> وجه عدد من المحالين للتقاعد منذ يوليو 2005 في محافظة أبين، مناشدة عبر «الأيام» إلى فخامة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخدمة المدنية، ووزير المالية قالوا فيها:«لقد مضى علينا حتى الآن 37 شهرا ومازلنا منتظرين دفع مستحقاتنا وفقا للجان المشكلة بقرار رئيس الجمهورية في عام 2006 للاطلاع وفحص ملفات المحالين إلى التقاعد».

وأضافوا:«على الرغم من توجيهات عديدة ومحضر اجتماع بين محافظ أبين السابق محمد صالح شملان ووزير الخدمة المدنية في أبريل 2008، وكذا التعميم الصادر من وزارة الخدمة المدنية رقم 14 بتاريخ 2007/11/3، بالإضافة إلى مناشدات سابقة لوزير الخدمة المدنية في صحيفة «الأيام» في أعداد سابقة إلا أنه حتى اللحظة لم يتم التجاوب بدفع مستحقاتنا ورفع الظلم عنا.. ونحن الآن على أبواب شهر رمضان الكريم ولم تظهر أي بوادر تبشر بدفع مستحقاتنا التي أقرت منذ 37 شهرا أو يزيد».

وتضم قائمة المتظلمين المتقاعدين 318 فردا، احتوت ملفاتهم عند إحالتهم إلى التقاعد على جملة من الممارسات التعسفية وغير القانونية بحقهم وتسكينهم في درجات دنيا، بالإضافة إلى عدم احتساب خدماتهم ودرجاتهم الوظيفية المكتسبة بالقانون.