انفراج الأزمـة بين المؤتمر والمشترك حول مشـروع تعديل قانون الانتخابات ونواب بالمؤتمر: نعتبر قرار الرئيس بالإفراج عن المعتقلين سعة صدر منه
> صنعاء «الأيام» خاص :
> خرج قادة أحزاب اللقاء المشترك أمس بعد لقاء الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، بأمر خطي رئاسي بإطلاق سراح معتقلي الحراك السلمي، وعلى إثر ذلك عادت الكتل البرلمانية للقاء المشترك إلى مجلس النواب، بعد أن كانت قد انسحبت منه صباح أمس احتجاجا على عدم إطلاق المعتقلين.
وفور عودتهم إلى المجلس استكمل المجلس برئاسة الشيخ يحيى الراعي مناقشة تعديل قانون الانتخابات، تمهيدا للتصويت عليه صباح اليوم، كما سيجري أيضا انتخاب قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات.
«الأيام» كانت على بوابة المجلس، ومُنعت من الدخول إلا بأمر الشيخ يحيى الراعي، كما أفاد ضباط الحراسة، على الرغم من السماح للوسائل الإعلامية كافة بالدخول للمجلس وبعد انتهاء الجلسة استطلعت آراء بعض أعضاء المجلس حول القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس بإطلاق سراح المعتقلين.
عضو مجلس النواب محمد النقيب، رئيس كتلة عدن (مؤتمر)، قال: «المجلس أخر أعماله لأكثر من شهر ونصف تقريبا، ووصل اليوم (أمس) المشترك والمؤتمر إلى اتفاق سياسي، رغم أنه لم يترك لنا المجال لمناقشة مشروع التعديل أو وضع تصورنا أو ملاحظات أعضاء المجلس، واتفقنا على أن ما جاء من الإخوة في لجنة الحوار وفي لجنة الوفاق وما اتفقوا عليه سيكون المجلس موافقا عليه اليوم (أمس)، ووافقنا على التقرير القادم من اللجنة بكل مواده ونصوصه، وحصلت هناك تنازلات من قبل المؤتمر من أجل الوطن ومن أجل سلامة الوطن، نحن مع إطلاق سراح المعتقلين، وأنا شخصيا مع ما طرحته أمس (الأول) بشأن رفع المظاهر المسلحة في منطقة الحبيلين مثلا، وعلى القيادة السياسية والداخلية إعادة النظر في هذا الأمر، لأن من شأن المظاهر المسلحة زيادة الاحتقان لدى المواطنين، ونريد أن تتخذ إجراءات سياسية ملموسة تهدئ الأمور وتعين الناس على الأمن والاستقرار».
الشيخ سنان العجي، عضو مجلس النواب، مقرر اللجنة الدستورية (مؤتمر)، قال لـ «الأيام»: «التعديل حدث منذ البداية، منذ أن أعطى المجلس الصلاحية لقيادات الأحزاب بعمل التعديل وصولا للتوافق، وتم مناقشة التعديل وإقراره، واليوم (أمس) تم التصويت عليه، وبقي أن يأتي الإخوان في اللقاء المشترك بأسماء مرشحيهم للجنة العليا، وإن شاء الله غدا (اليوم) يتم التصويت عليه جملة». وأضاف النائب العجي: «التعديل جاء أصلا من قيادة الأحزاب، وأقررناه كما ورد، ولاتوجد إشكالية، و 90 % من التعديل هو من اللقاء المشترك، وموضوع شرط المعتقلين ليس شرطا ملزما، إنما كان مراجعة من أجل التوافق، وبطبيعة الحال لسعة صدر فخامة الرئيس أمر بالإفراج عنهم، ومن هو مدان وحكم عليه فسيستمر حبسه، ومن تمت براءته فسيطلق سراحه، ومن لم يحاكم سيتم تحويله للمحاكم والنيابة ومن ثبتت براءته سيخرج».
