العتواني:المؤتمر يعتقد أن وجوده في السلطة دائم وهذا اعتقاد يجب أن يتغير
> «الأيام» عن «الصحوةنت»:
>
نشر موقع «الصحوةنت» حوارا مع الأخ سلطان العتواني، الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري فيما يلي نصه:رؤية المشترك للخطوة التي قام بها المؤتمر عبر أغلبيته البرلمانية الاثنين المنصرم؟
- ما قام به المؤتمر عبر الأغلبية البرلمانية أمر غير صائب في اعتقادي، لأنه كان جديراً بالمؤسسة التشريعية أن تكون أكثر حرصاً على التوافق وأكثر حرصاً على تهيئة المناخات والأجواء، وألا تظهر بأنها أداة طيعة بيد المؤتمر الشعبي العام، وما حدث بالأمس هو نسف لجهد كبير بذل من قبل المشترك، وتشاور وتواصل مع الأخ رئيس الجمهورية، أحيا مشروع التعديلات الذي قدم أمام البرلمان في حين كان المؤتمر خلال المراحل السابقة التي فيها الاتفاق على هذا المشروع يسعى إلى وأده حتى تحقق له ذلك.
> المؤتمر يبرر خطوته بتأخركم في الرفع بالأسماء المرشحة لشغل مواقع في اللجنة العليا للانتخابات؟
- طبعاً هذا المبرر الذي يطرح هو لذر الرماد في العيون، القضية ليس مماطلة كما يدعي، نحن لم نتأخر في تقديم الأسماء أولاً لأن هذه الإجراءات التي تحدد الأسماء مرتبطة بهيئات، هذه الهيئات ليست طوع أمرنا هكذا نقول في أي لحظة يمكن أن نقول لهم تعالوا اجتمعوا في الساعة الفلانية فيتجمعوا.
الأمر الآخر نحن نحتكم لأنظمتنا الداخلية في اتخاذ مثل هذه القرارات.
الإخوة في المؤتمر أو بعضهم كانوا يعتقدون أنه بمجرد ما تطلب الأسماء يأتي الأمين العام للتنظيم الناصري أو للإصلاح ويقول هذه هي الأسماء دون أن تكون هذه الأسماء قد أقرت في الهيئات.
> يعني أنتم تأخرتم حقيقة؟
- ربط تقديم الأسماء بإقرار مشروع القانون أمر معيب ومخل.
> ولماذا؟
- لأن هذا المشروع ينبغي أولاً أن يستكمل إجراءاته الدستورية وكان متبقياً له خطوتان: أن يتم التصويت عليه في البرلمان بصيغته النهائية.
> وهذه خطوة عرقلها المشترك بمقاطعته للجلسات؟
- لا. نحن لم نقاطع، بالعكس نحن شاركنا في عملية الحضور والتصويت على مواد المشروع، وأجل التصويت على المشروع بشكله النهائي كإجراء دستوري وقانوني.
> وماذا عن الخطوة الدستورية الأخرى المتبقية؟
- الرفع بالمشروع إلى رئيس الجمهورية بعد مناقشته وإقراره بشكله النهائي، فيصدر الرئيس قراراً بهذا القانون لكي يصبح نافذاً، وهذا إجراء لم يستكمل، وقضية الأسماء في الوضع الطبيعي والمنطقي أنها لا تقدم إلا بعد صدور هذا القانون.
> الرسالة التي أرادها المؤتمر عبر هذه الخطوة؟
- المؤتمر أراد أن يقول إن اللقاء المشترك هو العائق أمام إجراء الانتخابات القادمة.
> وإلى أي مدى نجح في ذلك؟
- بالعكس هو فشل في ذلك، لأن الـ12 ساعة أو الـ24 ساعة التي تم تأخير تقديم الأسماء فيها ليس هو الوقت الذي يؤخر العملية الانتخابية، وإنما الوقت الذي يؤخر العملية الانتخابية محسوب على المؤتمر وهو مسئول عنه مسئولية كاملة، وهذا الوقت يبدأ منذ انتهاء فترة اللجنة العليا للانتخابات في نوفمبر 2007م وحتى هذه اللحظة هذه المساحة من الزمن مسئول عن ضياعها المؤتمر الشعبي العام.
> المؤتمر تعود في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة أن يراهن على الوقت وينجح في ذلك؟
- فعلاً هذه هي غاية المؤتمر أن يتهرب من الوقوف أمام العديد من القضايا التي ترتبط بتهيئة الأجواء والمناخات الانتخابية وتحسين الآلية الانتخابية والتشريع الانتخابي، وكما حدث في انتخابات 2006م الرئاسية، حيث كانت الأجواء غير مستقرة، وتهرب من عملية بحث سبل معالجة الاختلالات في المرحلة ولكنه في يونيو 2006م استجاب أو دعا إلى حوار تمخض عنه اتفاقية المبادئ، وتضمنت هذه الاتفاقية العديد من المبادئ والضوابط التي يمكن أن تشكل ضمانة من ضمانات توفير الحد الأدنى من نزاهة وشفافية الانتخابات حينها، بعامل الوقت وقع على تلك الاتفاقية لكنه تهرب من عملية التنفيذ، وفي الوضع الحالي ليس المؤتمر هو الذي استجاب لدعوة المشترك، وإنما التواصل مع الأخ رئيس الجمهورية هو الذي حرك عجلة المشروع الذي كان مركوناً منذ أغسطس 2007م.
> وهل الرئيس شيء آخر غير المؤتمر؟
- نحن نتعامل مع الأخ رئيس الجمهورية باعتباره رئيساً للبلد وبالتالي الحديث معه يختلف عن الحديث مع المؤتمر، فنحن علقنا حوارنا مع المؤتمر.
> ومتى يمكن أن تعاودوا الحوار معه؟
- عندما نجد أن هناك مصداقية وجدية في تنفيذ ما يلتزم به المؤتمر من اتفاقات.
> تحدثت عن أنكم كنتم تعولون على اتفاق المبادئ في الوصول إلى الحد الأدنى من نزاهة الانتخابات فيما الواقع يقول إن أزمة اليمن ليست في النصوص وإنما في الممارسة؟
- طبعاً التعويل ليس على اتفاقية المبادئ كورقة وإنما على المضامين التي احتوتها تلك الاتفاقية، تلك المضامين التي كان الإخوة في المؤتمر يرفضون الحديث عنها وينكرون مطالب المشترك المتعلقة بها، فعندما تضمنت اتفاقية المبادئ تلك القضايا والضمانات سلم المؤتمر بوجودها.
