تدشين ورش العمل التدريبية الخاصة بكيفية تعامل منتسبي الشرطة مع الأطفال
> صنعاء «الأيام» خاص:
> دشنت صباح أمس السبت الإدارة العامة لشئون المرأة والأحداث بوزارة الداخلية وبالتنسيق ودعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ورش العمل التدريبية للعام الحالي 2008، الخاصة بكيفية تعامل منتسبي الشرطة مع الأطفال من واقع قضاء الأحداث والدليل التدريبي (أمل).
وفي افتتاح الورشة الأولى لضباط الشرطة دعا اللواء عبدالرحمن البروي، وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة، أفراد الشرطة أن يتعاملوا مع الحدث بصورة إنسانية، كما دعا المتدربين إلى الاستفادة العملية من الورشة وتطبيقها في أدائهم العملي ونقلها للآخرين.
وأوضح العقيد ركن د.علي عوض فروة مدير عام شئون المرأة والأحداث أن «الأطفال في الغالب هم في خلاف مع القانون، وهذا يعني أن الفعل الصادر من الطفل وأي فعل كان مخالفة أو جنحة أو جريمة لايعاقب عليها كبالغ، ولهذا فقد عملت الدولة على إعطاء أهمية متميزة لقضايا الأطفال، ومنها إيجاد تشريع خاص بالطفل ومحاكم ونيابات وشرطة لقضايا الأحداث ودور رعاية، وهذا لا يعني أن هذه الآليات المستحدثة وجدت لمحاسبة ومعاقبة الحدث بقدر ما أوجدوها من أجل حمايته ورعايته وإعادة تأهيله».
وأشار إلى أن «حماية الطفل لم تكن مسئولية منفردة لوزارة أو هيئة أو جمعية أو مؤسسة أو منظمة أكانت وطنية أو دولية، ولكن مسئولية حماية الطفل هي مسئولية الجميع دون استثناء».
ودعا ضباط الشرطة المشاركين إلى ضرورة التعامل مع كل طفل وحدث يصل إليهم كجانح أن يتعاملوا معه معاملة الأب لابنه، بهدف إصلاح مكامن الخلل الذي أدى إلى انحرافه.
كما دعت الأخت نور الكسادي، ممثلة منظمة اليونيسف إلى توفير أفضل السبل والحماية للأحداث من العنف والإساءة والاستغلال، لا سيما في محاولة تجنيب الأطفال من الدخول في نظام القضاء والمحاكم والدور، وإلى تطبيق العمل المجتمعي والبرامج غير الاحتجازية، وما يترتب على ذلك من حرمان الطفل من أسرته وتعطيل تعليمه وتعريضه للعنف والاستغلال وتجنيب الحكومة الكثير من النفقات.
وطالبت وزارة الداخلية أن تساهم في التشريعات القانونية المعدلة لقانون حقوق الطفل وقانون الأحداث والعقوبات، خاصة المسئولية الجنائية وسن الحدث ودعم المنظمة في قاعدة البيانات التي بدأتها في العام 2004، ومازالت معلقة حتى اليوم.
كما دعت الوزارة إلى تفعيل شرطة الأحداث التي بدأت في صنعاء وتعز والحديدة بشكل بسيط، وأن تشمل بقية المحافظات الأخرى، وإلى تكثيف تدريب الشرطة النسائية وتوظيفهن في الميدان والتوسع في برامج الوقاية.
ويشمل البرنامج التدريبي أربعمائة متدرب ومتدربة في عشر ورش عمل في كل من الأمانة وتعز والحديدة.
وفي افتتاح الورشة الأولى لضباط الشرطة دعا اللواء عبدالرحمن البروي، وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة، أفراد الشرطة أن يتعاملوا مع الحدث بصورة إنسانية، كما دعا المتدربين إلى الاستفادة العملية من الورشة وتطبيقها في أدائهم العملي ونقلها للآخرين.
وأوضح العقيد ركن د.علي عوض فروة مدير عام شئون المرأة والأحداث أن «الأطفال في الغالب هم في خلاف مع القانون، وهذا يعني أن الفعل الصادر من الطفل وأي فعل كان مخالفة أو جنحة أو جريمة لايعاقب عليها كبالغ، ولهذا فقد عملت الدولة على إعطاء أهمية متميزة لقضايا الأطفال، ومنها إيجاد تشريع خاص بالطفل ومحاكم ونيابات وشرطة لقضايا الأحداث ودور رعاية، وهذا لا يعني أن هذه الآليات المستحدثة وجدت لمحاسبة ومعاقبة الحدث بقدر ما أوجدوها من أجل حمايته ورعايته وإعادة تأهيله».
وأشار إلى أن «حماية الطفل لم تكن مسئولية منفردة لوزارة أو هيئة أو جمعية أو مؤسسة أو منظمة أكانت وطنية أو دولية، ولكن مسئولية حماية الطفل هي مسئولية الجميع دون استثناء».
ودعا ضباط الشرطة المشاركين إلى ضرورة التعامل مع كل طفل وحدث يصل إليهم كجانح أن يتعاملوا معه معاملة الأب لابنه، بهدف إصلاح مكامن الخلل الذي أدى إلى انحرافه.
كما دعت الأخت نور الكسادي، ممثلة منظمة اليونيسف إلى توفير أفضل السبل والحماية للأحداث من العنف والإساءة والاستغلال، لا سيما في محاولة تجنيب الأطفال من الدخول في نظام القضاء والمحاكم والدور، وإلى تطبيق العمل المجتمعي والبرامج غير الاحتجازية، وما يترتب على ذلك من حرمان الطفل من أسرته وتعطيل تعليمه وتعريضه للعنف والاستغلال وتجنيب الحكومة الكثير من النفقات.
وطالبت وزارة الداخلية أن تساهم في التشريعات القانونية المعدلة لقانون حقوق الطفل وقانون الأحداث والعقوبات، خاصة المسئولية الجنائية وسن الحدث ودعم المنظمة في قاعدة البيانات التي بدأتها في العام 2004، ومازالت معلقة حتى اليوم.
كما دعت الوزارة إلى تفعيل شرطة الأحداث التي بدأت في صنعاء وتعز والحديدة بشكل بسيط، وأن تشمل بقية المحافظات الأخرى، وإلى تكثيف تدريب الشرطة النسائية وتوظيفهن في الميدان والتوسع في برامج الوقاية.
ويشمل البرنامج التدريبي أربعمائة متدرب ومتدربة في عشر ورش عمل في كل من الأمانة وتعز والحديدة.