تفاعل إيجابي لمجالس محلي البيضاء.. تجاه إرساء دعائم نظام السلطة المحلية وتحويله إلى حكم محلي واسع الصلاحيات

> البيضاء «الأيام» صالح برمان:

>
في إطار الوصول إلى حكم محلي واسع الصلاحيات اختتمت يوم الخميس الماضي بالبيضاء فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها الإدارة العامة للبحوث بالمحافظة والخاصة بأعضاء الهيئات الإدارية للمجالس المحلية في البيضاء ورؤساء وأمناء عموم المديريات في مجال الإدارة والخطة والموازنة، حيث تلقى 140 مشاركا في الدورة على مدى خمسة أيام معارف عن التخطيط والتعامل مع إعداد الموازنة والمناقصات وفهم المعطيات الجديدة للتخطيط بطرق فنية وقانونية، وكيفية برمجة القوانين على أرض الواقع.

«الأيام» أجرت عددا من اللقاءات مع المشاركين والمدربين في الدورة:

> الأستاذ هاشم البار مدير الإدارة العامة للبحوث بالبيضاء مشرف الدورة التأهيلية قال:«فرصة سعيدة أن نلتقي بقراء صحيفة «الأيام» الغراء ونحن في ختام الدورة التدريبية للهيئات الإدارية للمجالس المحلية بمحافظة البيضاء التي كانت لها الأثر الطيب والجيد في إثراء العمل الإداري الميداني، وتعتبر أيضا إحدى العلامات البارزة للجهود الجبارة للعميد محمد ناصر العامري محافظ المحافظة والأخ الأمين العام، والقيادة الكريمة كافة، وبالمناسبة نهدي هذا النجاح لهذه الدورة للقيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس علي عبدالله صالح، وحظا موفقا للجميع».

> الأخ الدكتور محمد العزاني أحد مدربي الدورة تحدث لـ «الأيام» بالقول: «نظرا لأهمية نقل الصلاحيات الخاصة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية لمديريات المحافظة كافة اهتممننا بالإعداد لدورة تأهيلية لجميع الهيئات الإدارية للمجالس المحلية في المحافظة والمديريات من أجل الارتقاء بمستوى أداء تلك الهيئات الإدارية في إطار المستويات والمصطلحات التي منحت لها فيما يتعلق بإعداد الخطط والموازنات، وكذا الإعداد للمشاريع والإعلان عنها وإجراء المناقصات وإبرام العقود، وصولا إلى تنفيذ المشاريع في الميدان».

وأضاف: «المشاركون في الدورة تفاعلوا بشكل إيجابي مع القضايا التي كانت تشرح لهم، لكونهم قد بدأوا يباشرون بممارستها عمليا، وكانت إثارتهم وطرحهم يؤدي إلى المزيد من البلورة لما كان غامضا عليهم وإزالة اللبس، وبالذات فيما يتعلق بالصلاحيات المتداخلة مع الجهات التنفيذية الفنية».

> الأخ المهندس علي مصلح أحد المشاركين في الدورة تحدث لـ «الأيام» حول مجريات الدورة وثمارها بقوله: «فعلا كانت مواضيع الدورة قيمة وهادفة وتصب في صلب اختصاص المجالس المحلية، وخاصة بعد عزم قيادة المحافظة على تمكينهم من الصلاحيات كافة المخولة لهم في قانون السلطة المحلية». وأضاف: «ولأن فترة الدورة كانت قصيرة أمام حجم المواضيع الكبيرة أحب أن أقدم مقترحا عبر «الأيام» لقيادة المحافظة، وهذا المقترح يعتبر مكملا لأهداف الدورة من وجهة نظري، وهو تشكيل فريق استشاري مكون من مستشار قانوني، مهندس ملم بقانون المناقصات والمزايدات والمواصفات والمقاييس، محاسب ملم بقانون المحاسبة وآلية عمل الوحدات المحاسبية، سكرتارية لتلقي الاستشارات وإرسال الحلول والإرشادات إلى السائلين من جميع الهيئات الإدارية للمجالس المحلية، شريطة ألا يكون لهذا الفريق أية سلطة على الهيئات الإدارية عدا الرد على الاستفسارات والعوائق».