> التسليم بهذه المشكلات في حد ذاته يعد مكسباً في نظركم؟
- المكسب من ناحيتين ، أولهما أن هذه القضايا التي يطرحها المشترك ليست مجرد ادعاءات، والإقرار بوجودها وتضمينها اتفاقية، والتوقيع على هذه الاتفاقية يؤكد على مصداقية ما يطرحه المشترك.
> حتى وإن لم تجد طريقها إلى النور؟
- يواصل: هذا المكسب الأول، المكسب الثاني هو كيف تجد هذه الاتفاقيات طريقها إلى النور من خلال الالتزام بالتنفيذ، وهذا هو ما نناضل من أجله.
> ما الذي ستفعلونه كمشترك إزاء موقف المؤتمر الأخير؟
- خياراتنا في هذا الشأن سيحددها المجلس الأعلى للقاء المشترك، لكن نحن مبدئياً لازلنا متمسكين بموقفنا تجاه أهمية الإصلاح السياسي والوطني الشامل، وإصلاح النظام الانتخابي هو المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي، الجانب الآخر أن خيار أحزاب اللقاء المشترك في خوض الانتخابات خيار أصيل ولا يمكن أن يثنينا عن هذا الخيار أي موقف من المؤتمر الشعبي العام وسنبذل جهدنا في سبيل تهيئة الحد الأدنى من الظروف والتشريعات التي تضمن نزاهة الانتخابات، وسنسعى إلى دفع المؤتمر إلى إلغاء ما تم في مجلس النواب بالأمس من إجراء غير دستوري.
> لماذا هو غير دستوري؟
-كيف يصوت مجلس النواب للعمل بقانون نافذ فما دام أن هذا القانون نافذ فليس هناك حاجة لأن يصدر قرار برلماني بالعمل به.
> وهل هناك حاجة إلى تعديلات وقانون بديل؟
- نعم، هناك حاجة ملحة بالنسبة للتعديلات وقانون بديل أملتها ظروف التجارب السابقة.
> من المخول بتحديد هذه الحاجة من عدمها؟
- أصحاب الشأن.
> وهم؟
- القوى السياسية التي تتبارى أو تتنافس في الانتخابات، ترى أن التشريع ناقص والنظام الانتخابي ظالم، وأيضاً أكدت هذه الحاجة والضرورة ملاحظات وتوصيات الاتحاد الأوروبي التي سلّم بها المؤتمر والتزم بتنفيذها.
> المؤتمر كطرف سياسي صاحب أغلبية لم ير حاجة للتعديلات فأقر ما يراه؟
- يظل مطلبنا قائماً وسعينا من أجل نيل هذه المطالب مستمراً عبر كل الوسائل الدستورية والقانونية.
> يرى البعض أنه يحسب للمؤتمر قدرته على حشر المشترك في مربع ردود الأفعال؟
- هذا غير صحيح، طبعاً لهذا البعض رؤيته، لكننا نقول إننا لا نحشر في مربع ردود الفعل، نحن ننظر إلى قضايانا من منظور أكثر وضوحاً وشمولية في إطاره، ونقيم المسائل تقييما وطنيا بعيداً عن كل الأمزجة والأهواء وحرصنا يمتد إلى كل ما هو صالح للعمل به من أجل هذا الوطن، ونسعى في المقابل إلى إيقاف كل ما يمس الوطن، وبالتالي نحن نتعامل مع واقعنا بمنتهى المسئولية والوضوح والموضوعية، وندرك أن هناك أزمات واحتقانات يعاني منها الوطن نتيجة للممارسات الخاطئة.
> حتى وإن أدى هذا التعامل المسئول إلى المراوحة؟
- لا. طبعاً، فهذه مسألة تصبح عجزا في هذه الحالة إذا ظلت الأمور كما هي، لكننا نسعى إلى تحريك الأمور نحو الأفضل.
> ما التقدم الذي أحرزتموه خلال ثلاث سنوات على صعيد المنظومة الانتخابية؟
- بالنسبة لهذه المسألة كنا نرى فيما يتعلق بمشروع التعديلات كقانون الانتخابات أنه ليس هو الغاية، لكنه أحد المداخل لتحسين البيئة الانتخابية، وهذه خطوة وليس كل ما هو مطلوب.
> لكن خطوة المؤتمر الأخيرة أعادتكم إلى نقطة الصفر؟
- لسنا نحن الخاسرون.
> فمن الخاسر إذن؟
- الخاسر هو البلد.
> طيب ما دام البلد هو الخاسر فلا إشكال في أن تراوحوا أماكنكم كمشترك؟
- كنا نتمنى أن تكتمل هذه الخطوة لما سيكون لها من مردود طيب على الوطن والعملية الديمقراطية.
> لكن موقفكم ضيق لا يرقى لمستوى الخطوة التي أقدم عليها المؤتمر؟
- لا فالتقييم بهذه الصورة تقييم غير صحيح وغير أمين فالقوة ليست بالصرعة، ولكن في التعامل مع الأمور بنوع من المسؤولية والروية والحكمة.
> حتى وإن كان في ذلك تجسيد للمثل: أوسعتهم سباً وأودوا بالإبل؟
- طبعاً نحن ننطلق من تربيتنا وقناعاتنا ومواقفنا وأخلاقياتنا فلا يمكن أن نتحول إلى شتامين كما يحدث ضدنا، ولو فعلنا ما يفعل خصومنا لن نكون في هذه الحالة، كما ندعي، أصحاب رسالة وأصحاب مشروع لإصلاح أوضاع هذا البلد.
> هل وصلت أزمة الثقة بينكم وبين السلطة إلى نقطة اللاعودة؟
- لا أعتقد هذا فالقطيعة لا يستفيد منها إلا أعداء الوطن، وأولئك الذين لا يطيب لهم العيش إلا في ظل الأزمات، نحن لن نتوقف عن مساعينا في اتجاه كسر حواجز التواصل مع العقلاء في المؤتمر حتى وإن كان ذلك على صعيد شخصي، وفي نفس الوقت تواصلنا مع رئيس الجمهورية باعتباره رئيساً للبلد لأن هذه المسألة من الأشياء التي نرى في المشترك أنها ذات أهمية لكي نقطع الطريق على من يحاول إيجاد القطيعة، قد تمر لحظات يحصل فيها نوع من الجفوة لكننا في المشترك مؤمنون بأن القطيعة ليست خياراً.
> إلى أي مدى يعرقل هذا الإجراء المؤتمري عملية الانتقال إلى الخطوة الأهم وهي الإعداد للاستحقاق الانتخابي القادم؟
- هذا أمر يتحمل مسؤوليته المؤتمر، الاجراء الذي اتخذ بالطبع لن يغير من الواقع شيئاً مما كان عليه قبل بحث هذه التعديلات وإقرارها من خلال التواصل والتشاور، وأنا أرى أن عملية التحسين وتقدم خطواتنا هو في عملية إقرار مشروع التعديلات وإن كان ناقصاً، الجانب الثاني اتخاذ عدد من الاجراءات والخطوات التي تعمل على تهيئة أجواء ومناخات وظروف ملائمة لاجراء الانتخابات.
> لا زلتم تأملون ذلك رغم ما حدث؟
- هذه مطالبنا سنظل نطالب بها، لأنه ما دون تحقيق هذه المطالب كيف يمكن أن نتصور اجراء انتخابات نيابية في ظل مثل هذه الأوضاع نحن نريد للانتخابات أن تسهم في زحزحة وحلحلة الأوضاع.
> أليست معادلة مختلة أن يظل المشترك يطالب والسلطة تفعل ما تريد؟
- هذا هو وضعنا لأنه ليس لدينا وسيلة أخرى غير أن نناضل سلمياً في سبيل تحقيق مطالبنا ومن خلال المعترك الانتخابي الذي يتوجب أن تكون فيه الفرص متكافئة والأرضية مهيئة للكل.
> عدم التقدم في صعيد تحقيق المطالب ألم يدفعكم للتساؤل وإعادة النظر في آليات عملكم؟
- لا أعتقد أن في آلية عملنا خللاً، لكن المطلوب من الإخوة في المؤتمر أن يراجعوا مواقفهم في هذا الموضوع لأنهم مسؤولون عن هذا البلد وعن تطوير التجربة الديمقراطية، وهم مسؤولون لا قدر الله عن انتكاسة التجربة الديمقراطية إذا ما ظلوا متمترسين وراء رؤاهم الضيقة وأيضاً ينبغي لهم أن يعترفوا أنه يجب أن تكون هناك شراكة وطنية فالشراكة تحقق مكاسب في مواجهة كثير من المعضلات والأزمات التي تعيشها البلد، والتي يخلقها المؤتمر ولا يستطيع حلها منفرداً.
> لا داعي للشراكة ما دام هناك طرف – المؤتمر – قادر على تسيير دفة الأمور؟
- المؤتمر يعتقد وجوده في السلطة دائماً وهذا اعتقاد يجب أن يتغير، نحن نقول بأن الديمقراطية خيار حضاري والانتخابات هي السبيل للتداول السلمي للسلطة، وهذا لن يتم إلا إذا غير المؤتمر رؤيته لهذه المسألة من خلال السعي لإصلاح كل ما تتطلبه العملية الانتخابية، وبهذا الشكل تتطور الديمقراطية وتترسخ التجربة وفي نفس الوقت تتحقق وسيلة التداول السلمي للسلطة.
> أنا كحزب حاكم إذا كانت المنظومة الانتخابية مرضية لي لماذا أنساق لخيار البحث عن تعديلات وبدائل؟
- ليس هناك شيء ثابت في العالم كله، حتى الدول الديمقراطية أعتقد بأنها تجري عمليات مراجعة لأنظمتها لكي تخطو خطوات أفضل مما هي عليه، فما بالك بتجربتنا المتخلفة التي تتراجع عما كانت عليه، نحن بحاجة إلى عمليات المراجعة والتطوير وتصحيح الاختلالات.
> لماذا السلطة بحاجة إلى مراجعة في حين تعتقد أن آليات عملكم في المشترك ليست بحاجة إلى مراجعة؟
- لم أقل أننا لسنا بحاجة إلى مراجعة آلياتنا، فالمراجعة لمواقفنا لأمورنا في المشترك جماعة ومنفردين أمر ضروري تقتضيه المصلحة، لكن أقول بالنسبة لرؤيتنا لما هو قائم الآن ليس هناك شيء نعتقد أنه بحاجة إلى مراجعة نحن نمارس عملا سياسيا سلميا، المراجعة تقتضي بنا الدفع إلى طرف آخر وهذا هو ما نرفضه.
> المؤتمر بهذه الخطوة انحاز للسياق السياسي السائد، فماذا عنكم؟
- نحن سننحاز إلى جماهير الشعب، نحن لدينا مشروعنا في الإصلاح السياسي والوطني، ولدينا مشروعنا أيضاً بالسير في مشروع التشاور الوطني وصولاً إلى حوار وطني شامل لأن القضايا التي يعاني منها الوطن لم تعد تحتمل السكوت، ولم تعد حكراً على تكتل سياسي بذاته، وسنعمل من خلال هذه الخطوة إلى إشراك أوسع قطاعات المجتمع وفئاته في مناقشة هذا الوضع واقتراح الحلول.
> المشكلة أن هذه البرامج والمشاريع لا تصنع فوزاً انتخابياً؟
- على المدى المتوسط والبعيد ستصنع.
> كنتم قبلتم بمطالب الحد الأدنى من إصلاحات الانتخابات ولم يقبل المؤتمر، ما معنى ذلك؟
- كنت أتمنى أن يوجه هذا السؤال للإخوة في المؤتمر، لأننا رضينا بهذا القليل في سبيل أن تبقى تجربتنا الديمقراطية حية وفي سبيل أن تستمر عجلة التطور في بلادنا لكن يبدو أن العقلية الشمولية تسيطر على أفكار وعقول البعض في المؤتمر وهو ما يجب أن نكشفه ونبينه للناس، وما يعترض حقنا في التعبير عن آرائنا وحقنا في الوصول إلى السلطة عبر التداول السلمي سنظل نسعى وراءه ونطالب به ونطور آلياتنا للوصول إليه.
> ثمة من يرى أن مواقفكم الضعيفة تومئ إلى أنكم مستفيدون من استمرار الوضع الحالي؟
- لسنا مستفيدين من الوضع الحالي، وفي نفس الوقت نحن أحزاب مسئولة عن مواقفها، ومسئولة عن هذا المجتمع، نحن نفكر تفكيراً هادئاً في أي خطوة من الخطوات، فنحن أحزاب ذات جذور لا ينبغي أن ينظر إلينا بمنظور الأحزاب التي يمكن أن تقول رأيها وتمشي، نحن لا نملك الحق في التضحية بهذا الوطن، كما يجري من قبل البعض، نحن حريصون على أن نحاصر المشاكل وحريصون أيضاً أن نمد أيدينا للإخوان في المؤتمر لنسهم معاً في مواجهة المشاكل وفي الوقت نفسه مواقفنا لا تتسم بردود الأفعال المرتجلة وغير المسئولة.
> المؤتمر بمواقفه المتعنتة في صعيد المنظومة الانتخابية يعبر عن مصالحه، فعن أي مصلحة يعبر تراجعكم في المشترك؟
- نحن لم نتراجع.
