مجلس النواب يمنح كتلة المشترك فرصة أخيرة لتسليم مرشحيها للجنة الانتخابات وغالبية نواب المؤتمر ينسحبون والنائب بافضل يقسم اليمين على تسليم قائمة المرشحين اليوم
> صنعاء «الأيام» متابعات:
> أقر مجلس النواب أمس إرجاء التصويت النهائي على مشروع التعديلات على قانون الانتخابات في جلسة سادتها أجواء المناكفة بين كتلة المؤتمر الشعبي العام ـ التي كان حضورها كبيرا في القاعة أمس ـ ونواب في كتلة المشترك.
ومنح المجلس على إثر إرجاء التصويت كتلة المشترك فرصة أخيرة إلى يومنا هذا الإثنين لتتمكن من تسليم أسماء مرشحيها إلى اللجنة العليا للانتخابات، بعد أن كانت كتلة المؤتمر الشعبي العام رافضة تأجيل التصويت إلى اليوم التالي معلنة الانسحاب من القاعة احتجاجا على تأخير التصويت، عندها رفع المجلس أعماله للمداولة.
وكان نواب في المؤتمر من بينهم النائب عبدالعزيز جباري قد تحدثوا بعد عودة المجلس لمواصلة الانعقاد مقترحين إعطاء كتلة المشترك فرصة، وقال جباري: «نحت صبرنا 6 أشهر ولم نستطع الصبر 24 ساعة».
أما النائب سلطان العتواني، رئيس كتلة التنظيم الوحدوي الناصري، فقد أكد في حديثه أن قضية تسليم الأسماء لعضوية اللجنة العليا للانتخابات تحتاج إلى الرجوع للهيئات في المشترك للتشاور بشأنها وإقرارها.
وفيما أقسم اليمين النائب د.عبدالرحمن بافضل، رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح على تسليم أسماء مرشحي المشترك للجنة العليا للانتخابات في اليوم التالي (اليوم) اعتبر النائب سلطان العتواني في تصريحات له أمس لقناة «الجزيرة» حول قسم (بافضل) بأنه أمر لا يعني كتلة المشترك بنوابها كافة .
واقترح وزير الدولة لشئون مجلس النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف الانتظار إلى يومنا هذا الإثنين حتى تسلم كتلة المشترك أسماء مرشحيها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
من جهته أنتقد سلطان العتواني رئيس كتلة الناصري «تهديدات المؤتمر وابتزازه داخل البرلمان». وأكد في تصريحات صحفية ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بإطلاق سراح المعتقلين، متهماً أطرافاً داخل السلطة وحزبها الحاكم بإعاقة تنفيذ توجيهات الرئيس التي قال إنها «كانت صادقة وجادة»، والعمل على خلق البلبلة والإرباك للحياة السياسية من قبل هذه الأطراف، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بحسب توجيهات الرئيس، وقال إنه في حال عدم إطلاق سراح المعتقلين وتطبيع الحياة السياسية وتهيئة الأجواء الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لا يتصور إقامة الانتخابات.
من جانبه انتقد عضو كتلة الإصلاح د.منصور الزنداني ما وصفه بالابتزاز السياسي من قبل الحزب الحاكم وتحويل البرلمان إلى منبر لابتزاز المشترك وتوجيه الاتهامات والشتائم ضده، في إشارة إلى شتائم واتهامات رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني.
وأكد الزنداني أنه لا يوجد أي اتفاق سياسي على الإطلاق بين المؤتمر والمشترك على إيصال أسماء ممثليه أمس إلى قاعة البرلمان، معتبراً وعد بافضل غير ملزم لنواب المشترك وأوضح أن قضية الأسماء مسألة إجرائية وليست جزءا من التعديلات.
وقال إن خلطاً مخيفاً في التفكير حصل من قبل نواب المؤتمر، منتقداً تحويل قضية المعتقلين إلى ورقة سياسية لابتزاز المشترك، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك السلمي.
وقلل الزنداني من جدوى التعديلات وقال إنها «مجرد رتوش خلت من أي تعديلات جوهرية».