منصور الزنداني، عضو مجلس النواب (كتلة المشترك) التجمع اليمني للإصلاح، قال: «اليوم (أمس) تمت الاتفاق على التعديلات، ورغم أن الوقت قد مضى كثيرا والتعديلات لم تكن بالمستوى بالمطلوب لكنها هي الحل الذي رأى اللقاء المشترك الوصول إليه، وكان لابد قبل كل شيء أن تكون هناك بيئة انتخابية صحيحة لممارسة الديمقراطية من الناحية الأمنية والاقتصادية والسياسية، وقد اتفقنا اليوم (أمس) على التعديلات، رغم أنها جاءت دون المستوى المطلوب، لكننا في الوقت نفسه نطلب من الحزب الحاكم أن يهيئ الملعب سياسيا واقتصاديا وأمنيا لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وسليمة، ما لم فالانتخابات سيكون فيها الكثير من الإرباك الذي لن يساعد على إجراء العملية الانتخابية».
وأضاف النائب الزنداني: «أبلغنا اليوم (أمس) بالمجلس رغم انسحابنا في الصباح، وقد طرحت موضوع المعتقلين السياسيين، وكنت أتمنى أن يكون الموقف من مجلس النواب بالتوجيه بإطلاق سراح المعتقلين أو إحالة من لديه تهمة إلى النيابة والمحاكمة، لكننا أبلغنا أن الأخ رئيس الجمهورية قد أمر بالإفراج عن المعتقلين، وذلك سبب عودتنا للقاعة بعد أن أبلغنا رسميا من قبل قادة الأحزاب السياسية في اللقاء المشترك بأن الأخ رئيس الجمهورية أصدر أمرا صريحا بإطلاق سراحهم جميعا».
النائب عبدالكريم شيبان (الإصلاح)، قال: «تم الاتفاق مع الحزب الحاكم بأننا لن نناقش قانون التعديلات إلا بعد إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتم الأمر بإطلاق سراحهم، لذلك عدنا إلى المجلس ولدينا تحفظات على الفقرة (د) والفقرة (ب) من المادة (4) في التعديل، ونريد أن يكون التصويت للجنة العليا للانتخابات، بأن تكون بأغلبية و شفافية ونزاهة».
وأضاف النائب شيبان: «صرحنا أكثر من مرة بأننا لن نشارك إلا إذا تم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الحراك السلمي، والأخ الرئيس استجاب لهذا الطلب، حيث أنه لايمكن أن تكون هناك انتخابات في ظل الاحتقان السياسي، والرئيس استجاب لدعوة اللقاء المشترك».
النائب سلطان العتواني (التجمع الوحدوي الناصري)، قال: «التعديل حاز على الكثير من التحسينات المرتبطة بالرؤية الانتخابية وتحقيق حد أدنى من النزاهة والشفافية للانتخابات، وهذه التعديلات كان متفقا عليها في مضمون اتفاق المبادئ الذي وقع بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر في يونيو 2006 برعاية الاتحاد الأوروبي».
وأضاف النائب العتواني: «هناك خطوات إيجابية في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والأخ الرئيس أعطى توجيهاته في هذا الجانب، وهذه مسألة لاترتبط بإقرار القانون ولكنها ترتبط بالعملية الانتخابية أساسا، ولايمكن لأي عملية انتخابية أن تجري في ظل أجواء متوترة، وإزالة هذه الأجواء المتوترة تبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين».
الأخ محمد قحطان، الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك، قال حول الاتفاق: «لايوجد شيء اسمه اتفاق، ولكنه اختزال للأجواء السياسية والمناخ السياسي الذي لايزال في حالة توتر، واللجنة التي شكلت قبل عام، وهي اللجنة القانونية للمشاورة، توافقت على بعض الإصلاحات في قانون الانتخابات، وهذا لايعكس حتى الحد الأدنى من المطالب». وأضاف حول لقاء الرئيس بقيادة المشترك وقرار إطلاق سراح المعتقلين: «اللقاء الذي تم اليوم (أمس) بين قيادات المشترك وفخامة الرئيس كان مكرسا لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وحدث تجاوب جدي من قبل السلطة، يمكن أن نعتبره مؤشرا لبداية الكلام في حالة هذا التجاوب، وعندما يفرج عن المعتقلين سنعتبر ذلك بداية للانفراج السياسي، حتى الآن مايزال الأمر قيد الأوامر وأنا شخصيا لا أثق إلا بما هو بيدي».