> كيف وقد قبلتم بالحد الأدنى؟
- قبلنا بالحد الأدنى كخطوة للوصول إلى ما هو أبعد من ذلك، لا يعني قبولنا بالحد الأدنى من المطالب أننا تراجعنا عن مطالبنا، ولكن نقول بأن المرحلة والظرف الذي نحن فيه لم يمكننا من أن نحصل على ما هو أكبر لكننا لم نسقط من حسابتنا المطالب الأخرى.
> وهل سيكون لتوقف قطار الإصلاحات تداعيات؟
- أعتقد أنه إذا لم يتم تصحيح هذا الوضع والعودة عنه فستكون هناك تداعيات كبيرة، نحن لا نرضاها لوطننا، وسنحاول بكل إمكانياتنا أن نزيل هذه العقبة ونجنب الوطن أي أزمات جديدة.
> يعني ستكونون قفازة المؤتمر في مواجهة التداعيات؟
- لن نكون قفازة المؤتمر، سنكون قفازة الوطن، فنحن لا نعمل هذا من أجل المؤتمر، وعلى الإخوة في المؤتمر أن يعلموا أن المكابرة والمقامرة بمصلحة الوطن لا تخدم وجودهم في السلطة ولا تخدم الآخرين، عليهم أن يعوا أننا شركاء في الوطن وأن أي مقامرة بمصلحة هذا الوطن وعدم الاستماع إلى نداءات العقل ليست في مصلحتهم.
> كيف ستتعاطون مع ممثليكم السابقين في اللجنة العليا للانتخابات؟
- ليس من حق المؤتمر أن يسمي ممثلي أحزاب أخرى في اللجنة، هذا يعتبر تدخلاً في شئون الأحزاب، هؤلاء ينبغي فيهم أن يكونوا ممثلين لأحزابهم، وبالتالي ليس من حق المؤتمر أن يعينهم أو يسميهم لنا، نحن الذين نسمي أعضاءنا سواء كانوا سابقين أو لاحقين.
> ما الجديد فيما يتعلق بمؤتمر الحوار الوطني الذي دعيتم إليه مؤخراً؟
- لجان التواصل التي شكلت من قبل المشترك ما زالت تقوم بدورها ومهامها وفقاً للبرنامج المحدد لها وعندما تنتهي هذه اللجان من مهمتها ستطرح ما توصلت إليه وحينها سنقف أمام تلك النتائج وسنقوم بالخطوة التالية، حيث إن لدينا برنامجاً وخطة في هذا الجانب.
> ما مصير التوجيه الرئاسي بشأن إطلاق المعتقلين في ظل هذه المستجدات؟
- نحن لا زلنا على يقين من أن رئيس الجمهورية صاحب القرار قادر على تنفيذ هذا القرار ونتوجه بهذا الأمر إلى الأخ رئيس الجمهورية بأن يكون قراره نافذاً في حق من صدر فيهم.
> أليس الإطلاق مشروطاً بقبول المشترك بالتعديلات على قانون الانتخابات؟
- لا، وبالنسبة لنا تعاملنا مع مسألة إطلاق المعتقلين باعتبارها مسئولية وطنية والأخ الرئيس أيضاً استجاب لهذا المطلب من زاوية وطنية، والقرار خطوة من الخطوات التي رأينا واتفقنا على أن تكون ممهدة ومهيئة لأرضية سياسية تسبق الانتخابات وإطلاق المعتقلين ليس نهاية المطاف وإنما هو خطوة من الخطوات التي نطالب بها.
> إذا كان قرار الإفراج عن المعتقلين منبثقاً من رؤية وطنية، فلماذا إذن اللبس في قراءته؟
- اللبس ليس لدينا، وإنما لدى من يعارضون هدوء الأوضاع والاستقرار وإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها الوطن.
> من هم؟
- الذين اعترضوا على أمر رئيس الجمهورية وحاولوا أن يفسروه تفسيراً مغايراً تماماً لإرادة رئيس الجمهورية ولما اتفقنا عليه مع الرئيس.
> قرار الإفراج وجه للحكومة فيما الاعتقالات التي جرت تمت على يد الأجهزة الأمنية التابعة للرئاسة كيف نفهم ذلك؟
- التوجيه توجه إلى الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية، وبحكم معرفتنا بأن نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية مسئول عن هذه الأجهزة الأمنية وبالتالي أعتقد أن التوجيه طبيعي.
> هناك من يتساءل لماذا أصبحت قضية المعتقلين فجأة في مقدمة أجندة المشترك؟
- هذا غير صحيح فقضية المعتقلين مطروحة منذ أن حدثت الاعتقالات في أبريل 2008، ولو عدت إلى بياناتنا ومواقفنا السابقة سواء في هذه الحملة التي حدثت في 2008 أو ما قبلها من اعتقالات صاحبت الحراك السلمي تجد مواقفنا في ذلك واضحة جلية.
> نعم كانت لكم مواقف لكنها ضعيفة لدرجة أثارت حنق الحزب الاشتراكي ودفعته لمقاطعة جلسات البرلمان؟
- لا، لا، فهذا الموقف نحن طرحناه في لقائنا الأول مع الأخ رئيس الجمهورية قبل شهرين أو أكثر وطرحناه قبل ذلك اللقاء من خلال مواقفنا التي أعلناها إزاء ما جرى ويجري وطرحناه باستمرار في لقاءاتنا اللاحقة مع الأخ رئيس الجمهورية، وطرحناه في فعالياتنا التي عقدناها سواء على صعيد اللقاءات الموسعة أو على صعيد اللقاءات الجماهيرية التي شاركنا فيها.
> وماذا عن صحة الأخبار التي تتحدث عن خلافات داخل المشترك؟
- هذه أمانٍ، فالمشترك اليوم أقوى من أي وقت مضى وليست هنالك خلافات، وإنما هي أوهام في أذهان من يرددونها.
> كلمة أخيرة؟
- على أعضاء المشترك وأنصاره وجماهيره وكل الشرفاء في هذا البلد ألا ينساقوا وراء الأكاذيب والتضليل الذي يمارسه إعلام الحزب الحاكم في سبيل تزييف الوعي وتشويه سمعة المشترك، فالمشترك من تقدم إلى آخر ومواقفه ووطنيته واضحة وعلى المواطنين جميعاً أن يفوتوا الفرصة على إعلام المؤتمر في النيل من اللقاء المشترك وأن يكونوا على مستوى عالٍ من الوعي في ممارسة حقوقهم السياسية وغيرها وفقاً للدستور والقانون، وأن يكونوا على أعلى درجة من المسؤولية في ممارسة حقوقهم في الاستحقاق الانتخابي القادم بنزاهة وجدارة وأن يكون لسان الحال:
«وما نيل المطالب بالتمني
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا».
- ما قام به المؤتمر عبر الأغلبية البرلمانية أمر غير صائب في اعتقادي، لأنه كان جديراً بالمؤسسة التشريعية أن تكون أكثر حرصاً على التوافق وأكثر حرصاً على تهيئة المناخات والأجواء، وألا تظهر بأنها أداة طيعة بيد المؤتمر الشعبي العام، وما حدث بالأمس هو نسف لجهد كبير بذل من قبل المشترك، وتشاور وتواصل مع الأخ رئيس الجمهورية، أحيا مشروع التعديلات الذي قدم أمام البرلمان في حين كان المؤتمر خلال المراحل السابقة التي فيها الاتفاق على هذا المشروع يسعى إلى وأده حتى تحقق له ذلك.
> المؤتمر يبرر خطوته بتأخركم في الرفع بالأسماء المرشحة لشغل مواقع في اللجنة العليا للانتخابات؟
- طبعاً هذا المبرر الذي يطرح هو لذر الرماد في العيون، القضية ليس مماطلة كما يدعي، نحن لم نتأخر في تقديم الأسماء أولاً لأن هذه الإجراءات التي تحدد الأسماء مرتبطة بهيئات، هذه الهيئات ليست طوع أمرنا هكذا نقول في أي لحظة يمكن أن نقول لهم تعالوا اجتمعوا في الساعة الفلانية فيتجمعوا.
الأمر الآخر نحن نحتكم لأنظمتنا الداخلية في اتخاذ مثل هذه القرارات.
الإخوة في المؤتمر أو بعضهم كانوا يعتقدون أنه بمجرد ما تطلب الأسماء يأتي الأمين العام للتنظيم الناصري أو للإصلاح ويقول هذه هي الأسماء دون أن تكون هذه الأسماء قد أقرت في الهيئات.
> يعني أنتم تأخرتم حقيقة؟
- ربط تقديم الأسماء بإقرار مشروع القانون أمر معيب ومخل.
> ولماذا؟
- لأن هذا المشروع ينبغي أولاً أن يستكمل إجراءاته الدستورية وكان متبقياً له خطوتان: أن يتم التصويت عليه في البرلمان بصيغته النهائية.
> وهذه خطوة عرقلها المشترك بمقاطعته للجلسات؟
- لا. نحن لم نقاطع، بالعكس نحن شاركنا في عملية الحضور والتصويت على مواد المشروع، وأجل التصويت على المشروع بشكله النهائي كإجراء دستوري وقانوني.
> وماذا عن الخطوة الدستورية الأخرى المتبقية؟
- الرفع بالمشروع إلى رئيس الجمهورية بعد مناقشته وإقراره بشكله النهائي، فيصدر الرئيس قراراً بهذا القانون لكي يصبح نافذاً، وهذا إجراء لم يستكمل، وقضية الأسماء في الوضع الطبيعي والمنطقي أنها لا تقدم إلا بعد صدور هذا القانون.
> الرسالة التي أرادها المؤتمر عبر هذه الخطوة؟
- المؤتمر أراد أن يقول إن اللقاء المشترك هو العائق أمام إجراء الانتخابات القادمة.
> وإلى أي مدى نجح في ذلك؟
- بالعكس هو فشل في ذلك، لأن الـ12 ساعة أو الـ24 ساعة التي تم تأخير تقديم الأسماء فيها ليس هو الوقت الذي يؤخر العملية الانتخابية، وإنما الوقت الذي يؤخر العملية الانتخابية محسوب على المؤتمر وهو مسئول عنه مسئولية كاملة، وهذا الوقت يبدأ منذ انتهاء فترة اللجنة العليا للانتخابات في نوفمبر 2007م وحتى هذه اللحظة هذه المساحة من الزمن مسئول عن ضياعها المؤتمر الشعبي العام.
> المؤتمر تعود في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة أن يراهن على الوقت وينجح في ذلك؟
- فعلاً هذه هي غاية المؤتمر أن يتهرب من الوقوف أمام العديد من القضايا التي ترتبط بتهيئة الأجواء والمناخات الانتخابية وتحسين الآلية الانتخابية والتشريع الانتخابي، وكما حدث في انتخابات 2006م الرئاسية، حيث كانت الأجواء غير مستقرة، وتهرب من عملية بحث سبل معالجة الاختلالات في المرحلة ولكنه في يونيو 2006م استجاب أو دعا إلى حوار تمخض عنه اتفاقية المبادئ، وتضمنت هذه الاتفاقية العديد من المبادئ والضوابط التي يمكن أن تشكل ضمانة من ضمانات توفير الحد الأدنى من نزاهة وشفافية الانتخابات حينها، بعامل الوقت وقع على تلك الاتفاقية لكنه تهرب من عملية التنفيذ، وفي الوضع الحالي ليس المؤتمر هو الذي استجاب لدعوة المشترك، وإنما التواصل مع الأخ رئيس الجمهورية هو الذي حرك عجلة المشروع الذي كان مركوناً منذ أغسطس 2007م.
> وهل الرئيس شيء آخر غير المؤتمر؟
- نحن نتعامل مع الأخ رئيس الجمهورية باعتباره رئيساً للبلد وبالتالي الحديث معه يختلف عن الحديث مع المؤتمر، فنحن علقنا حوارنا مع المؤتمر.
> ومتى يمكن أن تعاودوا الحوار معه؟
- عندما نجد أن هناك مصداقية وجدية في تنفيذ ما يلتزم به المؤتمر من اتفاقات.
> تحدثت عن أنكم كنتم تعولون على اتفاق المبادئ في الوصول إلى الحد الأدنى من نزاهة الانتخابات فيما الواقع يقول إن أزمة اليمن ليست في النصوص وإنما في الممارسة؟
- طبعاً التعويل ليس على اتفاقية المبادئ كورقة وإنما على المضامين التي احتوتها تلك الاتفاقية، تلك المضامين التي كان الإخوة في المؤتمر يرفضون الحديث عنها وينكرون مطالب المشترك المتعلقة بها، فعندما تضمنت اتفاقية المبادئ تلك القضايا والضمانات سلم المؤتمر بوجودها.
> التسليم بهذه المشكلات في حد ذاته يعد مكسباً في نظركم؟
- المكسب من ناحيتين ، أولهما أن هذه القضايا التي يطرحها المشترك ليست مجرد ادعاءات، والإقرار بوجودها وتضمينها اتفاقية، والتوقيع على هذه الاتفاقية يؤكد على مصداقية ما يطرحه المشترك.
