> صدر حكم الاعدام بحق 12 شخصا أمس الأربعاء في السودان بعد ادانتهم بالتورط في هجوم المتمردين على الخرطوم في ايار/مايو، ليرتفع عدد احكام الاعدام في هذه القضية الى خمسين.

وصدرت الاحكام عن محاكم استثنائية انشئت لمقاضاة المعتقلين في عملية دهم تلت المعارك التي خلفت نحو 200 قتيل. وهي تشمل عناصر مفترضة من حركة العدل والمساواة التي تعتبر الاقوى عسكريا بين حركات التمرد في دارفور، غرب السودان حيث تدور حرب اهلية منذ 2003.

وامر القاضي حافظ احمد عبد الله بالافراج عن اربعة مشتبه فيهم كانوا حوكموا واحال اربعة اخرين على محكمة القاصرين معلنا انهم لا يتجاوزون الثامنة عشرة.

ودان محامي المدانين آدم بكر المحاكم الاستثنائية والعادية وقال انه سيستأنف الحكم.

ولتطبيق هذه الاحكام، ينبغي ان تصادق عليها في الاستئناف اعلى هيئة قضائية سودانية قبل ان يوقعها الرئيس عمر البشير.

ودانت منظمة العفو الدولية الاثنين ما اعتبرته "محاكمات صورية" في السودان بعد صدور احكام اعدام بحق 38 شخصا بناء على قانون مكافحة الارهاب وقانون العقوبات.

واتهمت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان الحكومة السودانية باحتجاز مئات الاشخاص من دون توجيه اتهام اليهم.

ودعت الخرطوم الى احقاق العدالة طبقا للقوانين الدولية والعدول عن تنفيذ احكام الاعدام. كما طالبت السلطات السودانية بنشر معلومات عن الذين اعتقلوا اثر هجوم العاشر من ايار/مايو والذي اسفر عن 222 قتيلا.

واراد متمردو حركة العدل والمساواة في ايار/مايو مهاجمة الخرطوم، لكن القوات الحكومية تصدت لهم.

وامر البشير الذي دعا مدعي المحكمة الجنائية الدولية الى اصدار مذكرة توقيف بحقه، بالعفو عن 89 فتى من المتمردين، اسروا اثر الهجوم.

ويشهد اقليم دارفور حربا اهلية بين القوات الحكومية المدعومة من ميليشيات الجنجويد العربية وحركات التمرد. واوقعت الحرب 300 الف قتيل بحسب الامم المتحدة ونحو عشرة الاف وفق الخرطوم.