيار الجودة بالدرجة الأولى والأسعار الأقل.
كما أكد على إعطاء الوزارة للمصانع الوطنية للأدوية فرصة أخرى، وفتح صفحة جديدة في حال استعدادها الالتزام بالربح المعقول، وتغيير وجهات نظرها في التصنيع، وأن تفكر في خطوط إنتاج وصناعة أدوية تكلف الدولة مبالغ طائلة منها أدوية الضغط والبلهارسيا وغيرها.
فيما دعا العميد علي محمد الكحلاني رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية وزير الصحة أن يعطي مساحة من سوق الدواء الحكومي للمنتجات الوطنية، لأنها بدأت تضيق في السنوات الأخيرة، كما دعا الشركات الدوائية أن تنافس منافسة شريفة وآمنة.
وعلى هامش الاختتام رد د.إحسان حسين الرباحي نائب رئيس اتحاد منتجي الأدوية ونائب رئيس الغرفة التجارية صنعاء، ورئيس مجلس إدارة شركة سبأ فارما للأدوية علىما طرحه وزير الصحة قائلا: «إن مستثمري صناعة الدواء كالمغامرين، لأن اليمن ليست بالبلد الصناعي، ولا يوجد فيها أي مقومات صناعية أو خبرات فنية تدعم هذه الصناعة».
وأكد أن «الصناعات الدوائية نجحت بجهود جبارة وليست عادية»، وقال: «يؤسفنا أن المسئولين في وزارة الصحة لا يستوعبون هذا الجهد، ولم يطلعوا عليه، ولم يزر وزير الصحة أي مصنع وطني حتى اليوم، بينما زار مصانع في سوريا وتركيا والأردن والمغرب، فلماذا لا يكلف نفسه زيارة أي مصنع وطني؟!».
واتهم وزارة الصحة بعدم معرفتها شيئا عن صناعة الأدوية في اليمن، مشيرا إلى أن «الهيئة العليا للأدوية متفاهمة ومتعاملة معهم، وتقدر جهودهم».
واتهم د.إحسان وزير الصحة أيضا أنه «يتخيل كل ما يقوله أو يتوقعه».
وقال عنه:«لا نقبل أن يتحدث عن الصناعة الدوائية بطريقة تنم عن إلمامه بها، فالصناعة الدوائية اليمنية معترف بها من قبل اليونيسف، وسبأ فارما معترف بها من قبل عشرين مصنعا في العالم، تزود اليونيسف بالأدوية، وهذا يكفيها فخرا لو يعلم ذلك».
وأشار إلى أن «الأدوية اليمنية توزع في كل القرن الأفريقي والإمارات وقريبا السعودية، وهي مسجلة في أكثر من عشر دول في العالم».
وأوضح أن «منظمة الصحة العالمية زارت مصنع سبأ فارما في بداية 2000م وتم اعتماده من قبل (WHO) وهؤلاء الخبراء أحضرتهم وزارة الصحة وليس الاتحاد».
وحول قضية الربحية واتهام الوزير لأصحاب الشركات برفع الأسعار رد قائلا: «الوزير عندما تحدث عن قضية رفع الأسعار، السوق منافسة إذا رفعنا الأسعار لن نستطيع البيع، ولو اعتمدنا على وزارة الصحة في بيعنا كنا قد أغلقنا المصانع قبل عشرة أعوام، والوزارة تقوم بشراء أردأ الأدوية وأن المنظمات الإنسانية تشتري من مصادر سيئة».
وتحدى د.إحسان الوزير تحديا علميا أن تكون الأدوية ذات جودة عالية.
وأضاف: «تجمل الوزير في إعطائنا مناقصة، وجعلنا نخفض الأسعار حتى فزنا بالمناقصة كلها بمائتي ألف دولار ثم أخبرنا أن أسعارنا مرتفعة، فطلبنا منه أن يترك المناقصة مفتوحة للجميع، وعندما فعل ذلك فزنا بثلاثمائة وواحد وخمسين ألف دولار كشركة سبأ فارما وحدها، وفي المناقصة فزنا بمبلغ أكبر فأخذ المقارنة ما بين المناقصة الأولى في عام 2000م والمناقصة الثانية في عام 2006م وقال نحن نبالغ في رفع الأسعار، متناسيا أن هناك ستة أعوام فيها فوارق أسعار، وارتفعت الأسعار ثلاثة أضعاف، ويريدنا أن نبيع بسعر عام 2000م!!».
وأشار إلى أن «المصانع الوطنية نظيفة وقوية، ولولا ذلك لما استطاعت أن تنافس وتصل إلى السوق، رغم أن سوق الأدوية مشبع ومفرق، ولم تتخذ وزارة الصحة أي إجراء بصدد ذلك».
وقال: «نحن مواطنون وأصحاب البلد ومستثمرون، ويجب أن يعي وزير الصحة أن المستثمر يخسر ويتعب، وأن هذه الصناعة إذا لم تكن ذات جودة لن تنجح، ونحن لا نعتبر وزارة الصحة زبونا لنا بالأصل فهي زبون للشركات الرديئة أما أدويتنا فهي أنظف مما يحضره الوزير».
