فيما مدير عام حبيل جبر يطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ممارسات لجنة المسح الاجتماعي في المديرية..10 أعضاء بمحلي ردفان يعلقون عضويتهم احتجاجا على آلية عمل لجنة المسح الاجتماعي
> حبيل جبر «الأيام» غازي محسن العلوي:
> أفاد الأخ خالد عبدالله مطلق مدير عام مديرية حبيل جبر في ردفان محافظة لحج بأن السلطة المحلية في المديرية قد تلقت العديد من الشكاوى والتظلمات من قبل عدد كبير من المواطنين في المديرية، حول قيام لجنة المسح الاجتماعي العاملة في المديرية بحرمانهم من الحصول على حالات الرعاية الاجتماعية ومنحها للتجار وغير المستحقين، مقابل مبالغ مالية.
وأوضح مدير عام حبيل جبر في تصريحه لـ «الأيام» أن «السلطة المحلية في المديرية قد استدعت رئيس وأعضاء اللجنة للجلوس معهم أكثر من مرة، ومواجهتهم بشكاوى وتظلمات المواطنين بعد إدانة عضوين من اللجنة بأخذ مبالغ مالية من المواطنين، وتم إلزامهم بإعادة تلك المبالغ، وعدم تكرار مثل هذه الأعمال، والاتفاق على ضرورة تسجيل الحالات المستحقة والأشد فقرا».
وأضاف الأخ خالد عبدالله مطلق قائلا: «وبدلا من قيام اللجنة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والنزول إلى القرى والمناطق النائية لمسح الحالات المستحقة غادرت المديرية ونزلت في أحد فنادق مديرية ردفان، مما اضطر عدد كبير من المواطنين إلى ملاحقتها من مكان إلى آخر، وتكبدوا نتيجة ذلك خسائر مالية كبيرة».
وطالب الأخ مدير عام مديرية حبيل جبر في ختام تصريحه محافظ لحج ومدير عام صندوق الرعاية في المحافظة بـ «تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما تمارسه اللجنة من خروقات وتجاوزات، وممارسات خارجة عن القانون، وتكليف لجنة أخرى للقيام بعملية المسح وحصر الحالات المستحقة في المديرية، وتمديد فترة عملها بما يضمن حصول المواطنين المستحقين كافة على حالات الضمان الاجتماعي».
وقد أعلن عشرة أعضاء في المجلس المحلي لمديرية ردفان بمحافظة لحج في مذكرة وجهوها صباح أمس إلى مدير عام المديرية رئيس المجلس تعليق عضويتهم في المجلس ابتداء من اليوم (أمس)، احتجاجا على ما وصفوه بـ «عملية التلاعب» في توزيع حالات الرعاية الاجتماعية، وعدم التزام لجنة المسح الاجتماعي بالأسس والمعايير أثناء عملية المسح والحصر للحالات الفقيرة.
وأوضحوا في مذكرتهم- التي استلمت «الأيام» نسخة منها- بأن «تعليق عضويتهم في المجلس جاء انطلاقا من واجبهم تجاه ناخبيهم الذين هددوا بالخروج إلى الشارع والمطالبة بسحب الثقة منا في حال سكوتنا عن آلية عمل اللجنة، وعدم اتخاذ موقف جاد وحاسم.
وعليه فإننا نعلن تعليق عضويتنا في المجلس، لعدم التزام لجنة المسح بحصر حالات الفقر في المديرية، وعدم التزامها بتنفيذ ما ورد في محاضر الاتفاق معها بشأن استكمال مسح حالات الفقر كافة، إضافة إلى عدم التزامها بالنزول إلى القرى والمناطق كافة في المديرية، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المناطق لم يتم النزول إليها على الإطلاق».
وقد تلقت «الأيام» مساء أمس اتصالا هاتفيا من الأخ قاسم عبدالرحمن شائف العفيفي مدير عام مديرية ردفان، أوضح فيه بأن «السلطة المحلية لم تتلق أي بلاغ من أي مواطن حول قيام لجنة المسح الاجتماعي بأخذ مبالغ مالية على أية حالة يتم مسحها»، مشيرا إلى أن السلطة المحلية على استعداد تام لفتح تحقيق عام وشامل مع اللجنة في حالة ثبوت ارتكاب أية ممارسات ابتزازية على المواطن، شريطة أن يقدم المواطن بلاغا إلى السلطة وإثبات صحة الادعاء.
وأضاف مدير عام ردفان بالقول: «إن ما أوردته «الأيام» في عددها الصادر اليوم (أمس) يفتقر إلى الدليل والحجة الدامغة، خاصة فيما يتعلق بمسألة المبالغ المالية.
