المشترك: المساومة على إطلاق سراح المعتقلين عمل إجرامي مشين
> صنعاء «الأيام» :
> أصدر المجلس الأعلى للقاء المشترك أمس بيانا حول إسقاط التعديلات على مشروع قانون الانتخابات والتصويت على القانون النافذ، فيما يلي نصه:
«انسجاما مع نهجه الثابت القائم على المسئولية وعلى التمسك بالمصالح الوطنية وعلى الالتزام بالقيم الديمقراطية يصدر المجلس الأعلى للقاء المشترك هذا البيان يوضح موقفه من التحول الدرامي الذي انتقل إليه الحزب الحاكم من خلال كتلته البرلمانية في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين الماضي بتاريخ 18أغسطس 2008.
إذ أقدمت وبعصبية مفتعلة ومعد لها مسبقا على انتهاك قواعد الحياة البرلمانية وآداب العمل السياسي بشكل يتسق مع المزاجية التي تدار بها شئون البلاد ، وقامت بإسقاط مشروع تعديل قانون الانتخابات بعد أن استكمل المجلس مناقشته والتصويت عليه مادة مادة ولم يبق إلا التصويت النهائي عليه ، مما يؤكد رفض الحزب الحاكم لأي تحسين لشروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة، رغم أن ما شملته التعديلات لم يستوعب كافة مضامين الاتفاقات التي قام على أساسها مشروع التعديل ، ولا تلبي الحد الأدنى من الإصلاحات التي طالب بها اللقاء المشترك ، ولم يكن قبوله بها إلا تقديرا للمصلحة الوطنية وحرصا منه على إجراء الانتخابات في موعدها .
كما قامت بإقرار قائمة مرشحين للجنة العليا للانتخابات يتضمنها أسماء لعناصر في اللقاء المشترك معتدية على حق أحزابها في تحديد مرشحيها ، وأحزاب اللقاء المشترك إذ ترفض هذه الترشيحات ، تدين في نفس الوقت أسلوب سلطة المؤتمر التي استمرأت التدخل في شئون الأحزاب وتمزيقها وتفريخها والاستيلاء على مقراتها وصحفها، وآخر ذلك ما اقترفته بحق حزب البعث العربي الاشتراكي منتهكة بذلك الدستور والقوانين والأعراف والقيم الديمقراطية والحضارية.
وحقيقة الأمر أن خطوات هوجاء كهذه لم تكن مفاجئة للقاء المشترك وللأوساط السياسية والاجتماعية اليمنية إذ إن الحزب الحاكم لم يتخل عن رغبته في استمرار العمل بقانون الانتخابات الحالي وبنفس تركيبة اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت شرعيتها منذ منتصف نوفمبر 2007م وقد رفض اللقاء المشترك هذه الرغبة لأنها تخالف العديد من الاتفاقات الموقعة بينه وبين الحزب الحاكم ابتداء من وثيقة ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة الموقعة قبيل انتخابات 1997م من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ، ومرورا باتفاق المبادئ بين اللقاء المشترك والمؤتمر المؤيد والموقع من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية قبيل انتخابات 2006م الرئاسية والمحلية ، وانتهاء باتفاق تنفيذ توصيات بعثة الاتحاد الأوربي الموقع بين اللقاء المشترك والمؤتمر في 11 ديسمبر 2006م ، وجميعها تؤكد الالتزام بإجراء إصلاحات سياسية حقيقية وتحسين وتطوير شروط العملية الانتخابية لكي تغدو شفافة ونزيهة ومتكافئة وآمنة ، الأمر الذي تطلب ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات بصورة واضحة و محددة.
ولم يكتف الحزب الحاكم بإهدار الوقت الطويل المتاح إثر انتخابات 2006م من خلال تحويل الحوار مع اللقاء المشترك إلى متاهة لا نهاية لها من المكائد ، وخلط الأجندات والأوراق ، والتنصل من ا لاتفاقيات السابقة، وإظهار أقصى درجات التعنت، وتبديل ممثليه في الحوار بين حين وآخر بهدف التخلي عما تم التوصل إليه والعودة إلى نقطة الصفر في كل مرة ، استهتارا بالقيمة التي يمثلها الحوار واعتمادا على الاستقواء بأغلبيته النيابية التي هم أعرف الناس بكيفية وصولهم إليها .