وقال : «حينما وصل راصع إلى وزارة الصحة وعدنا بأن يكون مستقبل الصناعات الدوائية الوطنية ذهبيا، ولكننا شعرنا بالعكس، وذلك نتيجة مناقصة أعطاه مستشاروه معلوات خاطئة عنا وحاولت إفهامه الحقيقة ولكنه لم يستوعب ذلك».
وأوضح أن «هناك ستة إلى سبعة مصانع مجودة منذ ثمانية أعوام، ولم يتم فتح أي مصنع جديد نتيجة انحسار الاستثمار في الصناعة». وعن عشوائية تخزين الأدوية، التي تغير من ثباتية وجودة الأدوية رد قائلا:«الصناعات الخارجية تنتقل من بلدها إلى بلدنا في البحر وسط (كونتينر) ساخنة وتظل في الحديدة أقل شيء عشرين يوما ولا تصل إلى المستهلك إلا وقد انتهى نصف صلاحيتها ، أما الصناعات المحلية فتنتقل طازجة لو حملت في سيارة عادية لن تستغرق عدة ساعات، ونحن نعمل دراسات على ثبات وقدرة تحمل المنتج درجات الحرارة العالية، فالدواء اليمني بالمقارنة بالعلاج الأجنبي لا مجال للمقارنة في الثباتية، لأنه لا يتعرض لظروف سيئة نهائيا، يصنع في مصانع كلها في صنعاء وجوها جاف وحرارتها منخفضة، وينتقل في ساعات قليلة من المصنع إلى الصيدلية، أما بعد ذلك فهي مسئولية وزارة الصحة في التأكد من التخزين الجيد، ونحن نبيع الأدوية للصيدليات المرخصة فقط».
وأشار إلى أن «هناك عزم أربعة إلى خمسة مصانع الإغلاق بسبب الخسائر التي لاقتها، وكذا قيام شركة سبأ فارما بإنشاء مصنع في السودان، لأن حكومة السودان تدعم المصانع السودانية للأدوية وتدفع %40 مقدما لكي يشتري المستثمر المواد الخام، وتمنع استيراد الأدوية المنافسة لهم، وتعطي فرصا في المناقصات، وفي اليمن وزير الصحة يتفق مع شركات عالمية لكي يحرم الأدوية اليمنية من الشراء».
إلى ذلك أضاف م.عبدالرحمن العلفي مستشار الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية أن «هناك حربا غير معلنة بين المستوردين والمصنعين، وبالذات المستوردين من دول جنوب شرق آسيا والهند وبعض البلدان التي لا تلتزم بقواعد الجودة، والهيئة العليا تمارس الرقابة والإشراف على النشاط الصناعي الوطني بشكل مستمر، والاتحاد يتمنى أن ترتفع أهمية الرقابة والتفتيش على الأدوية التي تصل إلى اليمن بنفس الرقابة والإشراف على الدواء المنتج محليا».
وقال:«هناك تجربة سوريا ومصر والأردن والمغرب والسودان، وهي أدلة ناجحة على الانحياز الكامل للإنتاج الوطني، أي حكومة لا تنحاز إلى الإنتاج الدوائي الوطني غير مؤتمنة وغير جديرة بأن يظل السكوت عنها إلى ما لا نهاية».
وأشار إلى أن «الإغراق في سوق الدواء يعد كارثة، ليست فقط للصناعة الدوائية بل للاقتصاد الوطني والبيئة، حيث إن الأدوية التي تصل إلى اليمن وتفقد جودتها يتم التخلص منها في البيئة والمجاري، وتعتبر سموما تهدد البلاد والبيئة، والمفروض على وزارة الصحة أن تضع استراتيجية وطنية بحيث تحدد ما موقع الدواء الوطني ضمن هذه الاستراتيجية، وكيف تتعامل وزارة الصحة مع الدواء الآمن والاستثمار الوطني والعلماء والباحثين والمهتمين بالصناعات الدوائية».واصفا السوق المحلية للأدوية بـ«الأبواب المخلوعة، ولا يوجد أي شكل من أشكال الترشيد في البلد»، مشيرا إلى «عدم وجود أي تشريع فيما يخص الأدوية ووجود لوائح يعمل بها فقط».
واستغرب رأي وزير الصحة في الصناعة الدوائية اليمنية، مستشهدا بزيارة رئيس الهيئة العامة للاستثمار لمصنع سبأ فارما، وقال:«عند رؤيته طرق البحث والتطوير وخطوط الإنتاج قال: أنا لن أشتري غير الدواء اليمني. وكذلك زيارة الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية للمصانع الوطنية في اليمن، وقال حينها أمام رئيس الوزراء: أنا أتشرف وأفتخر بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه الصناعة الدوائية اليمنية.. وشهد بأننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة».