النائب د.عيدروس:من المؤسف أن يفقد الزملاء في كتلة الأغلبية أعصابهم ويتصرفوا بعشوائية
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
في تصريح لـ «الأيام» قال د.عيدروس نصر ناصر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني: «إنه من المؤسف أن يفقد الزملاء في كتلة الأغلبية أعصابهم ويتصرفوا بعشوائية لا تنم عن أي قدر من الحصافة أو الشعور بالمسؤولية، وذلك بالاستقواء بالأغلبية والتصويت على قانون هو في الأصل قانون نافذ ولايحتاج إلى تصويت، ثم الشروع في إعادة اللجنة التي يعلم الجميع أنها تعلن النتائج قبل بدء الاقتراع، وهذا المنجز الوحيد الذي خرجوا به من كل هذا العك على مدى شهرين، بل على مدين سنتين».
وأضاف د.عيدروس: «لقد كنت مسافرا عندما حصلت كل هذه التطورات، ولكنني كنت قد اطلعت على التعديلات التي قيل إنه تم التوافق عليها، وكانت في طريقها إلى الإقرار في المجلس، وتعجبت كيف تخلى المشترك عن مطلب القائمة النسبية وعن حصة المرأة في المجلس القادم بعد أن قلص الحزب الحاكم وجودها من 11 في العام 1990م إلى واحدة في المجلس الراهن.. وقد علمت أن كل هذه المساومة هي من أجل إطلاق سراح المعتقلين الذين يعانون من ظلمات الزنازن والعزلة والاعتقال التعسفي الجائر على خلفية نشاطهم السياسي المشروع».
واستطرد د.عيدروس: «يبدو أن هناك من مستشاري السوء من أوعز إلى صانع القرار بأن الانتخابات القادمة في ضوء التعديلات الطفيفة على القانون قد تطيح بأغلبيته، ولذلك راح يتراجع عن كل الاتفاقات الموقعة والاحتفاظ باللجنة التي صنعت نتائج 2006م و2003م، وطمست إرادة الناخب وصنعت هذا المجلس الضعيف العاجز حتى عن محاسبة واحد من صغار الفاسدين، ولا حتى الدفاع عن قراراته.. ولذلك أعتقد أن هذا يكشف زيف ادعائهم بالحوار والوفاق والتوجه نحو تجذير العملية الديمقراطية، إذ إن كل الأمور تشير إلى أن هناك رغبة في تقليص ما تبقى من الهامش الديمقراطي الضيق في الأساس».
واختتم د.عيدروس تصريحه بالقول: «إنني أعتقد بأنه مازال هناك فسحة للتراجع عن الخطا الذي ارتكبته الأغلبية، والبدء بمعالجة المشكلات التي تعيق العملية الانتخابية، وفي المقدمة معالجة القضية الجنوبية، ورفع المظاهر العسكرية، وإعادة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بما في ذلك المختفين قسريا على خلفية حرب صعدة (على افتراض أن الحرب قد توقفت)، ومعالجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بحياة السواد الأعظم من مواطني البلد، وتبني القائمة النسبية التي تضمن إشراكا فعليا للمراة في الحياة البرلمانية.
أما إذا أصر الأخوة في الحكم على قرارهم الخاطئ والمضي بمفردهم نحو الانتخابات في ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة، فإن البلاد - لاشك - ستتجه نحو المزيد من تعقيد الأزمة السياسية، ولايعلم إلا الله إلى أين ستتجه الأمور».
وأضاف د.عيدروس: «لقد كنت مسافرا عندما حصلت كل هذه التطورات، ولكنني كنت قد اطلعت على التعديلات التي قيل إنه تم التوافق عليها، وكانت في طريقها إلى الإقرار في المجلس، وتعجبت كيف تخلى المشترك عن مطلب القائمة النسبية وعن حصة المرأة في المجلس القادم بعد أن قلص الحزب الحاكم وجودها من 11 في العام 1990م إلى واحدة في المجلس الراهن.. وقد علمت أن كل هذه المساومة هي من أجل إطلاق سراح المعتقلين الذين يعانون من ظلمات الزنازن والعزلة والاعتقال التعسفي الجائر على خلفية نشاطهم السياسي المشروع».
واستطرد د.عيدروس: «يبدو أن هناك من مستشاري السوء من أوعز إلى صانع القرار بأن الانتخابات القادمة في ضوء التعديلات الطفيفة على القانون قد تطيح بأغلبيته، ولذلك راح يتراجع عن كل الاتفاقات الموقعة والاحتفاظ باللجنة التي صنعت نتائج 2006م و2003م، وطمست إرادة الناخب وصنعت هذا المجلس الضعيف العاجز حتى عن محاسبة واحد من صغار الفاسدين، ولا حتى الدفاع عن قراراته.. ولذلك أعتقد أن هذا يكشف زيف ادعائهم بالحوار والوفاق والتوجه نحو تجذير العملية الديمقراطية، إذ إن كل الأمور تشير إلى أن هناك رغبة في تقليص ما تبقى من الهامش الديمقراطي الضيق في الأساس».
واختتم د.عيدروس تصريحه بالقول: «إنني أعتقد بأنه مازال هناك فسحة للتراجع عن الخطا الذي ارتكبته الأغلبية، والبدء بمعالجة المشكلات التي تعيق العملية الانتخابية، وفي المقدمة معالجة القضية الجنوبية، ورفع المظاهر العسكرية، وإعادة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بما في ذلك المختفين قسريا على خلفية حرب صعدة (على افتراض أن الحرب قد توقفت)، ومعالجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بحياة السواد الأعظم من مواطني البلد، وتبني القائمة النسبية التي تضمن إشراكا فعليا للمراة في الحياة البرلمانية.
أما إذا أصر الأخوة في الحكم على قرارهم الخاطئ والمضي بمفردهم نحو الانتخابات في ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة، فإن البلاد - لاشك - ستتجه نحو المزيد من تعقيد الأزمة السياسية، ولايعلم إلا الله إلى أين ستتجه الأمور».