أما الجوانب الأخرى فلا ننكر بأن هناك قصورا في أعمال اللجنة، وقد تواصلنا مع الجهات المختصة بالمحافظة حول إمكانية إضافة عدد من الباحثين، وتمديد فترة عمل اللجنة حتى تتمكن من مسح وحصر الحالات الفقيرة والمستحقة كافة، والوصول إلى القرى والمناطق كافة في المديرية، وقد وعدنا مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بإضافة باحثين وتمديد عمل اللجنة».
وأوضح مدير عام حبيل جبر في تصريحه لـ «الأيام» أن «السلطة المحلية في المديرية قد استدعت رئيس وأعضاء اللجنة للجلوس معهم أكثر من مرة، ومواجهتهم بشكاوى وتظلمات المواطنين بعد إدانة عضوين من اللجنة بأخذ مبالغ مالية من المواطنين، وتم إلزامهم بإعادة تلك المبالغ، وعدم تكرار مثل هذه الأعمال، والاتفاق على ضرورة تسجيل الحالات المستحقة والأشد فقرا».
وأضاف الأخ خالد عبدالله مطلق قائلا: «وبدلا من قيام اللجنة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والنزول إلى القرى والمناطق النائية لمسح الحالات المستحقة غادرت المديرية ونزلت في أحد فنادق مديرية ردفان، مما اضطر عدد كبير من المواطنين إلى ملاحقتها من مكان إلى آخر، وتكبدوا نتيجة ذلك خسائر مالية كبيرة».
وطالب الأخ مدير عام مديرية حبيل جبر في ختام تصريحه محافظ لحج ومدير عام صندوق الرعاية في المحافظة بـ «تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما تمارسه اللجنة من خروقات وتجاوزات، وممارسات خارجة عن القانون، وتكليف لجنة أخرى للقيام بعملية المسح وحصر الحالات المستحقة في المديرية، وتمديد فترة عملها بما يضمن حصول المواطنين المستحقين كافة على حالات الضمان الاجتماعي».
وقد أعلن عشرة أعضاء في المجلس المحلي لمديرية ردفان بمحافظة لحج في مذكرة وجهوها صباح أمس إلى مدير عام المديرية رئيس المجلس تعليق عضويتهم في المجلس ابتداء من اليوم (أمس)، احتجاجا على ما وصفوه بـ «عملية التلاعب» في توزيع حالات الرعاية الاجتماعية، وعدم التزام لجنة المسح الاجتماعي بالأسس والمعايير أثناء عملية المسح والحصر للحالات الفقيرة.
وأوضحوا في مذكرتهم- التي استلمت «الأيام» نسخة منها- بأن «تعليق عضويتهم في المجلس جاء انطلاقا من واجبهم تجاه ناخبيهم الذين هددوا بالخروج إلى الشارع والمطالبة بسحب الثقة منا في حال سكوتنا عن آلية عمل اللجنة، وعدم اتخاذ موقف جاد وحاسم.
وعليه فإننا نعلن تعليق عضويتنا في المجلس، لعدم التزام لجنة المسح بحصر حالات الفقر في المديرية، وعدم التزامها بتنفيذ ما ورد في محاضر الاتفاق معها بشأن استكمال مسح حالات الفقر كافة، إضافة إلى عدم التزامها بالنزول إلى القرى والمناطق كافة في المديرية، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المناطق لم يتم النزول إليها على الإطلاق».
وقد تلقت «الأيام» مساء أمس اتصالا هاتفيا من الأخ قاسم عبدالرحمن شائف العفيفي مدير عام مديرية ردفان، أوضح فيه بأن «السلطة المحلية لم تتلق أي بلاغ من أي مواطن حول قيام لجنة المسح الاجتماعي بأخذ مبالغ مالية على أية حالة يتم مسحها»، مشيرا إلى أن السلطة المحلية على استعداد تام لفتح تحقيق عام وشامل مع اللجنة في حالة ثبوت ارتكاب أية ممارسات ابتزازية على المواطن، شريطة أن يقدم المواطن بلاغا إلى السلطة وإثبات صحة الادعاء.
وأضاف مدير عام ردفان بالقول: «إن ما أوردته «الأيام» في عددها الصادر اليوم (أمس) يفتقر إلى الدليل والحجة الدامغة، خاصة فيما يتعلق بمسألة المبالغ المالية.
أما الجوانب الأخرى فلا ننكر بأن هناك قصورا في أعمال اللجنة، وقد تواصلنا مع الجهات المختصة بالمحافظة حول إمكانية إضافة عدد من الباحثين، وتمديد فترة عمل اللجنة حتى تتمكن من مسح وحصر الحالات الفقيرة والمستحقة كافة، والوصول إلى القرى والمناطق كافة في المديرية، وقد وعدنا مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بإضافة باحثين وتمديد عمل اللجنة».