وحول ما إذا كان الأمر الصادر بإطلاق سراح المعتقلين جاء إثر ضغط خارجي، قال الأخ محمد قحطان: «نحن نسعى وسعينا وسنسعى لإطلاق سراح المعتقلين وحماية سيادة حق التعبير السلمي والديمقراطي، وليست لدي أية فكرة أو معلومة بشأن أي ضغوط خارجية، لكننا نعتبر أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين للحراك السلمي أمر سياسي حيوي، وسنعمل كيمنيين وموظفين وسياسيين على أن نضغط على هذه السلطة البلهاء في الإفراج عن المعتقلين وإطلاق حرية التعبير».
النائب الشيخ سلطان البركاني (رئيس كتلة المؤتمر)، قال: «من الطبيعي أن يتم إطلاق سراح أي معتقل ليست لديه قضية، وتوجيه فخامة الرئيس بالإفراج كان واضحا، فإن وجدت أية قضية على أحد يحال للنيابة والمحكمة، وأعتقد أن هذا أمر طبيعي لكوننا بلدا ديمقراطيا ومقدمين على عملية انتخابية، ومحاولة اللقاء المشترك في أنه وراء العملية فهذا غير وارد، والطبيعي أنه كان هناك أشخاص محجوزين وليست لديهم قضايا، لذلك فمن الطبيعي إطلاق سراحهم ولايجوز إيقافهم».
وأضاف البركاني: «أما موضوع الضغط من قبل المشترك فأقول بأنه ليس صحيحا، ذلك أنه لاتوجد جرائم، فمن الطبيعي إطلاق سراحهم إن وجدوا، وحتى الآن لانعرف هل هم موجودون أم غير موجودين كسجناء، أما موضوع أسماء المرشحين فهذا الأمر مطروح على أحزاب اللقاء المشترك، وعليها أن تقدم أسماء مرشحيها غدا (اليوم) ويتم التصويت بالتزامن بين القانون وأسماء مرشحي اللجنة العليا، إن كانوا جادين في العملية الانتخابية، ولكن إن حاول اللقاء المشترك التطويل والتسويف وإضاعة الوقت فأعتقد أن المجلس اليوم (أمس) كان واضحا بقراره أنه إذا لم تقدم الأسماء غدا (اليوم) فإنه سيتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا للقانون النافذ». وأضاف: «أتمنى على الإخوة في المشترك أن يكونوا عقلانيين وأن يخوضوا الانتخابات في مواعيدها، وعدم وضع العراقيل في وجه الانتخابات وأمام الإجراءات الانتخابية، وأن يسرعوا في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتشكيل اللجان بحيث تباشر عملها في الميدان قبل يوم 25 أغسطس الجاري».
وفور عودتهم إلى المجلس استكمل المجلس برئاسة الشيخ يحيى الراعي مناقشة تعديل قانون الانتخابات، تمهيدا للتصويت عليه صباح اليوم، كما سيجري أيضا انتخاب قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات.
«الأيام» كانت على بوابة المجلس، ومُنعت من الدخول إلا بأمر الشيخ يحيى الراعي، كما أفاد ضباط الحراسة، على الرغم من السماح للوسائل الإعلامية كافة بالدخول للمجلس وبعد انتهاء الجلسة استطلعت آراء بعض أعضاء المجلس حول القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس بإطلاق سراح المعتقلين.
عضو مجلس النواب محمد النقيب، رئيس كتلة عدن (مؤتمر)، قال: «المجلس أخر أعماله لأكثر من شهر ونصف تقريبا، ووصل اليوم (أمس) المشترك والمؤتمر إلى اتفاق سياسي، رغم أنه لم يترك لنا المجال لمناقشة مشروع التعديل أو وضع تصورنا أو ملاحظات أعضاء المجلس، واتفقنا على أن ما جاء من الإخوة في لجنة الحوار وفي لجنة الوفاق وما اتفقوا عليه سيكون المجلس موافقا عليه اليوم (أمس)، ووافقنا على التقرير القادم من اللجنة بكل مواده ونصوصه، وحصلت هناك تنازلات من قبل المؤتمر من أجل الوطن ومن أجل سلامة الوطن، نحن مع إطلاق سراح المعتقلين، وأنا شخصيا مع ما طرحته أمس (الأول) بشأن رفع المظاهر المسلحة في منطقة الحبيلين مثلا، وعلى القيادة السياسية والداخلية إعادة النظر في هذا الأمر، لأن من شأن المظاهر المسلحة زيادة الاحتقان لدى المواطنين، ونريد أن تتخذ إجراءات سياسية ملموسة تهدئ الأمور وتعين الناس على الأمن والاستقرار».