> حتى وإن لم تجد طريقها إلى النور؟
- يواصل: هذا المكسب الأول، المكسب الثاني هو كيف تجد هذه الاتفاقيات طريقها إلى النور من خلال الالتزام بالتنفيذ، وهذا هو ما نناضل من أجله.
> ما الذي ستفعلونه كمشترك إزاء موقف المؤتمر الأخير؟
- خياراتنا في هذا الشأن سيحددها المجلس الأعلى للقاء المشترك، لكن نحن مبدئياً لازلنا متمسكين بموقفنا تجاه أهمية الإصلاح السياسي والوطني الشامل، وإصلاح النظام الانتخابي هو المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي، الجانب الآخر أن خيار أحزاب اللقاء المشترك في خوض الانتخابات خيار أصيل ولا يمكن أن يثنينا عن هذا الخيار أي موقف من المؤتمر الشعبي العام وسنبذل جهدنا في سبيل تهيئة الحد الأدنى من الظروف والتشريعات التي تضمن نزاهة الانتخابات، وسنسعى إلى دفع المؤتمر إلى إلغاء ما تم في مجلس النواب بالأمس من إجراء غير دستوري.
> لماذا هو غير دستوري؟
-كيف يصوت مجلس النواب للعمل بقانون نافذ فما دام أن هذا القانون نافذ فليس هناك حاجة لأن يصدر قرار برلماني بالعمل به.
> وهل هناك حاجة إلى تعديلات وقانون بديل؟
- نعم، هناك حاجة ملحة بالنسبة للتعديلات وقانون بديل أملتها ظروف التجارب السابقة.
> من المخول بتحديد هذه الحاجة من عدمها؟
- أصحاب الشأن.
> وهم؟
- القوى السياسية التي تتبارى أو تتنافس في الانتخابات، ترى أن التشريع ناقص والنظام الانتخابي ظالم، وأيضاً أكدت هذه الحاجة والضرورة ملاحظات وتوصيات الاتحاد الأوروبي التي سلّم بها المؤتمر والتزم بتنفيذها.
> المؤتمر كطرف سياسي صاحب أغلبية لم ير حاجة للتعديلات فأقر ما يراه؟
- يظل مطلبنا قائماً وسعينا من أجل نيل هذه المطالب مستمراً عبر كل الوسائل الدستورية والقانونية.
> يرى البعض أنه يحسب للمؤتمر قدرته على حشر المشترك في مربع ردود الأفعال؟
- هذا غير صحيح، طبعاً لهذا البعض رؤيته، لكننا نقول إننا لا نحشر في مربع ردود الفعل، نحن ننظر إلى قضايانا من منظور أكثر وضوحاً وشمولية في إطاره، ونقيم المسائل تقييما وطنيا بعيداً عن كل الأمزجة والأهواء وحرصنا يمتد إلى كل ما هو صالح للعمل به من أجل هذا الوطن، ونسعى في المقابل إلى إيقاف كل ما يمس الوطن، وبالتالي نحن نتعامل مع واقعنا بمنتهى المسئولية والوضوح والموضوعية، وندرك أن هناك أزمات واحتقانات يعاني منها الوطن نتيجة للممارسات الخاطئة.
> حتى وإن أدى هذا التعامل المسئول إلى المراوحة؟
- لا. طبعاً، فهذه مسألة تصبح عجزا في هذه الحالة إذا ظلت الأمور كما هي، لكننا نسعى إلى تحريك الأمور نحو الأفضل.
> ما التقدم الذي أحرزتموه خلال ثلاث سنوات على صعيد المنظومة الانتخابية؟
- بالنسبة لهذه المسألة كنا نرى فيما يتعلق بمشروع التعديلات كقانون الانتخابات أنه ليس هو الغاية، لكنه أحد المداخل لتحسين البيئة الانتخابية، وهذه خطوة وليس كل ما هو مطلوب.
> لكن خطوة المؤتمر الأخيرة أعادتكم إلى نقطة الصفر؟
- لسنا نحن الخاسرون.
> فمن الخاسر إذن؟
- الخاسر هو البلد.
> طيب ما دام البلد هو الخاسر فلا إشكال في أن تراوحوا أماكنكم كمشترك؟
- كنا نتمنى أن تكتمل هذه الخطوة لما سيكون لها من مردود طيب على الوطن والعملية الديمقراطية.
> لكن موقفكم ضيق لا يرقى لمستوى الخطوة التي أقدم عليها المؤتمر؟
- لا فالتقييم بهذه الصورة تقييم غير صحيح وغير أمين فالقوة ليست بالصرعة، ولكن في التعامل مع الأمور بنوع من المسؤولية والروية والحكمة.
> حتى وإن كان في ذلك تجسيد للمثل: أوسعتهم سباً وأودوا بالإبل؟
- طبعاً نحن ننطلق من تربيتنا وقناعاتنا ومواقفنا وأخلاقياتنا فلا يمكن أن نتحول إلى شتامين كما يحدث ضدنا، ولو فعلنا ما يفعل خصومنا لن نكون في هذه الحالة، كما ندعي، أصحاب رسالة وأصحاب مشروع لإصلاح أوضاع هذا البلد.
> هل وصلت أزمة الثقة بينكم وبين السلطة إلى نقطة اللاعودة؟
- لا أعتقد هذا فالقطيعة لا يستفيد منها إلا أعداء الوطن، وأولئك الذين لا يطيب لهم العيش إلا في ظل الأزمات، نحن لن نتوقف عن مساعينا في اتجاه كسر حواجز التواصل مع العقلاء في المؤتمر حتى وإن كان ذلك على صعيد شخصي، وفي نفس الوقت تواصلنا مع رئيس الجمهورية باعتباره رئيساً للبلد لأن هذه المسألة من الأشياء التي نرى في المشترك أنها ذات أهمية لكي نقطع الطريق على من يحاول إيجاد القطيعة، قد تمر لحظات يحصل فيها نوع من الجفوة لكننا في المشترك مؤمنون بأن القطيعة ليست خياراً.
> إلى أي مدى يعرقل هذا الإجراء المؤتمري عملية الانتقال إلى الخطوة الأهم وهي الإعداد للاستحقاق الانتخابي القادم؟
- هذا أمر يتحمل مسؤوليته المؤتمر، الاجراء الذي اتخذ بالطبع لن يغير من الواقع شيئاً مما كان عليه قبل بحث هذه التعديلات وإقرارها من خلال التواصل والتشاور، وأنا أرى أن عملية التحسين وتقدم خطواتنا هو في عملية إقرار مشروع التعديلات وإن كان ناقصاً، الجانب الثاني اتخاذ عدد من الاجراءات والخطوات التي تعمل على تهيئة أجواء ومناخات وظروف ملائمة لاجراء الانتخابات.