> الأخت منيرة ناصر الرماح مديرة إدارة تنمية المرأة بالمحافظة التي كانت العنصر النسائي الوحيد المشارك في الدورة تحدثت بالقول: «على الرغم من قصر مدة الدورة إلا أنها كانت مفيدة وناجحة، ولو أنها كانت في إطار ورشة عمل لكانت أفضل من تلك، وكنت أتمنى أن يكون نصيب العنصر النسائي من الحضور في الدورة أكثر، لكوني الوحيدة من بين المشاركين، وأتمنى من قيادة المحافظة التركيز على هذه النقطة لكون المرأة شريكة الرجل في إرساء دعائم العمل الناجح».

> الأخوان عبدالله أحمد العواص ومحمد علوي السوادي رئيسا لجنتي التخطيط بمحليي مكيراس والسوادية أكدا في حديثهما لـ «الأيام» حول انطباعهما عن الدورة التدريبية أن الدورة تعد إلى حد ما ناجحة، «لكونها أضافت الكثير من المعلومات فيما يخص المناقصات والموازنات وفهم المعطيات الجديدة للتخطيط بطرق فنية وقانونية».

وأضافا: «إن الدورة تميزت بكيفية برمجة القوانين واللوائح على أرض الواقع».

> كذلك التقينا بالأخ فايز محمد بهرم مدير موازنة محافظة البيضاء وطرحنا عليه السؤال الآتي: ما مضمون الدورة، وما الهدف من إقامتها وفي هذا الوقت بالتحديد بعد منتصف عام 2008م؟.

أوضح في إجابته أن «مضمون الدورة رد فعل حول (حكم محلي واسع الصلاحات) الذي يعتبر توجيها صريحا وواضحا لجميع المعنيين بتحويل النظام إلى حكم واسع الصلاحيات، هذه المقولة التي صدرت من راعي نظام السلطة المحلية في أول اجتماع عقده مع القيادات الجديدة للسلطة المحلية في نهاية مايو 2008م الذي فاجأ الجميع بسياسته الشفافة والواضحة، التي من شأنها الرقي والتنمية بأسهل الطرق وأقل الجهود والتكاليف.

السلطة المحلية (تجربة.. نظام.. حكم)

نجحت التجربة وتوسع النظام، وسيكون قريبا حكما محليا بأوسع المعاني، والمنتظر قريبا إصدار القوانين الملزمة للسلطات المركزية بمختلف مستوياتها بالتجاوب مع توجيهات القيادة السياسية في منح النظام المحلي صلاحيات واسعة في شتى المجالات التنموية. بدورنا في المحافظة قمنا بهذه الدورة التي تهدف بدرجة أولى إلى نقل المفاهيم الخاصة بالقوانين والأنظمة واللوائح القانونية لتحويل ونقل الصلاحيات الخاصة بالوحدات الإدارية التي مازالت تمارس في مركز المحافظة إلى قيادات المجالس المحلية في الوحدات الإدارية.

وثمرة هذه الدورة هي إزالة جميع الحواجز والصعوبات أمام قيادة السلطة المحلية في مديريات المحافظة.. زمن الدورة محدود، وبرامجه مكثفة، حيث يحتوي على 32 محاضرة لعدد 140 مشاركا تضم قيادات السلطة المحلية في عموم مديريات المحافظة ومدراء عموم المكاتب التنفيذية، ومن لهم علاقة مباشرة في تنفيذ نظام السلطة المحلية».

وأضاف: «فعلا مر الحكم المحلي في بدايته كتجربة، وأصبح الآن نظاما قائما بحد ذاته، ومترتب الفترة القادمة حكم محلي بأوسع منظار الصلاحيات».

> الأخ عبده أحمد العاقل مدير عام مكتب شؤون المغتربين أحد المشاركين في الدورة تحدث لـ «الأيام» بقوله:«نعتبر الدورة نموذجية بكل ما تعنيه الكلمة كبداية للوصول إلى حكم محلي واسع الصلاحيات، وثمار هذه الدورة هي إزالة جميع الحواجز والصعوبات أمام قيادة السلطة المحلية في مديريات المحافظة». وأضاف: «كنا نتمنى أن يتم تحديد فترة هذه الدورة لأهمية برامجها كافة، لكن أملنا كبير في قيادة المحافظة أن تتكرر مثل هذه الدورات التأهيلية الإيجابية».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى