اتحاد الغرف التجارية وغرفة الأمانة يعدان دراسة تبين الإخلالات القانونية في قانون ضريبة الدخل
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> يعتزم القطاع الخاص في الجمهورية اليمنية تقديم مذكرة شديدة اللهجة إلى الحكومة، وهي عبارة عن دراسة لمواد مشروع قانون ضرائب الدخل، توضح ما أخل به القانون فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية المتفق والتعارف عليها للقوانين المشجعة للاستثمار في العالم.
وحصلت «الأيام» على نسخة من مشروع الرؤية الذي شارك فيه نخبة من رجال القانون والمحاسبين القانونيين، حرصا من القطاع الخاص، كما ذكر في مقدمة المذكرة، على المساهمة الفاعلة في تصحيح منظومة التشريعات الضريبية، بما يتلائم مع المرحلة الراهنة، وتشجيع الاستثمار والاستفادة من تجارب الأنظمة الضريبية العربية وغيرها من القواعد والأسسس العامة في التشريعات الضريبية.
وتشير المذكرة المعدة من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية، وبالتعاون مع غرفة الأمانة، إلى «إخلالات المشروع بالمبادئ الآتية:
-1 مبدأ قانونية الضريبة:
الذي يقضي بأن يكون وعاء الضريبة ومقدارها وأساس تقديرها وأسلوب سدادها منصوص عليه في القانون، وتتمثل أوجه الإخلال على سبيل المثال لا الحصر في المواد التالية: (11، 13، 39/ ب، 40/ و، 43/ أ، 44/أ، 5/د، 62، 84، 79... إلخ) والتي أحالت تقدير وعاء الضريبة وأسسها ومعاييرها وشروطها للائحة التنفيذية للقانون، وهذا يخالف المبدأ سالف الذكر، وكذلك يسلب السلطة التشريعية اختصاصها في سن القوانين، ويمنح السلطة التنفيذية سلطة التشريع، وذلك يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، حيث أحالت تلك النصوص إلى اللائحة التنفيذية بشأن تحديد مقدار الضريبة وأسس ومعايير فرضها، ولاشك أن ذلك يخالف مبدأ قانونية الضريبة.
-2 مبدأ إقليمية الضريبة:
حيث إن هذا المبدأ يقضي بأن تفرض الضريبة على القاطنين داخل إقليم الدولة، وتتمثل أوجه الإخلال على سبيل المثال لا الحصر في المواد التالية: (5/ ب، ي، ك، 6، 8، 9/ ح، ط، س، 38/أ... إلخ) والتي فرضت ضريبة على الدخول المتحققه في الخارج، ولا شك أن ذلك سيؤدي إلى الازدواج الضريبي، كما أن ذلك يشكل انتهاكا للسيادة الإقليمية للبلد الأجنبي، وسيؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في اليمن نتيجة التعامل بالمثل، بالإضافة إلى ذلك سيؤدي إلى الإضرار بالسياحة في اليمن، بسبب فرض ضريبة على المبالغ التي ترد للسياح من الخارج، وكذلك الحد من تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج للأموال إلى اليمن.
-3 مبدأ الوضوح والشفافية:
ويتمثل الإخلال على سبيل المثال لا الحصر في المواد التالية: (5/ ي، 9/ ي، ن، ص، 57، 15، 58 ،59، 60، 67، 80، 74، 82، 84/ ب، 96... إلخ)، ويتضح من قراءة النصوص أنها غير ملبية وليست سهلة، وتحتمل أكثر من معنى، وتخول الإدارة الضريبية سلطة تقديرية واسعة، كاعتبار عبارة (وما شابهها) أحد محددات الوعاء الضريبي، والحديث عن ضريبة دون تحديد من هو المكلف المعني بها، ولا من هو المعني بسدادها، والحديث أيضا عن تنزيل حد إعفاء على ضريبة ربع العقارات ونقل ملكيتها، في حين أن المشروع لم يذكر في مواده أي حد إعفاءات على تلك الضريبة، الأمر الذي يؤدي إلى استغلال هذا الغموض في التهرب الضريبي والتعسف من قبل الإدارة.
