رئيس جامعة إب يدعو لمراجعة الوضع السكاني بالمحافظة وأستاذ يحذر من تجاهل مخاطر التصحر
> إب «الأيام» نبيل مصلح:
> افتتحت صباح امس ورشة العمل الخاصة بالسكان والتنمية في محافظة إب التي تنظمها على مدى يومين جامعة إب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمشاركة 22 مشاركا من مدراء عموم الأوقاف والإعلام والتربية والإحصاء والتخطيط والأمومة والطفولة، وخمسة من مديرية السدة ذات الكثافة السكانية.
وألقى د.أحمد شجاع الدين رئيس الجامعة كلمة أكد فيها على ضرورة مراجعة الوضع السكاني بالجمهورية اليمنية نتيجة لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة، مشيرا إلى أهمية المباعدة بين المواليد لعامين كاملين على الأقل حماية للطفل والأم والأسرة والمجتمع.
وقال إن محافظة إب هي المنطقة الأعلى في معدل الكثافة السكانية في الجزيرة العربية، حيث يقيم أكثر من مليونين ونصف المليون من البشر في مساحة لاتتجاوز الخمسة آلاف كم.
من جهته شدد الأخ عقيل فاضل، وكيل محافظة إب المساعد، في كلمة ألقاها على ضرورة إعداد الدراسات الهادفة إلى إيجاد الحلول المثلى لتحقيق التوازن بين الكثافة السكانية والموارد المتوافرة.
وقد تناولت ورقة العمل الأولى التي قدمها د.مرغم الحبيشي، أستاذ التنمية والتعاون الدولي بجامعة إب، تطور حجم السكان في اليمن (الأبعاد والنتائج والتحديات)، مشيرا إلى أن ثبات معدل النمو السكاني في المحافظة على ما هو عليه حاليا سيقود إلى بلوغ عدد سكان اليمن 108 مليون في العام 2050، وهو ما سيمثل تحديا لمستوى الحياة العامة في المجتمع.
وقال إن التغلب على مصاعب الزيادة في عدد سكان المحافظة يمكن تحقيقه من خلال تنفيذ خطوات جدية لتأهيل القطاعات الواعدة برفع معدل دخل الفرد، خصوصا في قطاع السياحة عبر توفير الاستراحات والحدائق والحمامات التي تمكن السياح من البقاء والانفاق في المحافظة.
وتناولت ورقة العمل الثانية التي قدمها د.عبدالسلام الفقيه الأستاذ المساعد بقسم تعليم الكبار بجامعة إب واقع النمو السكاني وتطوره في محافظة إب، مؤكدا أن محافظة إب لاتعاني من ضخامة الحجم السكاني فحسب بل وتعاني من تشتت التجمعات السكانية البالغة 2879 تجمعا سكانية، وهو ما يعيق وصول الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والكهرباء، ملفتا إلى ضرورة العمل الجماعي والجاد للتوعية بأهمية الثقافة السكانية للحد من مخاطر وفيات الأمهات والأطفال في سبيل بناء جيل سليم العقل والجسد.
من جهة أخرى حذر د.عبده محمد الحدي، أستاذ علم البيئة والأرصاد الجوي الزراعي المساعد بجامعة إب من تجاهل أضرار التصحر والمراعي وجفاف المصادر المائية وتدني مستوى المياه الجوفية.
وكان د.الحدي يتحدث أمس في محاضرة ألقاها في المركز الصيفي لطالبات جامعة إب.
وأشار إلى أن اليمن انضمت إلى اتفاقية مكافحة التصحر في العام 96م، وأعدت الحكومة خطة وطنية لمكافحة التصحر في العام 2000 بتكلفة تزيد عن 24 مليون دولار، لافتا إلى ضرورة تظافر الجهود الرسمية والشعبية والدولية لتنفيذ الخطة.
وشدد د.الحدي في محاضرته على ضرورة إشراك الشباب في مكافحة التصحر من خلال المحافظة على البيئة واستدامة تحسينها بالتشجير، وتنظيف المدن والشواطئ من المخلفات الضارة والملوثة.
وألقى د.أحمد شجاع الدين رئيس الجامعة كلمة أكد فيها على ضرورة مراجعة الوضع السكاني بالجمهورية اليمنية نتيجة لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة، مشيرا إلى أهمية المباعدة بين المواليد لعامين كاملين على الأقل حماية للطفل والأم والأسرة والمجتمع.
وقال إن محافظة إب هي المنطقة الأعلى في معدل الكثافة السكانية في الجزيرة العربية، حيث يقيم أكثر من مليونين ونصف المليون من البشر في مساحة لاتتجاوز الخمسة آلاف كم.
من جهته شدد الأخ عقيل فاضل، وكيل محافظة إب المساعد، في كلمة ألقاها على ضرورة إعداد الدراسات الهادفة إلى إيجاد الحلول المثلى لتحقيق التوازن بين الكثافة السكانية والموارد المتوافرة.
وقد تناولت ورقة العمل الأولى التي قدمها د.مرغم الحبيشي، أستاذ التنمية والتعاون الدولي بجامعة إب، تطور حجم السكان في اليمن (الأبعاد والنتائج والتحديات)، مشيرا إلى أن ثبات معدل النمو السكاني في المحافظة على ما هو عليه حاليا سيقود إلى بلوغ عدد سكان اليمن 108 مليون في العام 2050، وهو ما سيمثل تحديا لمستوى الحياة العامة في المجتمع.
وقال إن التغلب على مصاعب الزيادة في عدد سكان المحافظة يمكن تحقيقه من خلال تنفيذ خطوات جدية لتأهيل القطاعات الواعدة برفع معدل دخل الفرد، خصوصا في قطاع السياحة عبر توفير الاستراحات والحدائق والحمامات التي تمكن السياح من البقاء والانفاق في المحافظة.
وتناولت ورقة العمل الثانية التي قدمها د.عبدالسلام الفقيه الأستاذ المساعد بقسم تعليم الكبار بجامعة إب واقع النمو السكاني وتطوره في محافظة إب، مؤكدا أن محافظة إب لاتعاني من ضخامة الحجم السكاني فحسب بل وتعاني من تشتت التجمعات السكانية البالغة 2879 تجمعا سكانية، وهو ما يعيق وصول الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والكهرباء، ملفتا إلى ضرورة العمل الجماعي والجاد للتوعية بأهمية الثقافة السكانية للحد من مخاطر وفيات الأمهات والأطفال في سبيل بناء جيل سليم العقل والجسد.
من جهة أخرى حذر د.عبده محمد الحدي، أستاذ علم البيئة والأرصاد الجوي الزراعي المساعد بجامعة إب من تجاهل أضرار التصحر والمراعي وجفاف المصادر المائية وتدني مستوى المياه الجوفية.
وكان د.الحدي يتحدث أمس في محاضرة ألقاها في المركز الصيفي لطالبات جامعة إب.
وأشار إلى أن اليمن انضمت إلى اتفاقية مكافحة التصحر في العام 96م، وأعدت الحكومة خطة وطنية لمكافحة التصحر في العام 2000 بتكلفة تزيد عن 24 مليون دولار، لافتا إلى ضرورة تظافر الجهود الرسمية والشعبية والدولية لتنفيذ الخطة.
وشدد د.الحدي في محاضرته على ضرورة إشراك الشباب في مكافحة التصحر من خلال المحافظة على البيئة واستدامة تحسينها بالتشجير، وتنظيف المدن والشواطئ من المخلفات الضارة والملوثة.