إن قصة هذه الحوارات تحكي جانباً من الطريقة المأساوية التي يتعامل بها الحزب الحاكم مع الحياة السياسية واستهتاره بحاضر ومستقبل هذا البلد، وعندما يتعلق الأمر بالانتخابات فإنه يصر على رفض أن تكون محطة هامة للانتقال بالممارسة الديمقراطية وبالحياة السياسية عموما نحو تأسيس قواعد ثابتة لبناء الدولة الوطنية، دولة المواطنة والقانون والشراكة الوطنية، إذ يتبين أن المؤتمر قد رسم خطوطاً لا يمكن تجاوزها تجعل مساحة الديمقراطية محددة سلفاً لا بمقاييس الحاجة الوطنية وإنما بمقاييسه الخاصة المحققة لتأبيد سيطرته على السلطة ، ومن أجل ذلك ظلت مواقفه تتراوح بين فرض شروطه الخاصة على الانتخابات أو التهديد بالسير منفرداً ، أي أنه يختزل الديمقراطية من خيار وطني استراتيجي إلى خيار رسمي مشروط يحقق مصلحة الاستئثار بالسلطة والثروة إلى الأبد.
والحال أن المشكلة التي انفجرت يوم الاثنين الماضي ليست في تأخير تقديم أسماء ممثلي اللقاء المشترك بعضوية اللجنة العليا للانتخابات وإنما تكمن في سلسلة طويلة من القضايا والأهداف التي ما برحت تهيج شغف السلطة القائمة لممارسة العزل والإقصاء السياسيين، وتضييق الخناق على قوى المعارضة وتجريد المجتمع من الأدوات العملية التي يدافع بها عن وجوده ومصالحه، وقد كان تفكيك اللقاء المشترك في طليعة تلك القضايا والأهداف، غير أن السلطة وحزبها لم يستوعبا دروس التجربة حيث كان اللقاء المشترك يخرج في كل مرة أقوى من ذي قبل، وهو قادر هذه المرة على تخطي النوايا المبيتة والاحتفاظ بكامل قوته وحيويته.
وليس خافياً أن السلطة وحزبها لم يدخرا وسيلة إلا استخدماها للتنصل من الالتزامات المترتبة على الاتفاقات المشار إليها والاتفاق الموقع في يونيو 2007م بشأن قضايا وضوابط وضمانات الحوار، وجميعها تتمحور حول توفير شروط حقيقية لضمان حرية ونزاهة الانتخابات وحول إجراء إصلاحات سياسية في البلاد.
لقد خاض اللقاء المشترك مع المؤتمر عملية حوار مضنية مارس خلالها الحزب الحاكم أنواعاً شتى من المماطلات والألاعيب والتقلبات المزاجية المضطربة، وفي أتون ذلك ظل اللقاء المشترك ولا يزال ينأى بنفسه عن ردود الأفعال ويحرص على تمثل مسئولياته الوطنية في كافة الأحوال والظروف وإذا كان الحزب الحاكم يريد أن يدفعنا نحو ردود الأفعال غير المدروسة فإن لدينا من اليقظة ما يمكننا من تفويت ذلك عليه إذ توطدت لدينا معايير العمل المؤسسي في مواجهة سلطة حقنت نفسها بكافة اللقاحات المضادة للمؤسسات وأدمنت على تنفيذ تكتيكات طائشة تهدف إلى إنزال التنكيل بالداخل وممالأة السياسات الخارجية طالما تحفظ لها مصلحتها الكبرى في البقاء على سدة الحكم مطلقة اليدين في التصرف بثروات وحقوق هذا البلد في خدمة متنفذيها، وبكلمة أخرى، إنها لا تدير البلد، وإنما تتصرف كمالك لها، ومستعبدة لأناسها، وفي معمعة الحوارات التي لا طائل منها استطاعت السلطة أن تلحق إساءات بالغة بالحوار كقيمة حضارية وتحول استمراره إلى إساءة تطال الحريصين على الوصول إلى نتائج إيجابية تخدم الشعب، الأمر الذي حدى بنا إلى انتهاج التشاور خشية القطيعة إلا أن دوائر الحزب الحاكم ظلت على غيها تدبر المكائد وتنصب شراكها لاستدراج اللقاء المشترك إلى مصيدة الخلافات وإلى الانقسام خارج الاتفاقيات الملزمة التنفيذ.