-4 مبدأ المساواة:
ويتمثل الإخلال على سبيل المثال لا الحصر في المواد التالية: (21/و، 52، 53، 57، 97)، حيث إن هذه النصوص فرقت عند فرض الضريبة والإعفاء من بين دخول الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، ولا شك أن ذلك سيؤدي إلى تصفية الشركات وتحولها إلى منشآت فردية، كما أن النصوص فرقت بين الخطأ المادي في الإقرارات بين الحق وبين حق المصلحة استيفاء حقوقها الإضافية، وأهدرت حق المكلف في استرداد المبالغ الزائدة الموردة بالخطأ.
-5 مبدأ النمو الاقتصادي والاستثماري:
ويتمثل على سبيل المثال لا الحصر في المواد التالية: (20، 21، 22، 23، 40، 41... إلخ) وهذه النصوص ألغت الإعفاءات والمزايا والحوافز المقررة بموجب قانون الاستثمار، وكذلك المقررة في القانون النافذ، وهذا يخالف السياسة العامة للدولة في جذب وتشجيع الاستثمار، والعمل في المجال الزراعي والسمكي وتربية المواشي والدواجن والنحل.
6- ملاءمة السداد:
ويتمثل الإخلال على سبيل المثال لا الحصر في المواد: (83/ أ، 85/أ، 92/أ، 95، 97، 99) إن هذه المواد ربطت قبول الإقرار بسداد الضريبة، وهذا الأمر قد يشكل عائقا أمام المكلف المعسر الذي لايملك سيولة نقدية من تقديم الإقرار.
بالإضافة إلى أن المشروع يلاحظ عليه الآتي:
-1 لم يراع المستوى المعيشي السائد اليوم بشأن الحد الأدنى من الإعفاءات، حيث إن أقل مرتب في الحكومة لايقل عن 20.000 ريال يمني، وما ورد في المشروع لايعادل هذا المبلغ، بل هو 6000 ريال يمني، كما أنه لم يتضمن الإعفاء العائلي، كما هو سائد في التشريعات المقارنة.
-2 فرض ضريبة على التعويضات وغيرها من المبالغ التي تمس رأس المال، وهذا يخالف مسمى الضريبة على الدخل.
-3 لم يراع المشروع القوة القاهرة والظروف الطارئة بشأن الإبلاغ عن توقف النشاط.
-4 إن مقادير الضرائب ونسبها مرتفعة، وهذا الأمر يؤدي إلى التهرب عن دفعها ولا بد من تخفيضها مع أخذ الزكاة التي يدفعها المكلف بالاعتبار، والتي وبحسب شهادة نخبة من المحاسبين القانونيين لاتقل عن 25 % كحد أدنى من الأرباح السنوية، مع إمكانية زيادتها بحسب نوع النشاط وتراكم الاحتياجات القانونية والأرباح المتراكمة والمحقق خلال الفترة لشركات الأموال أو أي نشاط يتم محاسبته ضريبيا وزكويا على أساس الحسابات المنتظمة.
-5 فرض المشروع ضريبة على حقوق الملكية الفكرية، وعلى وجه الخصوص حق المؤلف، ولا شك أن ذلك سيؤدي إلى إعاقة حركة التأليف والترجمة في اليمن والإجهاز على النهضة الثقافية في البلاد.
ولكل ما سبق فإن القطاع الخاص يسره أن يتقدم إليكم برؤيته بشأن مشروع قانون ضرائب الدخل المزمع إعداده من قبل الحكومة، وتتمحور تلك الرؤية بالمبادئ الآتية:
-1 عدم إيراد أية نصوص قانونية تخالف الدستور.
-2 شفافية ووضوح النصوص القانونية.
-3 تعزيز مبدأ الربط الذاتي.
-4 عدم الإحالة من القانون إلى اللائحة التنفيذية.
-5 فرض عقوبات صارمة على الطرفين (المصلحة والمكلف).
-6 تخفيض النسب الضريبية مع أخذ الزكاة بالاعتبار.
-7 تقليص الاحتكاك بين المكلف وموظفي المصلحة.
وعليه نطلب منكم إعادة صياغة مشروع القانون سالف الذكر، مع الأخذ بعين الاعتبار بالمبادئ والأسس والملاحظات المذكورة، تجسيدا لبرنامج فخامة الرئيس الداعي إلى تشجيع الاستثمار وتخفيض الضرائب ورفع المستوى المعيشي لأفراد المجتمع للحد من البطالة وتشجيع القطاعات الزراعية والصناعية والسمكية، ونؤكد استعدادنا للدراسة والمناقشة المشتركة معكم للخروج بصيغة تخدم المصلحة الاقتصادية بشكل شامل».
