> كادت كارثة تقع بين الأمنين السياسي والمركزي في الوقت الذي كان فيه أبناء حي الطميسي بمدينة زنجبار محافظة أبين ينفذون اعتصامهم السلمي أمس أمام بوابة المجمع الحكومي، وذلك عندما قام أحد جنود الأمن المركزي التابع للطقم المكلف بمراقبة الاعتصام بالاعتداء على أحد ضباط الأمن السياسي المكلف هو الآخر بمراقبة الاعتصام.

وأفادت المصادر بأن الجندي قام بضرب الضابط على رأسه بقارورة مياه صحية معبأة، ما دفع الضابط لإشهار مسدسه، وقيام الجندي بالمثل، وسانده زملاؤه في محاولة الاعتداء على ضابط الأمن السياسي، ومن ثم سارعوا بتهريب زميلهم على متن سيارة خاصة كانت بالجوار، وقام الخيرون بسحب الضابط إلى داخل المجمع الحكومي.

وقد جاء هذا الحادث عندما حاول الضابط نصح جنود الأمن المركزي بعدم استفزاز المعتصمين سلميا ببعض الحركات غير اللائقة أو العبارات.

وقد حاول جنود الأمن المركزي منع اعتصام الأهالي الذين نظموه للمطالبة بإطلاق سراح عضو المجلس المحلي محفوظ محمد فارع ممثل حي الطميسي، الذي يقبع في السجن المركزي للأسبوع الثالث على التوالي بحجة قيامه بالتحريض لإقامة المسيرة التي شهدتها زنجبار السبت قبل الماضي، على الرغم من كونه كان عامل تهدئة في المسيرة يومها. بينما قام الجنود بمحاولة احتجاز أحد المعتصمين يدعى صلاح الشريعة، لكن الأهالي ومعظمهم من النساء تصدوا للأمر، وذلك باعتراض طريق الطقم حتى تم تخليص (الشريعة) من فوق الطقم.

كما يطالب الأهالي بتوفير مياه الشرب المنقطعة عن منازلهم منذ أشهر، ونظرا لعدم حضور أحد من المسئولين إلى مكاتبهم أمس السبت سواء المحافظ أو الأمين العام أو الوكلاء والوكلاء المساعدين وعددهم سبعة ليتمكن الأهالي من تسليم مطالبهم، فقد اضطر المعتصمون إلى رفع الاعتصام والاتفاق على تجديده اليوم الأحد.

وسبق لأهالي حي الطميسي الذي يعد أكبر أحياء مدينة زنجبار ويسكنه قطاع واسع من المهمشين، أن نظموا العديد من المسيرات والاعتصامات للمطالبة بتوفير مياه الشرب، كان آخرها مطلع الشهر الجاري عندما قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بالرصاص الحي، بينما كان المجلس المحلي للمحافظة يعقد دورة استثنائية للوقوف أمام الحالة الأمنية المتدهورة، وعجز أجهزة الأمن عن تحقيق الأمن والاستقرار وضبط المطلوبين.