غير أن الأسوأ من بين كل هذه الأساليب والتكتيكات تمثل في استخدام المعتقلين من نشطاء الحراك السياسي السلمي - الذين كانت قضيتهم حاضرة منذ الوهلة الأولى لاعتقالهم في مواقف وأدبيات وفعاليات اللقاء المشترك وفي مقدمة القضايا المطروحة على كافة المستويات وليس كما يحاول الاعلام التضليلي للحزب الحاكم أن يصورها بانها وليدة الخلاف حول تعديلات قانون الانتخابات - كورقة للضغط على اللقاء المشترك ومحاولة ابتزازه بها، إذ قايض الإفراج عنهم بتمرير صيغة للتعديلات على قانون الانتخابات غير مستوعبة لكافة مضامين الاتفاقيات وغير ملبية لطموحاتنا بتطوير العملية الانتخابية وتوفير شروط الحرية والنزاهة لها.
لقد أفصحت السلطة منذ الوهلة الأولى عن عدم جديتها في إطلاق سراح نشطاء الحراك السياسي السلمي ، الذين انتزعتهم قسراً من بين أهاليهم وبصور غير قانونية، معتقدة أن تغييبهم في ظلمات الزنازين الانفرادية سيؤدي إلى إيقاف هذا الحراك المتنامي على طول وعرض البلاد إلى جانب استخدامهم كورقة لابتزاز اللقاء المشترك ودفعه نحو القبول بخيار المشاركة في الانتخابات في إطار الشروط المجحفة التي حددتها السلطة وحزبها، وفي حالة عدم تحقيق ذلك دفع اللقاء المشترك نحو مقاطعة الانتخابات، وإخلاء الساحة كاملة لمتنفذيها ولحفنة الأحزاب المفرخة في دهاليز الأجهزة الأمنية، خدمة لأهدافهم الرامية إلى الإجهاز على ما تبقى من المبادئ التي قامت من أجلها الثورة والجمهورية ، وعلى الهامش الديمقراطي .
إن المساومة على إطلاق المعتقلين السياسيين وذوي الرأي من الصحفيين والمبدعين لهو عمل إجرامي مشين يقوم على الاستهتار بالقيم الوطنية والإنسانية، وعلى النكث بالالتزامات الدستورية والقانونية التي تكفل حرية التعبير عن الرأي وعن الموقف السياسي. إن اللقاء المشترك وهو يثمن عالياً مواقف المنظمات الحقوقية المدافعة عن الحقوق والحريات في بلادنا والمنطقة العربية وفي العالم وتضامنها مع المعتقلين السياسيين في بلادنا، فإنه يهيب بكل ذوي الضمائر الحية في العالم قاطبة، ويدعوهم لتشديد حملات الضغط وبكل الطرق المتاحة لإجبار السلطة على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإرغامها على إيقاف الانتهاكات البشعة لحقوق المواطنين اليمنيين وحرياتهم.
إن اللقاء المشترك يدعو مجدداً إلى إطلاق المعتقلين السياسيين، وتوفير أجواء سياسية ملائمة للانتخابات، كما يؤكد مجدداً على المطالب التي طرحها في وقت سابق وآخرها في الرسالة الموجهة للأخ الرئيس والمتعلقة بإيجاد معالجات ناجعة للقضية الجنوبية ومنع تجدد الحرب في صعدة وتصفية آثارها، والقبول بالشراكة الوطنية في إنجاز مشروع وطني للإصلاحات السياسية يخرج اليمن من مأزقها الراهن ويضع حداً للأزمات التي ما برحت تفتك بها.
ويؤكد اللقاء المشترك أن خياره الوحيد لإنقاذ اليمن، هو الخيار الديمقراطي السلمي، القائم على الانتخابات وأي حديث عن تأجيلها في الوقت الحالي أو مساع للتفرد بإدارتها والتحكم بنتائجها وإقصاء القوى السياسية الفاعلة والجادة في الإسهام الفاعل في الدفع بالتحول الديمقراطي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة ، إنما يعبر عن الدوائر في الحزب الحاكم التي ليس لديها بدائل وطنية لإخراج البلد من الأزمات وإنما تديرها بالمزيد من الأزمات.
إن المجلس الأعلى للقاء المشترك سيظل يتابع المستجدات بهذا الشأن داعياً أعضاءه وأنصاره وجماهير الشعب إلى اليقظة وإلى التلاحم والعمل بدون كلل من أجل إيجاد شروط التغيير نحو الأفضل والفوز بحياة تليق بكرامتهم وإنسانيتهم.