> لا زلتم تأملون ذلك رغم ما حدث؟
- هذه مطالبنا سنظل نطالب بها، لأنه ما دون تحقيق هذه المطالب كيف يمكن أن نتصور اجراء انتخابات نيابية في ظل مثل هذه الأوضاع نحن نريد للانتخابات أن تسهم في زحزحة وحلحلة الأوضاع.
> أليست معادلة مختلة أن يظل المشترك يطالب والسلطة تفعل ما تريد؟
- هذا هو وضعنا لأنه ليس لدينا وسيلة أخرى غير أن نناضل سلمياً في سبيل تحقيق مطالبنا ومن خلال المعترك الانتخابي الذي يتوجب أن تكون فيه الفرص متكافئة والأرضية مهيئة للكل.
> عدم التقدم في صعيد تحقيق المطالب ألم يدفعكم للتساؤل وإعادة النظر في آليات عملكم؟
- لا أعتقد أن في آلية عملنا خللاً، لكن المطلوب من الإخوة في المؤتمر أن يراجعوا مواقفهم في هذا الموضوع لأنهم مسؤولون عن هذا البلد وعن تطوير التجربة الديمقراطية، وهم مسؤولون لا قدر الله عن انتكاسة التجربة الديمقراطية إذا ما ظلوا متمترسين وراء رؤاهم الضيقة وأيضاً ينبغي لهم أن يعترفوا أنه يجب أن تكون هناك شراكة وطنية فالشراكة تحقق مكاسب في مواجهة كثير من المعضلات والأزمات التي تعيشها البلد، والتي يخلقها المؤتمر ولا يستطيع حلها منفرداً.
> لا داعي للشراكة ما دام هناك طرف – المؤتمر – قادر على تسيير دفة الأمور؟
- المؤتمر يعتقد وجوده في السلطة دائماً وهذا اعتقاد يجب أن يتغير، نحن نقول بأن الديمقراطية خيار حضاري والانتخابات هي السبيل للتداول السلمي للسلطة، وهذا لن يتم إلا إذا غير المؤتمر رؤيته لهذه المسألة من خلال السعي لإصلاح كل ما تتطلبه العملية الانتخابية، وبهذا الشكل تتطور الديمقراطية وتترسخ التجربة وفي نفس الوقت تتحقق وسيلة التداول السلمي للسلطة.
> أنا كحزب حاكم إذا كانت المنظومة الانتخابية مرضية لي لماذا أنساق لخيار البحث عن تعديلات وبدائل؟
- ليس هناك شيء ثابت في العالم كله، حتى الدول الديمقراطية أعتقد بأنها تجري عمليات مراجعة لأنظمتها لكي تخطو خطوات أفضل مما هي عليه، فما بالك بتجربتنا المتخلفة التي تتراجع عما كانت عليه، نحن بحاجة إلى عمليات المراجعة والتطوير وتصحيح الاختلالات.
> لماذا السلطة بحاجة إلى مراجعة في حين تعتقد أن آليات عملكم في المشترك ليست بحاجة إلى مراجعة؟
- لم أقل أننا لسنا بحاجة إلى مراجعة آلياتنا، فالمراجعة لمواقفنا لأمورنا في المشترك جماعة ومنفردين أمر ضروري تقتضيه المصلحة، لكن أقول بالنسبة لرؤيتنا لما هو قائم الآن ليس هناك شيء نعتقد أنه بحاجة إلى مراجعة نحن نمارس عملا سياسيا سلميا، المراجعة تقتضي بنا الدفع إلى طرف آخر وهذا هو ما نرفضه.
> المؤتمر بهذه الخطوة انحاز للسياق السياسي السائد، فماذا عنكم؟
- نحن سننحاز إلى جماهير الشعب، نحن لدينا مشروعنا في الإصلاح السياسي والوطني، ولدينا مشروعنا أيضاً بالسير في مشروع التشاور الوطني وصولاً إلى حوار وطني شامل لأن القضايا التي يعاني منها الوطن لم تعد تحتمل السكوت، ولم تعد حكراً على تكتل سياسي بذاته، وسنعمل من خلال هذه الخطوة إلى إشراك أوسع قطاعات المجتمع وفئاته في مناقشة هذا الوضع واقتراح الحلول.
> المشكلة أن هذه البرامج والمشاريع لا تصنع فوزاً انتخابياً؟
- على المدى المتوسط والبعيد ستصنع.
> كنتم قبلتم بمطالب الحد الأدنى من إصلاحات الانتخابات ولم يقبل المؤتمر، ما معنى ذلك؟
- كنت أتمنى أن يوجه هذا السؤال للإخوة في المؤتمر، لأننا رضينا بهذا القليل في سبيل أن تبقى تجربتنا الديمقراطية حية وفي سبيل أن تستمر عجلة التطور في بلادنا لكن يبدو أن العقلية الشمولية تسيطر على أفكار وعقول البعض في المؤتمر وهو ما يجب أن نكشفه ونبينه للناس، وما يعترض حقنا في التعبير عن آرائنا وحقنا في الوصول إلى السلطة عبر التداول السلمي سنظل نسعى وراءه ونطالب به ونطور آلياتنا للوصول إليه.
> ثمة من يرى أن مواقفكم الضعيفة تومئ إلى أنكم مستفيدون من استمرار الوضع الحالي؟
- لسنا مستفيدين من الوضع الحالي، وفي نفس الوقت نحن أحزاب مسئولة عن مواقفها، ومسئولة عن هذا المجتمع، نحن نفكر تفكيراً هادئاً في أي خطوة من الخطوات، فنحن أحزاب ذات جذور لا ينبغي أن ينظر إلينا بمنظور الأحزاب التي يمكن أن تقول رأيها وتمشي، نحن لا نملك الحق في التضحية بهذا الوطن، كما يجري من قبل البعض، نحن حريصون على أن نحاصر المشاكل وحريصون أيضاً أن نمد أيدينا للإخوان في المؤتمر لنسهم معاً في مواجهة المشاكل وفي الوقت نفسه مواقفنا لا تتسم بردود الأفعال المرتجلة وغير المسئولة.
> المؤتمر بمواقفه المتعنتة في صعيد المنظومة الانتخابية يعبر عن مصالحه، فعن أي مصلحة يعبر تراجعكم في المشترك؟
- نحن لم نتراجع.
