> حكمت محكمة سودانية أمس الأحد بالاعدام على احد زعماء التمرد في دارفور وسبعة اعضاء اخرين في التمرد مما يرفع الى 38 عدد المتمردين الذين حكم عليهم بالاعدام شنقا بتهمة المشاركة في هجوم على الخرطوم في ايار/مايو اوقع 222 قتيلا.

وحكم على عبد العزيز عشر، الاخر غير الشقيق لزعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم، وسبعة اعضاء اخرين في الحركة بالاعدام بعد محاكمتهم امام محكمة خاصة في الخرطوم.

وادينوا بموجب القانون الجنائي وقانون مكافحة الارهاب، بتهمة التورط في هجوم على الخرطوم. وامامهم مهلة اسبوعين لاستئناف الحكم.

وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان المتهمين رددوا لدى اعلان الحكم شعارات معادية للحكومة السودانية. ومنعت السلطات السودانية اقارب المتهمين من حضور الجلسة.

ورأى محامي الدفاع كمال عمر ان الاحكام الصادرة في اطار هذه القضية تعقد الجهود الرامية الى التوصل الى تسوية للنزاع في دارفور.

وصرح لوكالة فرانس برس "سنستأنف الحكم لكن لن يكون لهذا الطلب اي معنى لان القاضي السوداني ليس مستقلا".

ويجب ان تقر محكمة الاستئناف ثم اعلى هيئة قضائية سودانية الحكم قبل تنفيذه وان يوقع الرئيس عمر البشير على الحكم.

وفي 14 تموز/يوليو اوصى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو باصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير بتهمة "الابادة" في دارفور حيث تدور معارك منذ 2003 بين القوات الحكومية المدعومة من الميليشيات العربية وحركات التمرد,واوقعت هذه الحرب 300 الف قتيل بحسب الامم المتحدة وحوالى تسعة الاف بحسب الخرطوم.

وحكمت محاكم خاصة على 32 شخصا بالاعدام لتورطهم في الهجوم على الخرطوم.

وعبرت بعثة الامم المتحدة عن قلقها من هذه المحاكمات معربة عن تخوفها من ان "الاجراءات القضائية لم تتم وفقا للمعايير الدولية".

ويقول محامو الدفاع ان المحاكم الخاصة غير دستورية ولا تضمن حقوق موكليهم.

وكانت حركة العدل والمساواة، اقوى مجموعة عسكرية بين حركات التمرد في دارفور الاقليم الواقع غرب السودان شنت في العاشر من ايار/مايو هجوما على ام درمان المجاورة للخرطوم للاستيلاء على العاصمة.

وتصدت لهم القوات الحكومية في معارك ضارية اوقعت اكثر من 220 قتيلا.

واثر الهجوم على ام درمان، عمدت الخرطوم الى مطاردة قادة التمرد في دارفور، وخصصت مكافأة قيمتها 250 الف دولار لمن يدلي بمعلومات حول مكان وجود زعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم او يقبض عليه.