صادر عن أحزاب اللقاء المشترك - بصنعاء - بتاريخ 21 أغسطس 2008م
التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب الحق ، اتحاد القوى الشعبية وحزب البعث العربي الاشتراكي».
«انسجاما مع نهجه الثابت القائم على المسئولية وعلى التمسك بالمصالح الوطنية وعلى الالتزام بالقيم الديمقراطية يصدر المجلس الأعلى للقاء المشترك هذا البيان يوضح موقفه من التحول الدرامي الذي انتقل إليه الحزب الحاكم من خلال كتلته البرلمانية في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين الماضي بتاريخ 18أغسطس 2008.
إذ أقدمت وبعصبية مفتعلة ومعد لها مسبقا على انتهاك قواعد الحياة البرلمانية وآداب العمل السياسي بشكل يتسق مع المزاجية التي تدار بها شئون البلاد ، وقامت بإسقاط مشروع تعديل قانون الانتخابات بعد أن استكمل المجلس مناقشته والتصويت عليه مادة مادة ولم يبق إلا التصويت النهائي عليه ، مما يؤكد رفض الحزب الحاكم لأي تحسين لشروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة، رغم أن ما شملته التعديلات لم يستوعب كافة مضامين الاتفاقات التي قام على أساسها مشروع التعديل ، ولا تلبي الحد الأدنى من الإصلاحات التي طالب بها اللقاء المشترك ، ولم يكن قبوله بها إلا تقديرا للمصلحة الوطنية وحرصا منه على إجراء الانتخابات في موعدها .
كما قامت بإقرار قائمة مرشحين للجنة العليا للانتخابات يتضمنها أسماء لعناصر في اللقاء المشترك معتدية على حق أحزابها في تحديد مرشحيها ، وأحزاب اللقاء المشترك إذ ترفض هذه الترشيحات ، تدين في نفس الوقت أسلوب سلطة المؤتمر التي استمرأت التدخل في شئون الأحزاب وتمزيقها وتفريخها والاستيلاء على مقراتها وصحفها، وآخر ذلك ما اقترفته بحق حزب البعث العربي الاشتراكي منتهكة بذلك الدستور والقوانين والأعراف والقيم الديمقراطية والحضارية.
وحقيقة الأمر أن خطوات هوجاء كهذه لم تكن مفاجئة للقاء المشترك وللأوساط السياسية والاجتماعية اليمنية إذ إن الحزب الحاكم لم يتخل عن رغبته في استمرار العمل بقانون الانتخابات الحالي وبنفس تركيبة اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت شرعيتها منذ منتصف نوفمبر 2007م وقد رفض اللقاء المشترك هذه الرغبة لأنها تخالف العديد من الاتفاقات الموقعة بينه وبين الحزب الحاكم ابتداء من وثيقة ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة الموقعة قبيل انتخابات 1997م من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ، ومرورا باتفاق المبادئ بين اللقاء المشترك والمؤتمر المؤيد والموقع من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية قبيل انتخابات 2006م الرئاسية والمحلية ، وانتهاء باتفاق تنفيذ توصيات بعثة الاتحاد الأوربي الموقع بين اللقاء المشترك والمؤتمر في 11 ديسمبر 2006م ، وجميعها تؤكد الالتزام بإجراء إصلاحات سياسية حقيقية وتحسين وتطوير شروط العملية الانتخابية لكي تغدو شفافة ونزيهة ومتكافئة وآمنة ، الأمر الذي تطلب ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات بصورة واضحة و محددة.
ولم يكتف الحزب الحاكم بإهدار الوقت الطويل المتاح إثر انتخابات 2006م من خلال تحويل الحوار مع اللقاء المشترك إلى متاهة لا نهاية لها من المكائد ، وخلط الأجندات والأوراق ، والتنصل من ا لاتفاقيات السابقة، وإظهار أقصى درجات التعنت، وتبديل ممثليه في الحوار بين حين وآخر بهدف التخلي عما تم التوصل إليه والعودة إلى نقطة الصفر في كل مرة ، استهتارا بالقيمة التي يمثلها الحوار واعتمادا على الاستقواء بأغلبيته النيابية التي هم أعرف الناس بكيفية وصولهم إليها .