وعلمت «الأيام» من مصدر مطلع في الغرفة التجارية بالأمانة توجه الاتحاد العام وغرفة الأمانة مطلع الأسبوع القادم إلى الحكومة لتسليمها هذه الدراسة.
وحصلت «الأيام» على نسخة من مشروع الرؤية الذي شارك فيه نخبة من رجال القانون والمحاسبين القانونيين، حرصا من القطاع الخاص، كما ذكر في مقدمة المذكرة، على المساهمة الفاعلة في تصحيح منظومة التشريعات الضريبية، بما يتلائم مع المرحلة الراهنة، وتشجيع الاستثمار والاستفادة من تجارب الأنظمة الضريبية العربية وغيرها من القواعد والأسسس العامة في التشريعات الضريبية.
وتشير المذكرة المعدة من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية، وبالتعاون مع غرفة الأمانة، إلى «إخلالات المشروع بالمبادئ الآتية:
-1 مبدأ قانونية الضريبة:
الذي يقضي بأن يكون وعاء الضريبة ومقدارها وأساس تقديرها وأسلوب سدادها منصوص عليه في القانون، وتتمثل أوجه الإخلال على سبيل المثال لا الحصر في المواد التالية: (11، 13، 39/ ب، 40/ و، 43/ أ، 44/أ، 5/د، 62، 84، 79... إلخ) والتي أحالت تقدير وعاء الضريبة وأسسها ومعاييرها وشروطها للائحة التنفيذية للقانون، وهذا يخالف المبدأ سالف الذكر، وكذلك يسلب السلطة التشريعية اختصاصها في سن القوانين، ويمنح السلطة التنفيذية سلطة التشريع، وذلك يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، حيث أحالت تلك النصوص إلى اللائحة التنفيذية بشأن تحديد مقدار الضريبة وأسس ومعايير فرضها، ولاشك أن ذلك يخالف مبدأ قانونية الضريبة.
-2 مبدأ إقليمية الضريبة:
حيث إن هذا المبدأ يقضي بأن تفرض الضريبة على القاطنين داخل إقليم الدولة، وتتمثل أوجه الإخلال على سبيل المثال لا الحصر في المواد التالية: (5/ ب، ي، ك، 6، 8، 9/ ح، ط، س، 38/أ... إلخ) والتي فرضت ضريبة على الدخول المتحققه في الخارج، ولا شك أن ذلك سيؤدي إلى الازدواج الضريبي، كما أن ذلك يشكل انتهاكا للسيادة الإقليمية للبلد الأجنبي، وسيؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في اليمن نتيجة التعامل بالمثل، بالإضافة إلى ذلك سيؤدي إلى الإضرار بالسياحة في اليمن، بسبب فرض ضريبة على المبالغ التي ترد للسياح من الخارج، وكذلك الحد من تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج للأموال إلى اليمن.
-3 مبدأ الوضوح والشفافية:
ويتمثل الإخلال على سبيل المثال لا الحصر في المواد التالية: (5/ ي، 9/ ي، ن، ص، 57، 15، 58 ،59، 60، 67، 80، 74، 82، 84/ ب، 96... إلخ)، ويتضح من قراءة النصوص أنها غير ملبية وليست سهلة، وتحتمل أكثر من معنى، وتخول الإدارة الضريبية سلطة تقديرية واسعة، كاعتبار عبارة (وما شابهها) أحد محددات الوعاء الضريبي، والحديث عن ضريبة دون تحديد من هو المكلف المعني بها، ولا من هو المعني بسدادها، والحديث أيضا عن تنزيل حد إعفاء على ضريبة ربع العقارات ونقل ملكيتها، في حين أن المشروع لم يذكر في مواده أي حد إعفاءات على تلك الضريبة، الأمر الذي يؤدي إلى استغلال هذا الغموض في التهرب الضريبي والتعسف من قبل الإدارة.
-4 مبدأ المساواة:
ويتمثل الإخلال على سبيل المثال لا الحصر في المواد التالية: (21/و، 52، 53، 57، 97)، حيث إن هذه النصوص فرقت عند فرض الضريبة والإعفاء من بين دخول الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، ولا شك أن ذلك سيؤدي إلى تصفية الشركات وتحولها إلى منشآت فردية، كما أن النصوص فرقت بين الخطأ المادي في الإقرارات بين الحق وبين حق المصلحة استيفاء حقوقها الإضافية، وأهدرت حق المكلف في استرداد المبالغ الزائدة الموردة بالخطأ.
-5 مبدأ النمو الاقتصادي والاستثماري:
ويتمثل على سبيل المثال لا الحصر في المواد التالية: (20، 21، 22، 23، 40، 41... إلخ) وهذه النصوص ألغت الإعفاءات والمزايا والحوافز المقررة بموجب قانون الاستثمار، وكذلك المقررة في القانون النافذ، وهذا يخالف السياسة العامة للدولة في جذب وتشجيع الاستثمار، والعمل في المجال الزراعي والسمكي وتربية المواشي والدواجن والنحل.
6- ملاءمة السداد:
ويتمثل الإخلال على سبيل المثال لا الحصر في المواد: (83/ أ، 85/أ، 92/أ، 95، 97، 99) إن هذه المواد ربطت قبول الإقرار بسداد الضريبة، وهذا الأمر قد يشكل عائقا أمام المكلف المعسر الذي لايملك سيولة نقدية من تقديم الإقرار.
بالإضافة إلى أن المشروع يلاحظ عليه الآتي:
-1 لم يراع المستوى المعيشي السائد اليوم بشأن الحد الأدنى من الإعفاءات، حيث إن أقل مرتب في الحكومة لايقل عن 20.000 ريال يمني، وما ورد في المشروع لايعادل هذا المبلغ، بل هو 6000 ريال يمني، كما أنه لم يتضمن الإعفاء العائلي، كما هو سائد في التشريعات المقارنة.
-2 فرض ضريبة على التعويضات وغيرها من المبالغ التي تمس رأس المال، وهذا يخالف مسمى الضريبة على الدخل.
-3 لم يراع المشروع القوة القاهرة والظروف الطارئة بشأن الإبلاغ عن توقف النشاط.
-4 إن مقادير الضرائب ونسبها مرتفعة، وهذا الأمر يؤدي إلى التهرب عن دفعها ولا بد من تخفيضها مع أخذ الزكاة التي يدفعها المكلف بالاعتبار، والتي وبحسب شهادة نخبة من المحاسبين القانونيين لاتقل عن 25 % كحد أدنى من الأرباح السنوية، مع إمكانية زيادتها بحسب نوع النشاط وتراكم الاحتياجات القانونية والأرباح المتراكمة والمحقق خلال الفترة لشركات الأموال أو أي نشاط يتم محاسبته ضريبيا وزكويا على أساس الحسابات المنتظمة.
-5 فرض المشروع ضريبة على حقوق الملكية الفكرية، وعلى وجه الخصوص حق المؤلف، ولا شك أن ذلك سيؤدي إلى إعاقة حركة التأليف والترجمة في اليمن والإجهاز على النهضة الثقافية في البلاد.
ولكل ما سبق فإن القطاع الخاص يسره أن يتقدم إليكم برؤيته بشأن مشروع قانون ضرائب الدخل المزمع إعداده من قبل الحكومة، وتتمحور تلك الرؤية بالمبادئ الآتية:
-1 عدم إيراد أية نصوص قانونية تخالف الدستور.
-2 شفافية ووضوح النصوص القانونية.
-3 تعزيز مبدأ الربط الذاتي.
-4 عدم الإحالة من القانون إلى اللائحة التنفيذية.
-5 فرض عقوبات صارمة على الطرفين (المصلحة والمكلف).
-6 تخفيض النسب الضريبية مع أخذ الزكاة بالاعتبار.
-7 تقليص الاحتكاك بين المكلف وموظفي المصلحة.
وعليه نطلب منكم إعادة صياغة مشروع القانون سالف الذكر، مع الأخذ بعين الاعتبار بالمبادئ والأسس والملاحظات المذكورة، تجسيدا لبرنامج فخامة الرئيس الداعي إلى تشجيع الاستثمار وتخفيض الضرائب ورفع المستوى المعيشي لأفراد المجتمع للحد من البطالة وتشجيع القطاعات الزراعية والصناعية والسمكية، ونؤكد استعدادنا للدراسة والمناقشة المشتركة معكم للخروج بصيغة تخدم المصلحة الاقتصادية بشكل شامل».
وعلمت «الأيام» من مصدر مطلع في الغرفة التجارية بالأمانة توجه الاتحاد العام وغرفة الأمانة مطلع الأسبوع القادم إلى الحكومة لتسليمها هذه الدراسة.