وطالب بمحاكمة من اعتقل المواطنين واعتدى على الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الدستور والقانون كفلا للمواطن حق ممارسة الاعتصام السلمي للمطالبة بالحقوق، وأكد وقوفه ضد من يقوم بأعمال جنائية مخالفة للدستور والقانون.
ومنح المجلس على إثر إرجاء التصويت كتلة المشترك فرصة أخيرة إلى يومنا هذا الإثنين لتتمكن من تسليم أسماء مرشحيها إلى اللجنة العليا للانتخابات، بعد أن كانت كتلة المؤتمر الشعبي العام رافضة تأجيل التصويت إلى اليوم التالي معلنة الانسحاب من القاعة احتجاجا على تأخير التصويت، عندها رفع المجلس أعماله للمداولة.
وكان نواب في المؤتمر من بينهم النائب عبدالعزيز جباري قد تحدثوا بعد عودة المجلس لمواصلة الانعقاد مقترحين إعطاء كتلة المشترك فرصة، وقال جباري: «نحت صبرنا 6 أشهر ولم نستطع الصبر 24 ساعة».
أما النائب سلطان العتواني، رئيس كتلة التنظيم الوحدوي الناصري، فقد أكد في حديثه أن قضية تسليم الأسماء لعضوية اللجنة العليا للانتخابات تحتاج إلى الرجوع للهيئات في المشترك للتشاور بشأنها وإقرارها.
وفيما أقسم اليمين النائب د.عبدالرحمن بافضل، رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح على تسليم أسماء مرشحي المشترك للجنة العليا للانتخابات في اليوم التالي (اليوم) اعتبر النائب سلطان العتواني في تصريحات له أمس لقناة «الجزيرة» حول قسم (بافضل) بأنه أمر لا يعني كتلة المشترك بنوابها كافة .
واقترح وزير الدولة لشئون مجلس النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف الانتظار إلى يومنا هذا الإثنين حتى تسلم كتلة المشترك أسماء مرشحيها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
من جهته أنتقد سلطان العتواني رئيس كتلة الناصري «تهديدات المؤتمر وابتزازه داخل البرلمان». وأكد في تصريحات صحفية ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بإطلاق سراح المعتقلين، متهماً أطرافاً داخل السلطة وحزبها الحاكم بإعاقة تنفيذ توجيهات الرئيس التي قال إنها «كانت صادقة وجادة»، والعمل على خلق البلبلة والإرباك للحياة السياسية من قبل هذه الأطراف، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بحسب توجيهات الرئيس، وقال إنه في حال عدم إطلاق سراح المعتقلين وتطبيع الحياة السياسية وتهيئة الأجواء الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لا يتصور إقامة الانتخابات.
من جانبه انتقد عضو كتلة الإصلاح د.منصور الزنداني ما وصفه بالابتزاز السياسي من قبل الحزب الحاكم وتحويل البرلمان إلى منبر لابتزاز المشترك وتوجيه الاتهامات والشتائم ضده، في إشارة إلى شتائم واتهامات رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني.
وأكد الزنداني أنه لا يوجد أي اتفاق سياسي على الإطلاق بين المؤتمر والمشترك على إيصال أسماء ممثليه أمس إلى قاعة البرلمان، معتبراً وعد بافضل غير ملزم لنواب المشترك وأوضح أن قضية الأسماء مسألة إجرائية وليست جزءا من التعديلات.
وقال إن خلطاً مخيفاً في التفكير حصل من قبل نواب المؤتمر، منتقداً تحويل قضية المعتقلين إلى ورقة سياسية لابتزاز المشترك، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك السلمي.
وقلل الزنداني من جدوى التعديلات وقال إنها «مجرد رتوش خلت من أي تعديلات جوهرية».
وطالب بمحاكمة من اعتقل المواطنين واعتدى على الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الدستور والقانون كفلا للمواطن حق ممارسة الاعتصام السلمي للمطالبة بالحقوق، وأكد وقوفه ضد من يقوم بأعمال جنائية مخالفة للدستور والقانون.