إن قصة هذه الحوارات تحكي جانباً من الطريقة المأساوية التي يتعامل بها الحزب الحاكم مع الحياة السياسية واستهتاره بحاضر ومستقبل هذا البلد، وعندما يتعلق الأمر بالانتخابات فإنه يصر على رفض أن تكون محطة هامة للانتقال بالممارسة الديمقراطية وبالحياة السياسية عموما نحو تأسيس قواعد ثابتة لبناء الدولة الوطنية، دولة المواطنة والقانون والشراكة الوطنية، إذ يتبين أن المؤتمر قد رسم خطوطاً لا يمكن تجاوزها تجعل مساحة الديمقراطية محددة سلفاً لا بمقاييس الحاجة الوطنية وإنما بمقاييسه الخاصة المحققة لتأبيد سيطرته على السلطة ، ومن أجل ذلك ظلت مواقفه تتراوح بين فرض شروطه الخاصة على الانتخابات أو التهديد بالسير منفرداً ، أي أنه يختزل الديمقراطية من خيار وطني استراتيجي إلى خيار رسمي مشروط يحقق مصلحة الاستئثار بالسلطة والثروة إلى الأبد.
والحال أن المشكلة التي انفجرت يوم الاثنين الماضي ليست في تأخير تقديم أسماء ممثلي اللقاء المشترك بعضوية اللجنة العليا للانتخابات وإنما تكمن في سلسلة طويلة من القضايا والأهداف التي ما برحت تهيج شغف السلطة القائمة لممارسة العزل والإقصاء السياسيين، وتضييق الخناق على قوى المعارضة وتجريد المجتمع من الأدوات العملية التي يدافع بها عن وجوده ومصالحه، وقد كان تفكيك اللقاء المشترك في طليعة تلك القضايا والأهداف، غير أن السلطة وحزبها لم يستوعبا دروس التجربة حيث كان اللقاء المشترك يخرج في كل مرة أقوى من ذي قبل، وهو قادر هذه المرة على تخطي النوايا المبيتة والاحتفاظ بكامل قوته وحيويته.
وليس خافياً أن السلطة وحزبها لم يدخرا وسيلة إلا استخدماها للتنصل من الالتزامات المترتبة على الاتفاقات المشار إليها والاتفاق الموقع في يونيو 2007م بشأن قضايا وضوابط وضمانات الحوار، وجميعها تتمحور حول توفير شروط حقيقية لضمان حرية ونزاهة الانتخابات وحول إجراء إصلاحات سياسية في البلاد.
لقد خاض اللقاء المشترك مع المؤتمر عملية حوار مضنية مارس خلالها الحزب الحاكم أنواعاً شتى من المماطلات والألاعيب والتقلبات المزاجية المضطربة، وفي أتون ذلك ظل اللقاء المشترك ولا يزال ينأى بنفسه عن ردود الأفعال ويحرص على تمثل مسئولياته الوطنية في كافة الأحوال والظروف وإذا كان الحزب الحاكم يريد أن يدفعنا نحو ردود الأفعال غير المدروسة فإن لدينا من اليقظة ما يمكننا من تفويت ذلك عليه إذ توطدت لدينا معايير العمل المؤسسي في مواجهة سلطة حقنت نفسها بكافة اللقاحات المضادة للمؤسسات وأدمنت على تنفيذ تكتيكات طائشة تهدف إلى إنزال التنكيل بالداخل وممالأة السياسات الخارجية طالما تحفظ لها مصلحتها الكبرى في البقاء على سدة الحكم مطلقة اليدين في التصرف بثروات وحقوق هذا البلد في خدمة متنفذيها، وبكلمة أخرى، إنها لا تدير البلد، وإنما تتصرف كمالك لها، ومستعبدة لأناسها، وفي معمعة الحوارات التي لا طائل منها استطاعت السلطة أن تلحق إساءات بالغة بالحوار كقيمة حضارية وتحول استمراره إلى إساءة تطال الحريصين على الوصول إلى نتائج إيجابية تخدم الشعب، الأمر الذي حدى بنا إلى انتهاج التشاور خشية القطيعة إلا أن دوائر الحزب الحاكم ظلت على غيها تدبر المكائد وتنصب شراكها لاستدراج اللقاء المشترك إلى مصيدة الخلافات وإلى الانقسام خارج الاتفاقيات الملزمة التنفيذ.