الشيخ سنان العجي، عضو مجلس النواب، مقرر اللجنة الدستورية (مؤتمر)، قال لـ «الأيام»: «التعديل حدث منذ البداية، منذ أن أعطى المجلس الصلاحية لقيادات الأحزاب بعمل التعديل وصولا للتوافق، وتم مناقشة التعديل وإقراره، واليوم (أمس) تم التصويت عليه، وبقي أن يأتي الإخوان في اللقاء المشترك بأسماء مرشحيهم للجنة العليا، وإن شاء الله غدا (اليوم) يتم التصويت عليه جملة». وأضاف النائب العجي: «التعديل جاء أصلا من قيادة الأحزاب، وأقررناه كما ورد، ولاتوجد إشكالية، و 90 % من التعديل هو من اللقاء المشترك، وموضوع شرط المعتقلين ليس شرطا ملزما، إنما كان مراجعة من أجل التوافق، وبطبيعة الحال لسعة صدر فخامة الرئيس أمر بالإفراج عنهم، ومن هو مدان وحكم عليه فسيستمر حبسه، ومن تمت براءته فسيطلق سراحه، ومن لم يحاكم سيتم تحويله للمحاكم والنيابة ومن ثبتت براءته سيخرج».
منصور الزنداني، عضو مجلس النواب (كتلة المشترك) التجمع اليمني للإصلاح، قال: «اليوم (أمس) تمت الاتفاق على التعديلات، ورغم أن الوقت قد مضى كثيرا والتعديلات لم تكن بالمستوى بالمطلوب لكنها هي الحل الذي رأى اللقاء المشترك الوصول إليه، وكان لابد قبل كل شيء أن تكون هناك بيئة انتخابية صحيحة لممارسة الديمقراطية من الناحية الأمنية والاقتصادية والسياسية، وقد اتفقنا اليوم (أمس) على التعديلات، رغم أنها جاءت دون المستوى المطلوب، لكننا في الوقت نفسه نطلب من الحزب الحاكم أن يهيئ الملعب سياسيا واقتصاديا وأمنيا لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وسليمة، ما لم فالانتخابات سيكون فيها الكثير من الإرباك الذي لن يساعد على إجراء العملية الانتخابية».
وأضاف النائب الزنداني: «أبلغنا اليوم (أمس) بالمجلس رغم انسحابنا في الصباح، وقد طرحت موضوع المعتقلين السياسيين، وكنت أتمنى أن يكون الموقف من مجلس النواب بالتوجيه بإطلاق سراح المعتقلين أو إحالة من لديه تهمة إلى النيابة والمحاكمة، لكننا أبلغنا أن الأخ رئيس الجمهورية قد أمر بالإفراج عن المعتقلين، وذلك سبب عودتنا للقاعة بعد أن أبلغنا رسميا من قبل قادة الأحزاب السياسية في اللقاء المشترك بأن الأخ رئيس الجمهورية أصدر أمرا صريحا بإطلاق سراحهم جميعا».
النائب عبدالكريم شيبان (الإصلاح)، قال: «تم الاتفاق مع الحزب الحاكم بأننا لن نناقش قانون التعديلات إلا بعد إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتم الأمر بإطلاق سراحهم، لذلك عدنا إلى المجلس ولدينا تحفظات على الفقرة (د) والفقرة (ب) من المادة (4) في التعديل، ونريد أن يكون التصويت للجنة العليا للانتخابات، بأن تكون بأغلبية و شفافية ونزاهة».
وأضاف النائب شيبان: «صرحنا أكثر من مرة بأننا لن نشارك إلا إذا تم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الحراك السلمي، والأخ الرئيس استجاب لهذا الطلب، حيث أنه لايمكن أن تكون هناك انتخابات في ظل الاحتقان السياسي، والرئيس استجاب لدعوة اللقاء المشترك».
النائب سلطان العتواني (التجمع الوحدوي الناصري)، قال: «التعديل حاز على الكثير من التحسينات المرتبطة بالرؤية الانتخابية وتحقيق حد أدنى من النزاهة والشفافية للانتخابات، وهذه التعديلات كان متفقا عليها في مضمون اتفاق المبادئ الذي وقع بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر في يونيو 2006 برعاية الاتحاد الأوروبي».
وأضاف النائب العتواني: «هناك خطوات إيجابية في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والأخ الرئيس أعطى توجيهاته في هذا الجانب، وهذه مسألة لاترتبط بإقرار القانون ولكنها ترتبط بالعملية الانتخابية أساسا، ولايمكن لأي عملية انتخابية أن تجري في ظل أجواء متوترة، وإزالة هذه الأجواء المتوترة تبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين».
الأخ محمد قحطان، الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك، قال حول الاتفاق: «لايوجد شيء اسمه اتفاق، ولكنه اختزال للأجواء السياسية والمناخ السياسي الذي لايزال في حالة توتر، واللجنة التي شكلت قبل عام، وهي اللجنة القانونية للمشاورة، توافقت على بعض الإصلاحات في قانون الانتخابات، وهذا لايعكس حتى الحد الأدنى من المطالب». وأضاف حول لقاء الرئيس بقيادة المشترك وقرار إطلاق سراح المعتقلين: «اللقاء الذي تم اليوم (أمس) بين قيادات المشترك وفخامة الرئيس كان مكرسا لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وحدث تجاوب جدي من قبل السلطة، يمكن أن نعتبره مؤشرا لبداية الكلام في حالة هذا التجاوب، وعندما يفرج عن المعتقلين سنعتبر ذلك بداية للانفراج السياسي، حتى الآن مايزال الأمر قيد الأوامر وأنا شخصيا لا أثق إلا بما هو بيدي».
وحول ما إذا كان الأمر الصادر بإطلاق سراح المعتقلين جاء إثر ضغط خارجي، قال الأخ محمد قحطان: «نحن نسعى وسعينا وسنسعى لإطلاق سراح المعتقلين وحماية سيادة حق التعبير السلمي والديمقراطي، وليست لدي أية فكرة أو معلومة بشأن أي ضغوط خارجية، لكننا نعتبر أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين للحراك السلمي أمر سياسي حيوي، وسنعمل كيمنيين وموظفين وسياسيين على أن نضغط على هذه السلطة البلهاء في الإفراج عن المعتقلين وإطلاق حرية التعبير».
النائب الشيخ سلطان البركاني (رئيس كتلة المؤتمر)، قال: «من الطبيعي أن يتم إطلاق سراح أي معتقل ليست لديه قضية، وتوجيه فخامة الرئيس بالإفراج كان واضحا، فإن وجدت أية قضية على أحد يحال للنيابة والمحكمة، وأعتقد أن هذا أمر طبيعي لكوننا بلدا ديمقراطيا ومقدمين على عملية انتخابية، ومحاولة اللقاء المشترك في أنه وراء العملية فهذا غير وارد، والطبيعي أنه كان هناك أشخاص محجوزين وليست لديهم قضايا، لذلك فمن الطبيعي إطلاق سراحهم ولايجوز إيقافهم».
وأضاف البركاني: «أما موضوع الضغط من قبل المشترك فأقول بأنه ليس صحيحا، ذلك أنه لاتوجد جرائم، فمن الطبيعي إطلاق سراحهم إن وجدوا، وحتى الآن لانعرف هل هم موجودون أم غير موجودين كسجناء، أما موضوع أسماء المرشحين فهذا الأمر مطروح على أحزاب اللقاء المشترك، وعليها أن تقدم أسماء مرشحيها غدا (اليوم) ويتم التصويت بالتزامن بين القانون وأسماء مرشحي اللجنة العليا، إن كانوا جادين في العملية الانتخابية، ولكن إن حاول اللقاء المشترك التطويل والتسويف وإضاعة الوقت فأعتقد أن المجلس اليوم (أمس) كان واضحا بقراره أنه إذا لم تقدم الأسماء غدا (اليوم) فإنه سيتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا للقانون النافذ». وأضاف: «أتمنى على الإخوة في المشترك أن يكونوا عقلانيين وأن يخوضوا الانتخابات في مواعيدها، وعدم وضع العراقيل في وجه الانتخابات وأمام الإجراءات الانتخابية، وأن يسرعوا في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتشكيل اللجان بحيث تباشر عملها في الميدان قبل يوم 25 أغسطس الجاري».