> تشاحن زعماء الحكومة الائتلافية في باكستان بشأن القضاء أمس الثلاثاء بعد يوم واحد من إعلان الرئيس برويز مشرف الاستقالة فيما أسفر انفجار قنبلة عن سقوط 25 قتيلا مما يبرز التحديات التي تواجه البلاد.

واستقال مشرف أمس الأول لتجنب المساءلة امام البرلمان. ومشرف قائد سابق للجيش وحليف رئيسي للولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب وكان تولى السلطة في باكستان المسلحة نوويا قبل نحو تسع سنوات في انقلاب.

واجتمع زعماء الحكومة الائتلافية الذين شنوا حملة للإطاحة بمشرف لعدة ساعات لمعالجة المشاكل الاقتصادية والامنية العاجلة والبحث عن خليفة لمشرف لكنهم اختلفوا حول مصير القضاة الذين عزلهم مشرف العام الماضي.

ومن المرجح أن تثير المشاحنات واحتمالات وقوع المزيد منها استياء المستثمرين وحلفاء باكستان.

وقال فريد خان المحلل لدى كريديه سويس "إذا لم يكن في مقدورهم الاتفاق على إعادة القضاة في غضون أيام سيكون من الواضح عندئذ أن شيئا ما خطأ في الحكومة الائتلافية."

وتابع خان المقيم في كراتشي قائلا "لا يمكننا إضاعة أشهر أو حتى أسابيع في هذه القضايا السياسية. إنهم في حاجة للانتقال للاقتصاد ويمكن فقط لحكومة قوية أن تتخذ القررات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد."

والأمن أيضا مشكلة كبيرة كما يوضح تفجير انتحاري وقع في بلدة ديرا إسماعيل خان.

واستهدف المهاجم مستشفى بينما كان أنصار لزعيم شيعي يحتجون خارجه على مقتل الزعيم الشيعي بالرصاص أمس وأعلنت حركة طالبان الباكستانية المسؤولية.

وقالت الحكومة إن 20 متشددا لاقوا حتفهم في مكان آخر في شمال غرب البلاد في اشتباكات.

والحزبان الشريكان في الحكومة الائلافية اللذان يتعين عليهما في الوقت الحالي التعامل مع هذه المشكلات كانت بينهما خلافات مريرة في التسعينات عندما تداولت بينظير بوتو ونواز شريف رئاسة الوزراء. وقال محللون إن العداء لمشرف وثق العلاقات بين الخصمين القديمين وأن رحيله قد يؤدي إلى افتراقهما.

ويصر شريف الذي يقود ثاني أكبر حزب في الحكومة الائتلافية على ضرورة إعادة القضاة المعزولين.

ويضيف محللون أن الحزب الأكبر في الحكومة وهو حزب رئيسة الوزراء الراحلة بوتو التي اغتيلت تردد لأن رئيس المحكمة العليا المعزول قد ينظر في طعون في عفو عن اتهامات بالفساد منح لزعماء الحزب العام الماضي.

وقلل زعماء الحزبين الصغيرين في الحكومة التي تضم أربعة أحزاب من شأن الخلاف لكنهم قالوا إنهم منحوا ثلاثة أيام لحل المشكلة بين الحزبين الكبيرين.

وقال فضل الرحمن وهو زعيم حزب ديني صغير للصحفيين "كلفنا بالتوصل إلى توافق حول الموقف في غضون 72 ساعة القادمة."

والخلاف المستمر منذ فترة طويلة بشأن وضع مشرف قبل استقالته أضر بالفعل بالأسواق المالية في البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 165 مليون نسمة وأثار قلق واشنطن من أنه قد يشتت انتباه إسلام آباد عن التعامل مع المتشددين.

وأدت استقالة مشرف الى ارتفاع أسعار الأسهم في الاسواق الباكستانية وارتفاع قيمة الروبية أمس الأول ومرة اخرى اليوم حيث قفزت أسعار الاسهم بنسبة 3.2 في المئة بعدما رحب المستثمرون بانتهاء الغموض السياسي الذي أحاط بدور مشرف كرئيس لباكستان.

وارتفعت العملة المحلية أمام الدولار بمقدار روبيتين في التعاملات المبكرة لكنها تراجعت لتغلق عند سعر 74.53/60 مقابل 75.30/45 أمس الأول.

وقال مستثمرون ان استقالة مشرف ازالت عقبة في الساحة السياسية لكن الاسواق تنتظر الان لترى ما اذا كانت الحكومة يمكنها ان تتولى زمام الامور بفاعلية وتعالج المشكلات الاقتصادية.

ومع انشغال الشركاء في الائتلاف بخروج مشرف من الساحة السياسية فان الولايات المتحدة والحلفاء الاخرين يحرصون على ان يروا ان تركيز الحكومة موجه لمحاربة المتشددين.

ورغم أن انضمام مشرف للحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب لا يحظى بشعبية أكد زعماء الحكومة الائتلافية لواشنطن أنهم يريدون أيضا السيطرة على المتشددين الذين وفروا ملاذا لأعضاء من القاعدة وطالبان بالقرب من الحدود الأفغانية.

وقال الرئيس الامريكي جورج بوش انه يقدر جهود مشرف في التعامل مع هذه المشكلة.

وأكد المرشحان للرئاسة الأمريكية جون مكين وباراك أوباما أمس الأول حاجة باكستان لأن تركز على الأمن الآن بعد معالجة مشكلة رئاسة مشرف.

ومازالت التساؤلات المثيرة للانقسام باقية بشأن مستقبل مشرف. ولم يصدر أي اعلان أمس الأول بشأن ما اذا كان مشرف سيحصل على حصانة من المحاكمة وسيسمح له بأن يعيش بحرية في باكستان.

ويصر شريف رئيس الوزراء الذي أطاح به مشرف من السلطة في عام 1999 على ان يقدم الرئيس للمحاكمة بتهمة الخيانة. ويقول حزب بوتو ان البرلمان هو الذي يجب ان يقرر.

وقال وزير القانون الباكستاني فاروق نائق للصحفيين بأنه لا يوجد اتفاق بشأن الاستقالة مع مشرف.

واضاف "لا يوجد اتفاق. استقال بنفسه وفيما يتعلق بمحاسبته فان الشركاء في الائتلاف هم الذين سيقررون."

(شارك في التغطية روبرت بيرسل وجيري نورتون) رويترز