غير أن الأسوأ من بين كل هذه الأساليب والتكتيكات تمثل في استخدام المعتقلين من نشطاء الحراك السياسي السلمي - الذين كانت قضيتهم حاضرة منذ الوهلة الأولى لاعتقالهم في مواقف وأدبيات وفعاليات اللقاء المشترك وفي مقدمة القضايا المطروحة على كافة المستويات وليس كما يحاول الاعلام التضليلي للحزب الحاكم أن يصورها بانها وليدة الخلاف حول تعديلات قانون الانتخابات - كورقة للضغط على اللقاء المشترك ومحاولة ابتزازه بها، إذ قايض الإفراج عنهم بتمرير صيغة للتعديلات على قانون الانتخابات غير مستوعبة لكافة مضامين الاتفاقيات وغير ملبية لطموحاتنا بتطوير العملية الانتخابية وتوفير شروط الحرية والنزاهة لها.
لقد أفصحت السلطة منذ الوهلة الأولى عن عدم جديتها في إطلاق سراح نشطاء الحراك السياسي السلمي ، الذين انتزعتهم قسراً من بين أهاليهم وبصور غير قانونية، معتقدة أن تغييبهم في ظلمات الزنازين الانفرادية سيؤدي إلى إيقاف هذا الحراك المتنامي على طول وعرض البلاد إلى جانب استخدامهم كورقة لابتزاز اللقاء المشترك ودفعه نحو القبول بخيار المشاركة في الانتخابات في إطار الشروط المجحفة التي حددتها السلطة وحزبها، وفي حالة عدم تحقيق ذلك دفع اللقاء المشترك نحو مقاطعة الانتخابات، وإخلاء الساحة كاملة لمتنفذيها ولحفنة الأحزاب المفرخة في دهاليز الأجهزة الأمنية، خدمة لأهدافهم الرامية إلى الإجهاز على ما تبقى من المبادئ التي قامت من أجلها الثورة والجمهورية ، وعلى الهامش الديمقراطي .
إن المساومة على إطلاق المعتقلين السياسيين وذوي الرأي من الصحفيين والمبدعين لهو عمل إجرامي مشين يقوم على الاستهتار بالقيم الوطنية والإنسانية، وعلى النكث بالالتزامات الدستورية والقانونية التي تكفل حرية التعبير عن الرأي وعن الموقف السياسي. إن اللقاء المشترك وهو يثمن عالياً مواقف المنظمات الحقوقية المدافعة عن الحقوق والحريات في بلادنا والمنطقة العربية وفي العالم وتضامنها مع المعتقلين السياسيين في بلادنا، فإنه يهيب بكل ذوي الضمائر الحية في العالم قاطبة، ويدعوهم لتشديد حملات الضغط وبكل الطرق المتاحة لإجبار السلطة على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإرغامها على إيقاف الانتهاكات البشعة لحقوق المواطنين اليمنيين وحرياتهم.
إن اللقاء المشترك يدعو مجدداً إلى إطلاق المعتقلين السياسيين، وتوفير أجواء سياسية ملائمة للانتخابات، كما يؤكد مجدداً على المطالب التي طرحها في وقت سابق وآخرها في الرسالة الموجهة للأخ الرئيس والمتعلقة بإيجاد معالجات ناجعة للقضية الجنوبية ومنع تجدد الحرب في صعدة وتصفية آثارها، والقبول بالشراكة الوطنية في إنجاز مشروع وطني للإصلاحات السياسية يخرج اليمن من مأزقها الراهن ويضع حداً للأزمات التي ما برحت تفتك بها.
ويؤكد اللقاء المشترك أن خياره الوحيد لإنقاذ اليمن، هو الخيار الديمقراطي السلمي، القائم على الانتخابات وأي حديث عن تأجيلها في الوقت الحالي أو مساع للتفرد بإدارتها والتحكم بنتائجها وإقصاء القوى السياسية الفاعلة والجادة في الإسهام الفاعل في الدفع بالتحول الديمقراطي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة ، إنما يعبر عن الدوائر في الحزب الحاكم التي ليس لديها بدائل وطنية لإخراج البلد من الأزمات وإنما تديرها بالمزيد من الأزمات.
إن المجلس الأعلى للقاء المشترك سيظل يتابع المستجدات بهذا الشأن داعياً أعضاءه وأنصاره وجماهير الشعب إلى اليقظة وإلى التلاحم والعمل بدون كلل من أجل إيجاد شروط التغيير نحو الأفضل والفوز بحياة تليق بكرامتهم وإنسانيتهم.
صادر عن أحزاب اللقاء المشترك - بصنعاء - بتاريخ 21 أغسطس 2008م
التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب الحق ، اتحاد القوى الشعبية وحزب البعث العربي الاشتراكي».