> كيف وقد قبلتم بالحد الأدنى؟
- قبلنا بالحد الأدنى كخطوة للوصول إلى ما هو أبعد من ذلك، لا يعني قبولنا بالحد الأدنى من المطالب أننا تراجعنا عن مطالبنا، ولكن نقول بأن المرحلة والظرف الذي نحن فيه لم يمكننا من أن نحصل على ما هو أكبر لكننا لم نسقط من حسابتنا المطالب الأخرى.
> وهل سيكون لتوقف قطار الإصلاحات تداعيات؟
- أعتقد أنه إذا لم يتم تصحيح هذا الوضع والعودة عنه فستكون هناك تداعيات كبيرة، نحن لا نرضاها لوطننا، وسنحاول بكل إمكانياتنا أن نزيل هذه العقبة ونجنب الوطن أي أزمات جديدة.
> يعني ستكونون قفازة المؤتمر في مواجهة التداعيات؟
- لن نكون قفازة المؤتمر، سنكون قفازة الوطن، فنحن لا نعمل هذا من أجل المؤتمر، وعلى الإخوة في المؤتمر أن يعلموا أن المكابرة والمقامرة بمصلحة الوطن لا تخدم وجودهم في السلطة ولا تخدم الآخرين، عليهم أن يعوا أننا شركاء في الوطن وأن أي مقامرة بمصلحة هذا الوطن وعدم الاستماع إلى نداءات العقل ليست في مصلحتهم.
> كيف ستتعاطون مع ممثليكم السابقين في اللجنة العليا للانتخابات؟
- ليس من حق المؤتمر أن يسمي ممثلي أحزاب أخرى في اللجنة، هذا يعتبر تدخلاً في شئون الأحزاب، هؤلاء ينبغي فيهم أن يكونوا ممثلين لأحزابهم، وبالتالي ليس من حق المؤتمر أن يعينهم أو يسميهم لنا، نحن الذين نسمي أعضاءنا سواء كانوا سابقين أو لاحقين.
> ما الجديد فيما يتعلق بمؤتمر الحوار الوطني الذي دعيتم إليه مؤخراً؟
- لجان التواصل التي شكلت من قبل المشترك ما زالت تقوم بدورها ومهامها وفقاً للبرنامج المحدد لها وعندما تنتهي هذه اللجان من مهمتها ستطرح ما توصلت إليه وحينها سنقف أمام تلك النتائج وسنقوم بالخطوة التالية، حيث إن لدينا برنامجاً وخطة في هذا الجانب.
> ما مصير التوجيه الرئاسي بشأن إطلاق المعتقلين في ظل هذه المستجدات؟
- نحن لا زلنا على يقين من أن رئيس الجمهورية صاحب القرار قادر على تنفيذ هذا القرار ونتوجه بهذا الأمر إلى الأخ رئيس الجمهورية بأن يكون قراره نافذاً في حق من صدر فيهم.
> أليس الإطلاق مشروطاً بقبول المشترك بالتعديلات على قانون الانتخابات؟
- لا، وبالنسبة لنا تعاملنا مع مسألة إطلاق المعتقلين باعتبارها مسئولية وطنية والأخ الرئيس أيضاً استجاب لهذا المطلب من زاوية وطنية، والقرار خطوة من الخطوات التي رأينا واتفقنا على أن تكون ممهدة ومهيئة لأرضية سياسية تسبق الانتخابات وإطلاق المعتقلين ليس نهاية المطاف وإنما هو خطوة من الخطوات التي نطالب بها.
> إذا كان قرار الإفراج عن المعتقلين منبثقاً من رؤية وطنية، فلماذا إذن اللبس في قراءته؟
- اللبس ليس لدينا، وإنما لدى من يعارضون هدوء الأوضاع والاستقرار وإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها الوطن.
> من هم؟
- الذين اعترضوا على أمر رئيس الجمهورية وحاولوا أن يفسروه تفسيراً مغايراً تماماً لإرادة رئيس الجمهورية ولما اتفقنا عليه مع الرئيس.
> قرار الإفراج وجه للحكومة فيما الاعتقالات التي جرت تمت على يد الأجهزة الأمنية التابعة للرئاسة كيف نفهم ذلك؟
- التوجيه توجه إلى الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية، وبحكم معرفتنا بأن نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية مسئول عن هذه الأجهزة الأمنية وبالتالي أعتقد أن التوجيه طبيعي.
> هناك من يتساءل لماذا أصبحت قضية المعتقلين فجأة في مقدمة أجندة المشترك؟
- هذا غير صحيح فقضية المعتقلين مطروحة منذ أن حدثت الاعتقالات في أبريل 2008، ولو عدت إلى بياناتنا ومواقفنا السابقة سواء في هذه الحملة التي حدثت في 2008 أو ما قبلها من اعتقالات صاحبت الحراك السلمي تجد مواقفنا في ذلك واضحة جلية.
> نعم كانت لكم مواقف لكنها ضعيفة لدرجة أثارت حنق الحزب الاشتراكي ودفعته لمقاطعة جلسات البرلمان؟
- لا، لا، فهذا الموقف نحن طرحناه في لقائنا الأول مع الأخ رئيس الجمهورية قبل شهرين أو أكثر وطرحناه قبل ذلك اللقاء من خلال مواقفنا التي أعلناها إزاء ما جرى ويجري وطرحناه باستمرار في لقاءاتنا اللاحقة مع الأخ رئيس الجمهورية، وطرحناه في فعالياتنا التي عقدناها سواء على صعيد اللقاءات الموسعة أو على صعيد اللقاءات الجماهيرية التي شاركنا فيها.
> وماذا عن صحة الأخبار التي تتحدث عن خلافات داخل المشترك؟
- هذه أمانٍ، فالمشترك اليوم أقوى من أي وقت مضى وليست هنالك خلافات، وإنما هي أوهام في أذهان من يرددونها.
> كلمة أخيرة؟
- على أعضاء المشترك وأنصاره وجماهيره وكل الشرفاء في هذا البلد ألا ينساقوا وراء الأكاذيب والتضليل الذي يمارسه إعلام الحزب الحاكم في سبيل تزييف الوعي وتشويه سمعة المشترك، فالمشترك من تقدم إلى آخر ومواقفه ووطنيته واضحة وعلى المواطنين جميعاً أن يفوتوا الفرصة على إعلام المؤتمر في النيل من اللقاء المشترك وأن يكونوا على مستوى عالٍ من الوعي في ممارسة حقوقهم السياسية وغيرها وفقاً للدستور والقانون، وأن يكونوا على أعلى درجة من المسؤولية في ممارسة حقوقهم في الاستحقاق الانتخابي القادم بنزاهة وجدارة وأن يكون لسان الحال:
«وما نيل المطالب بالتمني
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا».